الصالحين لآية الله العظمي المغفور له السيد محسن الطباطبائي الحكيم+ لما كانت حاويةً لمعظم المسائل الشرعية المبتلي بها في: العبادات و المعاملات فقد طلب مني جماعة من أهل الفضل و غيرهم من المؤمنين أن أعلق عليها، و أبين موارد اختلاف النظر فيها فأجبتهم إلي ذلك. ثمّ رأيت أن ادراج التعليقة في الأصل يجعل هذه الرسالة أسهل تناولا، و أيسر استفادة، فأدرجتها فيه. و قد زدت فيه فروعا كثيرة أكثرها في المعاملات لكثرة الابتلاء بها، مع بعض التصرف في العبارات من الايضاح و التيسير، و تقديم بعض المسائل أو تأخيرها، فأصبحت هذه الرسالة الشريفة مطابقة لفتاوانا. و أسأل الله تعالي مضاعفة التوفيق، و الله ولي الرشاد و السداد.

ابو القاسم الموسوي الخوئي

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 6

و قد دأب علي هذا النهج سيدنا الاستاذ المرجع المجاهد آية الله العظمي السّيد محمد صادق الحسيني الرُّوحاني دام ظله الشريف فاستجابَ لطلب أستاذ الفقهاء و المجتهدين السيد الخوئي، بنشر رسالة عملية يُرجَع اليها في المسائل الاحتياطية، أو يَرجِعَ اليها الراغبون بتقليد سماحته، فكتب تعليقة علي نسخة استاذه و نشرت في حياته (ره) بطبعتها الاولي في 15 صفر عام 1404 للهجرة («1»).

و لما كثُر إلحاحُ المؤمنين علي سيّدنا الاستاذ و طلبهم إعادةَ طبع هذه الرسالة لتأخذ مكانتها المعتبرة الي جانب الرسائل العملية الأخري لسماحته من تعليقته علي العروة الوثقي، و المسائل المنتخبة، و توضيح المسائل و غيرها، و لمَّا لَمَسْتُ منه رَغبةً في الاستجابةِ الي طلبهم فقدْ تَشرّفتُ بأن أخذتُ علي عاتقي العمل علي إعداد هذه النسخة علي مدي يزيد علي السنتين، لتكونَ بمتناول المُقلِّدين و القرَّاء و المُطلعين بعد اضافة تعليقاته الي مَتن المسائل و دمجها لتُصبحَ مطابقةً لفتاويه حفظه

الله تعالي.

و قد شجَّعني سماحتُه علي كتابةِ شَرحٍ للمُصْطلحَات و العبارات الواردة في

______________________________

(1) و جاء فيما كتبه سماحته في مقدمة الطبعة الاولي ما يلي: و بعد فلما كانت رسالة منهاج الصالحين فتاوي مرجع المسلمين زعيم الحوزة العلمية أفضل علماء العالم آية الله العظمي السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي مد ظله جامعةً لشتاتِ المسائل المبتلي بها، سهلًا تناولها فقد طلب مني جمعٌ من الفضلاء و المتدينين من المؤمنين أن أعَلق عليها و أبين مواردَ الاختلافِ في الفتوي، فأجبتهم إلي ذلك. فأصبحت هذه الرسالة الشريفةُ المعلَّقُ عليها مطابقةً لفتاوانا، و أسئل الله تعالي أن يلحظها بعين القبول إنه الكريم المنَّان.

15 صفر سنة 1404- محمد صادق الحسيني الروحاني

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 7

المسائل مع بعض التعليقات بما يُسهِّل فَهمَ المراد من الفتاوي لعامّة المُكلفين نظراً للحاجَة المُلحّةِ الي ذلك و التي تَظهرُ من خلالِ الأسئلة الكثيرة المُسْتفسِرةِ عن عبارات المسائل، بالاضافة الي اختلاف المستويات بينهم، و هو ما وفقني الله لانجازه و إتمامه.

و لزيادة الفائدة من هذه الرسالة الشريفة فقد تمّت إضافةُ مَناسكِ الحج اليها، مع تكملة المنهاج، و المَسائل المُستحدثة، لتكونَ بذلك شاملةً لجميع أبواب المسائل الفقهية التي يحتاجُها المُكلف، فكان الجزء الاول شاملًا للعبادات ابتداءً من التقليد و انتهاءً بالجهاد، و الجزء الثاني شاملًا للمعاملات من التجارة الي كتاب الارث، بينما احتوي الجزء الثالث علي مناسك الحج، و تكملة المنهاج و المسائل المستحدثة.

و قد لوحظت في ترقيم المسائل اعتبارات فنية لتَسْهُل المراجعةُ من خلال اعتماد تسَلسلٍ واحدٍ للأجزاء الثلاثة، و إضافةِ أرقامٍ لجميع ما ورد فيها مواضيع.

و قد بلغ عدد المسائل في الاجزاء الثلاثة 4858 مسألة، و عدد الهوامش 10066.

و تسهيلًا علي المكلفين فقد تمَّ الاستغناءُ

الي حَدِّ كبير عن استعمال معظم المُصْطلحات التي لا يَحتاجُها المُكلفُ الباحثُ عن معرفةِ الحكمِ الشرعي لمسألته، و التي تختصّ بالابحاثِ العلميّةِ التي يَعرفُ مدلولَها أهلُ الاختصاص، ككلمةِ الأقوي، و الاظهر، و الأولي، بالاضافة الي حذف المسائل المرتبطة بأحكام العبيد.

و قد اكتملَ انجاز الاجزاء الثلاثة في ذكري مولد رسول الانسانية و حفيده صادق أهل البيت (عليهم السلام) في 17 ربيع الاول من عام 1428 للهجرة و أنهيت المراجعة الاخيرة في ذكري المبعث النبوي الشريف في 27 رجب 1428 ه- علَّنا ننال الشفاعة يَوْمَ لٰا يَنْفَعُ مٰالٌ وَ لٰا بَنُونَ (88) إِلّٰا مَنْ أَتَي اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ (89) الشعراء.

و هذا هو الجزء الثاني و الذي يبدأ من

المسألة 1586 و ينتهي بالمسألة 3450.

الشيخ مصطفي محمد مصري العاملي

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 8

بسم الله الرحمن الرحيم

هذه الرسالة المُسمَّاة بمنهاج الصالحين

بأجزائها الثلاثة حجة علي من يقلدنا

و العمل بها مبرئ للذمة إن شاء الله

الروحاني

محمد صادق الحسيني الروحاني

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 9

تعيين المبلغ.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 12

في الطلاق الخلعي («1»).

م 1588: يجوز بيع سائر الاعيان النجسة («2») إذا كانت لها منافع محللة مقصودة («3»)، كبيع العذرة للتسميد («4»)، و الدم للتزريق («5»)، و كذلك تجوز هبتها و الاتجار بها بسائر أنحاء المعاوضات.

و كذلك المسكرات المستحدثة («6») التي لها منافع أخر غير الشرب كتطهير العذرات العرفية، و قتل الجراثيم الخارجية، و ما شاكل، فلا يحرم بيعها لا وضعا («7») و لا تكليفا («8»).

م 1589: الاعيان النجسة التي لا يجوز بيعها و لا المعاوضة عليها يثبت حق الاختصاص («9») لصاحبها فيها، فلو صار خله خمرا («10»)، أو ماتت دابته، أو اصطاد كلبا

______________________________

(1) الطلاق الخلعي: هو طلاق ناتج عن فدية مالية أو شي ء ذي قيمة تدفعه الزوجة الكارهة لزوجها.

(2) أي الاعيان النجسة من غير الخمر و الميتة، و الكلب و الخنزير.

(3) أي لها استخدامات محلّلة بين الناس.

(4) التسْميد: هو وضع العذرة في الأرض لتغذية الزرع.

(5) ما يعطي للانسان علي نحو مَصْل في بعض الحالات المرضية كالعمليات الجراحية.

(6) أي يجوز بيعها نظراً لاستعمالها في غير الشرب المحرم كالمطهرات الكحولية من الجراثيم.

(7) الحرمة الوضعية تعني فساد المعاملة و بطلانها بحيث لا يترتب عليها أي أثر من الآثار.

(8) الحرمة التكليفية هي ما يترتب عليها الاثم الشرعي و العقاب من الله تعالي.

(9) حق الاختصاص: هو جواز الاستفادة من الشي ء في الموارد المحللة كيفما شاء ما دامت تحت سلطته، و يحرم علي الغير مزاحمته فيها. و حق الاختصاص هذا لا يخول الشخص التصرف فيها، بمعني أنه لا يجوز بيعها أو شراؤها أو تملكها أو تمليكها للغير بهبة أو نحوها. و ينتفي حق الاختصاص بالتنازل عنه أو رفع اليد عن العين فينتقل إلي شخص

آخر.

(10) أي لو كان عند شخص خلّ ثمّ تحول الخلّ الي خمر.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 13

غير كلب الصيد، لا يجوز أخذ شي ء من ذلك قهرا عليه («1»)، و كذا الحكم في بقية الموارد.

و تجوز المعاوضة («2») علي الحق المذكور فيبذل له مال في مقابله، و يحل ذلك المال له، بمعني أنه يبذل لمن في يده العين النجسة كالميتة- مثلا- مالا ليرفع يده عنها، و يوكل أمرها إلي الباذل («3»). و يصح جعله بنفسه عوضا («4»)، او جعل سقوطه كذلك.

م 1590: الميتة الطاهرة كميتة السمك و الجراد لا يجوز بيعها و المعاوضة عليها، و إن كانت لها منفعة محللة معتد بها عند العرف بحيث يصح عندهم بذل المال بإزائها («5»). نعم يجوز بذل المال بإزاء رفع اليد عنها («6») كالاعيان النجسة.

م 1591: يجوز بيع ما لا تحله الحياة («7») من أجزاء الميتة إذا كانت له منفعة محللة معتد بها.

______________________________

(1) أي لا يجوز أخذ هذه الاشياء ممن هي عنده بذريعة أنه يحرُم بيعها و شراؤها.

(2) هو المال الذي يُدفع نتيجةَ عقد او اتفاق أو مبادلة.

(3) أي ينتقل حق الاختصاص الي من دفع مالًا لصاحب هذا الحق.

(4) أي يصح جعل حق الاختصاص عوضاً في معاملة أخري، كأن يكون أجرة لعمل معين أو ثمنا لشي ء يشتريه صاحب حق الاختصاص، أو يجوز إسقاط هذا الحق مقابل تعويض مالي.

(5) أي أن العرف (اي المجتمع) يري جواز بذل المال مقابل تلك المنفعة.

(6) أي مقابل رفع اليد كما مرّ في حكم حق الاختصاص في الاعيان النجسة.

(7) الاجزاء التي لا تحلها الحياة: هي التي ليس فيها دم، كالظفر، و الشعر.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 14

م 1592: يجوز الانتفاع بالاعيان النجسة في غير الجهة

المحرمة مثل التسميد بالعذرات («1»)، و الاشعال، و الطلي («2») بدهن الميتة النجسة، و الصبغ بالدم، و غير ذلك.

م 1593: يجوز بيع الارواث الطاهرة («3») إذا كانت لها منفعة محللة معتد بها- كما هي كذلك اليوم («4»)- و كذلك الابوال الطاهرة.

م 1594: الاعيان المتنجسة («5») كالدبس، و العسل، و الدهن و السكنجبين («6») و غيرها إذا لاقت النجاسة يجوز بيعها و المعاوضة عليها، إن كانت لها منفعة محللة معتد بها عند العرف، و لا يجب اعلام المشتري بنجاستها الا مع التسبيب بالحرام الواقعي («7»)، فان الاحوط وجوبا الاعلام حينئذ.

و أما لو لم تكن لها منفعة محللة، و لو نادرة، و لم يكن هناك غرض عقلائي، او شخصي لا يجوز بيعها، و لا المعاوضة عليها، علي الاحوط و تبقي علي ملكية مالكها («8»)، و يجوز أخذ شي ء بإزاء رفع اليد عنها («9»).

م 1595: تحرم و لا تصح التجارة بما يكون آلة للحرام («10»)، و بحيث يكون

______________________________

(1) أي جعلها سوادا في الارض لتغذية الزرع.

(2) الطلي: أي الدهن.

(3) كبعر الماعز و ما يخرج من البقر او الفرس او الابل.

(4) حيث تستعمل للزرع من أجل تنشيطها لما تحتويه من مواد كيماوية.

(5) ما كان طاهرا في أصله ثمّ اكتسب النجاسة من غيره.

(6) السكنجبين: شراب مركب من خل و عسل أو سكر.

(7) أي إذا كان بيع هذه الاشياء المتنجسة سيتسبب بوقوع المشتري في الحرام.

(8) أي فيما لو حصل البيع فلا تنتقل ملكيتها الشرعية الي المشتري.

(9) مقابل حق الاختصاص كما مر في الاعيان النجسة في المسألة 1589.

(10) أي ما يصنف بأنه آلة من آلات الحرام.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 15

المقصود منه غالبا الحرام («1»: كالمزامير («2») و الاصنام، و الصلبان، و الطبول،

و آلات القمار، كالشطرنج و نحوه («3»)، و لا إشكال في أن منها الاسطوانات الغنائية («4»)، و كذلك الاشرطة المسجل عليها الغناء («5»)، و أما آلة التسجيل فهي كالراديو من الآلات المشتركة، فيجوز بيعهما («6») كما يجوز أن يستمع منهما الاخبار، و القرآن، و التعزية، و نحوها، مما يباح استماعه، أما التلفزيون فلا بأس بمشاهدة أفلامه إذا لم تكن مثيرة للشهوة («7»)، بل كانت فيها فائدة علمية أو ترويح للنفس، و بما أنه لم يعد من آلات اللهو عرفا («8») فيجوز بيعه و استعماله، و يكون كالراديو، و تختص الحرمة باستعماله في جهات اللهو المثيرة للشهوات الشيطانية، و أما أجهزة الكومبيوتر فلا بأس ببيعها و استعمالها.

م 1596: ما يحرم بيعه من الآلات المذكورة يحرم عمله، و أخذ الاجرة عليه، بل يجب اتلافه و لو بتغيير هيئته، و يجوز بيع مادته من الخشب و النحاس و الحديد سواء بعد تغيير هيئته أو قبلها («9»)، أما إذا كانت لها فائدة و لو قليلة لم يجب تغييرها.

______________________________

(1) أي ما يكون استعماله غالبا في الامور المحرمة.

(2) المزمار: هو آلة موسيقية تستعمل بواسطة النفخ.

(3) كورق اللعب المعروف بورق الشدة، و الطاولة.

(4) كأقراص الكومبيوتر CD- DVD.

(5) كأشرطة الكاسيت أو الفيديو.

(6) أي لجهاز التسجيل و جهاز الراديو.

(7) أي ما لا يكون مسبباً للاثارة الجنسية سواء للرجل او للمرأة.

(8) أي أن التلفزيون لم يعد يصدق عليه أنه من آلات اللهو بل صار وسيلة اعلامية.

(9) أي قبل تغيير هيئته فيكون البيع للمادة التي صُنع منها لا للصفة التي صُنع بها.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 16

م 1597: تصح المعاملة بالدراهم الخارجة عن السكة المعمولة («1») مع الخيار («2») في بعض الفروض («3»)، و تحرم في

مورد غش الناس، و لا يجوز جعلها عوضا أو معوضا عنه («4») في المعاملة مع علم الدافع و جهل من تدفع إليه، و أما دفعها للظالم («5») من دون إعلامه بأنها مغشوشة فهو جائز، و لا يجب كسرها.

م 1598: يجوز بيع السباع، كالهر و الاسد و الذئب و نحوها، و الحشرات كالعلق الذي يمص الدم ودود القز و نحل العسل، و الفيل و المسوخات («6») و ذلك فيما لو كانت له منفعة محللة و لو نادرة، او كان له غرض عقلائي او شخصي، و الا («7») فلا يجوز و لا يصح («8»).

م 1599: المراد بالمنفعة المحللة المجوزة للبيع، الفائدة المحللة، المحتاج إليها حاجة كثيرة غالبا، الباعثة علي تنافس العقلاء علي اقتناء العين («9»)، سواء أ كانت

______________________________

(1) أي الدراهم التي تم إسقاطها عن التداول الرسمي بين الناس.

(2) أي يثبت للطرف الآخر حق ارجاعها و لا تكون المعاملة ملزمة له.

(3) فتصح هذه المعاملة فيما لو كانت لها قيمة و لو أثرية، و يرضي بها من أعطيت له.

(4) أي ثمناً او أجرة مع علم الدافع سقوطها عن الاعتبار و جهل المستلم لها بذلك.

(5) الظالم هو من يريد المال بالاكراه علي غير وجه حق.

(6) المسُوخات: المخلوقات التي مسخت صورتها الأصلية كما ورد في بعض الروايات و منها ما ورد عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ* عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ* قَالَ الْمُسُوخُ مِنْ بَنِي آدَمَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ صِنْفاً مِنْهُمُ الْقِرَدَةُ وَ الْخَنَازِيرُ وَ الْخُفَّاشُ وَ الضَّبُّ وَ الْفِيلُ وَ الدُّبُّ وَ الدُّعْمُوصُ وَ الْجِرِّيثُ وَ الْعَقْرَبُ وَ سُهَيْلٌ وَ الْقُنْفُذُ وَ الزُّهَرَةُ وَ الْعَنْكَبُوتُ ثُمَّ ذَكَرَ سَبَبَ مَسْخِهِم. وسائل الشيعة ج 24 ص 109.

(7) أي إذا لم تكن له منفعة محللة و

لو نادرة أو ليس فيه غرض شخصي فلا يجوز.

(8) و لا تصح المعاملة و بالتالي فيبقي المال علي ملك صاحبه.

(9) أي أن هذا الشي ء يرغب الناس في اقتناءه و يكون مرغوبا به عندهم.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 17

الحاجة إليها في حال الاختيار («1») أم في حال الاضطرار كالادوية و العقاقير المحتاج إليها للتداوي.

م 1600: يجوز بيع أواني الذهب و الفضة للتزيين أو لمجرد الاقتناء، و إنما يحرم استعمالها كما مر («2»).

م 1601: يجوز بيع المصحف الشريف للكافر و ان كان الاحوط استحباباً عدم بيعه، و كذا تمكينه منه («3»)، إلا إذا كان تمكينه لارشاده و هدايته فلا بأس به حينئذ («4»)، و الاحوط استحبابا الاجتناب عن بيعه للمسلم، فإذا أريدت المعاوضة عليه («5») فلتجعل المعاوضة علي الغلاف، و نحوه، أو تكون المعاوضة بنحو الهبة المشروطة بعوض («6»)، و أما الكتب المشتملة علي الآيات و الادعية و أسماء الله تعالي، فلا إشكال في جواز بيعها علي الكافر، فضلا عن المسلم، و كذا كتب أحاديث المعصومين (عليهم السلام) كما يجوز تمكينه منها.

م 1602: يحرم بيع الخشب ليُعمل صنماً أو صليباً، أو لمن يعمله كذلك («7»)، و لا يحرم بيع العنب أو التمر ليعمل خمراً. و إذا باع و اشترط الحرام صح البيع و فسد الشرط («8»).

______________________________

(1) أي أنها أشياء يرغب بها الانسان من دون ضرورة لذلك.

(2) في الجزء الاول في المسألة 542.

(3) أي الاحوط استحباباً عدم مساعدته في وصول القرآن الكريم إليه.

(4) فترتفع الكراهة.

(5) بأن يحصل شخص علي نسخة من القرآن الكريم مقابل شي ء لصاحب النسخة.

(6) بمعني أن لا تحصل عملية بيع للمصحف بل يتم إهداؤه بشرط دفع بدل عن الهدية.

(7) أي يحرم بيع الخشب أيضا بقصد

أن يُعمل صنماً أو لمن يَعمل منه صنماً أو صليباً.

(8) أي إذا باع شيئا مباحاً و اشترط في عقد البيع عملًا محرماً يصح البيع و يفسد الشرط.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 18

م 1603: يحرم تصوير («1») ذوات الارواح، من الانسان و الحيوان، اذا كانت مجسمة، و يحرم أخذ الاجرة عليه، أما تصوير غير ذوات الارواح، كالشجر و غيره فلا بأس به، كما لا بأس بالتصوير الفوتوغرافي المتعارف في عصرنا، و مثله («2») تصوير ذوات الارواح اذا لم تكن مجسمة و تصوير بعض البدن، كالرأس و الرجل و نحوهما مما لا يعد تصويرا ناقصا، اما اذا كان كذلك مثل تصوير شخص مقطوع الرأس ففيه اشكال، و أما لو كان تصويرا له علي هيئة خاصة كتصويره جالسا مما يعد تصويرا تاما فهو كالتصوير التام («3»). بل الامر كذلك فيما إذا كانت الصورة ناقصة، و لكن النقص لا يكون دخيلا في الحياة كتصوير إنسان مقطوع اليد أو الرجل، و يجوز- علي كراهة- اقتناء الصور و بيعها و إن كانت مجسمة و ذوات أرواح.

م 1604: الغناء حرام إذا وقع علي وجه اللهو و الباطل («4»)، بمعني أن تكون الكيفية كيفية لهوية («5»)، و العبرة في ذلك بالصدق العرفي و كذا («6») استماعه، و لا فرق في حرمته بين وقوعه في قراءة، و دعاء، و رثاء، و غيرها، و يستثني منه («7») غناء النساء

______________________________

(1) يقصد بالتصوير المحرم النحت و التجسيم و ليس التصوير العادي في زماننا.

(2) أي يجوز.

(3) فيحكم بحرمته.

(4) اللهو: هو التسلية و اللعب من كلام أو فعل يتلذذ به الانسان فيلهيه و يشغله عن ذكر الله أو عبادته. و الباطل هو الكذب و ما لا يكون مشروعاً لا

بأصله، و لا بوصفه.

(5) ضمن حالة من الخفّة و الطرب.

(6) أي أن حكم الحرمة ينطبق أيضا علي استماع الغناء علي نحو الاصغاء و التفاعل و الانسجام.

(7) أي يستثني من الحكم بحرمة الغناء و الاستماع.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 19

في الاعراس، إذا لم يضم إليه محرم آخر («1») من الضرب بالطبل، و التكلم بالباطل («2»)، و دخول الرجال علي النساء («3») و سماع أصواتهن علي نحو يوجب تهييج الشهوة («4»)، و إلا («5») حرم ذلك.

م 1605: معونة الظالمين في ظلمهم («6»)، بل في كل محرم حرام أما معونتهم في غير المحرمات من المباحات و الطاعات فلا بأس بها، إلا أن يعد الشخص من أعوانهم و المنسوبين إليهم فتحرم («7»).

م 1606: اللعب بآلات القمار كالشطرنج («8»)، و الدوملة («9»)، و الطاولي («10») و غيرها

______________________________

(1) أي أن عدم الحرمة مشروط بعدم حصول عمل محرم مع غناء النساء في الاعراس.

(2) فلا يجوز التكلم بالكذب، و بالامور الزائفة.

(3) و لا يجوز دخول الرجال علي النساء أثناء غنائهن في الاعراس.

(4) أي لا يجوز لهن أن يُسْمعنَ الرجالَ أصواتهن، و لا أن يستمعَ الرجالُ الي أصواتهن فيما لو كانت تؤدي الي اثارة الشهوة عند الرجال.

(5) أي إذا حصل شي ء من هذه مع غناء النساء في الاعراس فإنه يحرم حينئذ الغناء.

(6) أي من المحرّمات معاونة الظالم في ظلمه للآخرين سواء كان هذا الظلم بمصادرة اموالهم او هدم دورهم أو سجنهم، أو أي عمل فيه ظلم للآخرين و هكذا.

(7) أي أن معونة الظلمة في الامور المباحة جائزة إلا ان يصير الشخص محسوباً أنه من أعوانهم، و أزلامهم و بالتالي لا تنحصر إعانته لهم في أنها في المباحات فقط.

(8) الشطرنج: بكسر الشين و سكون الطاء.

لفظ معرَّب، لعبة تلعب علي رقعة ذات أربعة و ستين مربعا، تمثل دولتين متحاربتين باثنتين و ثلاثين قطعة تمثل الملكين و الوزيرين و الخيَّالة و القلاع و الفيلة و الجنود، و قد وردت النصوص القطعية في حرمتها و لعن لاعبها، و قد ورد عن أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ* قَالَ نَهَي رَسُولُ اللَّهِ أَنْ يُسَلَّمَ عَلَي أَرْبَعَةٍ عَلَي السَّكْرَانِ فِي سُكْرِهِ وَ عَلَي مَنْ يَعْمَلُ التَّمَاثِيلَ وَ عَلَي مَنْ يَلْعَبُ بِالنَّرْدِ وَ عَلَي مَنْ يَلْعَبُ بِالْأَرْبَعَةَ عَشَرَ وَ أَنَا أَزِيدُكُمُ الْخَامِسَةَ أَنْهَاكُمْ أَنْ تُسَلِّمُوا عَلَي أَصْحَابِ الشِّطْرَنْج وسائل الشيعة ج 12 ص 49. و ورد عَنِ النَّبِيّ أنَّهُ قَالَ: مَلْعُونٌ مَنْ جَرَّ اللَّعْبَ بالإِسْتِرِيقِ يَعْنِي الشِّطْرَنْج. مستدرك الوسائل ج 13 ص 223.

(9) الدوملة: من آلات القمار لها رقعة كرقع الشطرنج مؤلّفة من مربعات و القطع التي يلعب بها دائرية الشكل. في لبنان و في بعض البلدان تسمّي (الداما).

(10) آلة معروفة يلعبها اثنان بواسطة الزهر و مجموعة من القطع لكل لاعب.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 20

مما أعد لذلك («1») حرام مع الرهن («2»)، و يحرم أخذ الرهن أيضا، و لا يملكه («3») الغالب.

و يحرم اللعب بها إذا لم يكن رهن أيضا، و يحرم اللعب بغيرها («4») مع الرهن، كالمراهنة علي حمل الوزن الثقيل، أو علي المصارعة أو علي القفز أو نحو ذلك، و يحرم أخذ الرهن، و أما اللعب بغير آلات القمار بدون رهن فهو جائز.

م 1607: عمل السحر («5») حرام، و كذا تعليمه، و تعمله، و التكسب به («6»)، و المراد منه ما يوجب الوقوع في الوهم («7») بالغلبة علي البصر أو السمع أو غيرهما، و أما تسخير الجن أو الملائكة أو الانسان فيحرم ما كان مضرا بمن

يحرم الاضرار به («8») دون غيره («9»).

م 1608: القيافة حرام. و هي: إلحاق الناس بعضهم ببعض استنادا إلي علامات

______________________________

(1) أي مما أعد للقمار.

(2) الرهن هو الشي ء الذي يأخذه الرابح نتيجة فوزه باللعب.

(3) أي أن الذي ربح باللعب لا يملك ما يُعطي له نتيجة الرهان علي الفوز.

(4) أي يحرم اللعب بغير آلات القمار إن كانت عن رهن.

(5) أي أن تنفيذ أعمال سحرية، أو الاتيان بأي عمل يستند الي السحر حرام.

(6) أي أخذ الاموال نتيجة للقيام بأعمال السحر.

(7) فيتوهم الانسان حصول أشياء ليس لها وجود حقيقي، سواء بالسمع او البصر.

(8) كالانسان المؤمن، و كل من احترمت الشريعة خصوصياته.

(9) أي من ليس له احترام في الشريعة فلا يحرم الاضرار به من تسخير الجن و غيره.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 21

خاصة («1») علي خلاف الموازين الشرعية في الالحاق.

م 1609: الشعبذة حرام، و هي: إراءة غير الواقع واقعا بسبب الحركة السريعة الخارجة عن العادة، إذا ترتب عليها عنوان محرم كالاضرار بمؤمن و نحوه («2»).

م 1610: الكهانة حرام. و هي: الاخبار عن المغيبات بزعم أنه يخبره بها بعض الجان («3»)، أما إذا كان اعتمادا علي بعض الامارات («4») الخفية فلا بأس به إذا اعتقد صحته أو اطمأن به.

م 1611: لا يحرم النجش («5») من حيث هو، بل بلحاظ ما يترتب عليه من محرمات أخري («6»). و هو: أن يزيد الرجل في ثمن السلعة، و هو لا يريد شراءها، بل لأن يسمعه غيره فيزيد لزيادته، سواء أ كان ذلك عن مواطاة («7») مع البائع أم لا.

م 1612: التنجيم («8») حرام. و هو: الاخبار عن الحوادث، مثل الرخص، و الغلاء، و الحر، و البرد، و نحوها، استنادا إلي الحركات الفلكية و الطوارئ الطارئة

علي الكواكب، من الاتصال بينها («9»)، أو الانفصال، أو الاقتران، أو نحو ذلك باعتقاد

______________________________

(1) كالشكل و الهيئة و الصفات.

(2) و أما إذا لم يترتب عليها أي نوع من الاضرار بالمؤمنين فلا تحرم.

(3) أي من الجن.

(4) أي العلامات.

(5) و يحصل ذلك عادة في مورد البيع بواسطة المزاد العلني.

(6) كخديعة المشتري بإظهار ان هذه السلعة مرغوبة بسعر مرتفع.

(7) أي الاتفاق مع البائع.

(8) و قد اشتهرت العبارة: كذب المنجمون و لو صدقوا، مع أننا لم نعثر علي نص حرفي لها.

(9) كحركة القمر و الابراج.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 22

تأثيرها («1») في الحادث، علي وجه ينافي الاعتقاد بالدين.

م 1613: الغش («2») حرام. قال رسول الله: مَنْ غَشَّ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ نَزَعَ اللَّهُ بَرَكَةَ رِزْقِهِ وَ أَفْسَدَ عَلَيْهِ مَعِيشَتَهُ وَ وَكَلَهُ إِلَي نَفْسِهِ («3») و يكون الغش بإخفاء الادني في الاعلي («4»)، كمزج الجيد بالردي ء و بإخفاء غير المراد في المراد («5»)، كمزج الماء باللبن، و بإظهار الصفة الجيدة مع أنها مفقودة واقعا، مثل رش الماء علي بعض الخضروات ليتوهم أنها جديدة، و بإظهار الشي ء علي خلاف جنسه («6»)، مثل طلي الحديد بماء الفضة، أو الذهب، ليتوهم أنه فضة أو ذهب، و قد يكون بترك الاعلام مع ظهور العيب و عدم خفائه («7»)، كما إذا أحرز البائع اعتماد المشتري عليه في عدم إعلامه بالعيب فاعتقد أنه صحيح («8») و لم ينظر في المبيع ليظهر له عيبه، فإن عدم إعلام البائع بالعيب- مع اعتماد المشتري عليه- غش له.

______________________________

(1) أي الاعتقاد بأن هذه الحركة الفلكية هي التي تسبب هذه الاشياء، و هي التي تؤثر في وجودها، و هو ما يتعارض مع الاعتقاد بأن الله تعالي هو خالق الاسباب، و أما إذا لم تؤدي

الي الاعتقاد المحرم فتكون من باب الاحتمالات أو العلامات فتخرج عن عنوان التنجيم المحرم.

(2) الغش هو الخداع و الخيانة و التدليس و هو إخفاء الردي ء في الجيد أو خلط شي ء قليل الثمن بشي ء كثير الثمن، أو الخسيس في النفيس، و هكذا

(3) وسائل الشيعة ج 17 ص 283 ح 22529.

(4) أي أن إحدي صور الغش هي إخفاء الادني قيمة ضمن الاعلي قيمة.

(5) أي من صور الغش أيضا إخفاء أمر غير مطلوب مع أمر مطلوب.

(6) أي من صور الغش ايضا تمويه الاشياء كي تظهر علي غير حقيقتها.

(7) أي يكون العيب ظاهراً و ليس مخفياً و مع ذلك فيعتبر غشاً حسب التفصيل الوارد.

(8) أي اعتقد المشتري خلو ما اشتراه من العيب مع كونه ظاهرا اعتمادا علي ثقته بالبائع

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 23

م 1614: الغش («1») و إن حرم، لا تفسد المعاملة به («2»)، لكن يثبت الخيار («3») للمغشوش، إلا في بيع المطلي بماء الذهب أو الفضة، فإنه يبطل فيه البيع، و يحرم الثمن علي البائع، و كذا أمثاله مما كان الغش فيه موجبا لاختلاف الجنس («4»).

م 1615: لا تصح الاجارة («5») علي العبادات التي لا تشرع إلا أن يأتي بها الاجير عن نفسه مجانا، واجبة كانت أو مستحبة، عينية («6») كانت أو كفائية («7»)، فلو استأجر شخصا علي فعل الفرائض اليومية، أو نوافلها أو صوم شهر رمضان، أو حجة الاسلام، أو تغسيل الاموات، أو تكفينهم أو الصلاة عليهم، أو غير ذلك من العبادات الواجبة أو المستحبة لم تصح الاجارة، إذا كان المقصود أن يأتي بها الاجير عن نفسه («8»).

نعم لو استأجره علي أن ينوب عن غيره («9») في عبادة من صلاة أو غيرها إذا كانت مما تشرع

فيه النيابة جاز، و كذا لو استأجره علي الواجب- غير العبادي- كوصف الدواء للمريض، أو العلاج له، أو نحو ذلك فإنه يصح، و كذا لو استأجره لفعل الواجبات التي يتوقف عليها النظام، كتعليم بعض علوم الزراعة و الصناعة

______________________________

(1) بأحد الامور التي وردت في المسألة السابقة.

(2) أي لا يحكم ببطلان البيع في حال الغش بل يثبت الخيار كما سيأتي توضيحه.

(3) أي يحق للمشتري الذي انغش بالمعاملة أن يتراجع عن الشراء فلا يكون ملزما له.

(4) أي في صورة كون الغش من خلال جنس آخر لما تم شراؤه يبطل البيع.

(5) أي دفع الاجرة للشخص مقابل اتيانه بالعمل العبادي المذكور.

(6) الواجب العيني هو ما يجب علي المكلف امتثاله دون ان تكون له علاقة بتكاليف الآخرين.

(7) الواجب الكفائي هو الذي يجب علي المكلف الاتيان به و لكنه يسقط إذا اتي به شخص آخر.

(8) كما لو كان الصوم واجبا علي شاب و جاءه من يدفع له اجرة صومه.

(9) فمن يتم استئجاره للصوم عليه ان يصوم عمن استؤجر عنه لا عن نفسه.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 24

و الطب، و لو استأجره لتعليم الحلال و الحرام يحكم بالصحة و الجواز.

م 1616: يحرم النوح بالباطل («1»)، يعني الكذب، و لا بأس بالنوح بالحق، كما لا بأس بكسب النائحة («2») اذا لم تشارط و قبلت ما اعطيت («3»).

م 1617: يحرم هجاء («4») المؤمن، و يجوز هجاء المخالف، و كذا الفاسق المبتدع، لئلا يؤخذ («5») ببدعته.

م 1618: يحرم الفحش من القول («6»)، و منه ما يستقبح التصريح به إذا كان في الكلام مع الناس («7»)، غير الزوجة و الامة، أما معهما («8») فلا بأس به.

م 1619: تحرم الرشوة («9») علي القضاء بالباطل. و لا يحرم الجعل

(«10») علي القضاء بالحق لعدم كونه رشوة، و كذا الجعل علي استنقاذ الحق من الظالم («11») فجائز، و إن حرم علي الظالم أخذه.

______________________________

(1) هو البكاء علي الميت بصياح و عويل و يشتمل علي المدح و الإطراء الكاذبين.

(2) هي المرأة التي تندب و تثير اشجان الحضور ببكائها و كلامها.

(3) أي أنها لا تشترط علي أصحاب العزاء مبلغا كأجرة معينة بل تقبل بما تعطي.

(4) الهجاء هو ذكر عيوب الانسان من خلال أبيات الشعر.

(5) أي لئلا يتأثر عوام الناس ببدعته، و البدعة هي ما يكون باطلا بحكم الشرع.

(6) هو القول البذي ء الذي ينفر منه الذوق السليم في تخاطب الناس مع بعضهم.

(7) كالتلفظ بأسماء العورة و شبه ذلك مما يستقبح الناس سماعه من بعضهم.

(8) أي أن التكلم بهذه الالفاظ ليس مستقبحاً بين الزوج و زوجته لذا ليس محرماً بينهما.

(9) الرشوة هي ما يُعطي للقاضي لابطال حق، أو لإحقاق باطل.

(10) أي جعل بدل و إعطاء مقابل علي العمل و يشمل الاجرة و غير الاجرة.

(11) أي يكون اعطاء البدل من أجل الحصول علي الحق من الظالم.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 25

م 1620: يحرم حفظ («1») كتب الضلال («2») مع العلم بترتب الضلال لنفسه أو لغيره. فلو لم يعلم به («3») و لم يقم عليه امارة («4») أو كانت هناك مصلحة أهم («5»)، جاز.

و كذا يحرم بيعها و نشرها إلا مع وجود المنفعة المحللة.

و منها («6») الكتب الرائجة من التوراة و الانجيل و غيرها، هذا مع احتمال التضليل بها.

م 1621: يحرم علي الرجل لبس الذهب حتي التختم به و نحوه («7»)، و أما التزين به («8») من غير لبس كتلبيس مقدم الاسنان به فهو جائز.

م 1622: يحرم الكذب: و هو: الاخبار بما

ليس بواقع، و لا فرق في الحرمة بين ما يكون في مقام الجد و ما يكون في مقام الهزل («9»)، نعم إذا تكلم بصورة الخبر- هزلا- بلا قصد الحكاية و الاخبار، و كان ظاهرا («10») و لو بواسطة القرائن في كونه في مقام الانشاء («11») فلا بأس به، و مثله («12») التورية («13») بأن يقصد من الكلام معني له واقع

______________________________

(1) ابقاؤها و الاحتفاظ بها.

(2) و هي التي تؤدي الي الانحراف العقائدي او التربوي او الديني.

(3) أي إذا لم يعلم بترتب الانحراف علي هذه الكتب.

(4) و لم يكن هناك دليل علي حصول الانحراف من هذه الكتب.

(5) في الاحتفاظ بهذه الكتب.

(6) أي من كتب الضلال التي يحرم بيعها و اقتناؤها.

(7) كالسوار و السلسال و الحزام.

(8) أي التزين بالذهب، كالازرار و الاوسمة التي تعلق علي الثياب.

(9) أي في حالة المزاح، فكله ينطبق عليه أنه كذب محرم.

(10) أي كان واضحا من خلال الكلام أن المتكلم لا يخبر عن شي ء.

(11) أي أنه ينشئ كلاما و موضوعا، لا أنه يخبر عن حصول شي ء.

(12) أي يجوز أيضاً، و له حكم ما لو كان يتحدث مازحاً و لا يقصد الاخبار.

(13) أن يقصد القائل بكلامه خلاف ما يفهمه السامع، كأن يقول ليس عندي درهم في جيبي، فربما يفهم السامع أنه ليس معه أي مال أبدا، و لكن المتكلم كان مراده أنه ليس عنده درهم واحد بل عنده دراهم، أي عنده أكثر من درهم.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 26

، و لكنه خلاف الظاهر كما أنه يجوز الكذب لدفع الضرر عن نفسه أو عن المؤمن، بل يجوز الحلف كاذبا حينئذ، و يجوز الكذب أيضا للاصلاح بين المؤمنين، و الاحوط- استحبابا- الاقتصار فيهما («1») علي صورة عدم

إمكان التورية، و أما الكذب في الوعد، بأن يخلف في وعده («2») فالاحوط وجوبا عدم الخلف، الا اذا علق وعده علي مشية الله تعالي («3»)، فانه حينئذ لا اشكال في جواز الخلف («4»).

و لو كان حال الوعد بانيا علي الخلف فهو حرام، نعم يجوز في وعد اهله («5») بشي ء و هو لا يريد ان يفي به.

م 1623: تحرم الولاية («6») من قبل السلطان الجائر، إلا مع القيام بمصالح المؤمنين («7»)، و عدم ارتكاب ما يخالف الشرع المبين («8»)، و يجوز- ايضا- مع

______________________________

(1) علي الكذب لرفع الضرر، و للإصلاح بين المؤمنين.

(2) بأن يعدَ شخصاً بشي ء ثمّ لا يفي بوعده.

(3) فلا يكون وعده قطعياً حتي ينطبق عليه أنه أخلفَ بوعده.

(4) أي إذا ربط وعده بمشيئة الله او بشي ء آخر فيصح الاخلاف بالوعد.

(5) أي يستثني من حكم الحرمة بقصد مخالفة الوعد عند اعطاءه ما لو كان الوعد لعائلته.

(6) أي تولي مسئوليات السلطة و الحكم.

(7) أي إذا كان الهدف من تحمل مسئوليات السلطة هو خدمة المؤمنين فترتفع الحرمة.

(8) أي أن خدمة المؤمنين من خلال تولي السلطة يجب أن لا تؤدي الي مخالفة الشرع.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 27

الاكراه («1») من الجائر بأن يأمره بالولاية، و يتوعده علي تركها، بما يوجب الضرر بدنيا («2») أو ماليا عليه، أو علي من يتعلق به («3»)، بحيث يكون الاضرار بذلك الشخص إضرارا بالمكرَه عرفا، كالاضرار بأبيه أو أخيه أو ولده أو نحوهم ممن يهمه أمرهم.

م 1624: ما يأخذه السلطان المخالف («4») المدعي للخلافة العامة («5») من الضرائب المجعولة علي الاراضي و الاشجار و النخيل يجوز شراؤه («6») و أخذه منه مجانا («7»)، بلا فرق بين الخراج («8») و هو ضريبة النقد، و المقاسمة

(«9»). و هي: ضريبة السهم من النصف و العشر («10») و نحوهما.

و كذا المأخوذ بعنوان الزكاة («11»). فتبرأ ذمة المالك بالدفع إليه («12»)، بل حتي لو لم تأخذه الحكومة («13») و حولت شخصا علي المالك في أخذه منه، جاز للمُحَوَّل

______________________________

(1) يجوز تحمل المسئوليات من قبل الظالم في مورد الاكراه حسب التفصيل المذكور.

(2) بأن يتم تهديده بالضرب او السجن أو مصادرة الاملاك و الاموال.

(3) بأن يتعرض أقرباؤه للعقاب من الحاكم انتقاماً منه لرفضه تولي المسئولية.

(4) أي الذي لا يتبع مذهب أهل البيت.

(5) أي من يدعي شرعية الخلافة و الحكم لنفسه، كالكثير من اصحاب السلطات.

(6) أي يجوز شراء هذه الأشياء من الحاكم الذي يأخذ هذه الاشياء بعنوانه حاكماً شرعياً.

(7) فيما لو وزعه الحاكم بدون مقابل فيجوز أخذه منه.

(8) أي ما يأخذه الحاكم بعنوان الضريبة المفروضة نقدا يجوز شراؤه منه و أخذه.

(9) هي الضريبة التي يفرضها الحاكم بلحاظ النسبة المئوية لا بلحاظ مبلغ محدد.

(10) أي ما نسبته 50% او 10% أو غير ذلك من النسب المفروضة.

(11) أي ما يأخذه الحاكم بعنوان الزكاة المفروضة علي المسلمين.

(12) أي يسقط التكليف الواجب بدفع الزكاة علي المكلف بإعطائه للحاكم الظالم.

(13) أي إذا طلبت الحكومة تسليم الزكاة الي شخص ليس موظفاً عندها.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 28

أخذه، و برئت ذمة المحول عليه («1»).

و لا يجري الحكم المذكور («2») فيما يأخذه السلطان المسلم المؤالف («3») أو المخالف الذي لا يدعي الخلافة العامة («4»)، أو الكافر.

م 1625: إذا دفع إنسان مالا له إلي آخر، ليصرفه في طائفة من الناس، و كان المدفوع إليه منهم («5»)، جاز له أن يأخذ منه مثل أحدهم أو أكثر علي حسب الاذن («6»)، و ان دفع له شيئا مما له

مصرف خاص، كالزكاة ليصرفه في مصارفه، فله أن يأخذ منه بمقدار ما يعطيه لغيره إذا كان هو أيضا من مصارفه، و لا يتوقف الجواز فيه علي إحراز الاذن من الدافع.

م 1626: جوائز الظالم حلال، و إن علم اجمالا أن في ماله حراما، و كذا كل ما كان في يده («7») يجوز أخذه منه و تملكه و التصرف فيه بإذنه، إلا أن يُعلَمَ أنه غصب، فلو أخذ منه («8»)- حينئذ- وجب رده إلي مالكه، إن عرف بعينه، فإن جهل و تردد بين جماعة محصورة («9»)، فإن أمكن استرضاؤهم («10») وجب، و إلا رجع في تعيين

______________________________

(1) أي يسقط وجوب الزكاة عن المكلف و يجوز أخذه.

(2) أي فراغ ذمة المكلف بما يدفع زكاة او جواز شراءه و أخذه مجانا.

(3) أي إذا كان الحاكم شيعياً و أخذ هذه الضرائب أو الزكاة فلا تسقط ذمة المكلف و لا يجوز الشراء.

(4) أي كذلك لا تبرأ الذمة و لا يجوز البيع فيما لو كان الحاكم علي غير مذهب أهل البيت و لكنه لا يدعي لنفسه الحق الشرعي في الخلافة العامة للمسلمين.

(5) كما لو دفع شخصٌ مالا الي طالب علم ليوزعه علي طلبة العلم.

(6) سواء فُهم ذلك من الاذن أو لم يفهم.

(7) أي في يد الحاكم الظالم.

(8) أي مما يعلم أنه مغصوب.

(9) أي يعلم بأن صاحب الحق هو فلان او فلان او فلان مثلا.

(10) بأن يطلب السماح من هؤلاء الاشخاص، و التي يعلم بأنها لواحد منهم.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 29

مالكه إلي القرعة («1»)، و إن تردد بين جماعة غير محصورة تصدق به عن مالكه، مع الاذن من الحاكم الشرعي علي الاحوط استحبابا إن كان يائسا عن معرفته، و إلا وجب الفحص عنه

و إيصاله إليه.

م 1627: يكره بيع الصرف («2»)، و بيع الاكفان، و بيع الطعام («3») و بيع العبيد، كما يكره أن يكون الانسان جزارا («4») أو حجاما («5») مع اشتراط الأجرة («6»)، و يكره أيضا التكسب بضراب الفحل («7»)، بأن يؤجره لذلك، أو بغير إجارة بقصد العوض («8»)، أما لو كان بقصد المجانية («9») فلا بأس بما يعطي بعنوان الهدية.

م 1628: لا يجوز بيع أوراق اليانصيب، فإذا كان الاعطاء («10») بقصد البدلية عن الفائدة المحتملة («11») فالمعاملة باطلة، و اذا ارتكب محرما («12») و ربح الجائزة فلا يجوز

______________________________

(1) أي أنه يتم تعيين المالك الحقيقي من خلال القرعة و يتم استرضاؤه. و يأتي بيان القرعة في هامش المسألة 2172.

(2) أي ما يعرف في زماننا بالصرَّاف و هو محل بيع و تبديل أنواع العملة.

(3) كما يعرف بزماننا بالمطاعم.

(4) الجزَّار: هو من يذبح المواشي من بقر و غنم و غيرها مما يؤكل.

(5) الحَجَّام: هو انسان مختص بإخراج الدم بكيفية خاصة من جسد الانسان للتداوي.

(6) أما مع عدم اشتراط الاجرة علي الحجامة فترتفع الكراهة.

(7) و هي أجرة نزو فحل الحيوان علي الأنثي، كالثور علي البقرة.

(8) أي بأن يتكسب صاحب الفحل من خلال ما يعطيه له الناس علي عمله.

(9) أي كان قصده من عمل الفحل هو تقديم خدمة مجانية لأصحاب المواشي.

(10) أي إعطاء المال ثمناً لأوراق اليانصيب.

(11) أي مقابل احتمال حصول الربح لحامل هذه البطاقة.

(12) بشرائه ورقة اليانصيب بقصد الحصول علي الربح فيما لو أصابته القرعة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 30

له أخذها إلا إذا علم ان المال المعطي له هو من أموال الشركة و ليس من أموال المشترين («1»).

و أما إذا كان الاعطاء («2») مجانا و بقصد الاشتراك في مشروع

خيري فلا بأس به، و يجوز له أخذ الجائزة.

م 1629: يجوز إعطاء الدم إلي المرضي المحتاجين إليه. كما يجوز أخذ العوض («3») في مقابله علي ما تقدم.

م 1630: يحرم حلق اللحية («4») و يحرم أخذ الاجرة عليه كذلك.

غش، و إلا («7») حرم كما تقدم («8»)، و الحلف علي البيع، و البيع في المكان المظلم الذي يستتر فيه العيب، بل كل ما كان كذلك («9»)، و الربح علي المؤمن زائدا علي مقدار الحاجة، و علي الموعود بالاحسان («10») و السوم («11») ما بين طلوع الفجر و طلوع الشمس، و أن يدخل السوق قبل غيره و مبايعة الأدنين («12») و ذوي العاهات («13»)

______________________________

(1) أي فرَّق في البيع بين الزبائن لهذه الخصوصيات.

(2) و هو من اشتري شيئاً و أراد ارجاعه مع عدم وجود حق شرعي له بالارجاع.

(3) أي يستحب قول الشهادتين لله بالوحدانية و للنبي بالرسالة عند عقد البيع.

(4) أي يستحب له أن يأخذ أقل من حقه و يعطي أكثر مما يجب عليه.

(5) أي بضاعته التي يريد أن يبيعها، كي تزداد رغبة المشتري فيها.

(6) للبضاعة التي يريد ان يشتريها، كي ينقص له البائع في السعر.

(7) أي إذا أدي كتمان العيب في البضاعة الي الغش فيصير حراماً.

(8) مر بيان حرمة الغش في المسألة 1613.

(9) أي يكره البيع في كل مورد يمكن ان يتم فيه خفاء العيوب عن المشتري.

(10) أي يكره الربح من الموعود بالإحسان، و هو الذي قال له البائع: اشتر مني لأحسن إليك، أو أتوصي بك، أو غير ذلك من العبارات.

(11) هو المناقشة في تحديد السعر.

(12) أي يكره مبايعة الأدنين و هم الذين لا يُبالون بما قالوا و ما قيلَ لهم و لا يسرّهم الاحسان و لا تسؤهم الإساءة، و الذين يحاسِبون علي الشي ء الدني.

(13) ذوي العاهات: من لديهم عجز دائم في بعض أعضاء بدنهم.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 32

و النقص في أبدانهم («1»)، و المحارفين («2»)، و طلب تنقيص الثمن بعد العقد («3»)، و

الزيادة وقت النداء لطلب الزيادة («4»)، أما الزيادة بعد سكوت المنادي فلا بأس بها، و التعرض («5») للكيل أو الوزن أو العد أو المساحة إذا لم يحسنه حذرا من الخطأ، و الدخول في سوم («6») المؤمن، بل الاحوط تركه.

و المراد به («7») الزيادة في الثمن الذي بذله المشتري («8»)، أو بذل مبيع له غير ما بذله البائع («9»)، مع رجاء تمامية المعاملة بينهما، فلو انصرف أحدهما عنه، أو علم بعدم تماميتها بينهما فلا كراهة («10»)، و كذا لو كان البيع مبنيا علي المزايدة («11»)، و أن يتوكل بعض أهل البلد لمن هو غريب عنها، بل الاحوط استحبابا تركه.

______________________________

(1) من يوجد نقص في عضو من أعضاء بدنه.

(2) هم المحرومون و ناقصوا الحظ الذين لم يُبَارك لهم في كسبهم.

(3) أي بعد الاتفاق علي السعر و إجراء عقد البيع.

(4) أي الزيادة في الثمن حال نداء المنادي علي السلعة في المزاد العلني، بل يصبر حتي يسكت ثمّ يزيد إن أراد.

(5) أي أن يقوم الشخص الذي لا يحسن الكيل أو العد أو الوزن بذلك.

(6) أي مما يكره في البيع هو الدخول في سَوم المؤمن كما سيأتي توضيحه.

(7) أي المراد من سَوم المؤمن.

(8) كما لو أراد شخص أن يشتري شيئاً بمبلغ معين فيزيد في سعره كي يشتريه لنفسه.

(9) كما لو شاهد شخصاً يريد أن يشتري شيئاً من البائع فيقول له: عندي ما هو أفضل.

(10) أي لو لم يتفق البائع و المشتري فعندها يمكنه زيادة السعر او عرض بضاعته.

(11) أي لا كراهة فيما لو كان البيع يتم من خلال المزاد العلني.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 33

م 1633: يحرم تلقي الركبان («1») الذين يجلبون السلعة، و حدّه («2») إلي ما دون أربعة فراسخ،

فلو بلغ أربعة فراسخ («3») فلا حرمة و لا كراهة، و كذا لو اتفق ذلك بلا قصد («4»)، و كذا لو تلقي الركب في أول وصوله الي البلد.

م 1634: يحرم الاحتكار («5») و هو: حبس السلعة («6») و الامتناع من بيعها، لانتظار زيادة القيمة، مع حاجة المسلمين إليها، و عدم وجود الباذل لها («7»)، و يختص الحكم («8») بالحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و السمن و الزيت لا غير، و إن كان الاحوط- استحبابا- إلحاق الملح بها، بل كل ما يحتاج إليه عامة المسلمين («9») من الملابس و المساكن و المراكب و غيرها، و يجبر المحتكر («10») علي البيع في الاحتكار المحرم، من دون أن يعين له السعر، نعم إذا كان السعر الذي اختاره مجحفا («11») بالعامة أجبر («12») علي الاقل منه.

______________________________

(1) تلقِّي الركبان هو الذهاب إلي خارج البلدة للشراء من الذين يحملون الأمتعة إلي البلدة أو للبيع للذين يريدون الدخول الي البلدة و الشراء منها.

(2) أي حدّ المسافة التي يحرم قصد القادمين للشراء منهم او بيعهم.

(3) أي اثنان و عشرون كيلومتر و ربع باعتبار ان الفرسخ 5544 مترا.

(4) أي لا يحرم و لا يكره.

(5) هو إخفاء بعض المواد من السوق التي سيرد ذكرها في المسألة.

(6) و هو ما يفعله كبار التجار المحتكرين من تخزين للبضائع بهدف التحكم بأسعارها.

(7) أي مع عدم وجود مصدر آخر لهذه البضاعة في الاسواق.

(8) أي أن حكم حرمة الاحتكار منحصر بالمواد المذكورة في هذه المسألة.

(9) فتلحق هذه الأشياء بحكم الاحتكار و لكن علي نحو الاستحباب.

(10) المحْتَكِر: هو التاجر الذي يحتفظ بهذه السلع بهدف بيعها بأسعار أغلي من سعرها الحالي.

(11) أي إذا أراد أن يبيع بسعر مرتفع جداً بما

يضرّ بعامة الناس.

(12) يتم إجبار هذا التاجر في هذه الصورة علي البيع بسعر مقبول.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 34

و القبول.

(7) فيكون الكلام الاول قبولا بالبيع و الكلام الثاني انشاءً للبيع.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 35

م 1638: يعتبر في تحقق العقد («1») الموالاة («2») بين الايجاب و القبول فلو قال البائع: بعت، فلم يبادر المشتري إلي القبول حتي انصرف البائع عن البيع لم يتحقق العقد، و لم يترتب عليه الاثر.

أما إذا لم ينصرف («3») و كان ينتظر القبول، حتي قبل («4») صح («5»)، كما أنه لا تعتبر وحدة المجلس فلو تعاقدا بالتليفون فأوقع أحدهما الايجاب و قبل الآخر صح.

و أما المعاملة بالمكاتبة فهي صحيحة أيضا.

م 1639: يعتبر التطابق بين الايجاب و القبول («6») في الثمن و المثمن، فلو قال بعتك هذا الفرس بدرهم فقال المشتري: اشتريت هذا الحمار بدرهم او هذا الفرس بدينار لم يصح العقد («7»)، و لا يعتبر التطابق في الشروط الاخري، فلو قال بعتك هذا الفرس بدرهم بشرط ان تخيط قميصي. فقال المشتري: اشتريت هذا الفرس بدرهم بشرط ان أخيط عباءتك، او بلا شرط، او بشرط ان تخيط ثوبي صح العقد («8»).

و كذلك لو قال: بعتك هذا الفرس بدينار، فقال: اشتريت كل نصف منه بنصف دينار صح، و كذا في غيره («9») مما كان الاختلاف فيه بالاجمال و التفصيل («10»).

______________________________

(1) أي عقد البيع.

(2) أي عدم حصول فاصل كبير بين كلمة بعتُ مثلا و كلمة قبلت.

(3) أي أن البائع لم يغير رأيه في رغبته إكمال عملية البيع.

(4) و بقي منتظراً موافقة المشتري.

(5) أي صحت عملية البيع رغم وجود فاصل زمني بين الايجاب و القبول.

(6) أي تكون الموافقة علي شراء نفس ما تم عرضه في البيع نوعا و قيمة.

(7) لأن التطابق لم يحصل بين ما قصده البائع و ما قصده المشتري من عملية

البيع.

(8) لأن الاختلاف في الشرط لا يضر بصحة العقد.

(9) أي يصح البيع في هذه الحالة أيضا.

(10) فالاختلاف في العناوين الخارجية بين الاجمال و التفصيل لا يؤثر في صحة البيع.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 36

م 1640: إذا تعذر اللفظ لخرس و نحوه قامت الاشارة («1») مقامه حتي لو تمكن من التوكيل، و كذا الكتابة («2») مع العجز عن الاشارة أو مع القدرة عليها («3») فتصح بدل اللفظ.

م 1641: يقع البيع بالمعاطاة («4»)، بالاخذ و العطاء («5») من دون صيغة أصلا، و لا فرق في صحتها بين المال الخطير و الحقير («6»).

م 1642: يعتبر في صحة البيع المعاطاتي جميع ما يعتبر في البيع العقدي («7») من شرائط العقد و العوضين و المتعاقدين، كما تثبت الخيارات («8»)- الآتية إن شاء الله تعالي- علي نحو ثبوتها في البيع العقدي.

م 1643: تجري المعاطاة («9») في غير البيع من سائر المعاملات («10») بل

______________________________

(1) فتكفي الاشارة في تحقق البيع بدل اللفظ حتي و لو كان متمكناً من توكيل غيره.

(2) أي تحلّ الكتابة محل اللفظ.

(3) أي مع القدرة علي الاشارة.

(4) و هي تسليم المبيع بقصد كونه ملكاً للمشتري و دفع المشتري الثمن بقصد الشراء.

(5) فإعطاء الثمن يكون وفاءً للعقد، و بالأخذ من المشتري يحصل القبول.

(6) أي الكثير او القليل.

(7) مر بيان شروط العقد في المسألة 1635 و ما بعدها.

(8) و هي خيارات البيع و سيأتي تفصيلها في المسألة 1702.

(9) أي تصح المعاطاة و يكون لها الاثر الشرعي في المعاملات الشرعية عامة.

(10) أي أن المعاطاة كما تصح و يكون لها الاثر في البيع يكون لها نفس الاثر في غيره.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 37

الايقاعات («1») إلا في موارد خاصة، كالنكاح علي الاحوط («2») و

الطلاق و العتق و التحليل («3»)، و تجري في الرهن و الوقف أيضا.

م 1644: يقبل البيع المعاطاتي الشرط («4») سواء أ كان شرط خيار في مدة معينة، أم شرط فعل، أم غيرهما، فلو أعطي كل منهما ماله إلي الآخر قاصدين البيع، و قال أحدهما في حال التعاطي: جعلت لي الخيار إلي سنة- مثلا- و قبل الآخر صح شرط الخيار، و كان البيع خياريا.

م 1645: لا يجوز تعليق البيع («5») علي أمر غير حاصل حين العقد إلا إذا علم حصوله بعد ذلك، فإذا قال بعتك اذا ولد لي ولد ذكر («6»)، لم يصح، و أما لو قال: بعتك إذا هلَّ الهلال، او اذا طلعت الشمس جاز ذلك («7»).

م 1646: إذا قبض المشتري ما اشتراه بالعقد الفاسد («8»)، فإن علم برضا البائع بالتصرف فيه حتي مع فساد العقد جاز له التصرف فيه، و إلا («9») وجب عليه رده إلي

______________________________

(1) الايقاعات جمع إيقاع و عددها أحد عشر، يأتي الحديث عنها و هو لفظ دال علي إنشاء خاص من طرف واحد فهو قرار يتم من طرف واحد و لا يحتاج للقبول من الطرف الثاني مثل الطلاق.

(2) فلا تجري المعاطاة في عقد الزواج علي الاحوط وجوباً و في الطلاق و التحليل و العتق.

(3) تحليل السيد أمَته لشخص، و هذه ليس لها وجود في زماننا، لانتهاء عصر الرق.

(4) أي يمكن شرعاً إضافة شرط في حالة البيع المعاطاتي، مهما كان نوع هذا الشرط.

(5) فينعقد البيع بالانشاء و القبول و لكن مع عدم ترتب أي أثر عليهما لحين تحقق الشرط.

(6) فهذا أمر غير حاصل و لا يُعلم حصوله و أما القول بأنه صار من الممكن معرفته استنادا الي الكشف الطبي فهو غير تام

لأن معرفة نوع الجنين لا تؤدي الي معرفة كونه سيولد حيّاً.

(7) فهنا علق البيع علي أمر يعلم أنه سيحصل فيصح هذا الشرط.

(8) العقد الفاسد هو العقد الذي لم تراعَ فيه شرائط صحة عقد البيع.

(9) أي إذا لم يعلم برضا البائع بتصرفه لكونه استلم البضاعة بعقد فاسد فلا يجوز.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 38

البائع، و إذا تلف- و لو من دون تفريط- وجب عليه رد مثله إن كان مثليا و قيمته إن كان قيميا، و كذا الحكم في الثمن إذا قبضه البائع بالبيع الفاسد.

و إذا كان المالك مجهولا جري عليه حكم المال المجهول مالكه («1»)، و لا فرق في جميع ذلك بين العلم بالحكم («2») و الجهل به، و لو باع أحدهما ما قبضه كان البيع فضوليا («3») و توقفت صحته علي إجازة المالك و سيأتي الكلام فيه («4») إن شاء الله تعالي.

الذي يخافه، علي تقدير عدم الاتيان بما أكره عليه ما يعم الضرر الواقع علي نفسه و ماله و شأنه، و علي بعض من يتعلق به ممن يهمه أمره فلو لم يكن كذلك («5») فلا إكراه، فلو باع حينئذ- صح البيع.

و لا يشترط الدلالة عليه بالقول مثل: رضيت، و أجزت، و نحوهما، أو بالفعل مثل أخذ الثمن، أو بيعه، أو الاذن في بيعه، أو اجازة العقد الواقع عليه، أو نحو ذلك.

م 1661: الاجازة كاشفة عن صحة العقد من حين وقوعه، فنماء الثمن من حين العقد إلي حين الاجازة ملك البائع، و نماء المبيع ملك للمشتري («8»).

______________________________

(1) مر بيان المقصود من البيع الفضولي في هامش المسألة 1646.

(2) أي أن موافقة المالك علي البيع الفضولي بعد الرفض تصحح البيع.

(3) أي أن تراجع المالك عن الاذن بعد موافقته ليس له أثر.

(4) أي إن أجاز المالك البيع الذي أجراه الفضولي صح البيع.

(5) أي ان الفضولي هو الذي باع مع وجود الرضا الفعلي للمالك.

(6) أي يعطي الثمن للمالك الاصلي.

(7) فنفس قبول المالك بالبيع كاف للحكم بصحته حتي و لو لم يعبر عنه بكلام او فعل.

(8) فلو باع الفضولي بقرة لشخص بعشر رءوس من الغنم و في اليوم الثاني وضعت البقرة عجلا، و حُلب من الغنم عدة أرطال من الحليب، ثمّ أجاز صاحب البقرة البيع في اليوم الثالث، فيعطي العجل للمشتري، و يعطي الحليب للبائع.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 42

م 1662: لو باع باعتقاد كونه وليا أو وكيلا فتبين خلافه فإن أجازه المالك صح و إن رد بطل.

و لو باع للمالك («1») باعتقاد كونه أجنبيا فتبين كونه وليا أو وكيلا صح، و لم يحتج إلي الاجازة، و لو تبين كونه مالكا صح البيع أيضا.

م 1663: لو باع مال غيره فضولا، ثمّ ملكه قبل إجازة المالك، احتاج في صحة البيع إلي الاجازة منه. («2»).

م 1664: لو باع مال غيره فضولا فباعه المالك من شخص آخر صح بيع المالك، و يصح بيع الفضولي-

أيضا- إن أجازه المشتري («3»).

م 1665: إذا باع الفضولي مال غيره و لم تتحقق الاجازة من المالك، فإن كانت العين في يد المالك فلا إشكال («4»)، و إن كانت في يد البائع جاز للمالك الرجوع بها عليه («5»)، و إن كان البائع قد دفعها إلي المشتري جاز له («6») الرجوع علي كل من البائع و المشتري، و إن كانت تالفة رجع علي البائع إن لم يدفعها إلي المشتري («7»)، أو علي

______________________________

(1) أي لو باع شيئا لحساب مالكه مع اعتقاده أنه ليس مخولا بالبيع.

(2) أي أن صحة البيع تتوقف علي إجازته هو بعد أن صار مالكا للمبيع.

(3) أي لو أجاز المشتري من المالك البيع الفضولي باعتباره المالك الجديد صح هذا البيع.

(4) فلا أثر لهذا البيع لأن المبيع لا يزال تحت سلطة مالكه الحقيقي.

(5) فيطالبه بإرجاع متاعه الذي باعه علي نحو الفضول.

(6) أي جاز للمالك مطالبة البائع بيعا فضوليا أو المشتري بالبيع الفضولي.

(7) أي إن استعملت أو تلفت فله حق مطالبة البائع إن لم يكن قد سلمها الي المشتري.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 43

أحدهما («1») إن دفعها إليه بمثلها، إن كانت مثلية، و بقيمتها إن كانت قيمية («2»).

م 1666: المنافع المستوفاة («3») مضمونة، و للمالك الرجوع بها علي من استوفاها، و كذا الزيادات العينية، مثل اللبن و الصوف و الشعر و السَّرْجين («4») و نحوها، مما كانت له مالية، فإنها مضمونة علي من استولي عليها كالعين، أما المنافع غير المستوفاة («5») ففي ضمانها إشكال، و الضمان أظهر.

م 1667: المثلي («6») ما يكثر وجود مثله في الصفات التي تختلف باختلافها الرغبات، و القيمي («7») ما لا يكون كذلك، فالآلات و الظروف و الاقمشة المعمولة في المعامل في هذا

الزمان من المثلي، و الجواهر الاصلية من الياقوت و الزمرد («8») و الالماس و الفيروزج («9») و نحوها من القيمي.

م 1668: الظاهر أن المدار في القيمة المضمون بها القيمي قيمة زمان الاداء لا

______________________________

(1) أي للمالك حق مطالبة البائع او المشتري بالتعويض عن ماله بمثله إن كان مثليا و بقيمته إن كان قيما.

(2) سيأتي بيان معني المثلي و القيمي في هامش المسألة 1667.

(3) المنافع المستوفاة هي المنافع المستخدمة، و هي التي أستفيد منها و لم تذهب هدرا.

(4) السَّرْجين: أي الزبل، و هي لفظة أعجمية.

(5) هي المنافع المعطلة، و هي التي لم يستفاد منها، و ذهبت هدرا، كترك الثمر علي الشجر حتي فسد.

(6) و هو ما تساوت أجزاؤه في القيمة و المنفعة، و تقاربت صفاته كالحبوب و الادهان.

(7) القيمي هو الشي ء الذي تختلف قيمة أجزائه كالبقر و الغنم، حيث تختلف قيمة لحمه عن قيمة جلده.

(8) الزمرد: حجر يصاغ حوله الذهب، شديد الخضرة شفاف و يقال له زبرجد.

(9) الفيروزج: حجر أزرق له قيمة حسب جودته و يعبر عنه بالفيروز.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 44

زمان التلف، و لا زمان القبض («1»).

م 1669: إذا لم يمض المالك المعاملة الفضولية («2») فعلي البائع الفضولي أن يرد الثمن المسمي («3») إلي المشتري، فإذا رجع المالك علي المشتري ببدل العين من المثل أو القيمة («4») فليس للمشتري الرجوع علي البائع («5») في أكثر من مقدار الثمن المسمي («6»)، و يرجع في الزائد عليه إذا كان مغرورا («7»).

و إذا رجع المالك علي البائع، رجع البائع علي المشتري بمقدار الثمن المسمي («8»)، إذا لم يكن قد قبض الثمن، و لا يرجع في الزائد عليه إذا كان غارا («9»).

و إذا رجع المالك («10») علي المشتري ببدل

نماء العين من الصوف و اللبن

______________________________

(1) أي أن القيمة التي تلحظ في التعويض عما تلف هي في قيمته عند الدفع.

(2) أي إذا لم يوافق المالك علي البيع الذي قام به شخص آخر فضولا.

(3) أي المبلغ الذي قبضه ثمنا لما باعه فضولا و هو المتفق عليه بينهما.

(4) أي إذا كانت البضاعة قد استهلكت او تلفت بيد المشتري و أخذ المالك من المشتري مثلها أو قيمتها.

(5) أي ليس للمشتري حق مطالبة البائع بالفرق فيما لو كان هناك تفاوت بالسعر بين الثمن المتفق عليه مع البائع و بين كلفة تأمين البدل للمالك إذا لم يكن المشتري مغرورا من البائع، و سيأتي بيان الغرر.

(6) الثمن المسمي: الثمن الذي يسميه و يعينه العاقدان وقت البيع بالتراضي بغض النظر عما إذا كان مطابقا لقيمته الحقيقية أو ناقصا عنها أو زائدا عليها.

(7) أي للمشتري حق مطالبة البائع بالفرق فيما لو كان جاهلا بأن البيع فضولي.

(8) أي إذا طالب المالك البائع بحقه، فللبائع مطالبة المشتري بالثمن المتفق عليه بينهما.

(9) أي ليس له حق المطالبة بأزيد مما اتفق عليه

(10) أي إذا طالب المالك المشتري ببدل عن هذه الامور.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 45

و نحوهما أو بدل المنافع المستوفاة («1») أو غير ذلك، فإن كان المشتري مغرورا من قبل البائع، بأن كان جاهلا بأن البائع فضولي، و كان البائع عالما، فأخبره البائع بأنه مالك، أو ظهر له منه أنه مالك رجع المشتري علي البائع بجميع الخسارات التي خسرها للمالك («2»)، و إن لم يكن مغرورا من البائع كما إذا كان عالما بالحال («3»)، أو كان البائع أيضا جاهلا («4»)، لم يرجع عليه بشي ء من الخسارات المذكورة.

و إذا رجع المالك علي البائع ببدل النماءات («5»)، فإن

كان المشتري مغرورا من قبل البائع لم يرجع البائع علي المشتري، و إن يكن مغرورا من قبل البائع رجع البائع عليه في الخسارة التي خسرها للمالك.

و كذا الحال في جميع الموارد التي تعاقبت فيها الايدي العادية («6») علي مال المالك، فإنه إن رجع المالك علي السابق رجع السابق علي اللاحق إن لم يكن مغرورا منه، و إلا لم يرجع علي اللاحق، و إن رجع المالك علي اللاحق لم يرجع إلي السابق، إلا مع كونه مغرورا منه.

و كذا الحكم في المال غير المملوك لشخص كالزكاة المعزولة، و مال الوقف المجعول مصرفا في جهة معينة أو غير معينة، أو في مصلحة شخص أو أشخاص فإن الولي يرجع علي ذي اليد عليه («7»)، مع وجوده، و كذا مع تلفه علي النهج

______________________________

(1) أي بدل استعماله لما اشتراه فضوليا.

(2) أي في هذه الصور يحق للمشتري مطالبة البائع بالخسارة التي دفعها للمالك.

(3) أي عالما بأن البائع يبيعه بيعا فضوليا و ليس مالكا أو وكيلا.

(4) بأن كان يظن نفسه مالكا أو وكيلا في البيع.

(5) أي بقيمة ما استفاد به.

(6) الايدي العادية: هي اليد التي ليس لها حق شرعي في التصرف بالممتلكات.

(7) أي من كانت العين تحت تصرفه.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 46

المذكور.

م 1670: لو باع إنسان ملكه، و ملك غيره صفقة واحدة، صح البيع فيما يملك، و توقفت صحة بيع غيره علي إجازة المالك، فإن أجازه صح، و إلا فلا («1»)، و حينئذ يكون للمشتري خيار تبعض الصفقة («2»)، فله فسخ البيع بالاضافة إلي ما يملكه البائع ان كان جاهلا.

م 1671: طريق معرفة حصة كل واحد منهما من الثمن («3»: أن يقوم كل من المالين («4») بقيمته السوقية، فيرجع المشتري بحصة من

الثمن نسبتها إلي الثمن نسبة قيمة مال غير البائع إلي مجموع القيمتين («5»)، هذا إذا لم يكن للاجتماع دخل في زيادة القيمة و نقصها.

أما لو كان الامر كذلك («6») وجب تقويم كل منهما في حال الانضمام إلي الآخر («7») ثمّ تنسب قيمة كل واحد منهما إلي مجموع القيمتين، فيؤخذ من الثمن

______________________________

(1) أي إن قبل الشريك بالبيع صحت المعاملة و إن لم يقبل لم يصح بيع حصته.

(2) أي يختار بين فسخ البيع مطلقا إن كان جاهلا بأن البائع لا يملك الجميع، و بين شراء حصة البائع فقط.

(3) أي فيما لو اختار المشتري القبول بشراء حصة البائع فقط.

(4) أي حصة البائع، و حصة الشريك الذي رفض القبول ببيع حصته.

(5) أي يسترجع المشتري من البائع قيمة الحصة التي لم يوافق صاحبها علي بيعها و تحدد نسبتها بحسب نسبة الحصة، فلو كان ما اشتراه هو عبارة عن قطعة أرض مساحتها ثلاثة آلاف متر بثلاثة آلاف دينار و كانت حصة البائع منها الفا متر و حصة من رفض البيع الف متر فيتم ارجاع الف دينار للمشتري.

(6) أي كان هناك فرق في القيمة بين جمعهم و تفريقهم.

(7) أي يلحظ سعر كل منهما في حال كان مع الآخر.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 47

بتلك النسبة.

م 1672: إذا كانت الدار مشتركة بين شخصين علي السوية فباع أحدهما نصف الدار، فإن قامت القرينة علي أن المراد نصف نفسه، أو نصف غيره، أو نصف في النصفين عمل علي القرينة، و إن لم تقم القرينة علي شي ء من ذلك حمل علي نصف نفسه لا غير.

م 1673: يجوز للاب و الجد للاب («1») التصرف في مال الصغير بالبيع و الشراء و الاجارة و غيرها، و كل منهما («2»)

مستقل في الولاية فلا يعتبر الاذن من الآخر، كما لا تعتبر العدالة في ولايتهما، و لا أن تكون مصلحة في تصرفهما، بل يكفي عدم المفسدة فيه، إلا أن يكون التصرف تفريطا منهما في مصلحة الصغير («3»)، كما لو اضطر الولي إلي بيع مال الصغير، و أمكن بيعه بأكثر من قيمة المثل، فلا يجوز له البيع بقيمة المثل، و كذا لو دار الامر بين بيعه بزيادة درهم عن قيمة المثل، و زيادة درهمين، لاختلاف الاماكن («4») أو الدلالين («5»)، أو نحو ذلك لم يجز البيع بالاقل، و إن كانت فيه مصلحة إذا عد ذلك تساهلا عرفا في مال الصغير.

و المدار في كون التصرف مشتملا علي المصلحة أو عدم المفسدة علي كونه كذلك في نظر العقلاء، لا بالنظر إلي علم الغيب («6»)، فلو تصرف الولي باعتقاد

______________________________

(1) أي والد والده، و ليس والد أمه، و لا جد والده.

(2) أي الاب و الجد.

(3) أي لا بد من مراعاة مصلحة الصغير في البيع و لا يحق لهما التساهل في ذلك.

(4) أي إن كان له أكثر من سعر في أكثر من فعليه ان يبيعه بالاغلي.

(5) الدلال هو الوسيط في البيع، و هو ما يعبر عنه بالسمسار.

(6) أي أن العقلاء يعتبرون هذا العمل فيه مصلحة او ليس فيه مصلحة و ليس بلحاظ ما يمكن ان يحصل.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 48

المصلحة فتبين أنه ليس كذلك في نظر العقلاء بطل التصرف، و لو تبين أنه ليس كذلك بالنظر إلي علم الغيب صح، إذا كانت فيه مصلحة بنظر العقلاء.

م 1674: يجوز للاب و الجد التصرف في نفس الصغير بإجارته لعمل ما أو جعله عاملا في المعامل، و كذلك في سائر شئونه مثل تزويجه، نعم

ليس لهما طلاق زوجته، و لا فسخ نكاحه عند حصول المسوغ للفسخ، و لا هبة المدة في عقد المتعة.

م 1675: إذا أوصي الاب أو الجد إلي شخص بالولاية بعد موته علي القاصرين نفذت الوصية، و صار الموصي إليه وليا عليهم بمنزلة الموصي تنفذ تصرفاته. و يشترط فيه الرشد و الامانة («1»)، و لا تشترط فيه العدالة. كما يشترط في صحة الوصية فقد الآخر، فلا تصح وصية الاب بالولاية علي الطفل مع وجود الجد، و لا وصية الجد بالولاية علي حفيده مع وجود الاب، و لو أوصي أحدهما بالولاية علي الطفل، بعد فقد الآخر لا في حال وجوده، ففي صحتها إشكال («2»).

م 1676: ليس لغير الاب و الجد للأب و الوصي لأحدهما («3») ولاية علي الصغير، و لو كان عمّاً أو أما أو جدا للام أو أخا كبيرا، فلو تصرف أحد هؤلاء في مال الصغير، أو في نفسه، أو سائر شئونه لم يصح، و توقف علي إجازة الولي.

م 1677: تكون الولاية علي الطفل للحاكم الشرعي، مع فقد الاب و الجد و الوصي لاحدهما، و مع تعذر الرجوع إلي الحاكم فالولاية لعدول المؤمنين («4»)، لكن الاحوط الاقتصار علي صورة لزوم الضرر في ترك التصرف، كما لو خيف

______________________________

(1) أي يشترط في الوصي الاستقامة و الصلاح في حفظ أموال القاصرين.

(2) أي لا تنفذ هذه الوصية لأنها بعد وفاة الاول تصبح حقا للثاني.

(3) أي الوصي المعين من قبل الاب أو من قبل الجد للأب.

(4) فيتولي أي شخص عادل مؤمن اثني عشري الولاية علي الصغار.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 49

علي ماله التلف- مثلا- فيبيعه العادل، لئلا يتلف، و لا يعتبر- حينئذ- أن تكون في التصرف فيه غبطة و فائدة («1»)، بل

لو تعذر وجود العادل- حينئذ- لم يبعد جواز ذلك لسائر المؤمنين («2»)، و لو اتفق احتياج المكلف إلي دخول دار الايتام و الجلوس علي فراشهم، و الاكل من طعامهم، و تعذر الاستئذان من وليهم لم يبعد جواز ذلك، إذا عوضهم عن ذلك بالقيمة، و لم يكن فيه ضرر عليهم و إن كان الاحوط تركه («3»)، و إذا كان التصرف مصلحة لهم جاز من دون حاجة إلي عوض و الله سبحانه العالم.

50

م 1679: الظاهر اعتبار أن يكون المبيع و الثمن مالا («1») يتنافس فيه العقلاء، فكل ما لا يكون مالا كبعض الحشرات لا يجوز بيعه، و لا جعله ثمنا.

م 1680: الحقوق علي أقسام:

القسم الاول: ما يقبل النقل و الاسقاط («2») كحق التحجير («3»).

القسم الثاني: ما لا يقبل النقل و يقبل الاسقاط («4») كحق الشفعة («5») و الخيار («6»)

القسم الثالث: ما لا يقبل النقل و لا الاسقاط («7») كحق الولاية («8»)، و الاخير من قبيل الاحكام فلا يصح بيعه و لا جعله ثمنا، و أما الاول فيصح جعله عوضا («9»)، و كذلك جعل سقوطه ثمنا، و الثاني يصح جعل سقوطه عوضا («10») و في كلا القسمين يصح

______________________________

(1) أي مما له قيمة مالية عند العقلاء.

(2) فيمكن لمن له حق التحجير أن ينقل هذا الحق لغيره، و يمكنه أن يتخلي عن هذا الحق.

(3) التحجير: يعني إحاطة الشي ء كقطعة أرض مثلا، بحجر أو وضع علامات خاصة، كالحجر و نحوه، تكشف عن قصد استعمال هذه الارض التي لا يملكها أحد.

(4) فحق الشفعة لا يمكن نقله الي شخص آخر و يمكن التنازل عنه و إسقاطه.

(5) حق الشفعة: معناه أن الشريك أولي و أحق من غيره في شراء ما يريد بيعه الشريك الثاني من نصيبه في الشركة التي بينهما. لهذا يقال للشريك شفيع.

(6) حق الخيار: يعني حق فسخ العقد و إبطال المعاملة.

(7) فهذا الحق لا يمكن نقله لشخص آخر و لا يمكن التنازل عنه.

(8) كحق الاشراف و الرعاية علي الاطفال الصغار من قبيل أبيهم مثلا.

(9) أي يصح أن يكون نقل حق التحجير أو التنازل عنه ثمنا لشي ء آخر، كما لو كان شخص قد وضع علامات علي قطعة أرض غير مملوكة و يريد استصلاحها

فيتنازل عن هذا الحق لشخص آخر مقابل عوض مالي، أو أنه يتخلي عن حقه بها فيعيدها مشاعا.

(10) فيتنازل عن حقه بالشفعة مثلا مقابل مبلغ مالي معين.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 51

جعل الاسقاط ثمنا بأن يملك البائع عليه العمل فيجب عليه الاسقاط بعد البيع («1»).

م 1681: يشترط في البيع أن لا يكون غرريا («2») و تكفي المشاهدة فيما تعارف بيعه بالمشاهدة («3»)، و لا تكفي («4») في غير ذلك، بل لا بد أن يكون مقدار كل من العوضين المتعارف تقديره به عند البيع، من كيل أو وزن، أو عد، أو مساحة معلوما، و لا يكفي تقديره بغير المتعارف فيه عند البيع («5»)، كبيع المكيل بالوزن، و بالعكس، و إذا كان الشي ء مما يباع في حال بالمشاهدة، و في حال أخري بالوزن أو الكيل، كالثمر يباع علي الشجر بالمشاهدة و في المخازن بالوزن، و الحطب محمولا علي الدابة بالمشاهدة و في المخزن بالوزن، و اللبن المخيض («6») يباع في السقاء («7») بالمشاهدة و في المخازن بالكيل فصحة بيعه مقدرا أو مشاهدا تابعة للمتعارف («8»).

م 1682: يكفي في معرفة التقدير إخبار البائع بالقدر، كيلا أو وزنا، أو عدا، إن

______________________________

(1) فيشتري من البائع شيئا و يجعل ثمنه اسقاط حقه بالحجر او بالشفعة مثلا.

(2) البيع الغرري هو بيع شي ء فيه جهالة، فإما أن يكون الشي ء المباع مجهولا، او قيمته مجهولة أو موعد تسليمه أو القدرة علي تسليمة.

(3) كالمنزل او السيارة و ما شابه ذلك، إذ يكفي في هذه مجرد مشاهدتها في عملية الشراء.

(4) أي لا يكفي مجرد المشاهدة في الامور التي تحتاج الي تحديد الوزن مثلا او العدد مثلا.

(5) فلا بد من تحديده بحسب الطريقة العرفية التي يباع فيها من

كيل او وزن أو عد الخ

(6) اللبن المخيض هو اللبن الذي تم استخراج الزبدة منه.

(7) السقاء هو جلد الغنمة الصغيرة او الماعز الذي يوضع فيه الماء أو اللبن للخض.

(8) و الخلاصة أنه لا بد من مراعاة عرف الناس عند شراء الاشياء فما يكتفي الناس فيه بالمشاهدة عند الشراء يكفي و ما يحتاج الي تحديده بشي ء آخر فيجب تحديده.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 52

كان مؤتمنا أو حصل الاطمئنان بإخباره («1»)، و لو تبين الخلاف بالنقيصة كان المشتري بالخيار في الفسخ و الامضاء بتمام الثمن («2»)، و لو تبينت الزيادة كان البائع بالخيار بين الفسخ و الامضاء بتمام المبيع («3»).

م 1683: لا بد في مثل القماش و الارض و نحوهما- مما يكون تقديره بالمساحة دخيلا في زيادة القيمة- معرفة مقداره، و لا يكتفي في بيعه بالمشاهدة إلا إذا كانت المشاهدة رافعة للغرر كما هو الغالب.

م 1684: إذا اختلفت البلدان في تقدير شي ء، بأن كان موزونا في بلد، و معدودا في آخر، و مكيلا في ثالث، فالظاهر أن المدار في التقدير بلد المعاملة. و لكن يجوز البيع بالتقدير الآخر أيضا إذا لم يكن فيه غرر.

م 1685: قد يؤخذ الوزن شرطا في المكيل أو المعدود، أو الكيل شرطا في الموزون، مثل أن يبيعه عشرة أمنان من الدبس، بشرط أن يكون كيلها صاعا، فيتبين أن كيلها أكثر من ذلك لرقة الدبس، أو يبيعه عشرة أذرع من قماش، بشرط أن يكون وزنها ألف مثقال، فيتبين أن وزنها تسعمائة، لعدم إحكام النسج، أو أذرع من الكتان، بشرط أن يكون وزنه مائة مثقال، فيتبين أن وزنه مائتا مثقال لغلظة خيوطه و نحو ذلك، مما كان التقدير فيه ملحوظا صفة كمال للمبيع لا مقوما

له، و الحكم أنه مع التخلف بالزيادة أو النقيصة («4») يكون الخيار للمشتري، لتخلف الوصف، فإن

______________________________

(1) و أما بخلاف ذلك فلا بد من التأكد.

(2) فلو اشتري ثلاث كيلوات من الارز بمبلغ و تبين انهم أقل من ذلك فالمشتري مخير بين الرد و القبول و ليس له المطالبة بفارق السعر.

(3) و في نفس المثال لو تبين انهم أكثر من ثلاث كيلوات فالبائع مخير بين القبول و الرد.

(4) أي مع عدم تطابق ما تم شراؤه مع الوصف المتفق عليه يتخير المشتري بين القبول و الرد، و ليس للبائع حق المطالبة بفرق ما يكون زيادة في هذه الحالة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 53

أمضي العقد كان عليه تمام الثمن، و الزيادة للمشتري علي كل حال.

م 1686: يشترط معرفة جنس العوضين و صفاتهما التي تختلف القيمة باختلافها، كالالوان و الطعوم («1») و الجودة و الرداءة و الرقة و الغلظة و الثقل و الخفة و نحو ذلك، مما يوجب اختلاف القيمة، أما ما لا يوجب اختلاف القيمة منها فلا تجب معرفته، و إن كان مرغوبا عند قوم، و غيره مرغوب عند آخرين، و المعرفة («2») إما بالمشاهدة، أو بتوصيف البائع، أو بالرؤية السابقة.

م 1687: يشترط أن يكون كل واحد من العوضين ملكا («3»)، مثل أكثر البيوع الواقعة بين الناس، أو ما هو بمنزلته، كبيع الكلي في الذمة («4») أو بيع مال شخصي مختص بجهة من الجهات («5») مثل بيع ولي الزكاة بعض أعيان الزكاة و شرائه العلف لها، و عليه فلا يجوز بيع ما ليس كذلك («6»: مثل بيع السمك في الماء، و الطير في الهواء قبل أن يُصطاد، أو شجر البيداء قبل أن يحاز («7»).

______________________________

(1) كأن يكون الرمان مثلا حامضا

أو حلوا.

(2) أي أن معرفة أوصاف ما سيتم شراؤه او اوصاف الثمن.

(3) أي المبيع و الثمن ملكا فعليا واقعيا او هو بحكم الملك الفعلي كمن له دين علي شخص آخر.

(4) كبيع شي ء ليس موجودا عند البائع فتصير ذمة البائع مشغولة للمشتري بهذا الشي ء و عليه أن يحضره له كما لو ذهب شخص الي الدكان و اشتري كيسا من الطحين و لم يكن الطحين موجودا لدي البائع.

(5) فالملك حاصل في المثال و لكنه ليس ملكا مطلقا بل مختص بما يجوز التصرف فيه.

(6) أي لا يجوز ما لا تتحقق فيه ملكية فعلية أو بحكم الفعلية.

(7) أي لا يجوز بيع الاشجار البرية قبل تملكها، فإذا تملكها جاز بيعها.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 54

الشخص الدائن الذي استلم الرهن ضمانا لتسديد دينه علي الراهن.

(4) أي يصح للراهن بيع ماله المرهون بدون اجازة المرتهن و هو الدائن و يبقي الرهن عنده.

(5) أي لمشتري العين المرهونة حق التراجع في البيع إن كان جاهلا بأن ما اشتراه مرهون لشخص آخر.

(6) هو المال الذي أخرج عن الملكية الشخصية و جعلت منفعته لافراد مخصوصين أو للأمور الخيرية.

(7) و لا تشمل هذه الموارد المساجد فتلك لها حكم خاص سيرد في المسألة التالية.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 55

يؤمن معه من تلف النفوس و الاموال («1»).

المورد الخامس: ما لو علم أن الواقف لاحظ في قوام الوقف عنوانا خاصا في العين الموقوفة، مثل كونها بستانا، أو حماما، فيزول ذلك العنوان، فإنه يجوز البيع- حينئذ- و إن كانت الفائدة باقية بحالها أو أكثر.

المورد السادس: ما إذا طرأ ما يستوجب أن يؤدي بقاؤه إلي الخراب المسقط له عن المنفعة المعتد بها عرفا، و اللازم حينئذ تأخير البيع إلي آخر أزمنة إمكان البقاء.

م 1690: ما ذكرناه من جواز البيع في الصور المذكورة لا يجري في المساجد، فإنها لا يجوز بيعها علي كل حال.

نعم يجزي في مثل الخانات («2») الموقوفة للمسافرين، و كتب العلم و المدارس و الرباطات («3») الموقوفة علي الجهات الخاصة.

م 1691: إذا جاز بيع الوقف، فإن كان من الاوقاف غير المحتاجة إلي المتولي («4») كالوقف علي الاشخاص المعينين، لم تحتج إلي إجازة غيرهم، و إلا فإن كان له متول خاص فاللازم مراجعته، و يكون البيع بإذنه، و إلا فتتم مراجعة الحاكم الشرعي، و الاستئذان منه في البيع، كما أن الاحوط أن يشتري بثمنه ملكا، و يوقف علي النهج الذي كان عليه الوقف الاول، و ان لم يمكن («5») صرف

في مطلق وجوه

______________________________

(1) كما لو كان الوقف خاصا علي جماعة و اختلفوا علي استعماله فيتم بيعه حسما للنزاع بينهم.

(2) هي مكان نزول المسافرين و ما يطلق عليه في زماننا باسم الفنادق.

(3) هي المساكن المعدة لسكني الفقراء و الغرباء، كالمياتم و دور العجزة مثلا.

(4) المتولي هو من يتولي الاشراف علي الوقف و إدارة شئونه.

(5) أي إذا لم يكن ممكنا شراء ملك ليوقف علي ما كان يستعمل عليه بالثمن الذي بيع فيه فيصرف هذا الثمن في وجوه الخير عن روح الواقف.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 56

البر.

نعم لو خرب بعض الوقف جاز بيع ذلك البعض و صرف ثمنه في مصلحة المقدار العامر، أو في وقف آخر إذا كان موقوفا علي نهج وقف الخراب.

و إذا خرب الوقف و لم يمكن الانتفاع به و أمكن بيع بعضه و تعمير الباقي بثمنه فالاحوط- وجوبا- الاقتصار علي بيع بعضه و تعمير الباقي بثمنه.

م 1692: لا يجوز بيع الامة («1») إذا كانت ذات ولد لسيدها، و لو كان حملا غير مولود، و كذا لا يجوز نقلها بسائر النواقل، و إذا مات ولدها جاز بيعها، و في هذه المسألة فروع كثيرة لم نتعرض لها لقلة الابتلاء بها.

المرأة المملوكة (العبدة) و لا وجود للرق الخارجي في زماننا.

(2) أي التي استولي عليها المسلمون بالحرب و كانت عامرة.

(3) أي أنها ملك عام لعموم المسلمين.

(4) أي إن كانت هذه الارض تحت سلطة الحاكم فلا يكفي الاستئذان من الحاكم الشرعي بل لا بد من اذن الحاكم الذي يعتبر نفسه أن له الحق في حكم المسلمين.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 57

و لو ماتت الارض العامرة- حين الفتح فإنها تملك بالاحياء («1»).

م 1694: الارض الميتة في زمان الفتح فهي ملك للامام (ع)، و يملكها من يحييها إذا كان شيعياً، و ليس عليه دفع العوض («2»)، و إذا تركها حتي ماتت فهي علي ملكه، و لكنه إذا ترك زرعها و أهملها و لم ينتفع بها بوجه، جاز لغيره زرعها، و هو أحق بها منه («3») و إن كان الاحوط استحبابا عدم زرعها بلا إذن منه («4») إذا عرف مالكها، إلا إذا كان المالك قد أعرض عنها.

و إذا أحياها السلطان المدعي للخلافة علي أن تكون للمسلمين لحقها حكم الارض الخراجية.

م 1695: في تعيين أرض الخراج إشكال، و قد ذكر العلماء و المؤرخون مواضع كثيرة منها. و إذا شك في أرض أنها كانت ميتة أو عامرة- حين الفتح- تحمل علي أنها كانت ميتة («5»)، فيجوز إحياؤها و تملكها إن كانت حية، كما يجوز بيعها و غيره من التصرفات الموقوفة علي الملك.

م 1696: يشترط في كل من العوضين («6») أن يكون مقدورا علي تسليمه فلا يجوز بيع الجمل الشارد («7»)، أو الطير الطائر، أو السمك المرسل في الماء، و لا فرق بين العلم بالحال و الجهل بها.

______________________________

(1) أي أن الارض التي خربت بعد الفتح يملكها الذي يستصلحها و يحييها.

(2) أي ليس عليه

أن يدفع عوضا عنها بعد أن يستصلحها و يستثمرها و يتملكها.

(3) أي الشخص الذي استصلحها و زرعها بعد أن أهملها الاول و هو أحق من السابق.

(4) أي من مالكها الاول الذي كان قد استصلحها و تملكها ثمّ أهملها.

(5) فالارض التي لا تعرف حقيقتها التاريخية عند الفتح تعتبر غير عامرة.

(6) ما يتم شراؤه و ما يدفع ثمنا له.

(7) أي التائه عن صاحبه سواء كان جملا أو غيره.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 58

م 1697: لو باع («1») العين المغصوبة، و كان المشتري قادرا علي أخذها من الغاصب صح، كما أنه يصح بيعها علي الغاصب أيضا، و إن كان البائع لا يقدر علي أخذها منه («2»)، ثمّ دفعها إليه، و إذا كان المبيع مما لا يستحق المشتري أخذه، كما لو باع من ينعتق علي المشتري صح، و إن لم يقدر علي تسليمه.

م 1698: لو علم بالقدرة علي التسليم فباع فانكشف الخلاف بطل («3»)، و لو علم العجز عنه فانكشف الخلاف صح («4»).

م 1699: لو انتفت القدرة علي التسليم في زمان استحقاقه، لكن علم بحصولها بعده، فإن كانت المدة يسيرة صح، و إذا كانت طويلة لا يتسامح بها، فإن كانت مضبوطة كسنة أو أكثر صح البيع مع علم المشتري بها و كذا مع جهله بها، لكن يثبت الخيار للمشتري («5»)، و إن كانت غير مضبوطة بطل البيع، كما لو باعه دابة غائبة يعلم بحضورها لكن لا يعلم زمانه.

م 1700: إذا كان العاقد («6») هو المالك فالاعتبار بقدرته، و إن كان وكيلا في إجراء الصيغة فقط فالاعتبار بقدرة المالك، و إن كان وكيلا في المعاملة كعامل المضاربة، فالاعتبار بقدرته أو قدرة المالك فيكفي قدرة أحدهما علي التسليم في صحة المعاملة،

فإذا لم يقدرا («7») بطل البيع.

______________________________

(1) أي لو باع المالك الحقيقي شيئا له و لكنه تحت سلطة الغاصب.

(2) فلو غصب شخص مال شخص آخر فيصح للمالك أن يبيعه للغاصب.

(3) أي البيع لانتفاء أحد شروط صحة البيع و هو القدرة علي تسليم المبيع الي المشتري.

(4) أي لو باع مع اعتقاده أنه لن يتمكن من التسليم فتبين أنه متمكن صح البيع.

(5) أي فيما لو كانت مدة التأخير محددة فللمشتري حق قبول البيع و حق الرد.

(6) أي البائع.

(7) أي لم يتمكن كل من الوكيل و المالك علي تسليم البضاعة فالبيع باطل.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 59

م 1701: يجوز بيع العبد الآبق مع الضميمة («1»)، إذا كانت ذات قيمة معتد بها.

داخلتان في مدة الخيار، و كذا الليلة الثالثة في صورة تلفيق المنكسر، و إذا لم يفترق المتبايعان حتي مضت ثلاثة أيام سقط خيار الحيوان، و بقي خيار المجلس.

م 1707: يسقط هذا الخيار باشتراط سقوطه في متن العقد، كما يسقط بإسقاطه بعده («4»)، و يسقط بكل تصرف في الحيوان ليس جائزا قبل الشراء («5»).

م 1708: يثبت هذا الخيار للبائع أيضا، إذا كان الثمن حيوانا.

م 1709: يختص هذا الخيار أيضا بالبيع، و لا يثبت في غيره من المعاوضات.

______________________________

(1) أي يبقي الشخص مخيرا بفسخ المعاملة الي أن يحصل احد مسقطات الخيار التي سيأتي توضيحها.

(2) و هو خيار خاص بمن يشتري حيوانا و لا يشمل البائع إلا إذا كان الثمن حيوانا.

(3) فلو حصل البيع مثلا ظهر يوم الاحد يبقي الخيار الي ظهر يوم الاربعاء.

(4) فلو اتفقا مثلا بعد ساعة من الشراء علي إسقاط هذا الحق فإنه يسقط.

(5) باعتبار كون التصرف خاصا لمالكه كما لو قص صوفه او قص جناح الطائر و هكذا.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 61

م 1710: إذا تلف الحيوان قبل القبض أو بعده في مدة الخيار كان تلفه من مال من انتقل عنه الحيوان («1») و هو في الغالب البائع، و رجع المشتري عليه بالثمن إذا كان دفعه إليه.

م 1711: إذا طرأ عيب في الحيوان من غير تفريط من المشتري («2») لم يمنع من الفسخ و الرد، و إن كان بتفريط منه سقط خياره («3»).

نعم لا بد من تعيين مبدأها و تقديرها بقدر معين، و لو ما دام العمر («5»)، فلا يجوز جعل الخيار بلا مدة، و لا جعله مدة غير محدودة قابلة للزيادة و النقيصة و موجبة للغرر («6»)، و إلا بطل العقد.

م 1714: إذا جعل الخيار شهرا كان الظاهر منه المتصل بالعقد و كذا الحكم

______________________________

(1) فمن اشتري بقرة مثلا و ماتت خلال الايام الثلاثة من تاريخ الشراء سواء استلمها المشتري في هذه المدة او لم يستلمها فإنها تحسب علي البائع و ليس علي المشتري شي ء و علي البائع ارجاع الثمن للمشتري إن كان قد استلمه منه.

(2) أي من غير ان يكون المشتري مهملا أو مسببا في حدوث العيب.

(3) أي إن كان سبب العيب هو الاهمال من المشتري فيسقط حقه بالارجاع.

(4) فيتفقان حين عقد البيع علي هذا الحق لمن سيكون؟ و مدته و كيفيته.

(5) أي يصح ان تكون مدة هذا الخيار مدة عمر من سيكون له الخيار.

(6) مر بيان معني البيع الغرري في هامش المسألة 1681.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 62

في غير الشهر من السنة أو الاسبوع أو نحوهما، و إذا جعل الخيار شهرا مرددا بين الشهور اعتبر الخيار في تمام تلك الشهور.

م 1715: يجوز اشتراط الخيار في الايقاعات («1»)، عدا الطلاق و العتق، و في العقود الجائزة («2»)، كالوديعة («3»)، و العارية («4»)، و يجوز اشتراطه في العقود اللازمة («5») عدا النكاح و الصدقة («6»)، و يجوز اشتراطه أيضا في الهبة اللازمة («7») و في الضمان.

م 1716: يجوز اشتراط الخيار للبائع في مدة معينة متصلة بالعقد، أو منفصلة عنه، علي نحو يكون له الخيار في حال رد الثمن بنفسه مع وجوده أو ببدله مع تلفه، و يسمي

بيع الخيار فإذا مضت مدة الخيار لزم البيع و سقط الخيار و امتنع الفسخ، و إذا فسخ في المدة من دون رد الثمن أو بدله مع تلفه لا يصح الفسخ، و كذا لو فسخ قبل المدة فلا يصح الفسخ إلا في المدة المعينة، في حال رد الثمن أو رد بدله مع تلفه.

ثمّ إن الفسخ («8») إما أن يكون بإنشاء مستقل في حال الرد، مثل فسخت و نحوه، أو يكون بنفس الرد، علي أن يكون إنشاء الفسخ بالفعل و هو الرد، لا بقوله:

______________________________

(1) مر بيان معني الايقاعات في هامش المسألة 1643.

(2) العقود الجائزة هي العقود التي يجوز التراجع عنها دون حاجة الي موافقة الطرف آخر.

(3) الوديعة تعني أن يجعل الشخص مالا عند آخر بلا عوض و يسترده فيما بعد.

(4) تعني الاعارة و هي تسليم شي ء لآخر ينتفع به و يرجعه إلي صاحبه بعد ذلك.

(5) العقد اللازم هو ما لا يجوز الرجوع فيه، بإبطاله أو فسخه، إلا وفق شروط و صفات محددة حسب نوع العقد. كعقد الصلح، الإجارة، الجعالة، المساقاة، و القرض و المضاربة و غير ذلك.

(6) الصدقة: هي إعطاء مال أو شي ء بنية التقرب الي الله تعالي.

(7) الهبة اللازمة: هي الهبة التي لا يحق فيها للواهب الرجوع عن هبته.

(8) أي التراجع عن البيع يمكن ان يتم باللفظ أو يتم من ناحية عملية بنفس الارجاع.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 63

فسخت، و نحوه.

م 1717: المراد من رد الثمن إحضاره عند المشتري، و تمكينه منه، فلو أحضره كذلك جاز له الفسخ و إن امتنع المشتري من قبضه.

م 1718: يجوز اشتراط الفسخ في تمام المبيع برد بعض الثمن («1»)، كما يجوز اشتراط الفسخ في بعض المبيع بذلك.

م 1719: إذا تعذر

تمكين المشتري من الثمن لغيبة («2»)، أو جنون، أو نحوهما مما يرجع إلي قصور فيه فيكفي في صحة الفسخ تمكين وليه، و لو كان الحاكم الشرعي أو وكيله، فإذا مكنه من الثمن جاز له الفسخ.

م 1720: نماء المبيع («3») من زمان العقد إلي زمان الفسخ للمشتري، كما أن نماء الثمن للبائع.

م 1721: لا يجوز للمشتري فيما بين العقد إلي انتهاء مدة الخيار التصرف الناقل للعين من هبة أو بيع أو نحوهما («4»)، و لو تلف المبيع كان ضمانه علي المشتري، و لا يسقط بذلك خيار البائع، إلا إذا كان المقصود من الخيار المشروط خصوص الخيار في حال وجود العين بحيث يكون الفسخ موجبا لرجوعها نفسها إلي البائع، لكن الغالب الاول.

م 1722: إذا كان الثمن المشروط رده دينا في ذمة البائع، كما إذا كان

______________________________

(1) أي يمكن ان يشترط المشتري انه إن رد بعض الثمن فإن البيع يسقط ثمّ يحضر باقي الثمن لاحقا.

(2) بأن كان مسافرا.

(3) أي الزيادة التي تحصل في المبيع، كحليب البقرة، او بيض الدجاج و غير ذلك.

(4) في حال بقاء الخيار للبائع.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 64

للمشتري دين في ذمة البائع فباعه بذلك الدين، و اشترط الخيار مشروطا برده، كفي في رده إعطاء فرد منه («1»).

و إذا كان الثمن عينا في يد البائع («2») فيثبت الخيار في حال دفعها للمشتري.

و إذا كان الثمن كليا في ذمة المشتري فدفع منه فردا إلي البائع بعد وقوع البيع («3») فلا يكفي رد فرد آخر في صحة الفسخ.

م 1723: لو اشتري الولي شيئا للمُوَلّي عليه ببيع الخيار و كان الشرط هو الرد الي طرف المعاملة و ليس لخصوص الولي فارتفع حجره قبل انقضاء المدة («4»)- كان الفسخ مشروطا

برد الثمن إليه («5»)، و لا يكفي الرد إلي وليه.

و لو اشتري أحد الوليين كالأب ببيع الخيار لم يجز الفسخ بالرد إلي الولي الآخر كالجد.

م 1724: إذا مات البائع- قبل إعمال الخيار- انتقل الخيار إلي ورثته، فلهم الفسخ بردهم الثمن إلي المشتري، و يشتركون في المبيع علي حساب سهامهم، و لو امتنع بعضهم عن الفسخ لم يصح للبعض الآخر الفسخ في تمام المبيع بل في حصته

______________________________

(1) فلو كان للمشتري دين الف دينار عند البائع و اشتري بهذا الدين شيئا و اشترط البائع خيار الرد إن أرجع الثمن فيتحقق الرد فيما لو أرجع جزءا من الثمن كما لو أرجع مائة دينار مثلا.

(2) فإذا أرجع البائع الثمن الذي قبضه عينا بضاعة- الي المشتري فيتحقق به الرد.

(3) بأن كان الثمن دينا علي المشتري و هو خمس أكياس من الطحين مثلا ثمّ دفع المشتري كيسا منها للبائع فلا يكفي في صحة فسخ البيع ان يرد البائع كيسا غيره من الطحين بل لا بد من رد نفس الكيس.

(4) أي ارتفعت الولاية بالبلوغ مثلا و لم يكن وقت الخيار قد انتهي بعد.

(5) أي لصاحب المال و ليس لمن كان وليا و قام بعملية الشراء.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 65

من المال («1»)، و لو مات المشتري كان للبائع الفسخ برد الثمن إلي ورثته.

م 1725: يجوز اشتراط الخيار في الفسخ للمشتري برد المبيع إلي البائع، و يرد نفس العين («2»)، فلا يكفي رد البدل حتي مع تلفها، إلا أن تقوم قرينة علي إرادة ما يعم رد البدل عند التلف («3»)، كما يجوز أيضا اشتراط الخيار لكل منهما عند رد ما انتقل إليه بنفسه أو ببدله عند تلفه.

م 1726: لا يجوز اشتراط الخيار في

الفسخ برد البدل مع وجود العين اذا كان الشرط هو حصول الفسخ بالرد.

و أما ان كان الشرط بأن يكون الرد مقدمة للفسخ («4»)، او كان الخيار معلق عليه («5»)، فيجوز رد البدل و يكون المردود في يد البائع بمنزلة المقبوض بالسوم («6»)، فإن فسخ البائع بعد ذلك، يُرجع الثمن الي المشتري و يبقي المردود باق في ملك البائع، و لهما التراضي علي كون كل منهما بدل الآخر («7»).

و يمكن ان يقال بوقوع المعاملة بينهما بشرط حصولها في ضمن العقد بلا

______________________________

(1) أي إذا أراد بعض الورثة فسخ المعاملة و البعض الآخر لم يقبل بذلك فيصح الفسخ في حصة من يريد الفسخ منهم فقط دون بقية الحصص.

(2) أي يرد المشتري للبائع نفس ما اشتراه منه لا أنه يرد له البدل.

(3) أي إن كان هناك ما يدل علي كفاية رد البدل يصح رده كما لو قال البائع مثلا عند الشراء للمشتري إذا لم يعجبك هذا فارجعه او ارجع بدلا عنه و انا أعيد لك الثمن.

(4) أي أنه خطوة أولي لتنفيذ فسخ المعاملة.

(5) أي أن خيار فسخ المعاملة لا يتحقق إلا بالرد.

(6) هو ما يأخذه الشخص لينظر فيه أو يضعه عنده ليطلع علي خصوصياته لكي يشتريه إذا وافق نظره.

(7) فيكون ما رده للبائع بدلا عما استلمه منه.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 66

حاجة الي معاملة أخري («1»).

م 1727: يسقط هذا الخيار («2»)، بانقضاء المدة المجعولة له مع عدم الرد، و بإسقاطه بعد العقد («3»).

للمغبون أن يكون التفاوت موجبا للغبن عرفا، بأن يكون مقدارا لا يتسامح به عند غالب الناس فلو كان جزئيا غير معتد به لقلته لم يوجب الخيار.

و حَدَّهُ («6») بعضهم بالثلث و آخر بالربع و ثالث بالخمس («7»)، و لا يبعد اختلاف

______________________________

(1) كما ورد مثاله في هامش المسألة السابقة.

(2) و هو خيار الشرط بانتهاء المدة المتفق عليها بين البائع و المشتري.

(3) أي لمن يملك هذا الحق سواء كان البائع أو المشتري أو كلاهما فله اسقاط هذا الشرط قبل انتهاء مدته.

(4) خيار الغبن: أي يثبت حق التراجع عن البيع فيما لو باع البائع بأقل من قيمة المثل و هي القيمة الطبيعية، و يثبت هذا الحق للمشتري أيضا فيما لو دفع أكثر من قيمة المثل، دون أن يعلما بالغبن.

(5) أي لا يثبت هذا الخيار للبائع إذا كان عالما بأنه يبيع بأقل من القيمة العادية، و لا للمشتري إذا كان يعلم بانه يشتري بأكثر من القيمة العادية.

(6) أي حدد مقدار التفاوت بين السعر الواقعي و السعر الذي تمت علي اساسه المعاملة.

(7) أي أن بعض العلماء اعتبر الحد 33%، و البعض 25% و البعض 20%.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 67

المعاملات في ذلك («1»)، فالمعاملات التجارية المبنية علي المماكسة الشديدة («2») يكفي في صدق الغبن فيها العشر («3») بل نصف العشر («4») و أما المعاملات العادية فلا يكفي فيها ذلك («5»)، و المدار علي ما عرفت من عدم المسامحة الغالبية.

م 1730: الظاهر كون الخيار المذكور ثابتا من حين العقد لا من حين ظهور الغبن («6»)، فلو فسخ قبل ظهور الغبن صح فسخه مع ثبوت الغبن واقعا.

م 1731: ليس للمغبون مطالبة الغابن بالتفاوت و ترك الفسخ («7»)، و لو بذل له الغابن

التفاوت لم يجب عليه القبول («8»)، بل يتخير بين فسخ البيع من أصله، و امضائه بتمام الثمن المسمي («9»)، نعم لو تصالحا علي إسقاط الخيار بمال صح الصلح، و سقط الخيار، و وجب علي الغابن دفع عوض المصالحة («10»).

______________________________

(1) أي أن سماحة السيد اعتبر أن الحد يختلف باختلاف أهمية المشتري و قيمته.

(2) هو النقاش الذي يحصل بين البائع و المشتري للاتفاق علي القيمة.

(3) أي نسبة 10%،

(4) أي نسبة 5%.

(5) أي لا يكفي ان يكون التفاوت بنسبة 10% او 5% بل لا بد من ملاحظة العرف.

(6) فحق التراجع في البيع يثبت من حين العقد لا من حين انكشاف الغبن في المعاملة.

(7) أي أن للمغبون حق الارجاع، و ليس له حق المطالبة بفرق السعر.

(8) أي لو أراد الغابن سواء كان البائع او المشتري ارجاع الفرق فلا يجب علي الطرف الآخر القبول.

(9) فإما أن يتراجع عن المعاملة و يلغيها أو يقبلها بالسعر الذي اتفق عليه اساسا.

(10) فيكون ما قبضه المغبون من الغابن هو مقابل اسقاط حقه بفسخ المعاملة و ليس باعتبار كونه الفرق.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 68

للعين («4»)، أو مخرجا لها عن الملك («5»)، أو مانعا عن الاسترداد كالاستيلاد («6»).

م 1733: إذا ظهر الغبن للبائع المغبون ففسخ البيع فإن كان المبيع موجودا عند المشتري استرده منه، و إن كان تالفا بفعله أو بغير فعله رجع بمثله، إن كان مثليا، و بقيمته إن كان قيمياً («7»)، و إن وجده معيبا بفعله أو بغير فعله أخذه مع ارش العيب («8»)،

______________________________

(1) أي بعد حصول البيع و قبل انكشاف حالة الغبن.

(2) أي صح فسخ المعاملة لأن الغبن الواقعي هو أكثر مما يتوقع.

(3) أي أن التصرف قبل العلم بالغبن لم يكن علي نحو القبول بالعقد حتي مع الغبن.

(4) كما لو كان قد استعملها و لم يعد لها وجود كالمأكول مثلا أو الشاة التي ذبحت.

(5) بأن باعها مثلا بيعا ملزما لا يمكنه الرجوع فيه.

(6) بأن كانت أمة (عبدة) و حملت منه، فتكون قد حملت بحر و لا يمكن استرقاقها بعد ذلك.

(7) أي أرجع بدلا عنه مثله، أو قيمته حسب تصنيفه و قد مر معني المثلي و القيمي في هامش المسألة 1667.

(8) هو ما يسترد من قيمة الشي ء الصحيح عند ظهور العيب و هو مقدار التفاوت في القيمة بينهما.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 69

و أن وجده خارجا عن ملك المشتري بأن نقله إلي غيره بعقد لازم كالبيع و الهبة المعوضة أو لذي الرحم، أو بعقد جائز كالهبة و البيع بخيار، فهو بحكم التالف فيرجع عليه بالمثل أو القيمة («1») و ليس له إلزام المشتري بارجاع العين بشرائها أو استيهابها. و لا يجب عليه الفسخ و ارجاع العين، بل لو اتفق («2») رجوع العين إليه بإقالة («3») أو شراء، أو ميراث، أو غير ذلك بعد دفع البدل من المثل

أو القيمة لم يجب عليه دفعها إلي المغبون.

نعم لو كان رجوع العين إليه قبل دفع البدل وجب ارجاعها إليه و أولي منه في ذلك («4») لو كان رجوعها إليه قبل فسخ المغبون، بلا فرق بين أن يكون الرجوع بفسخ العقد السابق و أن يكون بعقد جديد، فإنه يجب عليه دفع العين نفسها إلي الفاسخ المغبون و لا يجتزي بدفع البدل من المثل أو القيمة.

و إذا كانت العين باقية عند المشتري حين فسخ البائع المغبون لكنه قد نقل منفعتها إلي غيره بعقد لازم («5») كالاجارة اللازمة («6») أو جائز («7») كالمشروط فيها الخيار لم يجب عليه الفسخ أو الاستقالة مع إمكانها، بل يدفع العين و أرش النقصان

______________________________

(1) أي يرجع له مثله أو قيمته حسب تصنيفه.

(2) أي لو صادف رجوع العين اليه لسبب من الاسباب كالاسباب التالية.

(3) الاقالة هي طلب فسخ العقد من الطرف الآخر.

(4) أي و أحق من ذلك بإرجاع العين الي صاحبها الاصلي لو كان رجوعها الي الغابن.

(5) فتكون ملكيتها باقية له و لكن لغيره حق استثمارها او استعمالها بعقد ملزم.

(6) الاجارة اللازمة التي لا يحق فيها للمؤجر فسخ عقد الاجارة.

(7) أي أنه أجرها مثلا و لكن له حق الاسترجاع و فسخ عقد الاجارة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 70

الحاصل («1») بكون العين مسلوبة المنفعة مدة الاجارة.

م 1734: إذا فسخ البائع المغبون و كان المشتري قد تصرف في المبيع تصرفا مغيِّرا له، فللمسألة ثلاث صور («2»): أن يكون بالنقيصة، أو بالزيادة، أو بالامتزاج بغيره، و لهذه الصور تفاصيل و أحكام.

الصورة الاولي: إن كان بالنقيصة، فحكمه أن يأخذ البائع من المشتري المبيعَ، مع أرش النقيصة («3»).

الصورة الثانية: إن كان بالزيادة، فهذه لها حالات و هي:

أن تكون الزيادة

صفة محضة كطحن الحنطة، و صياغة الفضة، و تقصير الثوب، أو أن تكون صفة مشوبة («4») بالعين كصبغ الثوب، أو أن تكون عينا غير قابلة للفصل («5»)، كسُمن الحيوان («6»)، و نمو الشجرة، أو تكون قابلة للفصل كالثمرة، و البناء، و الغرس، و الزرع.

فإن كانت صفة محضة، أو مشوبة بالعين («7»)، فإن لم تكن لها مالية لعدم زيادة قيمة العين بها فالمبيع للبائع و لا شي ء للمشتري («8»).

______________________________

(1) أي يدفع لمالكها العين مع الفرق الحاصل نتيجة تأجيرها و هو قيمة الاجار.

(2) أن يكون التصرف المغير قد أدي الي النقيصة او الزيادة او الامتزاج مع غيره.

(3) أي يتم ارجاع العين الي البائع مع قيمة النقص الحاصل فيها.

(4) أي صفة متعلقة بالعين.

(5) أي لا يمكن فصل الزيادة عن الغرض الذي تم شراؤه.

(6) أي كان وزنه عشر كيلوات مثلا فصار ثلاثة عشر كيلو.

(7) كما لو قصر الثوب أو صبغه مثلا.

(8) لعدم حصول أي فرق في سعرها و قيمتها و لكون هذه الزيادة ليست مؤثرة في زيادة السلعة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 71

و كذا («1») إن كانت لها مالية و لم تكن بفعل المشتري كما إذا اشتري منه عصي عوجاء فاعتدلت أو خلا قليل الحموضة فزادت حموضته.

و اذا كانت لها مالية («2») و كانت بفعل المشتري فتكون الزيادة مشتركة للبائع و المشتري.

و كذلك («3») إن كانت الزيادة عينا و كانت غير قابلة للانفصال، كسُمن الحيوان، و نمو الشجرة.

و أما إن كانت قابلة للانفصال («4») كالصوف، و اللبن، و الشعر، و الثمر، و البناء، و الزرع، كانت الزيادة للمشتري.

و حينئذ فإن لم يلزم من فصل الزيادة ضرر علي المشتري حال الفسخ كان للبائع إلزام المشتري بفصلها كاللبن و الثمر، بل

له ذلك و إن لزم الضرر علي المشتري من فصلها.

و إذا أراد المشتري فصلها فليس للبائع منعه عنه («5»)، و إذا أراد المشتري فصل الزيادة بقلع الشجرة أو الزرع أو هدم البناء فحدث من ذلك نقص علي الارض، لا يجب تداركه («6»)، و ليس عليه طم الحفر، و تسوية الارض، و نحو ذلك.

______________________________

(1) أي يكون المبيع للبائع و ليس للمشتري الحق بأية زيادة نتيجة الزيادة الحاصلة في قيمة السلعة.

(2) أي إن كان للزيادة المالية قيمة مالية نتيجة ما ما عمله المشتري فيها.

(3) أي تكون قيمة الزيادة مشتركة بين البائع و المشتري لأن العين لاحدهما و العمل من الآخر فهما شريكان.

(4) أي كانت الزيادة قابلة للانفصال عن العين، فتكون الزيادة للمشتري.

(5) أي ليس للبائع منع المشتري من فصل الزيادة و التي هي حق له.

(6) أي أن المشتري لا يتحمل نتائج ما يحصل في ملك البائع.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 72

الصورة الثالثة: أن يكون بالامتزاج، و هذه ايضا لها حالات:

الحالة الاولي: أن يكون الامتزاج بغير الجنس («1») فحكمه حكم التالف، يضمنه المشتري ببدله، من المثل، أو القيمة، سواء عد المبيع مستهلكا عرفا، كامتزاج ماء الورد المبيع بالماء، أم لم يعد مستهلكا بل عد موجودا علي نحو المزج مثل خلط الخل بالعسل أو السكر فإن الفاسخ بفسخه يملك الخل مثلا.

و المفروض أنه لا وجود له («2») و إنما الموجود طبيعة ثالثة حصلت من المزج فلا مناص أنه من الضمان بالمثل أو القيمة.

الحالة الثانية: في الخلط بجنسه كخلط السمن بالسمن فان كان الخلط بمثله فالشركة في الكمية («3») و ان كان بالأجود فالشركة في الثمن («4»)، و ان كان بالأردإ فالشركة في قيمة العين («5»).

م 1735: إذا فسخ المشتري

المغبون و كان قد تصرف في المبيع تصرفا غير مسقط لخياره لجهله بالغبن، فتصرفه أيضا تارة لا يكون مغيرا للعين و أخري يكون مغيرا لها بالنقيصة أو الزيادة أو بالمزج.

______________________________

(1) أي أن تحصل الزيادة في قيمة المبيع نتيجة خلطه مع مواد أخري من غير جنسه.

(2) أي لم يعد هناك وجود حقيقي للخل في المثال نتيجة مزجه بشي ء آخر و هو العسل.

(3) أي لكل منهما كمية مساوية لكميته الاصلية، فلو كانت حصة البائع قبل الخلط 5 كيلو و حصة المشتري 3 كيلو، فتبقي لكل منهما نفس الكمية.

(4) الشركة في الثمن يقصد به مقدار ثمن البضاعة الجيدة الممزوجة فإن كان ثمن السمن الجيد مثلا عشرة دنانير فيكون صاحب السمن شريكا بنسبة عشرة دنانير الي البضاعة.

(5) كما لو كانت قيمة حصة البائع عشرة دنانير و قيمة حصة المشتري خمسة دنانير فيكون للبائع ثلثا قيمة البضاعة المخلوطة و للمشتري ثلث القيمة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 73

و تأتي فيه الصور المتقدمة («1») و تجري عليه أحكامها، و هكذا لو فسخ المشتري المغبون و كان البائع قد تصرف في الثمن، أو فسخ البائع المغبون، و كان هو قد تصرف في الثمن تصرفا غير مسقط لخياره، فإن حكم تلف العين، و نقل المنفعة، و نقص العين، و زيادتها، و مزجها بغيرها، و حكم سائر الصور التي ذكرناها هناك جار هنا علي نهج واحد.

م 1736: ليس الخيار في الغبن علي الفور («2») فلو أخر الفسخ عالما، عامدا، لانتظار حضور الغابن، أو حضور من يستشيره في الفسخ و عدمه، و نحو ذلك من الاغراض الصحيحة لم يسقط خياره فضلا عما لو أخره جاهلا بالغبن، أو بثبوت الخيار للمغبون، أو غافلا عنه، أو ناسيا له،

فيجوز له الفسخ إذا علم أو التفت.

م 1737: الظاهر ثبوت خيار الغبن في كل معاملة مبنية علي المماكسة («3») صلحا كانت أو إجازة أو غيرهما.

م 1738: إذا اشتري شيئين صفقة («4»)، بثمنين كعبد بعشرة، و فرس بعشرة، و كان مغبونا في شراء الفرس جاز له الفسخ («5») و يكون للبائع الخيار في بيع العبد.

م 1739: إذا تلف ما في يد الغابن بفعله («6»)، أو بأمر سماوي («7»)، و كان قيميا

______________________________

(1) في المسألة السابقة.

(2) أي لا يشترط أن يفسخ المعاملة بمجرد علمه بالغبن.

(3) المناقشة في تحديد السعر حيث يسعي المشتري الي الاتفاق علي سعر أقل مما يطلبه البائع.

(4) صفقة واحدة، أي عملية شراء واحدة لشيئين و لكل منهما سعر محدد.

(5) أي ليس ملزما بشراء احدهما فله رد الجميع، و كذلك البائع ليس ملزما ببيع أحدهما.

(6) كما لو اشتري شيئا بأقل من قيمته و استعمله و لم يبق له وجود كما لو كان مما يؤكل مثلا.

(7) كما لو تلف نتيجة حصول امطار و سيول أو زلازل و هزات أو غير ذلك.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 74

ففسخ المغبون، رجع عليه بقيمة التالف زمان الاداء («1»)، و لو كان التلف باتلاف المغبون لم يرجع عليه بشي ء («2»).

و لو كان باتلاف أجنبي يتخير المغبون بعد الفسخ في الرجوع علي أحدهما («3»)، و يرجع الغابن علي الاجنبي («4»).

و كذا الحكم («5») لو تلف ما في يد المغبون ففسخ بعد التلف فإنه إن كان التلف بفعل الغابن لم يرجع علي المغبون بشي ء، و إن كان بآفة سماوية أو بفعل المغبون أو بفعل أجنبي إن رجع علي المغبون بقيمة يوم الاداء، و رجع المغبون علي الأجنبي إن كان هو المتلف.

و حكم تلف الوصف

الموجب للارش حكم تلف العين («6»).

المبيع («4»).

م 1742: المراد بالثلاثة أيام، الايام البيض، و يدخل فيها الليلتان المتوسطتان دون غيرهما («5»)، و يجزي في اليوم الملفق كما تقدم في مدة خيار الحيوان («6»).

م 1743: يشترط في ثبوت الخيار المذكور عدم اشتراط تأخير تسليم أحد العوضين، و إلا فلا خيار («7»).

م 1744: لا إشكال في ثبوت الحكم المذكور فيما لو كان المبيع شخصيا، أو

______________________________

(1) فإذا رفض أحد الطرفين تسليم ما عليه الي الطرف الآخر فللطرف الآخر فسخ العقد.

(2) أي يبقي أثر عقد البيع نافذا لثلاثة أيام حتي يتم تثبيته.

(3) أي أن التلف الذي يحصل قبل تسليم الثمن هو علي حساب البائع و ليس علي حساب المشتري.

(4) أي ان دفع جزء من الثمن او جزء من البضاعة لا تترتب عليه آثار الدفع الكامل.

(5) أي ثلاث نهارات و ليلتان.

(6) في المسألة 1706.

(7) أي إذا اتفقا علي تأجيل تسليم الثمن او البضاعة فيكون اتفاقهما ملزما و يسقط خيار التأخير.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 76

في الذمة («1»).

م 1745: في ثبوت الخيار لما يفسده المبيت مثل بعض الخضر و البقول و اللحم في بعض الاوقات عند دخول الليل، تأمل و نظر («2»).

م 1746: لا يسقط هذا الخيار («3») باسقاطه بعد الثلاثة او قبلها، و لا باشتراط سقوطه في ضمن العقد، و لا يسقط ببذل المشتري الثمن بعد الثلاثة قبل فسخ البائع و لا بمطالبة البائع للمشتري بالثمن.

نعم يسقط بأخذه الثمن منه بعنوان الجري علي المعاملة، لا بعنوان العارية، أو الوديعة، و يكفي ظهور الفعل في ذلك و لو بواسطة بعض القرائن («4»).

م 1747: خيار التأخير علي التراخي («5»).

غير مشاهد، فوجده علي خلاف الوصف فإن للمشتري الخيار بين الفسخ و الامضاء.

م 1749: لا فرق في الوصف الذي يكون تخلفه («6») موجبا للخيار بين وصف

______________________________

(1) أي أن خيار التأخير يثبت سواء كان المبيع معينا و موجودا او غير موجود.

(2) أي أن الاشياء التي تفسد إذا تأخرت لا يمكن الجزم بثبوت الخيار فيها اذا تأخرت لليل، خلافا لمن قال بثبوت هذا الخيار عند دخول الليل.

(3) أي أن خيار التأخير لا يسقط في هذه الصور إلا في مورد دفع الثمن.

(4) أي إذا دفع المشتري الثمن دون أن يكون بعنوان الوديعة او شبهها فبهذا يسقط خيار التأخير.

(5) أي أنه مسهل و ليس من الواجب المبادرة فورا للتراجع عن المعاملة.

(6) أي عدم وجوده.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 77

الكمال الذي تزيد به المالية لعموم الرغبة فيه، و غيره إذا اتفق تعلق غرض للمشتري به، سواء أ كان علي خلاف الرغبة العامة مثل كون العبد أميا لا كاتبا و لا قارئا أم كان مرغوبا فيه عند قوم و مرغوبا عنه عند قوم آخرين، مثل اشتراط كون القماش أصفر لا أسود («1»).

م 1750: الخيار هنا بين الفسخ و الرد، و بين ترك الفسخ و إمساك العين مجانا («2»)، و ليس لذي الخيار المطالبة بالارش («3») لو ترك الفسخ، كما أنه لا يسقط الخيار ببذل البائع الارش، و لا بإبدال العين بعين أخري واجدة للوصف («4»).

م 1751: كما يثبت الخيار للمشتري عند تخلف الوصف يثبت للبائع عند تخلف الوصف إذا كان قد رأي المبيع سابقا فباعه بتخيل أنه علي ما رآه فتبين خلافه أو باعه بوصف غيره فانكشف خلافه.

م 1752: الظاهر أن هذا الخيار علي الفور («5»).

م 1753: يسقط هذا الخيار باسقاطه

بعد الرؤية أو قبلها، و بالتصرف الدال علي الالتزام بالعقد سواء كان قبل الرؤية أو بعدها، و باشتراط سقوطه في ضمن العقد.

______________________________

(1) بمعني أن الوصف يجب ان يكون مطابقا لرغبة المشتري فإن لم يطابق الواقع الذي وصف له فله خيار الارجاع بغض النظر عن كون مرغوبا عند غيره او لا.

(2) أي ليس له حق المطالبة بشي ء آخر، فهو إما أن يقبل او يرد.

(3) أي الفرق في السعر و القيمة.

(4) أي لا يسقط حق المشتري بالارجاع حتي لو دفع البائع فرقا أو بدله بما يتفق مع الوصف المطلوب.

(5) فإذا رأي صاحب الحق بالرد الفرق، فعليه ان يرد فورا و لا ينتظر الي وقت آخر.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 78

م 1754: مورد هذا الخيار بيع العين الشخصية («1») و لا يجري في بيع الكلي («2»)، فلو باع كليا موصوفا، و دفع إلي المشتري فردا فاقدا للوصف («3»)، لم يكن للمشتري الخيار، و إنما له المطالبة بالفرد الواجد للوصف («4»)، نعم لو كان المبيع كليا في المعين («5») كما لو باعه صاعا («6») من هذه الصبرة الجيدة فتبين الخلاف كان له الخيار. و كذلك في الكسر المشاع («7»).

أو اشتري لبنا حلوا فأعطاه اياه حامضا.

(4) أي للمشتري مطالبة البائع بالسلعة المطابقة للوصف فيطلب منه الطحين الابيض … و هكذا.

(5) الكلي في المعين: كأن يقول بعني كيلو حنطة من هذا الكيس، فالكيس معين و الكيلو من حنطة كلي، فإذا أعطاه طحينا من غير هذا الكيس كان له الخيار.

(6) الصاع هو مكيال تكال به الحبوب و قد اختلف فقهاء المذاهب في تحديد مقداره و ما عليه فقهاؤنا انه حوالي ثلاث كيلوات.

(7) أي أن حكم البيع للكسر المشاع نفس حكم بيع الكلي في المعين من ناحية ثبوت خيار الرؤيا، و المقصود من مصطلح الكسر المشاع هو ما لو كان المالك يملك حصة في أكثر من فرد بنسبة معينة كما لو كان يملك الربع مثلا أو النصف في خمس أكياس من الحنطة فيشتري منه كيلو من حصته التي هي الربع في عدد من الاكياس.

(8) و هو حق للمشتري و البائع، فإن كان العيب في السلعة فهو للمشتري و ان كان في الثمن فهو للبائع.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 79

المعيب، و إمضاء البيع («1»)، و يجوز له الامساك و المطالبة بالارش خاصة إذا لم يمكن الرد، و لا فرق في ذلك بين المشتري و البائع، فلو وجد البائع عيبا في الثمن كان له الخيار المذكور.

م 1756: يسقط هذا الخيار بالالتزام بالعقد، بمعني اختيار عدم الفسخ، و منه التصرف في المعيب تصرفا يدل علي اختيار عدم الفسخ.

و صبغه و خياطته و نحوها.

الرابع: التصرف الاعتباري إذا كان كذلك مثل إجارة العين و رهنها.

الخامس: حدوث عيب فيه بعد قبضه من البائع.

______________________________

(1) أي يجوز للمشتري رد المعيوب، أو القبول به، أو أخذ فرق السعر بين المعيوب و غيره خاصة إن لم يمكنه الرد.

(2) الارش كما مر بيانه هو الفرق في السعر و القيمة بين المتفق عليه و بين ما استلمه المشتري.

(3) و يقصد بالتلف عدم بقاءها سواء باستهلاكها أم بفقدانها.

(4) أي خروج العين المعيوبة عن ملك من أعطيت له بأن يكون قد باعها أو أهداها أو غير ذلك.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 80

ففي جميع هذه الموارد ليس له («1») فسخ العقد برده، بل يثبت له الارش إن طالبه («2»).

نعم اذا كان حدوث عيب آخر في زمان خيار آخر للمشتري كخيار الحيوان مثلا جاز رده («3»).

كما يحصل في بعض المحلات حيث يكتب البائع اعلانا: البضاعة المباعة لا ترد و لا تبدل، أو افحص بضاعتك قبل استلامها و هكذا.

(2) أي لا يجب علي من رأي العين أن يبادر فورا للرد فلو تأخر لم يسقط حقه في الرد.

(3) الثيب هي التي لا تكون عذراء.

(4) الاماء هن النساء من العبيد، و لا وجود لهن في زماننا.

(5) أي إذا لم يكن العيب موجبا لنقص المالية فلا يثبت الارش و هو الفرق في السعر ايضا.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 82

م 1765: يثبت خيار العيب («1») في الجنون و الجذام («2»)، و البرص («3»)، و القرن («4»)، إذا حدث بعد العقد، إلي السنة من تاريخ الشراء.

م 1766: كيفية أخذ الارش أن يُقَوَّم المبيع صحيحا، ثمّ يُقَوَّم معيبا («5»)، و تلاحظ النسبة بينهما («6») ثمّ يُنقص من الثمن المسمي («7») بتلك النسبة.

فإذا قوِّمَ صحيحا بثمانية و معيبا بأربعة و كان الثمن أربعة، ينقص من الثمن النصف («8»)، و هو اثنان و هكذا، و يرجع في معرفة قيمة الصحيح و المعيب إلي أهل الخبرة و تعتبر فيهم الامانة و الوثاقة.

م 1767: إذا اختلف أهل الخبرة في قيمة الصحيح و المعيب فإن اتفقت النسبة بين قيمتي الصحيح و المعيب علي تقويم بعضهم مع قيمتهما علي تقويم البعض الآخر فلا إشكال، كما إذا قوم بعضهم الصحيح

______________________________

(1) فيما يختص بشراء العبيد، و هو لا وجود له في زماننا.

(2) الجذام: مرض جلدي كريه يؤدي الي تقطع اللحم و تناثره.

(3) البرص: مرض يصيب الجلد، و هو بياض ينشر في الجلد يسبب للمريض به حكا و ألما.

(4) القرن: و هو لحمة أو عظمة كالسن تنبت في العضو التناسلي للمرأة يمنع معاشرتها.

(5) دون ملاحظة المبلغ

الذي تم التوافق عليه في عملية البيع لأنه قد يكون مطابقا للقيمة الفعلية و قد يكون أكثر أو أقل، لذا فلا بد من ملاحظة القيمة الفعلية للصحيح، و القيمة الفعلية للمعيب.

(6) أي النسبة المئوية بين الصحيح و المعيب، فإن كانت نسبة الفرق بينهما 10% فيتم حسم 10% من قيمة المبلغ المتفق عليه، و إن كانت نسبة التفاوت 30% تحسم نفس النسبة و هكذا.

(7) هو الثمن الذي تم الاتفاق عليه و حصل الشراء علي طبقه.

(8) و هو نسبة التفاوت بين قيمة الصحيح و قيمة المعيب.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 83

بثمانية و المعيب بأربعة، و بعضهم الصحيح بستة و المعيب بثلاثة، فإن التفاوت علي كل من التقويمين يكون بالنصف، فيكون الارش نصف الثمن، و إذا اختلفت النسبة كما إذا قوم بعضهم الصحيح بثمانية، و المعيب بأربعة («1»)، و بعضهم الصحيح بثمانية، و المعيب بستة («2»)، فتشتغل الذمة بالأقل و هو الربع.

م 1768: إذا اشتري شيئين بثمنين صفقة («3»)، فظهر عيب في أحدهما كان له الخيار في رد المعيب وحده، فإن اختار الرد كان للبائع الفسخ في الصحيح، و كذا إذا اشتري شيئين بثمن واحد («4») فله رد المعيب وحده.

م 1769: إذا اشترك شخصان في شراء شي ء فوجداه معيبا جاز لأحدهما الفسخ في حصته، و يثبت الخيار للبائع («5») حينئذ علي تقدير فسخه.

م 1770: لو زال العيب قبل ظهوره للمشتري («6») فلا يسقط الخيار، فيجوز له الرد مع إمكانه، و إلا طالب بالأرش.

ثوب البائع.

م 1772: يشترط في وجوب الوفاء بالشرط أمور.

______________________________

(1) فتكون نسبة التفاوت عنده 50% و حسب رأيه لا بد من ارجاع نصف الثمن.

(2) فتكون نسبة التفاوت حسب رأي المقوم الثاني هي 25% و بالتالي فعليه رد الربع.

(3) كما لو اشتري كتابا بعشرة دنانير و دفترا بخمسة دنانير بمعاملة واحدة.

(4) أي اشتري الكتاب و الدفتر بخمسة عشر دينار.

(5) بين فسخ كامل المعاملة و بين الفسخ بحصة أحدهما.

(6) كما لو اشتري طيرا و كان العيب نتف ريش جناحه ثمّ نبت له ريش جديد.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 84

الامر الاول: أن لا يكون الشرط مخالفا للكتاب («1») و السنة («2») و يتحقق هذا في موردين:

الاول: أن يكون العمل بالشرط غير مشروع في نفسه، كما إذا استأجره للعمل في نهار شهر رمضان بشرط أن يفطر، أو يبيعه شيئا بشرط أن يرتكب محرما من المحرمات الالهية («3»).

الثاني: أن يكون الشرط بنفسه مخالفا لحكم شرعي كما إذا زوجه أمته بشرط أن يكون ولدها رقا («4»)، أو باعه، أو وهبه مالا، بشرط لا يرثه منه ورثته، أو بعضهم، و أمثال ذلك، فإن الشرط في جميع هذه الموارد باطل.

الامر الثاني: أن لا يكون الشرط منافيا لمقتضي العقد، كما إذا باعه بشرط أن لا يكون له ثمن («5») أو آجره الدار بشرط أن لا تكون لها أجرة.

الامر الثالث: أن يكون الشرط مذكورا في ضمن العقد، صريحا، أو ضمنا، كما إذا قامت القرينة علي كون العقد مبنيا عليه، و مقيدا به، إما لذكره قبل العقد، أو لاجل التفاهم العرفي، مثل اشتراط التسليم حال استحقاق التسليم، فلو ذكر قبل العقد و لم يكن العقد مبنيا عليه عمدا أو سهوا لم يجب الوفاء به.

م 1773: لا يجوز

ان يبيع ماله و يشترط علي المشتري بيعه منه ثانيا و لو بعد حين لأن البيع في هذا الفرض محكوم بالبطلان.

______________________________

(1) يقصد بالكتاب: القرآن الكريم.

(2) السنة: هي الاحاديث الواردة عن النبي و الائمة المعصومين.

(3) فالافطار في شهر رمضان او عمل محرم آخر هو مخالف للأحكام الشرعية.

(4) الرق هو العبد و في هذه الحالة لا يمكن ان يكون الولد عبدا لأن والده حر رغم كون أمه عبدة.

(5) لأن الثمن من مقومات البيع، و هكذا في بقية الامثلة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 85

م 1774: لا يعتبر في صحة الشرط أن يكون منجزا («1») بل يجوز فيه التعليق («2») كما إذا باع داره و شرط علي المشتري أن يكون له السكني فيها شهرا إذا لم يسافر.

م 1775: فساد الشرط لا يسري إلي العقد المشروط فيه فيصح العقد و يلغو الشرط («3»).

م 1776: إذا امتنع المشروط عليه من فعل الشرط جاز للمشروط له اجباره عليه، و خياره غير مشروط بتعذر إجباره بل له الخيار عند مخالفته و عدم اتيانه بما اشترط عليه حتي مع التمكن من الاجبار.

م 1777: إذا لم يتمكن المشروط عليه من فعل الشرط كان للمشروط له الخيار في الفسخ و ليس له المطالبة بقيمة الشرط، سواء كان عدم التمكن لقصوره فيه، كما لو اشترط عليه صوم يوم فمرض فيه، أو كان لقصوره في موضوع الشرط، كما لو اشترط عليه خياطة ثوب فتلف الثوب و في الجميع له الخيار لا غير.

مستحقا.

(2) أي يكون الشرط معلقا علي احتمال حصول شي ء فإن حصل ينفذ الشرط و إن لم يحصل فيسقط.

(3) فلو اشترط شرطا فاسدا لسبب شرعي فيحكم بصحة العقد و عدم اعتبار الشرط الفاسد.

(4) و معني ذلك انه ليس مختصا بصاحب العلاقة بل يمكن أن ينتقل هذا الحق الي غيره منه لا من سواه فلو كان حق الخيار لشخص ثالث غير المتعاقدين فلا ينتقل بالارث منه الي ورثته.

(5) باعتبار ان القتل يمنع من الارث فلو قتل شخص قريبا له فليس للقاتل حق في تركة المقتول.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 86

إرث المال، و لو كان العقد الذي فيه الخيار متعلقا بمال يُحرَم منه الوارث كالحبوة («1») المختصة بالذكر الاكبر، و الارض التي لا ترث منها الزوجة («2»)، فلا يحرم الوارث من إرث الخيار بل يبقي لجميع الورثة، فلو باع الميت أرضا و كان له الخيار أو كان قد اشتري أرضا و كان له الخيار ورثت منه الزوجة («3») كغيرها من الورثة.

م 1779: إذا تعدد الوارث للخيار فلا أثر لفسخ بعضهم بدون انضمام الباقين إليه، إلا في مقدار حصة الفاسخ، دون تحقق الفسخ في كامل المعاملة.

م 1780: إذا فسخ الورثة بيعَ مورثهم، فإن كان عين الثمن موجودا دفعوه إلي المشتري و إن كان تالفا أو بحكمه («4») أخرج من تركة الميت كسائر ديونه.

م 1781: لو كان الخيار لأجنبي عن العقد فمات لم ينتقل الخيار إلي وارثه.

م 1782: إذا تلف المبيع في زمان الخيار في بيع الحيوان («5») فهو من مال البائع، و كذا إذا تلف قبل انتهاء مدة الخيار في خيار الشرط، إذا كان الخيار للمشتري، أما إذا كان للبائع («6») أو تلف في زمان خيار المجلس بعد القبض

فالتلف يكون من مال المشتري.

______________________________

(1) تعني تخصيص الولد الأكبر بثياب أبيه الميت و ملابسه و مصحفه و خاتمه زائدا علي حصته من الميراث.

(2) باعتبار ان الزوجة لا ترث من من الارض التي يتركها الزوج حسب تفصيل في كتاب الارث.

(3) أي أن الزوجة ترث في حق خيار الرد حتي لو كان هذا الحق مرتبطا ببيع أرض او شراؤها رغم أنها لا ترث من الارض.

(4) أي بحكم التالف كما لو كان قد استعمل و حصل فيه تغيير مثلا.

(5) و هو ثلاثة أيام.

(6) أي إذا كان الخيار للبائع في هذه الحالة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 87

أي أن قصدهما يعرف من خلال علامات عامة او خاصة دون ان يكون هناك تصريح لفظي.

(3) الناعورة: آلة لرفع الماء من الآبار و الأنهار تسيرها الدواب أو قوة الماء الدافعة، قوامها دولاب كبير

فيه دلاء (جمع دلو) تحمل الماء إلي أعلي و تفرغه ثمّ تعود و هكذا.

(4) الحضيرة: تطلق علي ما أحاط بالشي ء، و هي تكون من قصب و خشب و كذلك علي موضع حفظ التمر.

(5) أي كل ما يعتبر انه من توابع البستان فيدخل فيه في معاملة البيع دون ان تتم تسميته.

(6) و التي لا ينطبق عليها انها بستان و لكن يوجد فيها بضع الاشجار.

(7) التمر المؤبر: أي الملقح، إذ ان التمر بدون تلقيح لا يكون قابلا للاكل.

(8) كما لو حصلت مبادلة علي النخل، او تم دفعه من باب الغرامة و ما أشبه ذلك.

(9) تأبير غير النخل يحصل بإزهار ثمره.

(10) علامة دالة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 88

الارض، أو الحمل في بيع الدابة.

أما إذا قامت القرينة علي ذلك، و إن كانت هي التعارف الخارجي («1») عُمل عليها و كان جميع ذلك للمشتري.

م 1784: إذا باع الشجر و بقي الثمر للبائع مع اشتراط بقائه، و احتاج الشجر إلي السقي، جاز للبائع سقيه و ليس للمشتري منعه، و إذا لم يحتج إلي السقي لم يجب علي البائع سقيه، و إن أمره المشتري بذلك.

و لو تضرر أحدهما بالسقي و الآخر بتركه قدم من كان ضرره أعظم، و الا («2») فلمن يتضرر بترك السقي السقي («3»)، و ليس للآخر منعه.

م 1785: إذا باع بستانا و استثني نخلة مثلا، فله الممر إليها و المخرج منها، و مدي جرائدها («4») و عروقها من الارض، و ليس للمشتري منع شي ء من ذلك.

م 1786:

إذا باع دارا دخل فيها الارض، و البناء الاعلي، و الاسفل، إلا أن يكون الاعلي مستقلا من حيث المدخل و المخرج فيكون ذلك قرينة علي عدم دخوله، و كذا يدخل في بيع الدار السراديب («5») و البئر و الابواب و الاخشاب الداخلة في البناء و كذا السلم المثبت بل لا يبعد دخول ما فيها من نخل و شجر و أسلاك كهربائية و أنابيب الماء و نحو ذلك مما يعد من توابع الدار حتي مفتاح الغلق فإن ذلك كله

______________________________

(1) أي أن العرف يري انه إن باع بقرة حاملا مثلا فولدها للمشتري و ليس للبائع، و إن باع أرضا فيها شجر فالشجر هو للمشتري، فيكفي هذا الاعتبار العرفي لجعلها للمشتري و ليس للبائع.

(2) أي إن لم يكن ضرر أحدهما أعظم من ضرر الآخر.

(3) أي يحق للمتضرر بترك السقي أن يسقي الشجر و لا يحق لمن يتضرر من السقي منعه.

(4) أي مدي أغصان شجرة النخل.

(5) السرداب: هو البناء تحت الارض و يعبر عنه بالملجإ.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 89

داخل في المبيع إلا مع الشرط.

م 1787: الاحجار المخلوقة في الارض و المعادن المتكونة فيها («1») تدخل في بيعها إذا كانت تابعة للارض عرفا، و أما إذا لم تكن تابعة لها كالمعادن المكنونة («2»)، في جوف الارض فليست مملوكة لأحد، و يملكها من يخرجها، و كذلك لا تدخل في بيع الارض الاحجار المدفونة فيها، و الكنوز المودعة فيها و نحوها («3»).

لو اشترط أحدهما تأخير التسليم إلي مدة معينة جاز، و ليس لصاحبه الامتناع عن تسليم ما عنده حينئذ.

م 1789: يجوز أن يشترط البائع لنفسه سكني الدار أو ركوب الدابة أو زرع الارض أو نحو ذلك من الانتفاع بالمبيع مدة معينة.

م 1790: التسليم الواجب علي المتبايعين في المنقول و غيره هو التخلية برفع المانع عنه («5») و الاذن لصاحبه في التصرف.

______________________________

(1) كالفيروز و النحاس و ما شابه ذلك.

(2) المكنونة: أي المستودعة، كالبترول مثلا.

(3) أي ما لا يكون من أصل الارض.

(4) أي مع إمكانه التسليم للطرف الآخر.

(5) أي برفع اليد عنه و السماح للطرف الآخر بوضع يده عليه.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 90

م 1791: إذا تلف المبيع بآفة سماوية («1») أو أرضية («2») قبل قبض المشتري انفسخ البيع و كان تلفه من مال البائع و رجع الثمن إلي المشتري.

م 1792: يكفي في القبض الموجب للخروج عن الضمان («3») التخلية بالمعني المتقدم، في غير المنقولات («4») كالاراضي، و أما في المنقولات فلا بد فيها من الاستيلاء عليها («5») خارجا مثل أخذ الدرهم و الدينار و اللباس و أخذ لجام الفرس أو ركوبه.

م 1793: في حكم التلف تعذر الوصول إليه كما لو سُرق أو غرق أو نُهب أو أبق («6») العبد، أو أفك الطائر («7») أو نحو ذلك.

م 1794: لو أمر المشتري البائع بتسليم المبيع إلي شخص معين فقبضه كان بمنزلة قبض المشتري، و كذا لو أمره بإرساله إلي بلده أو غيره فأرسله كان بمنزلة قبضه، و لا فرق بين تعيين المرسل معه و عدمه.

م 1795: إذا أتلف المبيعَ البائعُ أو الاجنبي الذي يمكن الرجوع إليه في تدارك خسارته («8»)، صح العقد و للمشتري الرجوع علي المُتلِف بالبدل من

مثل أو قيمة، و له الخيار في فسخ العقد لتعذر التسليم.

______________________________

(1) كالصواعق و الزلازل و الهزات.

(2) كالفيضانات أو الحرائق.

(3) أي الموجب لرفع المسئولية بحيث تنتقل الي القابض.

(4) غير المنقولات: هي الامور و الاشياء الثابتة.

(5) أي لا بد من تسليمها.

(6) أبق العبد: أي هرب.

(7) هو الطائر الذي لا يعود الي صاحبه بل يلتحق بطيور أخري لغير صاحبه.

(8) أي الذي يمكن مطالبته بالخسارة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 91

م 1796: إذا حصل للبيع نماء («1») فتلف الأصل قبل قبض المشتري كان النماء للمشتري.

م 1797: لو حدث في المبيع عيب قبل القبض لم يكن للمشتري الرد، كما تقدم («2»).

م 1798: لو باع جملة فتلف بعضها قبل القبض انفسخ البيع بالنسبة إلي التالف و رجع إليه ما يخصه من الثمن و كان له الخيار في الباقي.

م 1799: يجب علي البائع تفريغ المبيع عما فيه من متاع أو غيره حتي انه لو كان مشغولا بزرع لم يأت وقت حصاده فتجب إزالته منه إلا مع علم المشتري باشتغاله به و رضاه بذلك.

و كذلك اذا اشترط بقاؤه («3») جار لمالكه إبقاؤه إلي وقت الحصاد لكن عليه الاجرة إن لم يشترط الابقاء مجانا، و لو أزال المالك الزرع و بقيت له عروق تضر بالانتفاع بالارض أو كانت في الارض حجارة مدفونة وجب إزالتها و تسوية الارض، و لو كان شي ء لا يمكن فراغ المبيع منه إلا بتخريب شي ء من الابنية وجب إصلاحه و تعمير البناء («4»).

م 1800: من اشتري شيئا و لم يقبضه، فإن كان مما لا يكال و لا يوزن («5») جاز له بيعه قبل قبضه، و كذا إذا كان مما يكال أو يوزن و كان البيع برأس المال، أما لو كان

______________________________

(1) كما

لو كان دجاجة فباضت، أو بقرة فوضعت.

(2) أي حصل العيب بعد العقد و قبل القبض و قد مر بيانه في المسألة 1764.

(3) أي بقاء ما هو موجود في المبيع.

(4) كما لو اضطر لهدم جدار او سور لاخراج متاعه فعليه اصلاحه بعد ذلك.

(5) كما لو اشتري ارضا أو سيارة أو آلة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 92

بربح فالبيع مكروه.

بأن قال: بعتك الفرس بعشرة نقدا و بعشرين إلي سنة فقبل المشتري فالبيع باطل («2»).

نعم لو باع بالأقل حالا، و اشترط زيادة مقدار الي اجل («3»)، صح البيع و بطل الشرط فلا يجوز تأخير الثمن، و لو أخر لا يستحق البائع أزيد من الاقل.

م 1806: لا يجوز تأجيل الثمن الحال («4») بل مطلق الدين بأزيد منه بأن يزيد فيه مقدارا ليؤخره إلي أجل، و كذا لا يجوز أن يزيد في الثمن المؤجل ليزيد في الاجل («5»)، و يجوز عكس ذلك بأن يعجل المؤجل بنقصان منه («6») علي وجه الابراء، في غير المكيل و الموزون.

م 1807: يجوز بيع الاكثر المؤجل بالأقل الحال في غير ما يكال و يوزن و أما فيهما فلا يجوز لانه ربا، و يجوز للدائن في الدين المؤجل أن يزيد في الاجل علي أن ينقد المدين بعضه قبل حلول الأجل («7»).

م 1808: إذا اشتري شيئا نسيئة («8») جاز شراؤه منه قبل حلول الاجل بجنس

______________________________

(1) أي لا يعرف إن كان الشهر القمري الحالي سيكون 29 يوما أو ثلاثين يوما.

(2) للتردد الحاصل في قيمة المبيع و عدم تحديده.

(3) بأن قال بعتك الفرس بعشرة دنانير نقدا و إذا أخرت الدفع فعليك أن تدفع خمسة دنانير اضافية.

(4) المستحق.

(5) فلو كان موعد تسديد الثمن بعد شهر فلا يجوز زيادة السعر لتأجيله شهرا آخر مثلا.

(6) فلو كان الثمن المستحق بعد شهر مائة دينار فله أن يتفق و اياه علي دفعه فورا بتسعين مثلا.

(7) فيسدد بعض ما عليه قبل وقته مقابل تأخير القسم الآخر الي ما بعد وقته.

(8) أي بتأجيل دفع الثمن، و هو الدين.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 94

الثمن أو بغيره مساويا له أو زائدا عليه أو ناقصا عنه،

حالا كان البيع الثاني أو مؤجلا. أما لو كان بعد حلول الاجل («1») فالاحوط وجوبا عدم بيعه بنقصان من الثمن.

نعم إذا اشترط البائع علي المشتري في البيع الاول أن يبيعه عليه بعد شرائه بأقل مما اشتراه به، أو شرط المشتري علي البائع في البيع الأول أن يشتريه منه بأكثر مما اشتراه منه فالبيع باطل في كلتا الحالتين.

و هو مائة درهم بزيادة درهم مثلا أو نقيصته أو بلا زيادة و لا نقيصة.

م 1811: إذا قال البائع: بعتك هذه السلعة بمائة درهم و ربح درهم في كل عشرة فإن عرف المشتري («1») أن الثمن مائة و عشرة دراهم صح البيع، و أما إذا لم يعرف المشتري ذلك حال البيع و عرفه بعد الحساب بطل البيع، و كذلك الحكم («2») في المواضعة كما إذا قال: بعتك بمائة درهم مع خسران درهم في كل عشرة.

م 1812: إذا كان الشراء بالثمن المؤجل وجب علي البائع مرابحة أن يخبر بالأجل فإن أخفي تخير المشتري بين الرد و الامساك بالثمن.

م 1813: إذا اشتري جملة صفقة («3») بثمن لم يجز له بيع أفرادها مرابحة بالتقويم إلا بعد الاعلام («4»).

م 1814: إذا تبين كذب البائع في إخباره برأس المال كما إذا أخبر أن رأس ماله مائة و باع بربح عشرة و كان في الواقع رأس المال تسعين صح البيع و تخير المشتري بين فسخ البيع و إمضائه بتمام الثمن المذكور في العقد و هو مائة و عشرة.

م 1815: إذا اشتري سلعة بثمن معين مثل مائة درهم و لم يعمل فيها شيئا كان ذلك رأس مالها و جاز له الاخبار بذلك، أما إذا عمل في السلعة عملا («5») فإن كان بأجرة جاز ضم الاجرة إلي رأس المال فإذا كانت الاجرة عشرة جاز له أن يقول

______________________________

(1) أي إن فهم المشتري من هذا الكلام أن الثمن سيكون مائة و عشرة قبل قبوله بالبيع صح البيع.

(2) أي يحكم بالصحة إن علم المقدار و بالبطلان إن جهله قبل الموافقة.

(3) أي اذا اشتري مجموعة أشياء من أصناف متعددة او من صنف واحد بثمن واحد للمجموع.

(4) أي

بعد اعلام المشتري بالقيمة الاصلية بما يريد بيعه اياه.

(5) كما لو كانت السلعة سيارة مثلا فأخذها الي الكاراج و جدد صباغتها او ما اشبه ذلك.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 96

بعتك السلعة برأس مالها مائة و عشرة و ربح كذا («1»).

م 1816: إن باشر العمل بنفسه («2») و كانت له أجرة لم يجز له أن يضم الاجرة إلي رأس المال بل يقول رأس المال مائة و عملي يساوي كذا و بعتكها بما ذكر و ربح كذا.

م 1817: إذا اشتري معيبا فرجع علي البائع بالأرش كان الثمن ما بقي بعد الارش («3») و لو أسقط البائع بعض الثمن تفضلا منه أو مجازاة علي الاحسان («4») لم يسقط ذلك من الثمن بل رأس المال هو الثمن في العقد.

يختص تحريمه بما كانت المعاوضة فيه بين العينين («2»)، سواء أ كانت بعنوان البيع أو الصلح («3») مثل أن يقول صالحتك علي أن تكون هذه العشرة التي لك بهذه الخمسة التي لي.

أما إذا لم تكن المعاوضة بين العينين كأن يقول صالحتك علي أن تهب لي تلك العشرة و أهب لك هذه الخمسة، أو يقول أبرأتك عن الخمسة التي لي عليك بشرط أن تبرئني عن العشرة التي لك علي و نحوهما («4») صح ذلك.

م 1819: يشترط في تحقق الربا في المعاملة أمران:

الشرط الاول: اتحاد الجنس و الذات عرفا و إن اختلفت الصفات، فلا يجوز بيع مائة كيلو من الحنطة الجيدة بمائة و خمسين كيلو من الرديئة و لا بيع عشرين كيلو من الارز الجيد كالعنبر بأربعين كيلو منه، أو من الردي ء كالحويزاوي («5»)، أما إذا اختلفت الذات فلا بأس كبيع مائة و خمسين كيلو من الحنطة بمائة كيلو من الارز.

الشرط الثاني: أن يكون كل من العوضين من المكيل أو الموزون، فإن كانا مما يباع بالعد كالبيض و الجوز فلا بأس فيجوز بيع بيضة ببيضتين و جوزه بجوزتين في المعاملة النقدية، و أما في النسيئة فجريان حكم الربا فيها له وجه قوي («6»).

______________________________

(1) أي دينا، بلحاظ أن قيمة البيع النقدي تختلف عن قيمة البيع دينا.

(2) أي شيئان موجودان معينان بالخارج، كالسعة و الثمن أو غير ذلك.

(3) الصلح هو عقد شرعي للتراضي و التسالم بين شخصين في أمر كتمليك عين أو منفعة أو اسقاط دين أو غير ذلك.

(4) و ذلك لعدم كونهما موجودين و معينين في الخارج.

(5) نوع من الارز ينسب الي منطقة الحويزة في العراق و هي منطقة قريبة من البصرة لناحية الاهواز.

(6) إذا كانت المعاملة بيعا

بالدين لما يباع بالعد فلها حكم الربا بخلاف ما لو كانت نقدا.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 98

م 1820: المعاملة الربوية باطلة مطلقا من دون فرق بين العالم و الجاهل سواء أ كان الجهل جهلا بالحكم («1») أم كان جهلا بالموضوع («2») و عليه فيجب علي كل من المتعاملين رد ما أخذه إلي مالكه علي ما تقدم في المسألة 1646.

م 1821: الحنطة و الشعير في الربا جنس واحد فلا يباع مائة كيلو من الحنطة بمائتي كيلو من الشعير و إن كانا في باب الزكاة جنسين، فلا يضم أحدهما إلي الآخر في تكميل النصاب («3»)، فلو كان عنده نصف نصاب حنطة و نصف نصاب شعير لم تجب فيهما الزكاة.

م 1822: الظاهر أن العلس («4») ليس من جنس الحنطة، و السلت («5») ليس من جنس الشعير.

م 1823: اللحوم و الالبان و الادهان تختلف باختلاف الحيوان فيجوز بيع كيلو من لحم الغنم بكيلوين من لحم البقر و كذا الحكم في لبن الغنم و لبن البقر فإنه يجوز بيعهما مع التفاضل.

م 1824: التمر بأنواعه جنس واحد، و الحبوب كل واحد منهما جنس، فالحنطة، و الارز، و الماش، و الذرة، و العدس، و غيرها كل واحد جنس. و الفلزات («6») من الذهب و الفضة و الصفر («7») و الحديد و الرصاص و غيرها كل واحد منها جنس

______________________________

(1) أي الجهل بحرمة الربا.

(2) أي الجهل بأن هذه المعاملة هي معاملة ربوية.

(3) ففي باب الزكاة هما جنسان، و في المعاملات التجارية يعتبران جنسا واحدا.

(4) العلس نوع من أنواع الحبوب يكون في القشرة منه حبتان أو ثلاث، و يشبه الحنطة.

(5) نوع من الحبوب ليس له قشر، و يشبه الشعير في شكله و الحنطة في ملمسه.

(6)

الفلزات: هي المعادن كالذهب و الفضة و غيرها.

(7) الصفر: من أنواع النحاس.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 99

برأسه.

م 1825: الضأن («1») و المعز جنس واحد، و البقر و الجاموس («2») جنس واحد و الابل العراب («3») و البخاتي («4») جنس واحد، و الطيور كل صنف يختص باسم فهو جنس واحد، في مقابل غيره، فالعصفور غير الحمام و كل ما يختص باسم من الحمام جنس واحد في مقابل غيره فالفاختة («5») و الحمام المتعارف جنسان و السمك جنس واحد علي قول و أجناس علي قول آخر.

م 1826: الوحشي («6») من كل حيوان مخالف للاهلي («7»)، فالبقر الاهلي يخالف الوحشي، فيجوز التفاضل بين لحميهما، و كذا الحمار الاهلي و الوحشي، و الغنم الاهلي و الوحشي.

م 1827: كل أصلي مع ما يتفرع عنه جنس واحد و كذا الفروع بعضها مع بعض كالحنطة و الدقيق و الخبز، و كالحليب و اللبن و الجبن و الزبد و السمن، و كالبسر («8») و الرطب و التمر و الدبس.

م 1828: إذا كان الشي ء مما يكال أو يوزن و كان فرعه لا يكال و لا يوزن جاز

______________________________

(1) الضأن: أي الغنم ذو الصوف.

(2) الجاموس: من أنواع البقر.

(3) أي الابل العربية الاصيلة.

(4) البخاتي: هي الابل غير العربية ذات السنامين، و السنام هي حدبة الجمل.

(5) الفاختة: هي ما يعرف باسم اليمامة.

(6) الوحشي: هو الحيوان البري الذي لا يألف الناس و يعيش في البرية.

(7) الاهلي: هو الحيوان الذي يألف الانسان و لا ينفر منه و يعيش في منازل الناس.

(8) البسر: ثمر النخل قبل ان يكون رطبا.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 100

بيعه مع أصله بالتفاضل («1») كالصوف الذي هو من الموزون و الثياب المنسوجة منه التي ليست منه فإنه

يجوز بيعها به من التفاضل و كذلك القطن و الكتان و الثياب المنسوجة منهما.

م 1829: إذا كان الشي ء في حال موزونا أو مكيلا و في حال أخري ليس كذلك لم يجز بيعه بمثله متفاضلا في الحال الاولي و جاز في الحال الثانية («2»).

م 1830: لا يجوز بيع لحم حيوان حيّ بحيوان حيّ من غير جنسه أو من جنسه كبيع لحم الغنم بلحم البقر، أو بيع لحم الغنم بالغنم.

م 1831: إذا كان للشي ء حالتان حالة رطوبة و حالة جفاف كالرطب يصير تمرا و العنب يصير زبيبا و الخبز اللين يصير يابسا يجوز بيعه جافا بجاف منه، و رطبا برطب منه، متماثلا و لا يجوز متفاضلا («3»).

و كذلك لا يجوز بيع الرطب منه بالجاف متماثلا («4») و لا بيعه متفاضلا حتي بمقدار الزيادة بحيث إذا جف يساوي الجاف («5»).

م 1832: إذا كان الشي ء يباع جزافا («6») في بلد و مكيلا أو موزونا في آخر («7»)

______________________________

(1) بأن يكون احدهما اكثر من الآخر و لا يتحقق الربا في ذلك.

(2) فالميزان في المسألة هو معرفة ما إذا كان يباع بالوزن او الكيل او العد.

(3) أي أن الكيلو مثلا مقابل الكيلو و لا يجوز الزيادة.

(4) أي لا يجوز بيع كيلو من العنب بكيلو من الزبيب مثلا.

(5) فلا يصح مثلا بيع كيلو من الزبيب بكيلو و نصف من العنب و الذي يخف وزنه الي الكيلو بعد الجفاف.

(6) سواء بالعد أو بالكوم و ما أشبه ذلك.

(7) كالبيض مثلا حيث يباع في بالعدد في لبنان أو العراق و بالوزن في ايران.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 101

فلكل بلد حكمه و جاز بيعه متفاضلا في الاول («1») و لا يجوز في الثاني («2»).

م 1833: يتخلص من

الربا بضم غير الجنس إلي الطرف الناقص بأن يبيع مائة كيلو من الحنطة و درهما بمائتي كيلو من الحنطة، و بضم غير الجنس إلي كل من الطرفين و لو مع التفاضل فيهما كما لو باع درهمين و مائتي كيلو من الحنطة بدرهم و مائة كيلو منها («3»).

م 1834: لا ربا بين الوالد و ولده، فيجوز لكل منهما بيع الآخر مع التفاضل و كذا بين الرجل و زوجته («4»).

م 1835: يجوز للمسلم أخذ الربا من الكافر من غير فرق بين الحربي و الذمي («5»).

م 1836: الاوراق النقدية لمَّا لم تكن من المكيل و الموزون، لا يجري فيها الربا فيجوز التفاضل في البيع بها اذا كانت المعاملة نقدية («6») أما لو كانت دينا فالاحوط وجوبا عدم التفاضل.

______________________________

(1) أي في البلد الذي يباع فيها بالعد مثلا فيمكن بيع عشرة بخمسة، أو كومة كبيرة بصغيرة.

(2) أي في البلد الذي يباع فيها عن طريق الوزن أو الكيل.

(3) بمعني أن اضافة شي ء من غير جنسهما الي احدهما او كليهما يخرج المعاملة عن الربا.

(4) ففي جميع هذه الصور لا تنطبق أحكام الربا علي الزيادة.

(5) الحربي: من لا كتاب له، و لا شبهة كتاب من أصناف الكفار. و الحربي لا تقبل منه الجزية، بخلاف الذمي. فليس معني الحربي في اصطلاح الفقهاء من أعلن الحرب علي المسلمين، و الذمي هو من يؤمن بأحد الاديان السماوية.

(6) و من نفس العملة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 102

أما تنزيل الاوراق («1») بلا بأس به مطلقا.

م 1837: ما يتعارف في زماننا من إعطاء سند بمبلغ من الاوراق النقدية من دون أن يكون في ذمته شي ء فيأخذه آخر فينزله عند شخص ثالث بأقل منه («2»)، غير جائز.

الصرف («3») هو بيع الذهب أو الفضة، بالذهب أو الفضة و لا فرق بين المسكوك («4») منهما و غيره.

م 1839: يشترط في صحة بيع الصرف التقابض قبل الافتراق فلو لم يتقابضا حتي افترقا بطل البيع و لو تقابضا في بعض المبيع صح فيه و بطل في غيره.

م 1840: لو باع النقد مع غيره بنقد صفقة واحدة («5») و لم يتقابضا حتي افترقا صح في غير النقد و بطل في النقد.

م 1841: لو فارقا المجلس مصطحبين و تقابضا قبل الافتراق صح البيع.

______________________________

(1) تنزيل الأوراق: معناه أن يأخذ الدائن من شخص مبلغا أقل من دينه علي أن يستوفي هذا الشخص من المدين دين الأول كاملا، كأن يكون لعمرو 400 دينار عند زيد، فيأخذ عمرو من خالد 350 دينار علي أن يأخذ خالد من زيد 400 دينار، و هو ما يسمي بيع الدين.

(2) و هو يعني عملية بيع سندات وهمية.

(3) هو بيع الذهب بذهب أو بفضة، أو بيع فضة بفضة أو بذهب.

(4) المسكوك هنا هو النقد المعدني من الذهب او الفضة.

(5) أي باع النقد مع شي ء آخر معه بمعاملة بيع واحدة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 103

م 1842: لا يشترط التقابض في الصلح الجاري («1») في النقدين بل تختص شرطيته بالبيع.

م 1843: لا يجري حكم الصرف علي الاوراق النقدية كالدينار العراقي، و النوط الهندي، و التومان الايراني، و الدولار («2»)، و الباوند («3»)، و نحوها من الاوراق المستعملة في هذه الازمنة بدل النقدين («4») فيصح بيع بعضها ببعض و إن لم يتحقق التقابض قبل الافتراق كما أنه لا زكاة فيها («5»).

م 1844: إذا كان له في ذمة غيره دين من أحد النقدين فباعه عليه بنقد آخر و قبض الثمن

قبل التفرق صح البيع و لا حاجة إلي قبض المشتري ما في ذمته.

م 1845: لو كان له دين («6») علي زيد، فباعه («7») علي عمرو بنقد و قبضه من عمرو، و وكل عمرو زيدا علي قبض ما في ذمته («8») ففي صحته بمجرد التوكيل إشكال بل لا يبعد عدم الصحة حتي يقبضه زيد و يعينه في مصداق بعينه («9»).

م 1846: إذا اشتري منه دراهم معينة بنقد ثمّ باعها عليه أو علي غيره قبل

______________________________

(1) أي أن شرط التقابض مختص بالبيع و لا يشمل معاملة الصلح.

(2) الدولار: العملة الامريكية، و الكندية، و الاسترالية.

(3) الباوند: هو العملة الانكليزية.

(4) مرت الاشارة الي ان المقصود من عبارة النقدين هي الذهب و الفضة الذي كان يستعمل سابقا.

(5) مر بيان ما تجب فيه الزكاة في الجزء الاول في المسألة 1246.

(6) و يقصد به ما ينطبق عليه بيع الصرف من الذهب و الفضة.

(7) فباع الدينَ لعمرو و قبض منه الثمن نقدا و صار الدين حقا لعمرو.

(8) أي أن عمرا الذي اشتري الدين قد أوكل المديون و هو زيد بقبض الدين المطلوب منه، فلا بد لتصحيح المعاملة من أن يقوم زيد بتعيين الدين و تحديده و يقبضه من نفسه بوكالته عن عمرو.

(9) كي يحصل التقابض المصحح لبيع الصرف.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 104

قبضها، لم يصح البيع الثاني («1»)، فإذا قبض الدراهم بعد ذلك قبل التفرق صح البيع الاول، فإن أجاز البيع الثاني و أقبضه، صح البيع الثاني أيضا، و إذا لم يقبضها حتي افترقا بطل البيع الاول و الثاني (5).

م 1847: إذا كان له دراهم في ذمة غيره فقال له حولها دنانير في ذمتك فقبل المديون صح ذلك و تحول ما في الذمة إلي

دنانير، و إن لم يتقابضا، و كذا لو كان له دنانير في ذمته فقال له حولها دراهم و قبل المديون فإنه يصح و تتحول الدنانير إلي دراهم، و كذلك الحكم في الاوراق النقدية إذا كانت في الذمة فيجوز تحويلها من جنس إلي آخر («2»).

م 1848: لا يجب علي المتعاملين بالصرف إقباض المبيع أو الثمن، حتي لو قبض أحدهما لم يجب عليه إقباض صاحبه، و لو كان للمبيع أو الثمن نماء («3») قبل القبض كان لمن انتقل عنه لا لمن انتقل إليه.

م 1849: الدراهم و الدنانير المغشوشة («4») إن كانت رائجة («5») في المعاملة بها، يجوز خرجها و إنفاقها و المعاملة بها سواء أ كان غشها مجهولا أو معلوما و سواء أ كان مقدار الغش معلوما أم مجهولا، و إن لم تكن رائجة فلا يجوز خرجها و إنفاقها و المعاملة بها إلا بعد إظهار حالها.

______________________________

(1) لعدم حصول التقابض في البيع الاول باعتباره شرطا في صحة بيعة الصرف.

(2) كما لو طلب منه تحويلها من العملة المحلية الي عملة أجنبية.

(3) كما لو باضت الدجاجة فالبيض لصاحب الدجاجة الاول.

(4) يقصد بها العملة من الذهب و الفضة و التي تكون مخلوطة بمعادن أخري.

(5) أي أن استعمالها علي ما هي عليه أمر متعارف و مقبول و ليس أمرا مستنكرا.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 105

م 1850: يجوز صرف المسكوكات («1») من النحاس و أمثاله («2») إلي أبعاضها و لو مع التفاضل بين الاصل و أبعاضه كما هو الغالب («3»)، نعم لا يجوز ذلك في المسكوكات الذهبية و الفضية فإنها من الموزون فلا يجوز تصريفها إلي أبعاضها مع التفاضل إلا مع الضميمة («4»).

م 1851: يكفي في الضميمة التي يتخلص بها عن الربا، الغش

الذي يكون في الذهب و الفضة المغشوشين، إذا كان الغش غير مستهلك و كانت له قيمة في حال كونه غشا («5»)، و لا يكفي أن تكون له قيمة علي تقدير التصفية، فإذا كان الطرفان («6») مغشوشين كذلك صح مع التفاضل، و إذا كان أحدهما مغشوشا دون الآخر جاز التفاضل إذا كانت الزيادة في الخالص و لا يصح إذا كانت الزيادة في المغشوش.

م 1852: الآلات المحلاة بالذهب يجوز بيعها بالذهب إذا كان أكثر من الذهب المحلاة به و إلا («7») لم يجز، نعم لو بيع السيف بالسيف و كان كل منهما

______________________________

(1) المسكوكات: هي العملة النقدية المعدنية.

(2) من الرصاص او الحديد مثلا.

(3) كصرف الدرهم الي نصفين مع كون وزن الدرهم مختلفا عن وزن النصفين معا.

(4) أي إن كان صرف الدرهم من الذهب أو الفضة مختلفا مع النصفين مثلا فلا يجوز إلا إذا أضيف شي ء معه ليكون مقابل الزيادة في احدهما فيضم اليه قلما مثلا أو أي شي ء آخر ليتم تصحيح المعاملة.

(5) بأن يكون النحاس المضاف الي الذهب مثلا لا يزال مميزا عن الذهب و تكون له قيمة ذاتية بدون اضافته الي الذهب.

(6) أي ما يدفعه البائع و كذلك المشتري.

(7) أي إذا لم يكن الثمن من الذهب أكثر من الذهب الذي حليت به الآلة فلا يجوز كما لو كانت الساعة مثلا محلاة بخمس غرامات من الذهب فلا بد من أن يكون ثمن الساعة ذهبا اكثر من خمس غرامات.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 106

محلي جاز مطلقا و إن كانت الحلية في أحدهما أكثر من الحلية في الآخر.

م 1853: الكلبتون («1») المصنوع من الفضة يجوز بيعه بالفضة إذا كانت أكثر منه وزنا أو مساويا له و المصنوع من الذهب يجوز

بيعه بالذهب إذا كان أكثر منه وزنا أو مساويا له.

م 1854: إذا اشتري فضة معينة («2») بفضة أو بذهب و قبضها قبل التفرق فوجدها جنسا آخر رصاصا أو نحاسا أو غيرهما بطل البيع و ليس له المطالبة بالإبدال، و لو وجد بعضها كذلك («3») بطل البيع فيه و صح في الباقي، و له حينئذ رد الكل لتبعض الصفقة، و إن وجدها فضة معيبة كان بالخيار فله الرد و المطالبة بالارش («4») مع عدم التمكن من الرد و لا فرق بين كون الثمن من جنس المبيع و غيره، و كون أخذ الارش قبل التفرق و بعده.

م 1855: إذا اشتري فضة في الذمة بفضة أو بذهب و بعد القبض وجدها جنسا آخر رصاصا أو نحاسا أو غيرهما، فإن كان قبل التفرق جاز للبائع إبدالها فإذا قبض البدل قبل التفرق صح البيع، و إن وجدها جنسا آخر بعد التفرق بطل البيع، و لا يكفي الابدال في صحته، و إذا وجدها فضة معيبة فالمشتري مخير بين رد المقبوض و إبداله و الرضا به من دون أرش، و له فسخ العقد من أصله، و لا فرق بين كون الثمن من جنس المبيع و غيره و لا بين كون ظهور العيب قبل التفرق و بعده.

م 1856: لا يجوز أن يشتري من الصائغ أو غيره خاتما أو غيره من المصوغات

______________________________

(1) الكلبتون: ما يزين به طرف العباءة من ناحية الصدر او أطراف السجادة.

(2) كما لو اشتري سبيكة معينة باعتبارها فضة صافية.

(3) أي وجد قسما مما اشتراه فضة و قسما معدنا آخر.

(4) الارش: أي الفرق بين قيمة الصحيح و قيمة المعيوب.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 107

من الفضة أو الذهب بجنسه («1») مع زيادة بملاحظة

أجرة الصياغة، بل اما أن يشتريه بغير جنسه («2») أو بأقل من مقداره من جنسه مع الضميمة ليتخلص من الربا.

م 1857: لو كان له علي زيد نقود كالليرات الذهبية، و أخذ منه شيئا من المسكوكات الفضية، كالروبيات («3») فإن كان الاخذ بعنوان الاستيفاء («4») ينقص من الليرات في كل زمان أخذ فيه بمقدار ما أخذ بسعر ذلك الزمان، فإذا كان الدين خمس ليرات و أخذ منه في الشهر الاول عشر روبيات و في الثاني عشرا، و في الثالث عشرا، و كان سعر الليرة في الشهر الاول خمس عشرة روبية، و في الثاني اثنتي عشرة روبية، و في الثالث عشر روبيات نقص من الليرات ثلثا ليرة في الشهر الاول و خمسة أسداسها في الثاني و ليرة تامة في الثالث («5»)، و إن كان الاخذ بعنوان القرض («6») كان ما أخذه دينا عليه لزيد و بقي دين زيد عليه، و يجوز احتساب أحدهما دينه وفاء عن الآخر («7»).

و تجوز المصالحة بينهما («8») علي إبراء كل منهما صاحبه مما له عليه.

م 1858: إذا أقرض زيدا نقدا معينا من الذهب أو الفضة أو أصدق زوجته مهرا

______________________________

(1) أي يشتري خاتم الذهب بذهب أو خاتم الفضة بفضة.

(2) فيشتري خاتم الذهب بالفضة أو بالعكس أو يشتريه بغير الذهب و الفضة.

(3) الروبية: عملة تستعمل في بعض البلدان.

(4) أي بعنوان تحصيل الدين و لكن بعملة اخري بدل الليرات الذهبية.

(5) بمعني أنه يحسم من الدين بقيمة ما يستوفيه حسب سعرها يوم الاستيفاء.

(6) أي لم تكن النية فيما يأخذه بأنه تحصيل لدينه بل دينا عليه، فيبقي لكل واحد دينه.

(7) فيقصد ان ما دفعه هو من قيمة الدين، أو أن ما استلمه الآخر كذلك.

(8) أي التصالح، و

هو عقد شرعي للتراضي و التسالم بين شخصين في أمر كتمليك عين أو منفعة أو إسقاط دين أو غير ذلك.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 108

كذلك («1»)، أو جعله ثمنا في الذمة مؤجلا، أو حالا، فتغير السعر لزمه النقد المعين، و لا اعتبار بالقيمة وقت اشتغال الذمة.

م 1859: لا يجوز بيع درهم بدرهم بشرط صياغة خاتم («2»)، و يجوز أن يقول له: صغ لي هذا الخاتم و أبيعك درهما بدرهم علي أن يكون البيع جعلا لصياغة الخاتم («3»)، كما يجوز أيضا أن يشتري منه مثقال فضة مصوغا خاتما بمثقال غير مصوغ («4»).

م 1860: لو باع عشر روبيات بليرة ذهبية إلا عشرين فلسا صح بشرط أن يعلما مقدار نسبة العشرين فلسا إلي الليرة.

م 1861: المصوغ من الذهب و الفضة معا لا يجوز بيعه بأحدهما («5») بلا زيادة، بل إما أن يباع بأحدهما مع الزيادة أو يباع بهما معا أو بجنس آخر غيرهما.

م 1862: ما يقع في التراب عادة من أجزاء الذهب و الفضة («6») و يجتمع فيه عند الصائغ- و قد جرت العادة علي عدم مطالبة المالك بها- ملك للصائغ نفسه و الاحوط- استحبابا- أن يتصدق به عن مالكه مع الجهل به و الاستيذان منه مع معرفته، و يطرد («7») الحكم المذكور في الخياطين و النجارين و الحدادين و نحوهم

______________________________

(1) أي إن عين مهرا لزوجته من نقد الذهب او الفضة.

(2) لأنه يصير ربا باعتبار انه باع درهما من الفضة بدرهم مضاف اليه قيمة أجرة الصياغة.

(3) فينتفي حكم الربا لأن أجرة الصياغة كانت بيع الدرهمين بالمثل و هو جائز.

(4) فلا يتحقق الربا لان الثمن و المثمن كان درهما فقط، دون ملاحظة خصوصية الصياغة.

(5) فلو كانت القلادة مصنوعة من

خمسين غراما ذهبا و خمسين غراما فضة فلا يجوز بيعها بخمسين غراما ذهبا فقط، بل يمكن بيعها بستين غراما ذهبا أو خمسين غراما ذهبا و خمسين غراما فضة.

(6) أي ما يعبر عنه بالنحاتة، و هي الاجزاء التي تسقط اثناء العمل مما لا يعتني به.

(7) أي و ينطبق نفس الحكم في الامثلة التالية.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 109

فيما يجتمع عندهم من الاجزاء المنفصلة من أجزاء الثياب و الخشب و الحديد.

و لا يضمنون شيئا من ذلك («1»)، و إن كانت له مالية عند العرف إذا كان المتعارف في عملهم انفصال تلك الاجزاء.

و معني ذلك أنه لا يجوز أن يكون الثمن و المشترَي في البيع المؤجل من نقود الذهب أو الفضة.

(5) فإذا دفع ثمنا لكيس من الارز أو ثمنا لقطعة كهربائية أو سيارة مثلا علي أن يستلمها في وقت لاحق فلا بد من أن تكون المواصفات الدقيقة محددة عند البيع نظرا لاختلاف القيمة في مثل هذه الامور تبعا لاختلاف صفاتها.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 110

كالجودة و الرداءة و الطعم و الريح و اللون و غيرها، كالخضار و الفواكه، و الحبوب و الجوز و اللوز و البيض و الملابس و الاشربة و الادوية و آلات السلاح و آلات النجارة و النساجة، و الخياطة، و غيرها من الاعمال، و الحيوان و الانسان («1») و غير ذلك، فلا يصح فيما لا يمكن ضبط أوصافه. كالجواهر و اللآلي و البساتين و غيرها مما لا ترتفع الجهالة و الغرر («2») فيها إلا بالمشاهدة («3»).

الثاني: ذكر الجنس و الوصف الرافع للجهالة.

الثالث: قبض الثمن قبل التفرق و لو قبض البعض صح فيه و بطل في الباقي («4»)، و لو كان الثمن دينا في ذمة البائع صح البيع إذا كان الدين حالا، و يحتاط في المؤجل («5»).

الرابع: تقدير المبيع ذي الكيل أو الوزن أو العد بمقداره.

الخامس: تعيين أجل مضبوط للمسلم فيه بالايام أو الشهور أو السنين أو نحوها، و لو جعل الاجل زمان الحصاد أو الدياس («6») أو الحضيرة («7») بطل البيع،

______________________________

(1) يقصد به بيع العبيد الذي تختلف قيمته باختلاف أوصافه، و هو مما لا وجود له في زماننا.

(2) بيع الغرر: هو بيع ما دخلته الجهالة بحيث تكون بعض جوانب المعاملة مجهولة سواء للبائع او للمشتري و سواء أ كانت في الثمن أم في المبيع،

أم في الاجل، أم في القدرة علي التسليم.

(3) ففي مثل هذه الاشياء التي لا يمكن تحديد الوصف الدقيق لها لا يصح بيع السلف.

(4) فلو اشتري مائة كيلو من الطحين بمائة دينار علي ان يستلمها بعد اسبوع مثلا و دفع سلفا خمسين دينار صح بيع خمسين كيلو و ليس مائة كيلو.

(5) أي إن كان الثمن الذي يريد ان يدفعه المشتري دينا مطلوبا من البائع فتصح المعاملة إن كان الدين مستحقا، أما لو لم يكن موعد سداد الدين مستحقا فالمسألة مورد احتياط و لا فتوي فيها.

(6) الدياس: يقصد به زمن ما بعد الحصاد عند ما يتم فصل الحبوب و المعروف (أيام الدراسة).

(7) الحضيرة: يقصد بها المكان الذي يجمع فيه التمر.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 111

و يجوز فيه («1») أن يكون قليلا كيوم و نحوه و أن يكون كثيرا كعشرين سنة.

السادس: إمكان دفع ما تعهد البائع دفعه وقت الحلول، و في البلد الذي شرط التسليم فيه، إذا كان قد شرط ذلك، سواء أ كان عام الوجود، أم نادره («2»).

فلو لم يمكن ذلك و لو تسبيبا لعجزه عنه، و لو لكونه في سجن أو في بيداء لا يمكنه الوصول إلي البلد الذي اشترط التسليم فيه عند الاجل بطل.

م 1866: إطلاق العقد («3») يقتضي وجوب تسليم المُسَّلم فيه في بلد العقد، إلا أن تقوم قرينة علي الاطلاق («4»)، أو علي تعيين غيره، فيعمل علي طبقها («5»)، و لا يجب تعيينه في العقد إلا إذا اختلفت الامكنة في صعوبة التسليم فيها و لزوم الخسارة المالية بحيث يكون الجهل بها غررا فيجب تعيينه حينئذ («6»).

______________________________

(1) أي أن الشرط في صحة بيع السلف هو تحديد الوقت سواء كان قصيرا أو طويلا، و لا

يصح إن كان مبهما أو مجملا و غير محدد.

(2) أي من شرائط صحة بيع السلف قدرة البائع علي تسليم المبيع المتفق عليه في الزمان و المكان المحدد سواء متوفرا بكثرة أو كان نادرا في تلك الفترة.

(3) أي أن عدم تحديد مكان لتسليم البضاعة في العقد يوجب أن يكون التسليم في البلد الذي جرت فيه المعاملة.

(4) أي أن يكون هناك ما يدل علي عدم اشتراط المكان في التسليم فيمكن حينئذ تسليم البضاعة في أي مكان.

(5) أي إن كان هناك ما يدل علي اشتراط التسليم في مكان معين كما لو جرت العادة مثلا علي أن يوصل البائع البضاعة الي المكان الذي يحدده المشتري، فعلي البائع ايصاله.

(6) أي أنه لا يجب تعيين مكان التسليم اثناء العقد إلا اذا كان الاختلاف في مكان التسليم يؤدي الي خسارة مالية لأحد الطرفين ففي هذه الحالة لا بد من تعيين مكان التسليم، كما يحصل في زماننا في المعاملات التجارية التي تحتاج الي استيراد البضاعة من بلد الي بلد.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 112

م 1867: إذا جعل الاجل شهرا قمريا («1») أو شمسيا («2») أو شهرين فإن كان وقوع المعاملة في أول الشهر فالمراد تمام ذلك الشهر، و إن كان في أثناء الشهر فالمراد من الشهر مجموع ما بقي منه مع إضافة مقدار من الشهر الثاني يساوي الماضي من الشهر الاول و هكذا.

م 1868: إذا جعل الاجل جمادي أو ربيعا («3») حمل علي أولهما من تلك السنة، وحل («4») بأول جزء من ليلة الهلال، و إذا جعله الجمعة أو الخميس حمل علي الاول من تلك السنة وحل بأول جزء من نهار اليوم المذكور.

م 1869: إذا اشتري شيئا سلفا لم يجز بيعه قبل حلول

الأجل («5») سواء لمن بايعه، أو لغيره، و يجوز بعده بجنس آخر مع الزيادة أو النقيصة أو التساوي، أو بجنس الثمن بشرط عدم استلزام الربا.

هذا في غير المكيل و الموزون و أما فيهما فيجوز بيعهما قبل القبض علي كراهة.

______________________________

(1) الشهر القمري: الشهر الذي يتكون تارة من تسعة و عشرين يوما و أخري من ثلاثين يوما حسب طول الدورة الاقترانية للقمر و قصرها، و هي دورة القمر حول الأرض.

(2) الشهر الشمسي: الشهر الذي يكون أقله ثمانية و عشرين يوما و هو شهر شباط في بعض السنين و تسع و عشرون يوما في سنين أخري و أكثره واحد و ثلاثين يوما و هي سبع شهور، و هناك اربع شهور ايامها ثلاثون يوما، و هذا حسب التقويم الميلادي، أما حسب التقويم الهجري الشمسي فأشهر السنة الستة الاولي هي 31 يوما و خمسة اشهر 30 يوما اما الشهر الاخير فهو 29 يوما.

(3) دون أن يحدد إن كان جمادي الاولي او الثانية او ربيع الاول او ربيع الثاني و كذلك فيما لو كان تشرين فيعتبر تشرين الاول.

(4) أي حل موعد التسليم.

(5) أي قبل حلول موعد التسليم حتي للبائع.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 113

م 1870: إذا دفع البائع المسلَّم فيه دون الصفة («1») لم يجب علي المشتري القبول، و لو رضي بذلك صح، و كذلك إذا دفع أقل من المقدار («2»)، و تبرأ ذمة البائع إذا أبرأ المشتري الباقي، و إذا دفعه علي الصفة و المقدار وجب عليه القبول، و إذا دفع فوق الصفة، فإن كان شرط الصفة راجعا إلي استثناء ما دونها فقط وجب القبول أيضا («3»)، و إن كان راجعا إلي استثناء ما دونها و ما فوقها لم يجب

القبول («4»)، و لو دفع إليه زائدا علي المقدار لم يجب القبول.

م 1871: إذا حل الاجل و لم يتمكن البائع من دفع المسلَّم فيه تخير المشتري بين الفسخ و الرجوع بالثمن بلا زيادة و لا نقيصة، و بين أن ينتظر إلي أن يتمكن البائع من دفع المبيع إليه في وقت آخر، و لو تمكن من دفع بعضه و عجز عن الباقي كان له الخيار في الباقي بين الفسخ فيه («5») و الانتظار، و يجوز فسخه في الكل، نعم لو فسخ في البعض جاز للبائع الفسخ في الكل.

م 1872: لو كان المبيع موجودا في غير البلد الذي يجب التسليم فيه فإن تراضيا بتسليمه في موضع وجوده جاز، و إلا فإن أمكن و تعارف نقله إلي بلد التسليم وجب علي البائع نقله، و إلا فيجري الحكم المتقدم («6») من الخيار بين الفسخ و الانتظار.

______________________________

(1) أي البضاعة التي تم دفع ثمنها سلفا و حان موعد تسليمها، و لم تكن حسب الوصف المتفق عليه.

(2) أي إذا كانت البضاعة أقل من المتفق عليه فلا يجب علي المشتري القبول و إذا رضي صح البيع.

(3) أي أنه اشترط بأن لا يكون أقل من هذه الصفات، و لم يشترط أن لا يكون أفضل.

(4) أي إن كان الشرط بأن تكون البضاعة بالشكل المحدد دون نقصان في الصفات و لا زيادة.

(5) أي فسخ المعاملة بالمقدار الباقي من البضاعة التي لم يتمكن البائع من تسليمه في الموعد.

(6) في المسألة السابقة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 114

أما بعد ظهورها، فإن بدا صلاحها أو كان البيع في عامين أو مع الضميمة جاز بيعها بلا كراهة، أما مع انتفاء الثلاثة («4») فيجوز علي كراهة.

م 1874: بدو الصلاح («5») في التمر هو احمراره، او اصفراره، و في غيره من الثمر انعقاد حبه بعد تناثر ورده.

م 1875: يعتبر في الضميمة المجوزة لبيع الثمر قبل بدو صلاحه، أن تكون مما يجوز بيعه منفردا، و يعتبر كونها مملوكة للمالك، و كون الثمن لها و للمنضم إليه علي نحو الاشاعة («6»)، و لا يعتبر فيها أن تكون متبوعة فيجوز كونها تابعة.

م 1876: يكتفي في الضميمة في ثمر النخل مثل السعف («7») و الكرب («8») و الشجر اليابس الذي في البستان.

______________________________

(1) أي قبل ظهور الثمر علي النخيل او علي الشجر.

(2) أي أن الكراهة المذكورة فيما كان البيع للثمر لمدة سنة واحدة و لم يكن مع الثمر شي ء آخر.

(3) أي يجوز بيع الثمر بلا كراهة لأكثر من سنة، أو لسنة مع ضم شي ء مع الثمر في معاملة البيع.

(4) أي ظهر الثمر و لكن لم يتضح مدي سلامته، و لم يكن أكثر من سنة، و لم يضم معه في البيع شي ء.

(5) أي الوقت الذي يعتبر فيه موسم الثمر ناجحا.

(6) فلو كانت قيمة الثمر مع ما أضيف اليه تساوي الف دينار فلا يصح ان تكون محددة علي نحو سبعمائة مثلا للثمر و ثلاثمائة لما اضيف الي الثمر، بل لا بد من أن يكون ثمن الثمر و ما اضيف اليه هو الف دينار من دون تفصيل.

(7) السعف: أي سعف النخل، و هو أغصانها و عليها الورق.

(8) الكرب: أصل سعفة النخل، و التي تبقي بعد قطعها في جذع النخلة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 115

م

1877: لو بيعت الثمرة قبل بدو صلاحها مع أصولها جاز بلا إشكال.

م 1878: إذا ظهر بعض ثمر البستان جاز بيع المتجدد في تلك السنة معه و إن لم يظهر («1»)، اتحد الجنس أم اختلف، اتحد البستان أم تكثر.

م 1879: إذا كانت الشجرة تثمر في السنة الواحدة مرتين فيجري حكم العامين عليها («2»).

م 1880: إذا باع الثمرة سنة أو سنتين أو أكثر ثمّ باع أصولها («3») علي شخص آخر لم يبطل بيع الثمرة («4»)، بل تنتقل الاصول إلي المشتري مسلوبة المنفعة في المدة المعينة («5»)، و له الخيار في الفسخ مع الجهل («6»).

م 1881: لا يبطل بيع الثمرة بموت بائعها، بل تنتقل الاصول إلي ورثة البائع بموته مسلوبة المنفعة، و كذا لا يبطل بيعها بموت المشتري بل تنتقل إلي ورثته («7»).

م 1882: إذا اشتري ثمرة فتلفت قبل قبضها انفسخ العقد و كانت الخسارة من مال البائع كما تقدم ذلك في أحكام القبض («8»)، و تقدم أيضا إلحاق السرقة و نحوها

______________________________

(1) أي يجوز بيع الثمر الذي لم يظهر مع الثمر الذي ظهر.

(2) و بالتالي يجوز بيع الثمر بلا كراهة من دون ضميمة شي ء آخر معها.

(3) أي باع الثمر لشخص ثمّ باع الشجر لشخص آخر.

(4) فيبقي لمشتري الثمر الحق في ثمره رغم انتقال ملكية الشجرة الي المشتري.

(5) فيتملك المشتري الشجرة دون الثمر الذي يبقي حقا لمن اشتراه طوال المدة المتفق عليها.

(6) أي لمشتري الشجر الحق في فسخ معاملة شراءه للشجر إن كان جاهلا بأن الثمر مباع لشخص آخر.

(7) أي تنتقل الملكية للورثة في كلتا الحالتين دون أن يكون لهم الحق في فسخ البيع.

(8) في المسألة 1788 و ما بعدها.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 116

بالتلف (1)، و حكم ما

لو كان التلف من البائع أو المشتري أو الاجنبي.

م 1883: يجوز لبائع الثمرة أن يستثني ثمرة شجرات أو نخلات بعينها، و أن يستثني حصة مشاعة كالربع و الخمس («1») و أن يستثني مقدارا معينا كمائة كيلو، لكن في هاتين الصورتين («2») لو خاست («3») الثمرة وزع النقص علي المستثني و المستثني منه علي النسبة، ففي صورة استثناء حصة مشاعة يوزع الباقي بتلك النسبة، و أما إذا كان المستثني مقدارا معينا فطريقة معرفة النقص تخمين الفائت بالثلث أو الربع مثلا، فيسقط من المقدار المستثني بتلك النسبة فإن كان الفائت الثلث يسقط منه الثلث و إن كان الربع يسقط الربع و هكذا («4»).

م 1884: يجوز بيع ثمرة النخل و غيره («5») في أصولها («6») بالنقود و بغيرها كالامتعة و الحيوان و الطعام، و بالمنافع و الاعمال و غيرها، كغيره من أفراد البيع.

م 1885: لا تجوز المزابنة، و هي بيع ثمرة النخل («7») تمراً كانت أو رطبا او بسرا- أو غيرها بالتمر من ذلك النخل («8»)، و أما بيعها بثمرة غيره سواء كان في الذمة، أم كان معينا في الخارج، فيجوز و لكن علي كراهة.

______________________________

(1) أي أبقي المالك لنفسه نسبة 20% أو 25% من الثمر.

(2) و هما فيما لو استثني نسبة مئوية من الثمر أو مقدارا محددا دون ما لو استثني ثمر شجر معين.

(3) أي تغيرت و فسدت بحيث يصيبها التلف بشكل جزئي.

(4) بمعني أن التلف لا يتحمله في هاتين الصورتين احدهما بل يتوزع علي الاثنين كل حسب حصته.

(5) من الثمر كالبرتقال، و الموز، و التفاح و غير ذلك.

(6) أي مع الشجر.

(7) يمر ثمر النخل بمراحل و لكل منها اسم خاص و هي: طلع ثمّ الخلال ثمّ البلح

ثمّ البسر ثمّ الرطب ثمّ التمر.

(8) أما من نخل آخر فيجوز و لكن علي كراهة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 117

م 1886: الظاهر أن الحكم المزبور («1») لا يختص بالنخل فلا يجوز بيع ثمر غير النخل بثمره، أيضا و أما بيعه بغير ثمره («2») فلا إشكال فيه أصلا.

م 1887: يجوز أن يبيع ما اشتراه من الثمر في أصله («3») بثمن زائد علي ثمنه الذي اشتراه به أو ناقص أو مساو، سواء أباعه قبل قبضه أم بعده.

م 1888: لا يجوز بيع الزرع قبل ظهوره («4»)، و يجوز بيعه تبعا للارض لو باعها معه، أما بعد ظهوره فيجوز بيعه مع أصله بمعني بيع المقدار الظاهر مع أصوله الثابتة («5») فإن شاء المشتري قصله («6») و إن شاء أبقاه مع اشتراط الابقاء، أو بإذن من صاحب الارض، فإن أبقاه حتي يسنبل كان له السنبل («7»)، و عليه أجرة الارض إذا لم يشترط الابقاء مجانا («8»)، و إن قصله، قبل أن يسنبل فنمت الاصول الثابتة في الارض حتي سنبلت، كان له أيضا و لا تجب عليه أجرة الارض و إن كان الوجوب أحوط («9»).

م 1889: يجوز بيع الزرع لا مع أصله بل قصيلا («10»)، إذا كان قد بلغ أوان قصله،

______________________________

(1) أي المذكور في المسألة السابقة من عدم جواز بيع ثمر النخلة بثمر آخر من نفس النخلة.

(2) فيجوز ان يبيع برتقال هذه الشجرة ببرتقال شجرة أخري.

(3) أي اشتراه مع الشجر.

(4) أي قبل أن يظهر ثمره، إذا كان المقصود هو الاستفادة من ثمره.

(5) كما لو كانت قطعة ارض مزروعة قمحا، و ظهر شي ء من سنابل القمح.

(6) قصله: أي قطعه، و القصيل ما يقطع من الزرع و هو رطب (أخضر) و يجعل علفا

للحيوانات.

(7) أي كانت سنابل القمح التي نمت و ظهرت للمشتري.

(8) فعلي المشتري ان يدفع أجرة الارض لصاحبها إذا لم يكن قد اشترط ابقاءها مجانا.

(9) أي يستحب له أن يدفع في هذه الحالة اجرة الارض.

(10) فيشتري شخص ما يقطعه من الزرع كي يطعمه للحيوانات و يبقي اصل الزرع للمالك.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 118

أو قبل ذلك علي أن يبقي حتي يصير قصيلا، أو قبل ذلك («1»).

فإن قطعه و نمت الاصول حتي صارت سنبلا كان السنبل للبائع، و إن لم يقطعه كان لصاحب الارض إلزامه بقطعه، و له («2») إبقاؤه و المطالبة بالاجرة، فلو أبقاه فنما حتي سنبل كان السنبل لهما («3»)، و يحتمل كونه للبائع («4»)، و كذا الحال لو اشتري نخلا.

م 1890: لو اشتري الجذع بشرط القلع فلم يقلعه و نما كان النماء للمشتري.

م 1891: يجوز بيع الزرع محصودا و لا يشترط معرفة مقداره بالكيل أو الوزن، بل تكفي فيه المشاهدة.

م 1892: لا تجوز المحاقلة، و هي بيع سنبل الحنطة أو الشعير بالحنطة منه («5») و كذا بيع سنبل الشعير منه («6»).

م 1893: الخضر («7») كالخيار و الباذنجان و البطيخ لا يجوز بيعها قبل ظهورها، و يجوز بعد ظهورها مع المشاهدة لقطة واحدة أو لقطات، و المرجع في تعيين اللقطة عرف الزراع.

______________________________

(1) أي يجوز بيع الزرع قبل أن يحين وقت قطعه علي أن يتم قطعه حينما يحين الوقت و يصير قصيلا أو حتي قبل أن يحين الوقت.

(2) أي لصاحب الارض.

(3) بدل المطالبة بأجرة الارض.

(4) بلحاظ أن المشتري لم يقطعه في وقته بل تخلي عنه.

(5) فلو حصد قسما من الحقل فلا يجوز ان يبيع ما حصده منه بسنابل لم يتم حصادها من نفس الحقل.

(6) و لا

يجري هذا الحكم في غير سنابل الحنطة و الشعير.

(7) أي الخضار.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 119

م 1894: لو كانت الخضرة مستورة كالشلغم («1») و الجزر و نحوهما («2») ففي جواز بيعها قبل قلعها اشكال («3»).

م 1895: إذا كانت الخضرة مما يجز كالكراث و النعناع و اللفت («4») و نحوها يجوز بيعها بعد ظهورها جزة و جزات و لا يجوز بيعها قبل ظهورها، و المرجع في تعيين الجزة عرف الزراع كما سبق.

و كذا الحكم فيما يخرط («5») كورق الحناء و التوت فإنه يجوز بيعه بعد ظهوره خرطة و خرطات.

م 1896: إذا كان نخل أو شجر أو زرع مشتركا بين اثنين جاز أن يتقبل أحدهما حصة صاحبه بعد خرصها («6») بمقدار معين فيتقبلها («7») بذلك المقدار فإذا خرص حصة صاحبه بوزنة مثلا («8») جاز أن يتقبلها بتلك الوزنة زادت عليها في الواقع أو نقصت عنها أو ساوتها.

______________________________

(1) الشلغم: أي اللفت.

(2) كالبطاطا و الفجل.

(3) لذا لا بد من قلعها قبل بيعها.

(4) ليس اللفت مما يجز بل مما يقلع و زرعه يشبه الفجل او الجزر، نعم ان يقصد منه ما لو كان قد نما فوق التراب و ليس في باطن الارض.

(5) الخرط: الجذب و النتر، الجذب بالكف لقشر الورق عن الشجر، كورق العريش مثلا.

(6) الخرص: التخمين، و هو التقدير الظني بأن يخمن أحد الشريكين حصة كل واحد.

(7) أي يقبل بذلك التخمين الذي حدده شريكه.

(8) أي بمقدار معين.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 120

م 1897: لا فرق بين أن يكون الشركاء اثنين أو أكثر و كون المقدار المتقبل به منها («1») و في الذمة («2»)، نعم إذا كان منها فتلفت الثمرة فلا ضمان علي المتقبل بخلاف ما لو كان في الذمة

فإنه باق علي ضمانه.

و هذه معاملة مستقلة يترتب عليها تعيين المقدار المشترك فيه في كمية خاصة علي أن يكون اختيار التعيين بيد المتقبل («3») و يكفي فيها كل لفظ دال علي المقصود بل تجري فيها المعاطاة («4») كما في غيرها من العقود.

م 1898: إذا مر الانسان بشي ء من النخل أو الشجر جاز له أن يأكل من ثمره بلا إفساد للثمر أو الاغصان أو الشجر أو غيرها.

م 1899: الظاهر جواز الأكل للمار و إن كان قاصدا له من أول الامر، و لا يجوز له أن يحمل معه شيئا من الثمر، و إذا حمل معه شيئا حرم ما حمل و لم يحرم ما أكل، و إذا كان للبستان جدار أو حائط أو علم بكراهة المالك جاز الأكل أيضا.

م 1900: لا بأس ببيع العرية، و هي النخلة الواحدة لشخص في دار غيره، فيبيع ثمرتها قبل أن تكون تمرا منه بخرصها («5») تمرا.

______________________________

(1) أي من الزرع المشترك بينهما او بينهم.

(2) أي أن تكون حصة البعض في ذمة الآخر، و ليست من نفس الزرع.

(3) و هو الذي قبل تخمين شريكه.

(4) مر بيان معني المعاطاة في هامش المسألة 1641.

(5) بتخمينها تمراً.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 121

و كذا لو باع الحيوان و استثني الرأس و الجلد، و أما إذا اشترك اثنان أو جماعة و شرط أحدهم لنفسه الرأس و الجلد فإنه يكون شريكا بنسبة المال لا بنسبة الرأس و الجلد.

م 1903: لو قال شخص لآخر: اشتر حيوانا بشركتي صح و يثبت البيع لهما علي السوية مع الاطلاق و يكون علي كل واحد منهما نصف الثمن، و لو قامت القرينة علي كون المراد الاشتراك علي التفاضل («6») كان العمل عليها.

______________________________

(1) إن المسائل التي ترد في هذا العنوان و هو بيع الحيوان تشمل المسائل المتعلقة ببيع العبيد و الاماء و بما أنه لا موضوع لهذه المسائل في زماننا و ليس مورد ابتلاء فقد ارتأي سماحة السيد حفظه المولي إغماض النظر عن البحث في هذه المسائل و لذا سيتم الاكتفاء ببعض المسائل التي تنطبق علي الحيوانات التي يمكن الاستفادة منها.

(2) أي شراء سهم في الحيوان.

(3) التذكية: هي الذبح أو النحر حسب الطريقة الشرعية التي حددتها الشريعة الاسلامية.

(4) كالغنم و البقر و الماعز.

(5) فلو كان ثمن البقرة مائة دينار و اشترك احدهم في شراء الرأس بخمس و عشرين دينارا و لم يتم ذبح البقرة فهو شريك في ربع البقرة.

(6) أي كان هناك ما يدل علي أن حصة احدهما اكثر من الآخر.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 122

م 1904: لو دفع المأمور بالشراء شركة ما عليه من جزء الثمن فإن كان الأمر بالشراء علي وجه الشركة قرينة علي الامر بالدفع عنه رجع الدافع عليه بما دفعه عنه («1») و إلا كان متبرعا و ليس له الرجوع عليه به («2»).

اللازمة («3») حتي الهبة اللازمة غير النكاح و الضمان («4»)، و في جريانها في الصدقة إشكال، و تقع بكل لفظ يدل علي المراد و إن لم يكن عربيا بل تقع بالفعل كما تقع بالقول، فإذا طلب أحدهما الفسخ من صاحبه فدفعه إليه كان فسخا و إقالة، و وجب علي الطالب إرجاع ما في يده إلي صاحبه.

م 1906: لا تجوز الاقالة بزيادة عن الثمن أو المثمن أو نقصان فلو أقال كذلك بطلت و بقي كل من العوضين علي ملك مالكه («5»).

م 1907: إذا جعل له مالا في الذمة أو في الخارج ليقيله بأن قال له: أقلني و لك هذا المال، أو أقلني و لك علي كذا- نظير الجعالة صح ذلك.

______________________________

(1) أي إن كان هناك ما يدل من سياق الكلام علي أن الآمر بالشراء كان يطلب من المشتري ان يدفع عنه حصته، فللمشتري حينئذ ان يطالبَ الآمر بما يدفعه عنه.

(2) أي إن لم يكن هناك ما يدل علي ذلك فليس له حق المطالبة.

(3) العقد اللازم: ما لا يجوز الرجوع فيه، بإبطاله أو فسخه، إلا وفق شروط محددة.

(4) أي أن عقد الزواج و عقد الضمان لا تصح فيهما الاقالة.

(5) فلو اشتري شخص شيئا و طلب ارجاعه بدون مسوغ شرعي فوافق البائع علي الارجاع مقابل حسومات، فالاقالة باطلة، لأن جواز الاقالة مشروط بعدم الزيادة او النقصان في العقد.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 123

م 1908: لو أقال بشرط مال عين («1») أو عمل كما لو قال للمستقيل أقلتك بشرط أن تعطيني كذا أو تخيط ثوبي فقبل صح.

م 1909: لا يجري في الاقالة فسخ أو إقالة («2»).

م 1910: في قيام وراث المتعاقدين مقام المورث في صحة الاقالة إشكال و الظاهر العدم

(«3»)، نعم تجوز الاستقالة من الوارث و الاقالة من الطرف الآخر.

م 1911: تصح الاقالة في جميع ما وقع عليه العقد، و في بعضه، و يتقسط الثمن حينئذ علي النسبة، و إذا تعدد البائع أو المشتري تصح الاقالة بين أحدهما و الطرف الآخر بالنسبة إلي حصته و لا يشترط رضي الآخر.

م 1912: تلف أحد العوضين أو كليهما لا يمنع من صحة الاقالة، فإذا تقايلا («4») رجع كل عوض إلي صاحبه الاول، فإن كان موجودا أخذه، و إن كان تالفا رجع بمثله إن كان مثليا («5») و بقيمته يوم الاداء إن كان قيميا («6»).

م 1913: الخروج عن الملك ببيع أو هبة أو نحوهما بمنزلة التلف، و تلف البعض كتلف الكل يستوجب الرجوع بالبدل عن البعض التالف.

م 1914: العيب في يد المشتري يستوجب الرجوع عليه بالارش («7») مع الاقالة.

______________________________

(1) أي مال معين و ليس ما كان داخلا في المعاملة.

(2) بمعني أنه لا يمكن التراجع عن الاقالة.

(3) أي ليس للوارث حق الاقالة بل له حق طلب الاقالة من الطرف الآخر.

(4) فإن تراجعا عن المعاملة الحاصلة فعلي كل واحد منهما إرجاع ما أخذه الي الآخر.

(5) مرّ بيان معني القيمي في هامش المسألة 1667.

(6) مرّ بيان معني القيمي في هامش المسألة 1667.

(7) الارش: هو التفاوت بين قيمة الصحيح، و المعيب.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 125

في الطريق.

م 1921: إذا بيعت الحصة من الطريق وحدها تثبت الشفعة للشريك («2»).

م 1922: يختص الحكم المذكور («3») بالدار علي الاحوط- و لا يعم غيرها من الاملاك المفروزة المشتركة في الطريق.

م 1923: يلحق بالطريق النهر، و الساقية، و البئر، فإذا كانت الداران المختصة كل منهما بشخص مشتركتين في نهر، أو ساقية، أو بئر، فبيعت إحداهما مع الحصة من النهر، أو الساقية، أو البئر، كان لصاحب الدار الاخري الشفعة في الدار أيضا.

م 1924: إذا بيع المقسوم منضما إلي حصة من المشاع («4») صفقة واحدة كان للشريك في المشاع الاخذ بالشفعة في الحصة المشاعة بما يخصها من الثمن بعد توزيعه و ليس له الأخذ في المقسوم.

م 1925: تختص الشفعة في المساكن و الارضين أو في غيرها بالبيع فإذا انتقل

______________________________

(1) بل أن الشريكين حولاهما الي دار مشتركة.

(2) فيما لو كانت طريقا للدار كما سيأتي توضيحه في المسألة التالية.

(3) في المسألة السابقة.

(4) أي كان لشخص قطعة أرض خاصة و قطعة مشتركة و باعهما معا في صفقة واحدة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 129

الجزء المشاع بالهبة المعوضة أو الصلح أو غيرهما فلا شفعة للشريك.

م 1926: إذا كانت العين بعضها ملكا، و بعضها وقفا، فبِيعَ الملك لم يكن للموقوف عليهم الشفعة، و إن كان الموقوف عليه واحدا.

م 1927: إذا بيع الوقف في مورد يجوز بيعه تثبت الشفعة للشريك. الا اذا كان الوقف علي اشخاص باعيانهم و كانوا متعددين.

م 1928: يشترط في ثبوت الشفعة أن تكون العين المبيعة مشتركة بين اثنين فإذا كانت مشتركة بين ثلاثة فما زاد و باع أحدهم لم تكن لأحدهم شفعة حتي و لو باعوا جميعا إلا واحدا فلا تثبت له الشفعة.

م 1929: إذا كانت العين بين شريكين فباع

أحدهما بعض حصته ثبتت الشفعة للآخر.

تثبت الشفعة للمفلس («6») إذا رضي المشتري ببقاء الثمن في ذمته، أو استدان الثمن من غيره، أو دفعه من ماله بإذن الغرماء.

م 1937: إذا أسقط الولي عن الصبي أو المجنون أو السفيه حق الشفعة لم يكن لهم المطالبة بها بعد البلوغ و الرشد و العقل.

______________________________

(1) فإن قال الشفيع أن لديه مالا و لكن يحتاج الي أن يحضره يعطي مهلة من أجل ذلك.

(2) التلفيق: بأن يحسب مثلا نصف اليوم الاول و اليومين الثاني و الثالث و نصف اليوم الرابع.

(3) كما لو تأخرت الحوالة البنكية عن موعدها العادي.

(4) أي وكيل خاص لاجراء معاملة الشفعة.

(5) أي تصح الشفعة حتي لو كانت من الصبي إن كان صاحب حق.

(6) المفلس: هو الممنوع عن التصرف في أمواله نتيجة كثرة الديون المستحقة عليه.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 131

و كذا إذا لم يكن الاخذ بها مصلحة فلم يطالب («1»).

أما إذا ترك المطالبة بها مساهلة منه («2») في حقهم فلهم المطالبة بها بعد البلوغ و الرشد.

م 1938: إذا كان المبيع مشتركا بين الولي و المولي عليه («3»)، فباع الولي عنه جاز له أن يأخذ بالشفعة.

م 1939: إذا باع الولي عن نفسه فإنه يجوز له أن يأخذ بالشفعة للمولي عليه («4»)، و كذا الحكم في الوكيل إذا كان شريكا مع الموكل.

يعمل حق الشفعة اهمالا و تقصيرا فيبقي هذا الحق للاولاد بعد بلوغهم.

(3) كما لو كان العقار شراكة بين الولي الذي هو العم و أولاد أخيه مثلا، و هو ولي عليهم.

(4) فيبيع حصته و يأخذها بالشفعة لأولاد أخيه بعكس المسألة السابقة.

(5) الانشاء: هو الذي يترتب عليه عقد أو إيقاع سواء باللفظ أو بالفعل.

(6) الايقاع هو اللفظ الذي يترتب عليه أثر و لا يحتاج الي موافقة طرف آخر، مثل الطلاق و الخلع.. الخ

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 132

م 1942: الشفيع يأخذ بقدر الثمن إذا كان مثليا لا بأكثر منه و لا بأقل سواء أ كانت قيمة المبيع السوقية مساوية للثمن أم زائدة أم ناقصة.

م 1943: تثبت الشفعة في الثمن القيمي بأن يأخذ المبيع بقيمته.

م 1944: إذا غرم المشتري («1») شيئا من أجرة الدلال («2») أو غيرها أو تبرع به للبائع من خلعة («3») و نحوها لم يلزم الشفيع تداركه.

م 1945: إذا حط البائع شيئا («4») من الثمن للمشتري لم يكن للشفيع تنقيصه.

م 1946: لا تلزم المبادرة إلي الاخذ بالشفعة، و بالتالي فلا تسقط مع التأخير، نعم الاحوط رعاية المبادرة.

م 1947: إذا كان غائبا عن بلد البيع و علم بوقوعه و كان يتمكن الاخذ بالشفعة بالتوكيل فلم يبادر إليه لم تسقط الشفعة («5»).

م 1948: لا بد في الأخذ بالشفعة من إحضار الثمن و لا يكفي قول الشفيع أخذت بالشفعة في انتقال المبيع إليه فإذا قال ذلك و هرب، أو ماطل أو عجز عن دفع الثمن بقي المبيع علي ملك المشتري، لا أنه ينتقل بالقول إلي ملك الشفيع و بالعجز أو الهرب أو المماطلة يرجع إلي ملك المشتري.

م 1949: إذا باع المشتري قبل أخذ الشفيع بالشفعة لم تسقط («6»)

بل جاز للشفيع

______________________________

(1) أي إذا دفع المشتري شيئا.

(2) الدلال: هو السمسار، أو ما يصطلح علي تسميته في بعض الاحيان مندوب المبيعات.

(3) الخلعة: هدية ثوب او ما شابه ذلك.

(4) أي إذا حسم له حسما خاصا من قيمة المبيع، فليس للشفيع حق المطالبة بهذا الحسم.

(5) باعتبار أن حق الشفعة هو علي نحو التراخي (أي الابطاء و التسهيل) و ليس علي نحو الفور.

(6) أي لم يسقط حق الشفعة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 133

الاخذ من المشتري الاول بالثمن الاول فيبطل («1») الثاني، و تجزي الاجازة منه في صحته له («2»)، و له الأخذ من المشتري الثاني بثمنه فيصح البيع الاول.

م 1950: إذا زادت العقود علي اثنين فإن أخذ بالسابق بطل اللاحق و يصح مع اجازته، و إن أخذ باللاحق صح السابق، و إن أخذ بالمتوسط صح ما قبله و بطل ما بعده و يصح مع إجازته («3»).

م 1951: إذا تصرف المشتري في المبيع بوقف، أو هبة لازمة أو غير لازمة («4») أو بجعله صداقا («5») أو غير ذلك مما لا شفعة فيه كان للشفيع الاخذ بالشفعة بالنسبة إلي البيع («6») فتبطل التصرفات اللاحقة له.

م 1952: الشفعة من الحقوق («7») فتسقط بالاسقاط («8»)، و يجوز تعويض المال بازاء إسقاطها («9»)، و بازاء عدم الاخذ بها («10»)، لكن علي الاول لا يسقط إلا

______________________________

(1) أي يبطل البيع الثاني و هو الذي باعه المشتري الاول قبل استعمال الشريك لحق الشفعة.

(2) أي ان البيع الثاني يصح بإجازة صاحب الحق بالشفعة، دون أن يسقط حقه بالشفعة فيشتريه بالشفعة من المشتري الثاني بالثمن الذي اشتراه المشتري الثاني من المشتري الاول.

(3) بمعني أنه إذا تكررت عملية البيع أكثر من مرة فصاحب حق الشفعة له الحق باعتماد أي

واحدة من عمليات البيع المتعددة فيصح ما قبلها و يبطل ما بعدها و يلتزم بدفع ما اختاره.

(4) الهبة اللازمة هي التي لا يحق للواهب ان يرجع في هبته بخلاف الهبة غير اللازمة.

(5) الصداق: هو مهر الزوجة.

(6) فيستعمل حق الشفعة له مقابل البيع الاول، و بالتالي تبطل جميع المعاملات اللاحقة.

(7) أي مما يملك و له قيمة مالية.

(8) أي أن هذا الحق يتلاشي إذا أسقطه صاحبه.

(9) أي يجوز دفع المال لصاحب الحق بالشفعة كي يسقط حقه بالشفعة.

(10) أي يجوز دفع المال لصاحب الحق بالشفعة كي لا يستعمل هذا الحق.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 134

بالاسقاط («1»)، فإذا لم يسقطه و أخذ بالشفعة صح، و كان آثما، و معطي العوض مخير بين الفسخ و مطالبة العوض، و أن يطالبه بأجرة المثل للاسقاط («2»). و يصح الاخذ بالشفعة علي الثاني أيضا («3»).

و يصح الصلح عليه نفسه فيسقط بذلك («4»).

م 1953: لا إشكال في أن حق الشفعة لا يقبل الانتقال إلي غير الشفيع.

م 1954: إذا باع الشريك («5») نصيبه قبل الاخذ بالشفعة، فيسقط حقه بالشفعة خصوصا إذا كان بيعه بعد علمه بالشفعة.

م 1955: يعتبر العلم بالثمن في جواز الاخذ بالشفعة، فإذا أخذ بها و كان جاهلا به («6») لم يصح.

م 1956: إذا تلف تمام المبيع قبل الاخذ بالشفعة سقطت.

م 1957: إذا تلف بعضه دون بعض لم تسقط و جاز له أخذ الباقي بتمام الثمن من دون ضمان علي المشتري.

م 1958: إذا كان التلف بعد الاخذ بالشفعة فإن كان التلف بفعل المشتري

______________________________

(1) فلو أخذ مالا مقابل إسقاط حقه بالشفعة، فلا يسقط الحق بقبض المال بل بإسقاطه.

(2) أي إذا أخذ المال مقابل اسقاط حقه بالشفعة و لكنه لم يسقطه بل استعمل هذا الحق

فيكون آثما من جهة و يتخير من دفع له المال بين الامور المذكورة.

(3) أي فيما لو أخذ مالا مقابل عدم استعمال حقه بالشفعة، فلها نفس الحكم السابق.

(4) أي يصح عقد صلح علي إسقاط حق الشفعة فيسقط حق الشفعة بذلك.

(5) أي صاحب الحق بالشفعة بعد ما باع الاول حصته.

(6) أي إن كان جاهلا بالثمن فلا تتحقق الشفعة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 135

ضمن قيمة التالف او ارش العيب («1»).

م 1959: إذا كان التلف بغير فعل المشتري ضمنه المشتري أيضا فيما إذا كان التلف بعد المطالبة و مسامحة المشتري في الاقباض («2»).

م 1960: لا ينتقل حق الشفعة إلي الوارث.

م 1961: إذا أسقط الشفيع حقه قبل البيع لم يسقط، و كذا إذا شهد علي البيع أو بارك للمشتري إلا أن تقوم القرينة علي إرادة الاسقاط بذلك بعد البيع.

م 1962: إذا كانت العين مشتركة بين حاضر و غائب و كانت حصة الغائب بيد ثالث فباعها بدعوي الوكالة عن الغائب جاز الشراء منه و التصرف فيه، و يجوز للشريك الحاضر الاخذ بالشفعة بعد اطلاعه علي البيع فإذا حضر الغائب و صدق («3») فهو، و إن أنكر كان القول قوله بيمينه («4») فإذا انتزع الحصة من يد الشفيع و كان له عليه الاجرة إن كانت ذات منفعة مستوفاة بل مطلقا فإن دفعها إلي المالك رجع بها علي مدعي الوكالة («5»).

م 1963: إذا كان الثمن مؤجلا جاز للشفيع الاخذ بالشفعة بالثمن المؤجل

______________________________

(1) أي يتحمل المشتري قيمة التلف الذي حصل من قبله، أو الفرق في السعر نتيجة العيب.

(2) أي يتحمل المشتري مسئولية التعويض فيما لو كان الشفيع قد طالب بحقه و تأخر المشتري في ارجاعه.

(3) أي صدق من ادعي الوكالة عنه و باع حصته.

(4)

أي يؤخذ بقول المالك بأنه لم يوكل الشخص الثالث بالبيع، و يطلب منه أن يحلف اليمين علي ذلك.

(5) أي أن للمالك مطالبة الشفيع بالاجرة بدل استثمار ما أخذه بالشفعة و عليه أن يطالب مدعي الوكالة بما يدفعه للمالك.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 136

و يجوز إلزامه بالكفيل، و يجوز أيضا الاخذ بالثمن حالا («1»).

م 1964: تسقط الشفعة بالاقالة («2») و لهذا وجه وجيه.

م 1965: إذا كان للبائع خيار رد العين فلا تسقط الشفعة به لكن البائع إذا فسخ يرجع المبيع إليه، و تثبت سائر الخيارات («3») أيضا و مع الفسخ يرجع المبيع إلي البائع.

م 1966: إذا كانت العين معيبة فإن علمه المشتري («4») فلا خيار له و لا أرش («5»)، فإذا أخذ الشفيع فإن كان عالما به فلا شي ء له، و إن كان جاهلا كان له الخيار في الرد، و ليس له اختيار الارش، و إذا كان المشتري جاهلا كان له الارش، و له الخيار في الرد فإذا أخذ الشفيع بالشفعة كان له الرد، فإن لم يمكن الرد لم يبعد رجوعه علي المشتري بالارش حتي إذا كان قد أسقطه عن البائع.

م 1967: إذا اتفق اطلاع المشتري علي العيب بعد أخذ الشفيع فله أخذ الأرش و عليه دفعه إلي الشفيع، و إذا اطلع الشفيع عليه دون المشتري فليس له مطالبة البائع بالارش و يجوز مطالبة المشتري به إن لم يمكن الرد.

______________________________

(1) أي إن كان الشريك قد باع حصته دينا فيجوز للشفيع أن يأخذها دينا أو نقدا و للبائع المطالبة بكفيل.

(2) الاقالة: فسخ العقد برضا الطرفين.

(3) اقسام الخيار متعددة كخيار المجلس و خيار الغبن و يأتي تفصيلها في خيار البيع.

(4) أي علم المشتري بوجود العيب قبل الشراء.

(5) الارش:

هو فرق السعر بين الصحيح و المعيوب.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 137

ماله بسبب صغر السن أو جنون أو سفه.

(6) السفاهة: تعني الحماقة، البذاءة، الوقاحة، التبذير.

(7) أي الافلاس: و هو عجز الانسان عن تسديد ديونه.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 140

المنفعة محللة، و ان يتمكن المستأجر من الانتفاع من العين المستأجرة، و تفصيل ذلك في المسائل التالية.

م 1972: الامر الاول الذي يجب تحققه في الاجارة، أن يكون مقدار الاجرة معلوما بحيث لا يلزم الغرر («1») فالاجرة إذا كانت من المكيل أو الموزون أو المعدود لا بد من معرفتها بالكيل أو الوزن أو العد، و ما يعرف منها بالمشاهدة لا بد من مشاهدته أو وصفه علي نحو ترتفع الجهالة.

م 1973: لا يعتبر العلم بمقدار المنفعة فيما لا غرر مع الجهل («2») به كما في إجارة السيارة مثلا إلي مكة، أو غيرها من البلاد المعروفة، فإن المنفعة حينئذ أمر عادي متعارف و لا بأس بالجهل بمقدارها و لا بمقدار زمان السير.

و في غير ذلك لا بد من العلم بالمقدار، و هو إما بتقدير المدة مثل سكني الدار سنة أو شهرا، أو المسافة مثل ركوب الدابة فرسخا أو فرسخين، و إما بتقدير موضوعها مثل خياطة الثوب المعلوم طوله و عرضه ورقته و غلظته و لا بد من تعيين الزمان في الاولين («3») مع دخالته في الرغبات، فإذا استأجر الدار للسكني سنة و الدابة للركوب فرسخا من دون تعيين الزمان بطلت الاجارة إلا أن تكون قرينة علي التعيين كالاطلاق الذي هو قرينة علي التعجيل.

م 1974: لا يعتبر تعيين الزمان في الاجارة علي مثل الخياطة غير المتقوم ماليته بالزمان فيجب الاتيان به متي طالب المستأجر.

م 1975: الامر الثاني الذي يشترط لتصح الاجارة هو أن يكون المؤجَر مقدورا

______________________________

(1) الغرر: أي المجهول، و هو بيع

ما لا يعلم وجوده و عدمه، أو قلته و كثرته.

(2) بمعني أن الجهل ببعض التفاصيل ليس له أثر في مثل هذه الحالات.

(3) أي مدة السكن، أو مسافة الاستئجار للدابة او للسيارة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 141

علي تسليمه، فلا تصح إجارة العبد الآبق («1»)، و إن ضمت إليه ضميمة («2»).

م 1976: الامر الثالث الذي لا بد من تحققه في الاجارة هو أن تكون العين المستأجرة ذات منفعة، فلا تصح إجارة الارض التي لا ماء لها للزراعة («3»).

م 1977: الامر الرابع: مما يشترط في الاجارة أن تكون العين («4») مما يمكن الانتفاع بها مع بقائها فلا تصح إجارة الخبز للأكل.

م 1978: الامر الخامس مما يشترط في صحة الاجارة هو أن تكون المنفعة محللة، فلا تصح إجارة المساكن لإحراز المحرمات، و لا إجارة الجارية للغناء («5»).

م 1979: الامر السادس الذي يجب تحققه لتصح الاجارة هو تمكن المستأجر من الانتفاع بالعين المستأجرة.

م 1980: إذا آجر مال غيره («6») توقفت صحة الاجارة علي إجازة المالك، و إذا آجر مال نفسه و كان محجورا («7») عليه لسفه أو رق توقفت صحتها علي إجازة الولي، و إذا كان مكرها توقفت علي الرضا، لا بداعي الاكراه («8»).

______________________________

(1) أي العبد الهارب، و مثل أي شي ء ليس تحت سيطرة صاحبه.

(2) أي حتي لو أضيف الي عقد الإجارة شي ء آخر طالما أن الموضوع الاساسي غير ممكن.

(3) أما استئجارها لشي ء آخر فلا بأس به.

(4) أي الشي ء الذي يتم تأجيره.

(5) و مثله تأجير الصالات و القاعات، أو تأجير مكبرات الصوت و غيرها لحفلات محرمة.

(6) كما لو أجر شخص منزل أخيه مثلا دون إذن مسبق منه.

(7) مر بيان المقصود من المحجور عليه في هامش المسألة 1970.

(8) أي إذا أجر

شيئا يملكه نتيجة تعرضه للاكراه، فلا يصح عقد الاجارة حتي يرضي من نفسه لا أن يكون نفس رضاه ناتج عن الاكراه.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 142

م 1981: إذا آجر السفيه نفسه لعمل توقفت صحة الاجارة علي اجازة الولي.

م 1982: إذا استأجر دابة للحمل فلا بد من تعيين الحمل، و إذا استأجر دابة للركوب فلا بد من تعيين الراكب، و إذا استأجر دابة لحرث جريب («1») من الارض فلا بد من تعيين الارض («2»).

نعم إذا كان إختلاف الراكب أو الحمل أو الارض لا يوجب اختلافا في المالية لم يجب التعيين («3»).

م 1983: إذا قال آجرتك الدار شهرا أو شهرين بطلت الاجارة («4»)، و كذا إذا قال: آجرتك كل شهر بدرهم («5»).

و إذا قال آجرتك شهرا بدرهم، فإن زدت فبحسابه، صح في الشهر الاول و بطل في غيره («6»)، هذا إذا كان بعنوان الاجارة.

أما إذا كان من قبيل الاباحة بالعوض («7») بأن يبيح المنفعة لمن يعطيه درهما فلا بأس شرط كون اللفظ ظاهرا فيها («8»)، و ان كان بعنوان الجعالة («9») بأن يجعل المنفعة

______________________________

(1) الجريب من الارض: مساحته 1366 مترا مربعا.

(2) يجب تعيين هذه الامور فيما لو كان هناك اختلاف بالاجرة بين أحدها و الآخر.

(3) هناك موارد تختلف فيها الاجرة باختلاف عمر الاشخاص كما في تذاكر السفر مثلا، و كذلك الحال في حمولة البضاعة، فما تختلف أجرته يجب تعيينه، و ما لا تختلف أجرته لا يجب تعيينه.

(4) و ذلك لعدم تحديد المدة، و هو ما يتنافي مع الشرط الاول بأن يكون معلوما.

(5) أي يبطل الاجار أيضا لعدم تحديد مدة الاجارة.

(6) لأن الشهر الاول قد تم تعيينه، أما غيره فيبقي مجهولا.

(7) فلا تكون المعاملة معاملة تأجير بل هي

السماح للطرف الآخر باستخدام ما يملكه الطرف الاول بشرط أن يأخذ مقابله شيئا محددا، و هو ما يسمي الاباحة بعوض.

(8) بأن يقول المالك مثلا: أبيح لك السكن في الدار مقابل دينار في الشهر، أو ما يدل علي ذلك.

(9) بأن يقول مثلا: من يدفع دينارا في الشهر فإني أجعل له حق السكن في الدار.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 143

لمن يعطي درهما فيحكم بالبطلان.

م 1984: إذا قال: إن خطت هذا الثوب بدرز فلك درهم و إن خطته بدرزين فلك درهمان («1»)، فإن قصد الجعالة بطل و كذا إن قصد الاجارة.

و كذا («2») إن قال: فإن خطته هذا اليوم فلك درهم و إن خطته غدا فلك نصف درهم.

م 1985: الفرق بين الجعالة («3») و الاجارة أن في الاجارة تشتغل ذمة العامل بالعمل للمستأجر حين العقد، و كذا تشتغل ذمة المستأجر بالعوض، و لأجل ذلك صارت عقدا، و ليس ذلك في الجعالة فإن اشتغال ذمة المالك بالعوض يكون بعد عمل العامل من دون اشتغال لذمة العامل بالعمل أبدا، و لذا صارت إيقاعا («4»).

م 1986: إذا استأجره علي عمل مقيد بقيد خاص من زمان أو مكان أو آلة أو وصف («5») فجاء به علي خلاف القيد لم يستحق شيئا علي عمله، فإن لم يمكن العمل ثانيا («6») تخير المستأجر بين فسخ الاجارة و بين مطالبة الأجير بأجرة المثل للعمل

______________________________

(1) أو أن يقول مثلا: إن خطت الثوب بالابرة فلك درهمان او بالماكينة فلك درهم.

(2) أي يحكم ببطلان المعاملة.

(3) مر معني الجعالة في هامش المسألة 1587.

(4) مر بيان معني الايقاع في هامش المسألة 1643.

(5) بأن استأجره كي يحفر له أساسا لبناء في مكان معين فحفر في مكان آخر، أو أن يحفره بعمق

معين فحفره بعمق مختلف، أو أن يسقي الزرع يوم الجمعة فسقاه يوم الاثنين، و هكذا.

(6) أي إذا لم يتمكن الاجير من الاتيان بالعمل مجددا حسب المتفق عليه مع المستأجر.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 144

المستأجر عليه، فإن طالبه بها لزمه إعطاؤه الأجرة المسماة («1»)، و إن أمكن العمل ثانيا وجب الاتيان به علي النهج الذي وقعت عليه الاجارة.

م 1987: إذا استأجره علي عمل بشرط، بأن كان إنشاء الشرط في ضمن عقد الاجارة، كما إذا استأجره علي خياطة ثوبه و اشترط عليه قراءة سورة من القرآن فخاط الثوب و لم يقرأ السورة كان له فسخ الاجارة، و عليه حينئذ أجرة المثل، و له إمضاؤه، و دفع الاجرة المسماة («2»).

م 1988: الفرق بين القيد و الشرط («3») أن متعلق الاجارة في موارد التقييد حصة خاصة مغايرة لسائر الحصص و أما في موارد الاشتراط فمتعلق الاجارة هو طبعي العمل لكن الالتزام العقدي معلق علي الالتزام بما جعل شرطا.

م 1989: إذا استأجر دابة («4») الي" كربلاء" مثلا بدرهم و اشترط علي نفسه أنه إن أوصله المؤجر نهارا أعطاه درهمين صح.

م 1990: لو استأجر دابة مثلا إلي مسافة بدرهمين و اشترط علي المؤجر أن

______________________________

(1) أي أن المستأجر مخير في هذه الحالة بين فسخ الإجارة و ليس للاجير حينئذ شي ء، و بين أن يطالبه بدفع الاجرة العادية لمن يستطيع انجاز العمل، فيدفع المستأجر الاجرة المتفق عليها أساسا للاجير و يدفع الاجير أجرة العمل مجددا و التي ستدفع للاجير الجديد، فإن كانت أكثر مما قبض فعليه أن يتحمل الفارق، و إن كانت أقل كان الفرق له. و أما إن تمكن الاجير من الاتيان بالعمل مجددا فيقوم به و يأخذ الاجرة مرة واحدة.

(2) أي

أن المستأجر يتخير بين الموافقة علي العمل الذي أتي به المستأجر مع عدم التزامه بالشرط، و بين أن يفسخ الاجارة و لكن يدفع له الاجرة العادية لما قام به.

(3) الشرط كما في هذه المسألة و القيد كما في المسألة السابقة.

(4) يمكن استعمال مثال السيارة في زماننا بدل الدابة التي كانت تستعمل للانتقال سابقا.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 145

يعطيه درهما واحدا إن لم يوصله نهارا صح ذلك («1»).

م 1991: إذا استأجر دابة علي أن يوصله المؤجر نهارا بدرهمين أو ليلا بدرهم بحيث تكون الاجارة علي أحد الامرين مرددا بينهما فالاجارة باطلة.

و أما ان كانت علي نحو الترتيب («2») لا علي نحو التخيير، فان كان القيد في الاجارة عنوانا صحت الاجارتان و ان كان شرط صحت الاولي و بطلت الثانية.

م 1992: إذا استأجره علي أن يوصله إلي" كربلاء" و كان من نيته زيارة ليلة النصف من شعبان و لكن لم يذكر ذلك في العقد و لم تكن قرينة علي التعيين استحق الاجرة و إن لم يوصله ليلة النصف من شعبان.

ايصاله ليلا.

(3) مر بيان معني العقود اللازمة في هامش المسألة 1715.

(4) كما لو كانت لديه دار و قد أجرها لسنة أو أكثر فتنتقل ملكيتها حال البيع و يبقي المستأجر لنهاية المدة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 146

له المطالبة بالارش («1»)، و إذا فسخت الاجارة رجعت المنفعة إلي البائع.

م 1995: لا فرق فيما ذكرناه من عدم انفساخ الاجارة بالبيع بين أن يكون البيع علي المستأجر و غيره («2»).

م 1996: إذا باع المالك العين علي شخص و آجرها وكيله مدة معينة علي شخص آخر و اقترن البيع و الاجارة زمانا («3») صحت الاجارة و صح البيع مسلوب المنفعة مدة الاجارة و يثبت الخيار حينئذ للمشتري.

م 1997: لا تبطل الاجارة بموت المؤجر و لا بموت المستأجر حتي فيما إذا استأجر دارا علي أن يسكنها بنفسه فمات.

م 1998: إذا آجر نفسه للعمل بنفسه فمات قبل مضي زمان يتمكن فيه من العمل بطلت الاجارة.

م 1999: إذا آجر البطن السابق من الموقوف عليهم العين الموقوفة فانقرضوا قبل انتهاء مدة الاجارة بطلت و إذا آجرها البطن السابق ولاية منه علي العين لمصلحة البطون جميعها لم تبطل بانقراضه («4»).

______________________________

(1) أي ليس للمشتري حق مطالبة البائع بالتعويض، بل له حق فسخ معاملة البيع.

(2) أي أن الحكم المذكور في المسألة السابقة ينطبق حتي في ما لو كان المشتري هو نفسه المستأجر.

(3) كما لو كان صاحب الدار قد أوكل سمسارا بتأجير البيت و في نفس الوقت باعها المالك الي شخص آخر فكلتا المعاملتين نافذتين، و لكن للمشتري حق القبول و حق الفسخ.

(4) كما لو كان هناك بناء موقوف ريعه علي عائلة خاصة و قام أحدهم بتأجيره علي أن يكون ريعه للاحياء من الموقوف عليهم فماتوا جميعا قبل

انتهاء مدة الاجارة يبطل الإجارة في هذه الحالة، و أما لو كان ريع التأجير ليس مختصا بالطبقة الحية من هؤلاء بل هو لمصلحة ذريتهم ايضا كما في العقارات التي يتم تأجيرها مثلا 99 سنة فيبقي الاجار صحيحا.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 147

م 2000: إذا آجر نفسه للعمل بلا قيد المباشرة («1») فإنها لا تبطل بموته إذا كان متمكنا منه و لو بالتسبيب و يجب حينئذ أداء العمل من تركته كسائر الديون.

م 2001: إذا آجر الولي مال الصبي مدة تزيد علي زمان بلوغه بطل («2»)، و كذا إذا آجر الولي الصبي حتي إذا قضت ضرورة الصبي بذلك.

م 2002: إذا آجرت المرأة نفسها للخدمة مدة معينة فتزوجت في أثنائها لم تبطل الاجارة و إن كانت الخدمة منافية لحق الزوج.

م 2003: إذا آجرت نفسها بعد التزويج توقفت صحة الاجارة علي إجازة الزوج فيما ينافي حقه («3») و نفذت الاجارة فيما لا ينافي حقه.

م 2004: إذا وجد المستأجر في العين المستأجرة عيبا، فإن كان عالما به حين العقد فلا أثر له، و إن كان جاهلا به، فإن كان موجبا لفوات بعض المنفعة كخراب بعض بيوت الدار، قسطت الاجرة، و رجع علي المالك بما يقابل المنفعة الفائتة («4»)، و له فسخ العقد من أصله، هذا إذا لم يكن الخراب قابلا للانتفاع أصلا و لو بغير السكني و إلا («5») لم يكن له إلا خيار العيب («6»)، و إن كان العيب موجبا لعيب في المنفعة، مثل عرج الدابة كان له الخيار في الفسخ و ليس له مطالبة الارش (1)، و إن لم

______________________________

(1) كما لو كان مقاولا لأعمال البناء او غير ذلك، فيتم تنفيذ العمل من تركته و يبقي الاجار نافذا.

(2) فلو

كان للصبي بيت و كان عمره احد عشر سنة فليس للولي أن يؤجر المنزل لمدة خمس سنوات مثلا، و ليس له أيضا حق تأجير الصبي للعمل لفترة تزيد عن بلوغه سن التكليف الشرعي، لأنه في كلتا الحالتين لا يبقي للولي ولاية علي الصبي و لا علي ماله.

(3) أي أن إجازة الزوج منحصرة فيما لو كان عمل الزوجة يمنعه من حقه في العشرة الزوجية.

(4) أي له حسم مقدار من الاجرة يناسب ما وجده خربا مما لا يستطيع الاستفادة منه.

(5) أي إذا كان الخراب قابلا للانتفاع به ببعض الوجوه كأن يكون مستودعا مثلا.

(6) أي ليس له حق المطالبة بالفرق في الاجرة بل له حق فسخ الاجارة فقط.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 148

يوجب ذلك شيئا من ذلك يوجب نقص الاجرة كان له الخيار أيضا، و إن لم يوجب ذلك أيضا فلا خيار.

هذا إذا كانت العين شخصية («1») و أما إذا كان كليا («2») و كان المقبوض معيبا كان له المطالبة بالصحيح و لا خيار في الفسخ، و إذا تعذر الصحيح كان له الخيار في أصل العقد.

م 2005: إذا وجد المؤجر عيبا في الاجرة و كان جاهلا به، كان له الفسخ و ليس له المطالبة بالارش («3»)، و إذا كانت الاجرة كليا («4») فقبض فردا معيبا منها فليس له فسخ العقد بل له المطالبة بالصحيح، فإن تعذر كان له الفسخ.

م 2006: يجري في الاجارة خيار الغبن («5») و خيار الشرط- حتي للاجنبي («6»)- و خيار العيب («7»)، و خيار تخلف الشرط («8») و تبعض الصفقة («9»)، و تعذر التسليم («10»)،

______________________________

(1) أي أن الشي ء المستأجر كان محددا و معينا كما لو كان دارا بعينها أو سيارة محددة.

(2) بأن استأجر منه

دابة أو سيارة دون ان تكون محددة بعينها.

(3) كما لو كانت الأجرة عبارة عن سيارة محددة فله حق الفسخ فقط.

(4) بأن تكون الاجرة مثلا سيارة دون أن تكون معينة بعينها.

(5) فإذا أجر أو استأجر بأقل من قيمة المثل، تخير بين الاستمرار و التراجع، إلا مع علمه بأنه يدفع أكثر من الاجرة العادية، أو أنه يؤجر بأقل من الاجرة العادية.

(6) هو الشرط المتفق عليه عند الاجارة سواء كان مرتبطا بالمؤجر و المستأجر أو مرتبطا بطرف ثالث، فالطرفان ملزمان بتنفيذ الشرط.

(7) خيار العيب: من اشتري شيئا فوجد فيه عيبا فان له الخيار بين الفسخ برد المعيب و بين قبول البيع، فإن لم يكن الرد جاز له القبول و المطالبة بالفرق، و لا فرق في ذلك بين المشتري و البائع.

(8) خيار التخلف عن الشرط: هو أن يشترط البائع أو المشتري للآخر عملا أو مالا و لا يعمل به فيجوز

للمستفيد من الشرط أن يفسخ عقد الاجار.

(9) خيار تبعض الصفقة: الخيار في حال وجود عيب في بعض المبيع لا كله.

(10) خيار تعذر التسليم: فيما لو عجز المؤجر عن تسليم ما أجره، كما إذا أجره سيارة فخربت، فللمستأجر

الحق في فسخ عقد الاجار.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 149

و التفليس («1») و التدليس («2») و الشركة، و خيار شرط رد العوض، نظير شرط رد الثمن و لا يجري فيها خيار المجلس، و لا خيار الحيوان، و لا خيار التأخير علي الوجه المذكور في البيع.

م 2007: إذا حصل الفسخ في عقد الايجار عند ابتداء المدة فلا إشكال، و إذا حصل أثناء المدة فإنه يوجب انفساخ العقد في جميع المدة فيرجع المستأجر بتمام المسمي و يكون للمؤجر أجرة المثل بالنسبة إلي ما مضي («3»).

2008: إذا وَقَعَ عقد الاجارة، مَلَكَ المستأجر المنفعة في إجارة الأعيان، و العمل في الاجارة علي الاعمال بنفس العقد («4»)، و كذا المؤجر و الاجير يملكان الأجرة بنفس العقد، لكن ليس للمستأجر المطالبة بالمنفعة و العمل إلا في حال تسليم الاجرة، و ليس للاجير و المؤجر المطالبة بالاجرة إلا في حال

______________________________

(1) التفليس: فيما لو أفلس المؤجر او المستأجر فيحق للطرف الآخر فسخ عقد الاجارة.

(2) التدليس، و هو إخفاء الردي ء في الجيد أو خلط شي ء قليل الثمن بشي ء كثير الثمن، و هكذا.

(3) فلو استأجر دارا لمدة سنة بألف دينار ثمّ فسخ الاجارة بعد شهرين فيتم ارجاع الالف دينار للمستأجر و عليه أن يدفع أجرة الشهرين.

(4) فإذا استأجر دارا صار له حق التصرف فيه بما ينسجم مع الاجارة، و إذا استأجر شخصا للعمل فله حق تشغيله حسبما اتفق عليه في الاجارة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 150

تسليم المنفعة، و يجب علي كل منهما تسليم ما عليه تسليمه («1»)، إلا إذا كان الآخر ممتنعا عنه، و تسليم المنفعة يكون بتسليم العمل فيما لا يتعلق بالعين بإتمامه («2»)، و فيما يتعلق بالعين يكون بتسليم العين («3»)، بمعني التخلية بينها و بين المالك مع اتمام العمل فيها.

و ليس للأجير المطالبة بالاجرة قبل إتمام العمل، إلا إذا كان قد اشترط تقديم الاجرة صريحاً، أو كانت العادة جاريةً علي ذلك، و للمستأجر المطالبة بالعين المستأجرة أو العمل المستأجر عليه مع تأجيل الاجرة، إلا إذا كان قد شرط عدم التأجيل، و إن كان لأجل جريان العادة عليه، و إذا امتنع المؤجر من تسليم العين المستأجرة مع بذل المستأجر الاجرة جاز للمستأجر اجباره علي تسليم العين، كما جاز له الفسخ و أخذ الاجرة إذا كان

قد دفعها، و له ابقاء الاجارة و المطالبة بقيمة المنفعة الفائتة، و كذا إذا دفع المؤجر العين ثمّ أخذها من المستأجر بلا فصل، أو في أثناء المدة، و مع الفسخ في الاثناء يرجع بتمام الاجرة، و عليه أجرة المثل لما مضي («4»)، و كذا الحكم فيما إذا امتنع المستأجر من تسليم الاجرة مع بذل الموجر للعين المستأجرة.

م 2009: إذا كان العمل المستأجر عليه في العين التي هي بيد الأجير، فتلفت العين بعد تمام العمل قبل دفعها إلي المستأجر من غير تفريط، لم يستحق الأجير المطالبة بالأجرة، فإذا كان أجيرا علي خياطة ثوب فتلف بعد الخياطة و قبل دفعه إلي المستأجر، لم يستحق الأجير مطالبة الاجرة.

______________________________

(1) فيجب علي المستأجر دفع الاجرة و يجب علي المؤجٖر تسليم المؤجَر.

(2) كالبدء في تنفيذ العمل المتفق عليه.

(3) كتأجير المنزل، او السيارة.

(4) يتم ارجاع قيمة الاجارة المدفوعة كما في هامش المسألة 2007.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 151

و إذا كان الثوب مضمونا علي الأجير استحق عليه المالك قيمة الثوب مخيطا («1»)، و إلا («2») لم يستحق عليه شيئا.

م 2010: يجوز للأجير بعد اتمام العمل حبس العين إلي أن يستوفي الاجرة و إذا حبسها لذلك فتلفت من غير تفريط لم يضمن.

م 2011: إذا تلفت العين المستأجرة قبل انتهاء المدة بطلت الاجارة، فإن كان التلف قبل القبض أو بعده بلا فصل («3») لم يستحق المالك علي المستأجر شيئاً، و إن كان بعد القبض بمدة كان للمستأجر الخيار في فسخ الايجار بالنسبة الي ما مضي، فإن فسخ رجع علي المؤجر بتمام الأجرة المسماة، و عليه للمؤجر أجرة المثل بالنسبة إلي المدة الماضية («4»)، و إن لم يفسخ قسطت الاجرة علي النسبة، و كان للمالك حصة

من الأجرة علي نسبة المدة («5»)، هذا إذا تلفت العين بتمامها و أما إذا تلف بعضها و لم يمكن الانتفاع به تبطل الاجارة بنسبته («6») من أول الامر أو في أثناء المدة و يثبت الخيار للمستأجر حينئذ أيضا.

______________________________

(1) فليس للخياط المطالبة بالاجرة و عليه دفع قيمة الثوب مخاطا للمالك إن كان ضامنا.

(2) أي إن لم يكن ضامنا فليس عليه دفع أي شي ء للمالك.

(3) أي قبل أن يستلمها المستأجر أو بمجرد استلامها.

(4) أي في حال فسخ الاجارة يتم ارجاع المبلغ الي المستأجر و يؤخذ منه أجرة الفترة التي استعملها.

(5) و تختلف هذه عن الفقرة السابقة بأنه في هذه الحالة إن كان قد استأجر سيارة مثلا بمائة دينار لمدة شهر فتلفت بعد اسبوع ففي هذه الصورة تحسب أجرة الاسبوع خمس و عشرين دينار و يتم ارجاع خمس و سبعين دينار للمستأجر، أما في الفقرة السابقة فيتم ارجاع مائة دينار الي المستأجر و يؤخذ منه الاجرة العادية للاسبوع، و هذه قد تكون أقل من خمس و عشرين دينارا أو أكثر او مساوية.

(6) أي بنسبة التلف، كما لو تلفت غرفة من المنزل المكون من اربع غرف مثلا.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 152

م 2012: إذا قبض المستأجر العين المستأجرة و لم يستوف منفعتها حتي انقضت مدة الاجارة، كما إذا استأجر دابة أو سفينة للركوب، أو لحمل المتاع، فلم يركبها، و لم يحمل متاعه عليها، أو استأجر دارا و قبضها و لم يسكنها حتي مضت المدة، استقرت عليه الاجرة، و كذا إذا بذل المؤجر العين المستأجرة فامتنع المستأجر من قبضها و استيفاء المنفعة منها حتي انقضت مدة الاجارة، و كذا الحكم في الاجارة علي الاعمال فإنه إذا بذل الاجير نفسه للعمل

و امتنع المستأجر من استيفائه كما إذا استأجر شخصا لخياطة ثوبه في وقت معين فهيأ الاجير نفسه للعمل فلم يدفع المستأجر إليه الثوب حتي مضي الوقت فإنه يستحق الاجرة سواء اشتغل الاجير في ذلك الوقت بشغل لنفسه أو غيره أم لم يشتغل، كما لا فرق في الاجارة الواقعة علي العين، بين أن تكون العين شخصية («1») مثل أن يؤجره الدابة فيبذلها المؤجر للمستأجر («2») فلا يركبها حتي يمضي الوقت، و أن تكون كلية («3») كما إذا آجره دابة كلية فسلم فردا منها إليه أو بذله له حتي انقضت المدة فإنه يستحق تمام الاجرة علي المستأجر، كما لا فرق في الاجارة الواقعة علي الكلي بين تعيين الوقت و عدمه إذا كان قد قبض فردا من الكلي بعنوان الجري علي الاجارة («4») فإن الاجرة تستقر علي المستأجر في جميع ذلك و إن لم يستوف المنفعة، هذا إذا كان عدم الاستيفاء باختياره («5»).

______________________________

(1) أي معينة و مشخصة بذاتها، كدابة معينة أو سيارة محددة.

(2) أي يجعلها تحت تصرفه.

(3) أي ليست محددة بشخصها، بل بعنوانها.

(4) كما لو كان قد استأجر خمس عمال دون تحديد الوقت و استلم واحدا منهم.

(5) أي أن المستأجر يكون مسئولا عن الاجرة في كل هذه إن كان تركه الاستفادة باختياره.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 153

أما إذا كان لعذر، فإن كان عاما («1») مثل نزول المطر المانع من السفر علي الدابة، أو في السفينة، حتي انقضت المدة بطلت الاجارة، و ليس علي المستأجر شي ء من الأجرة.

و إن كان العذر خاصا بالمستأجر، كما إذا مرض فلم يتمكن من السفر فلا إشكال في الصحة فيما لم تشترط فيه المباشرة («2»)، و حتي إذا اشترط المستأجر تحقق الاستفادة و لم

يكن الاشتراط بنحو القيدية («3»)، و الا («4») كما لو كان استيفاء شخص المستأجر متعلقا للاجارة بطلت الاجارة، فإذا استأجره لقلع ضرسه فبرئ من الالم و كان القلع حينئذ محرما، بطلت الاجارة.

م 2013: إذا لم يستوف المستأجر المنفعة في بعض المدة جرت الاقسام المذكورة بعينها و جرت عليه أحكامها («5»).

م 2014: إذا غصب العين المستأجرة غاصب، فتعذر استيفاء المنفعة، فإن كان الغصب قبل القبض، تخير المستأجر بين الفسخ فيرجع علي المؤجر بالاجرة، إن كان قد دفعها إليه، و الرجوع علي الغاصب بأجرة المثل («6»)، و إن كان الغصب بعد القبض تعين الثاني («7»)، و كذلك إذا منعه الظالم من الانتفاع بالعين المستأجرة من دون

______________________________

(1) أي إن كان عدم استخدامه او استلامه لما استأجره ناتج عن سبب عام و ليس خاصا به.

(2) أي يتحمل المستأجر الاجرة إذا لم يكن بينهما شرط تحقق استفادة المستأجر.

(3) أي أن هذا الشرط المرتبط بالاجارة لا يسقط عن المستأجر الاجرة المتعينة عليه.

(4) أي إذا كان شرط الاستفادة من الاجارة قيدا في أصل الاجارة كالمثال المذكور بطل الاجار.

(5) بين أن يكون ذلك ناتجا عن اختياره، أو عن مانع خاص أو مانع عام، فيتحمل الاجرة في الاوليين.

(6) فإما أن يسترجع المستأجر الاجرة، أو يطالب الغاصب بأجرة ما غصبه منه.

(7) أي ليس للمستأجر فسخ الاجارة مع المؤجر بل له أن يطالب الغاصب بالاجرة العادية.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 154

غصب العين فيرجع عليه («1») بالمقدار الذي فوته عليه من المنفعة.

م 2015: إتلاف المستأجر للعين المستأجرة بمنزلة قبضها و استيفاء منفعتها فتلزمه الاجرة («2»).

م 2016: إذا أتلفها المؤجر تخير المستأجر بين الفسخ و الرجوع عليه بالاجرة، و بين الرجوع عليه بقيمة المنفعة («3»).

م 2017: إذا أتلفها

الاجنبي فإن كان بعد القبض رجع المستأجر عليه بالقيمة («4»)، و إن كان قبل القبض تخير بين الفسخ و الرجوع إلي المؤجر بالاجرة و بين الامضاء و الرجوع إلي المتلف بالقيمة («5»).

م 2018: إذا انهدم بعض الدار التي استأجرها فبادر المؤجر إلي تجديدها فإن كانت الفترة غير معتد («6») بها فلا فسخ و لا انفساخ.

و إن كانت معتدا بها («7») رجع المستأجر بما يقابلها من الاجرة، و كان له الفسخ

______________________________

(1) أي أن المستأجر يطالب الظالم بالتعويض و ليس له حق مطالبة المؤجر.

(2) أي إذا اتلفها و لم يستعملها فكأنه استعملها من ناحية وجوب الاجرة عليه.

(3) أي إما أن تنفسخ الاجارة أو يطالبه بأجرة ما فوته عليه، فلو استأجر سيارة لنقل متاع الي بلد آخر و أتلفها المؤجر فللمستأجر الحق بفسخ الاجارة و استرجاع ما دفعه من اجرة السيارة و بين أن لا يسترجع الاجرة و لكن يطالب المؤجر بكلفة تأمين سيارة لنقل البضاعة سواء كان ذلك لصالح المؤجر من الناحية المادية او لم يكن.

(4) أي أن للمستأجر بعد استلامه للعين المستأجرة حق مطالبة الشخص الذي أتلف بالتعويض.

(5) فيتخير المستأجر بين فسخ العقد او مطالبة المتلف بالتعويض.

(6) أي ليست فترة طويلة مؤثرة علي المستأجر.

(7) أي إن كانت فترة الترميم تحتاج الي وقت مؤثر علي المستأجر.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 155

في الجميع لتبعض الصفقة («1»)، فإذا فسخ رجع بتمام الاجرة و عليه أجرة المثل لما قبل الانهدام. و إذا انهدم تمام الدار انفسخ العقد.

م 2019: المواضع التي تبطل فيها الاجارة و تثبت للمالك أجرة المثل لا فرق بين أن يكون المالك عالما بالبطلان و جاهلا به.

م 2020: تجوز إجارة الحصة المشاعة («2») من العين لكن لا يجوز

تسليمها إلي المستأجر إلا بإذن الشريك إذا كانت العين مشتركة.

م 2021: يجوز أن يستأجر اثنان دارا أو دابة فيكونان مشتركين في المنفعة فيقتسمانها بينهما كالشريكين في ملك العين.

م 2022: يجوز أن يستأجر شخصين لعمل شي ء معين كحمل متاع أو غيره أو بناء جدار أو هدمه أو غير ذلك فيشتركان في الاجرة و عليهما معا القيام بالعمل الذي استؤجرا عليه.

م 2023: لا يشترط اتصال مدة الاجارة بالعقد («3») فيجوز أن يؤجر داره سنة مثلا متأخرة عن العقد بسنة أو أقل أو أكثر، و لا بد من تعيين مبدأ المدة، و إذا كانت المدة محدودة و أطلقت الاجارة و لم يذكر البدء انصرف إلي الاتصال («4»).

م 2024: إذا آجره دابة كلية و دفع فردا منها فتلف كان علي المؤجر دفع فرد آخر («5»).

______________________________

(1) يتخير المستأجر بين فسخ العقد و دفع أجرة ما استعمله، و بين حسم أجرة فترة الترميم.

(2) أي ليست مشخصة بل محددة بالنسبة، كما لو كانت نصف البستان أو سيارة من ثلاث.

(3) كما لو أراد أن يستأجر دارا لخمس سنوات و لكن في فصل الصيف فقط.

(4) فلو استأجر بستانا لخمس سنوات و لم يحدد وقتا محددا فيفهم منه انه خمس سنوات متواصلة.

(5) كما لو استأجر سيارة من مكتب تأجير السيارات، فعلي المكتب تسليمه سيارة اخري.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 156

للمستأجر بيد الأجير الذي آجر نفسه علي عمل فيها، كالثوب الذي أخذه ليخيطه، لا يضمن تلفه أو نقصه إلا بالتعدي أو التفريط («4»).

م 2027: إذا اشترط المستأجر ضمان العين علي الاجير بمعني أداء قيمتها أو أرش عيبها صح الشرط. بل صح بمعني آخر و هو كون العين في العهدة او اشتغال الذمة بالمثل او القيمة.

م 2028: إذا تلف محل العمل في الاجارة أو أتلفه الاجنبي قبل العمل أو في الاثناء قبل مضي زمان يمكن فيه إتمام العمل بطلت الاجارة و رجعت الاجرة كلا («5») أو بعضا («6») إلي المستأجر.

م 2029: إذا أتلفه المستأجر كان إتلافه بمنزلة قبضه فيستحق الاجير عليه تمام الاجرة.

______________________________

(1) أي أن المستأجر يتحمل مسئولية التلف أو الضرر في ما لو كان عمديا أو ناتجا عن إهمال منه.

(2) أي أن المستأجر يتحمل المسئولية في كل الظروف و ليس في موردي العمل و الاهمال فقط.

(3) أي أن عقد الاجار الباطل لسبب من الاسباب لا يوجب علي المستأجر المسئولية.

(4) أي أن الاجير يتحمل مسئولية الضرر الناتج عن عمله إن كان عن عمد أو إهمال.

(5) أي يتم ارجاع كامل الاجرة للمستأجر فيما لو كان التلف قبل البدء بالعمل.

(6) فيتم ارجاع بعض الاجرة و هي التي تساوي أجرة ما لم ينجزه من العمل.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 157

م 2030: إذا أتلفه الأجير كان المستأجر مخيرا بين فسخ العقد و إمضائه، فإن أمضي جاز له مطالبة الاجير بقيمة العمل الفائت.

م 2031: المدار في القيمة («1») علي زمان الاداء.

م 2032: كل من آجر نفسه لعمل في مال غيره إذا أفسد ذلك المال ضمن كالحجام إذا جني في حجامته («2»)، و الختان في ختانه («3»)، و هكذا الخياط، و النجار،

و الحداد، إذا افسدوا («4»).

هذا إذا تجاوز الحد المأذون فيه، أما إذا لم يتجاوز فلا ضمان («5»)، عدا الطبيب سواء المباشر للعلاج بنفسه أو من يصف الدواء فإذا أدي علاجه الي ضرر بحق المريض فهو ضامن.

م 2033: إذا تبرأ الطبيب من الضمان («6») و قبل المريض أو وليه بذلك و لم يقصر في الاجتهاد فإنه يبرأ من الضمان بالتلف و إن كان مباشرا للعلاج.

______________________________

(1) أي قيمة الاجار التي يطلبها المؤجر من المستأجر هي بلحاظ وقت الدفع.

(2) الحجامة هي إخراج الدم من الجسد للتداوي و غالبا ما تكون في الظهر، و الحجام من يقوم بهذا العمل.

(3) الختان: عملية قطع تتم في قضيب الذكر و عضو الأنثي. فختان الذكر (صبيا أو رجلا) هو قطع جميع الجلدة التي تغطي الحشفة حتي تنكشف جميع الحشفة. و ختان الأنثي (بنتا أو امرأة) قطع أدني جزءا من الجلدة التي في أعلي العضو فوق مدخل الذكر، و تكون كالنواة، أو كعرف الديك تدعي الخفاض. و الختان هو المختص الذي يقوم بهذا العمل.

(4) أي أن كل هؤلاء و امثالهم يتحملون المسئولية في حال حصول ضرر من عملهم حسبما يلي.

(5) أي أن مسئولية هؤلاء نتيجة الضرر تنحصر في مورد التقصير و أما بدون التقصير فلا يتحملون المسئولية باستثناء الامور الطبية فإنه يتحمل المسئولية في كل الحالات.

(6) أي أنه رفض تحمل المسئولية قبل العلاج بموافقة المريض او وليه، و لم يقصر في عمله.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 158

م 2034: إذا عثر الحَمَّال فسقط ما كان علي رأسه أو ظهره فانكسر فالحكم عليه بالضمان فيه اشكال مع التفريط في مشيه («1»)، و لا يضمن مع عدم التفريط.

و كذلك إذا عثر فوقع ما علي رأسه علي إناء

غيره فكسره («2»).

م 2035: إذا قال للخياط: إن كان هذا القماش يكفيني قميصا فاقطعه فقطعه فلم يكفه ضمن («3»)، و أما إذا قال له: هل يكفيني قميصا فقال: نعم، فقال: اقطعه، فقطعه فلم يكفه فلا ضمان إذا كان الخياط مخطئا في اعتقاده («4»).

م 2036: إذا آجر دابته لحمل متاع فعثرت فتلف أو نقص فلا ضمان علي صاحبها («5»)، إلا إذا كان هو السبب بنخس («6») أو ضرب، و إذا كان غيره السبب كان هو الضامن («7»).

م 2037: إذا استأجر سفينة أو دابة لحمل متاع فنقص أو سرق لم يضمن صاحبها و لو شرط عليه أداء قيمة التالف أو أرش النقص صح الشرط و لزم العمل به.

______________________________

(1) أي أن تحميله المسئولية ليس ثابتا من الناحية الشرعية.

(2) أي لا يتحمل المسئولية.

(3) أي أن الخياط يتحمل مسئولية التلف الحاصل في القماش في هذه الصورة.

(4) فلا يتحمل الخياط مسئولية التلف الحاصل في القماش في هذه الصورة.

(5) أي أن صاحب الدابة لا يتحمل مسئولية التلف.

(6) أي إذا تسبب صاحب الدابة بذلك نتيجة ضربه إياها او نخسه اياها بيده او بالعصا فإنه يتحمل المسئولية، و كذلك الحال مع سائق السيارة، فإن كان السائق هو المسبب للحادث فيتحمل المسئولية، و إن كان نتيجة خلل في السيارة و ليس نتيجة إهمال فلا يتحمل المسئولية.

(7) أي أن المتسبب بالتلف هو الذي يتحمل المسئولية.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 159

م 2038: إذا حَمَّل الدابة المستأجرة أكثر من المقدار المقرر بينهما بالشرط، أو لأجل التعارف («1») فتلفت، أو تعيبت، ضمن ذلك و عليه أجرة المثل للزيادة مضافة إلي الاجرة المسماة («2»)، و كذا إذا استأجرها لنقل المتاع مسافة معينة فزاد علي ذلك («3»).

م 2039: إذا استأجر دابة

لحمل المتاع مسافة معينة فركبها أو بالعكس لزمته الأجرة المسماة و أجرة المثل للمنفعة المستوفاة («4»)، و كذا الحكم في أمثاله مما كانت فيه المنفعة المستوفاة مضادة للمنفعة المقصودة («5») بالاجارة بلا فرق بين الاجارة الواقعة علي الاعيان كالدار، و الدابة، و الاجارة الواقعة علي الاعمال كما إذا استأجره لكتابة فاستعمله في الخياطة («6»).

م 2040: إذا استأجر العاملَ للخياطة فاشتغل العاملُ بالكتابة للمستأجر عمدا، أو خطأ، استحق العاملُ الأجرة المسماة («7»)، و لكن يتخير المستأجر بين فسخ المعاملة

______________________________

(1) أي أنه حملها أكثر من المتفق عليه أو أكثر من الحمولة العادية.

(2) فيتحمل مسئولية تلف الدابة، أو السيارة، و أجرة البضاعة الزائدة عن المتفق عليه او عن حمولتها العادية.

(3) أي عليه أن يدفع أجرة المسافة الزائدة عن المتفق عليه التي نقل اليها البضاعة.

(4) أي عليه دفع الاجرة المتفق عليها، مع أجرة الاستعمال الاضافي.

(5) أي استعمل في غير ما اتفق عليه.

(6) فعليه أن يدفع الاجرة المتفق عليها مع اجرة العمل الآخر الذي استعمله فيه، و من ذلك مثلا ما لو كان قد استأجر خادمة لتنظيف المنزل فطلب منها سقي الشجر فعليه أن يدفع لها الاجرة المتفق عليها لخدمة المنزل و أجرة قيامها بسقي شجر الحديقة.

(7) و هي الاجرة المتفق عليها بينهما.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 160

و الرجوع الي ما اتفق عليه، و بين مطالبته بقيمة المستأجر عليه («1»).

م 2041: إذا آجر دابة لحمل متاع زيد فحمّلها المالك متاع عمرو فلها حكم (4) المسألة السابقة.

م 2042: إذا استأجر دابة معيّنة من زيد للركوب إلي مكان معين، فركب غيرها، عمدا أو خطأ، لزمته الاجرة المسماة للاولي و أجرة المثل للثانية («2») و إذا اشتبه فركب دابة عمرو لزمته أجرة المثل

لها مضافة إلي الاجرة المسماة لدابة زيد («3»).

م 2043: إذا استأجر سفينة لحمل الخل المعين مسافة معينة فحملها خمرا مع الخل المعين استحق المالك عليه الاجرة المسماة و أجرة المثل لحمل الخمر لو فرض أنه كان حلالا.

م 2044: يجوز لمن استأجر دابة للركوب أو الحمل أن يضربها أو يكبحها باللجام («4») علي النحو المتعارف إلا مع منع المالك، و إذا تعدي عن المتعارف أو مع منع المالك ضمن نقصها، أو تلفها، و في صورة الجواز لا ضمان للنقص.

______________________________

(1) بمعني أن الأجير يثبت له الحق المتفق عليه في حال رضي المستأجر بعمل الأجير، و إذا لم يرض به فله حق فسخ المعاملة، أو مطالبة الأجير بقيمة العمل المتفق عليه. ففسخ المعاملة بسبب أن ما أتي به الأجير ليس هو المتفق عليه، و في حال عدم الفسخ فيبقي للمستأجر حق عند الأجير و هو العمل الذي اتفق عليه، فيثبت للمستأجر حق مطالبة الأجير بقيمة هذا العمل الذي قبض الاجير ثمنه و لكنه لم ينفذه بل نفذ أمرا آخر ليس موردا للاتفاق.

(2) كما لو استأجر سيارة مرسيدس مثلا و استعمل سيارة داتسون، فعليه أن يدفع الاجرة المتفق عليها أولا لسيارة المرسيدس و عليه أن يدفع الاجرة العادية لسيارة الداتسون.

(3) و لها نفس حكم المثال السابق.

(4) كبحها باللجام، أي يشدها باللجام ليوقفها، و اللجام: ما يجعل في فم البهائم لتسهيل قيادتها.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 161

م 2045: صاحب الحمَّام («1») لا يضمن الثياب أو نحوها لو سرقت إلا إذا جعلت عنده وديعة و قد تعدي أو فرط («2»).

م 2046: إذا استؤجر لحفظ متاع («3») فسرق، لم يضمن إلا مع التقصير في الحفظ، و غلبة النوم لا تعد من التقصير،

نعم إذا اشترط عليه أداء القيمة إذا سرق المتاع وجب الوفاء به و لم يستحق أجرة في الصورتين.

م 2047: إنما يجب تسليم العين المستأجرة إلي المستأجر إذا توقف استيفاء المنفعة علي تسليمها، كما في إجارة آلات النساجة و النجارة، و الخياطة، أو كان المستأجر قد اشترط ذلك و إلا («4») لم يجب، فمن استأجر سفينة للركوب لم يجب علي المؤجر تسليمها إليه.

م 2048: يكفي في صحة الاجارة ملك المؤجر المنفعة و إن لم يكن مالكا للعين، فمن استأجر دارا جاز له أن يؤجرها من غيره و إن لم يكن مالكا لنفس الدار، فإذا توقف استيفاء المنفعة علي تسليمها وجب علي المؤجر الثاني تسليمها إلي المستأجِر منه و إن لم يأذن له المالك («5»)، و إذا لم يتوقف استيفاء المنفعة علي التسليم كالسفينة و السيارة («6») لم يجب علي المؤجر الاول («7») تسليمها إلي الثاني إلا إذا

______________________________

(1) هي أماكن الاستحمام العامة بأجرة، و مثلها في زماننا المسابح الخاصة و النوادي الرياضية.

(2) أي إذا وضعت بعنوان الوديعة و أهمل في حفظها فيتحمل المسئولية.

(3) و هو عمل الحراس.

(4) فإذا كانت الاستفادة المقصودة من الاستئجار تحصل بدون التسليم فيتحقق الغرض إذ يستطيع في المثال المذكور ان يركب المستأجر في السفينة دون ان يستلمها، و هكذا.

(5) فمن استأجر دار او مصنعا أو بستانا بهدف الاستفادة منه فله أن يؤجره الي شخص آخره و يسلمه إياه كي يستفيد منه حتي و لو لم يقبل المالك الاساسي و هو المؤجر الاول.

(6) أي يمكن في هذه الحالات للمستأجِر الاستفادة من السيارة دون ان يستلمها.

(7) و هو المالك للسيارة او السفينة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 162

اشترط عليه ذلك («1»).

و لا يجوز للمؤجر الثاني تسليمها

إلي المستأجر منه («2»)، و إن اشترط عليه بل الشرط يكون فاسدا، نعم إذا أذن له المالك فلا بأس.

كما أنه في الصورة السابقة التي يجب فيها تسليم المؤجر الثاني إلي المستأجر منه لا يجوز التسليم إلا إذا كان المستأجر منه أمينا، فإذا لم يكن أمينا و سلمها إليه كان ضامنا.

هذا إذا كانت الاجارة مطلقة («3»)، أما إذا كانت مقيدة كما إذا استأجر دابة لركوب نفسه فلا تصح إجارتها من غيره فإذا آجرها من غيره بطلت الاجارة («4») فإذا ركبها المستأجر الثاني و كان عالما بالفساد كان آثما («5»)، و يضمن للمالك أجرة المثل للمنفعة المستوفاة («6»)، و للموجر بأجرة المثل للمنفعة الفائتة («7»).

و لكنه («8») مع الجهل و علم المؤجر بالحال يرجع إلي المؤجر بما غرمه للمالك.

______________________________

(1) أي إذا اشترط المستأجر ان يستلم السيارة مثلا فعلي المالك المؤجر تسليمها له.

(2) فيجوز للمستأجر الاول أن يؤجرها الي مستأجر ثان دون ان يكون له الحق في تسليمها له.

(3) أي ليست مقيدة بشروط خاصة كأن يمنع عليه تأجيرها لطرف آخر مثلا.

(4) كما لو أجره سيارة ليقودها بنفسه و ليس ليسلمها لآخرين.

(5) لأنه يعلم بعدم صحة استئجاره، و عدم جواز التصرف بمال الغير بدون إذنه.

(6) فالمالك هو الذي يستحق الاجرة لكونه صاحب الدابة او السيارة.

(7) لأنها في الوقت الذي استعملها فيه كانت حقا لمن أجره بغير حق.

(8) أي المستأجر الثاني إذا لم يكن عالما بفساد المعاملة بينه و بين المؤجر الذي كان عالما، فإن مسئولية التعويض عليه بدل ما سيدفعه للمالك تقع علي عاتق الذي أجره و هو المستأجر من المالك.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 163

م 2049: إذا آجر الدابة للركوب و اشترط علي المستأجر استيفاء المنفعة بنفسه، أو

أن لا يؤجرها من غيره فآجرها صحت الاجارة، و لكن يثبت الخيار للمالك في فسخ عقده و مطالبة المستأجر منه بأجرة المثل («1»).

م 2050: إذا استأجر الدكان مثلا مدة فانتهت المدة وجب عليه إرجاعه إلي المالك و لا يجوز له إيجاره من ثالث إلا بإذن المالك، كما لا يجوز له أخذ مال من ثالث ليمكنه من الدكان المسمي في عرفنا (سرقفلية) («2») إذا لم يشترط له ذلك («3») إلا إذا رضي المالك به («4»).

و إذا مات المستأجر و الحال هذه لم يجز لوارثه أخذ (السرقفلية) إلا إذا رضي المالك به، فإذا أخذها («5») برضا المالك لم يجب إخراج ثلث للميت («6») إذا كان قد أوصي، إلا إذا كان رضا المالك مشروطا بإخراج الثلث.

م 2051: إذا اشترط المستأجر علي المالك في عقد الاجارة أو عقد آخر

______________________________

(1) فلو كان المالك قد أجر سيارة لشخص لمدة شهر مع الشرط المذكور و أقدم المستأجر علي تأجيرها لشخص آخر أثناء هذه المدة، فعقد الاجار الثاني صحيح، و لكن يحق حينئذ للمالك فسخ عقده مع المستأجر و يطالبه بالاجرة العادية لاستعمال السيارة الي حين الفسخ.

(2) السرقفلية: هي ما يطلق عليه تسمية (خلو)، أي بدل إخلاء المكان للمستأجر الجديد.

(3) أي إذا لم يكن هناك شرط في الاساس لوجود حق الخلو للمستأجر، فلا يجوز أخذ الخلو.

(4) أي إن لم يكن حق الخلو مشروطا و رضي المالك فيجوز أخذ الخلو.

(5) أي إذا أخذ وارث المستأجر الخلو بدل إخلائه الدكان برضا المالك.

(6) الثلث من تركة الميت الذي يحق له أن يوصي به خارج التقسيم الشرعي للتركة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 164

لازم («1») أن يأخذ (السرقفلية) جاز له أخذها، فإذا مات كان ذلك موروثا لوارثه و

وجب إخراج ثلثه إذا كان أوصي به، و إذا كان للمستأجر حق في أخذ (السرقفلية) من غيره («2») و إن لم يرض المالك به كان ذلك من أرباح التجارة («3»)، و وجب إخراج خمسه بقيمته و ربما زادت القيمة و ربما نقصت و ربما ساوت ما دفعه.

م 2052: يجوز للمستأجر مع عدم اشتراط المباشرة و ما بمعناها («4») أن يؤجر العين المستأجرة بأقل مما استأجرها به و بالمساوي، و كذا بالأكثر منه إذا أحدث فيها حدثا («5») أو كانت الأجرة من غير جنس الاجرة السابقة («6»)، بل يجوز أيضا مع عدم الشرطين المذكورين («7») عدا البيت و الدار و الدكان و الأجير فلا يجوز إجارتها بالاكثر حينئذ («8»).

و تلحق السفينة بها («9»)، و أما الرحي («10») و الارض فيجوز («11») علي كراهة.

______________________________

(1) كما في قوانين الاجار في بعض الدول و البلاد.

(2) أي من غير المالك كما هو الموجود في بعض القوانين المدنية.

(3) أي أن ما يأخذه المستأجر من حق الخلو لدكانه يعتبر من الارباح التي يجب فيها الخمس.

(4) أي إذا لم يشترط المالك علي المستأجر أن يكون التأجير مشروطا باستعمال المستأجر فقط.

(5) أي زاد فيها أو أصلحها أو أضاف اليها شيئا (كديكور المحل مثلا).

(6) كما لو كان قد استأجر بالعملة المحلية فيمكنه التأجير بالعملية الاجنبية مثلا.

(7) و هما: ان يكون قد أضاف اليه شيئا من زيادة او اصلاح، أو ان تكون الاجارة بغير العملة التي دفعها.

(8) أي أن هذه الاشياء المستثناة لا يجوز تأجيرها بالاكثر الا في مورد الشرطين المذكورين.

(9) أي فيما يجوزه تأجيره بالاكثر شرط تحقق أحد الشرطين المذكورين.

(10) الرحي: أي الطاحونة.

(11) أي يجوز تأجيرهما بالاكثر مع عدم تحقق أحد الشرطين و هما تبدل

العملة أو اضافة شي ء.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 165

م 2053: لا يجوز أن يؤجر بعض هذه الاربعة («1») بل السفينة أيضا بأكثر من الأجرة، كما إذا استأجر دارا بعشرة دراهم فسكن بعضها، و آجر البعض الآخر بأكثر من عشرة دراهم، إلا أن يحدث فيها حدثا (3)، و أما إذا آجره بعشرة أو بأقل من العشرة فيجوز.

م 2054: إذا استؤجر علي عمل من غير اشتراط المباشرة و لا مع الانصراف إليها، يجوز أن يستأجر غيره لذلك العمل بتلك الأجرة، أو الاكثر و لا يجوز بالأقل علي الاحوط استحبابا فيما لو أتي ببعض العمل كما إذا تقبل خياطة ثوب بدرهمين ففصله أو خاط منه شيئا و لو قليلا، أو أنه اشتري الخيوط و الابرة، فإنه يجوز علي كراهة أن يستأجر غيره علي خياطته بدرهم.

و أما في العمل الصرف كالصلاة فيجوز («2»).

م 2055: في الموارد التي يتوقف العمل المستأجَر عليه علي تسليم العين إلي الاجير، إذا جاز للاجير أن يستأجر غيره علي العمل الذي استؤجر عليه، جاز له أن يسلم العين إلي الأجير الثاني («3») نظير ما تقدم في تسليم العين المستأجرة إلي المستأجر الثاني.

م 2056: إذا استؤجر للعمل بنفسه مباشرة («4») ففعله غيره قبل مضي زمان يتمكن فيه الاجير من العمل، بطلت الاجارة و لم يستحق العامل و لا الاجير الاجرة،

______________________________

(1) و هي: البيت (المنزل)، و الدار (الغرفة في المسكن)، و الدكان، و الأجير.

(2) أي يجوز له أن يستأجر غيره بأقل مما أخذ إذا لم يكن المؤجر قد اشترط عليه الاداء بنفسه.

(3) كما لو استأجره شخص ليصلح له السيارة فاستلم السيارة و استأجر شخصا لاصلاحها.

(4) كأن يسقي بنفسه زرع الحديقة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 166

و كذلك («1»)

إذا استؤجر علي عمل في ذمته لا بقيد المباشرة («2») ففعله غيره لا بقصد التبرع عنه («3»)، و أما إذا فعله بقصد التبرع عنه («4») كان أداءً للعمل المستأجر عليه و استحق الاجير الاجرة.

م 2057: إجارة الأجير علي قسمين:

القسم الاول: أن تكون الاجارة واقعة علي منفعته الخارجية («5») من دون اشتغال ذمته بشي ء نظير إجارة الدابة و الدار و نحوهما من الاعيان المملوكة.

القسم الثاني: أن تكون الاجارة واقعة علي عمل في الذمة فيكون العمل المستأجر عليه دينا في ذمته كسائر الديون.

صور القسم الاول: فإن كانت علي النحو الاول فقد تكون الاجارة علي جميع منافعه في مدة معينة («6»)، و حينئذ لا يجوز له في تلك المدة العمل لنفسه، و لا لغيره، لا تبرعا و لا بإجارة، و لا بجعالة («7»)، نعم لا بأس ببعض الاعمال التي تنصرف عنها الاجارة و لا تشملها و لا تكون منافية لما شملته، كما إنه إذا كان مورد الاجارة أو منصرفها الاشتغال بالنهار مثلا («8») فلا مانع من الاشتغال ببعض الاعمال في الليل

______________________________

(1) لا يستحق أحد الاجرة.

(2) كما لو استؤجر من قبل المالك علي اصلاح حائط أو بناء.

(3) أي أصلحه غيره و ليس نيابة عنه.

(4) أي إذا كان من أصلح الحائط قد أتي به مساعدة للاجير، و ليس للمؤجر.

(5) بمعني أن يكون مستأجرا للقيام بالعمل الذي يطلب منه دون أن يكون محددا كالخادم مثلا.

(6) كأن يتم استئجاره للعمل لمدة سنة مثلا، خادما في منزل أو عاملا في مصنع و هكذا.

(7) أي أن يقوم بعمل لشخص كي يحصل منه علي مقابل مالي.

(8) كما لو كانت مدة العمل المطلوبة منه يوميا ثمان ساعات علي طبق قوانين العمل.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 167

له،

أو لغيره، تبرعا، أو بإجارة، أو جعالة، إلا إذا أدي إلي ضعفه في النهار عن القيام بما استؤجر عليه.

فإذا عمل في المدة المضروبة في الاجارة («1») بعض الاعمال المشمولة لها («2»)، فإن كان العمل لنفسه، تخير المستأجر بين فسخ الاجارة و استرجاع تمام الاجرة، و بين إمضاء الاجارة و مطالبته بقيمة العمل الذي عمله لنفسه، و كذا إذا عمل لغيره تبرعا («3»).

نعم يحتمل أن له أيضا حينئذ مطالبة غيره بقيمة العمل الذي استوفاه («4») فيتخير بين أمور ثلاثة و لا يخلو من وجه وجيه.

نعم مع جهل المتبرع له و علم الاجير («5»)، يرجع المتبرع له الي الاجير («6»).

و أما إذا عمل لغيره («7»)، بعنوان الاجارة، أو الجعالة، فله («8») الخيار بين الامرين المذكورين أولا («9»)، و بين إمضاء الاجارة أو الجعالة و أخذ الاجرة أو الجعل

______________________________

(1) أي أثناء دوام العمل المستأجر عليه.

(2) كما لو كان يعمل سائقا في شركة، فعمل أثناء الدوام لحسابه الشخصي.

(3) أي يتخير المستأجر بين فسخ العمل و بين مطالبته بأجرة العمل الذي قام به أثناء الدوام.

(4) أي للمستأجر الحق ايضا في مطالبة من عمل له الاجير مجانا بالاجرة.

(5) أي مع جهل المتبرع له بأن هذا العامل المتبرع ليس له الحق بالقيام بهذا العمل لكونه مستأجرا لشخص آخر في نفس الوقت.

(6) فإذا طالب المستأجر بالاجرة من المتبرع له، فللمتبرع له في هذه الصورة أن يطالب المتبرع بالاجرة التي عليها أن يدفعها للمستأجر لكونه متبرعا، فيلزم بنتيجة تبرعه.

(7) أي عمل الاجير أثناء دوامه لغيره مقابل أجر مادي.

(8) أي للمستأجر.

(9) و هما فسخ العقد و استرجاع ما دفعه من أجرة و بين المطالبة بقيمة العمل الذي قام به الاجير.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 168

المسمي

فيها («1»).

و يحتمل قريبا أن له مطالبة غيره علي ما عرفت («2») فيتخير بين أمور أربعة («3»).

ثمّ إذا اختار المستأجر فسخ الاجارة الاولي في جميع الصور المذكورة و رجع بالاجرة المسماة فيها، و كان قد عمل الاجير بعض العمل للمستأجر، كان له عليه أجرة المثل («4»).

هذا إذا كانت الاجارة واقعة علي جميع منافعه.

أما إذا كانت علي خصوص عمل بعينه («5») كالخياطة فليس له أن يعمل ذلك العمل («6») لنفسه، و لا لغيره، لا تبرعا، و لا بإجارة، و لا بجعالة.

فإذا خالف و عمل لنفسه تخير المستأجر بين الامرين السابقين («7»)، و إن عمل لغيره تبرعا تخير بين الامور الثلاثة («8») و إن عمل لغيره بإجارة أو جعالة تخير بين الامور الاربعة (2) كما في الصورة السابقة.

______________________________

(1) أي أن للمستأجر أيضا الحق في المطالبة بالاجرة المتفق عليها بين الاجير و الشخص الآخر.

(2) أي يطالب الشخص الذي عمل له الاجير بأجرة العمل.

(3) و هي: فسخ المعاملة، أو مطالبة الاجير بقيمة العمل، أو مطالبته بالاجرة التي استلمها، أو مطالبة صاحب العمل بقيمة العمل الذي انجزه الاجير.

(4) أي أنه بعد فسخ عقد الاجارة بين المستأجر و الاجير و ارجاع الاجرة المتفق عليها إن كان قد دفعها له فعلي المستأجر أن يدفع للاجير أجرة الفترة التي عمل فيها عنده.

(5) أي إذا كان الاستئجار للقيام بعمل محدد و ليس للقيام بكل ما يطلب منه.

(6) أي الخياطة في المثال المذكور.

(7) بين فسخ العقد، و بين المطالبة بقيمة العمل الذي قام به لنفسه.

(8) و هي: فسخ العقد، أو مطالبة الاجير بقيمة العمل، أو مطالبة صاحب العمل بقيمة العمل.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 169

و في هذه الصورة لا مانع من أن يعمل لنفسه أو

لغيره بإجارة أو جعالة غير ذلك العمل إذا لم يكن منافيا له («1»)، فإذا آجر نفسه في يوم معين للصوم عن زيد جاز له أن يخيط لنفسه أو لغيره بإجارة أو جعالة، و له الاجر أو الجعل المسمي («2»)، أما إذا كان منافيا له كما إذا آجر نفسه للخياطة فاشتغل بالكتابة تخير المستأجر بين فسخ الاجارة و المطالبة بقيمة العمل المستأجر عليه الذي فوته علي المستأجر.

صور القسم الثاني: و إذا كانت الاجارة علي النحو الثاني الذي يكون العمل المستأجر عليه في الذمة.

فتارة تؤخذ المباشرة قيدا علي نحو وحدة المطلوب.

و تارة علي نحو تعدد المطلوب.

فإن كان علي النحو الاول («3») جاز له كل عمل لا ينافي الوفاء بالاجارة و لا يجوز له ما ينافيه («4»)، سواء أ كان من نوع العمل المستأجر عليه، أم من غيره، و إذا عمل ما ينافيه تخير المستأجر بين فسخ الاجارة و المطالبة بقيمة العمل الفائت المستأجَر عليه.

______________________________

(1) أي له الحق في أن يعمل ما يشاء إذا لم يكن مؤثرا علي العمل المستأجر عليه.

(2) أي القيمة المتفق عليها.

(3) أي وحدة المطلوب، و المراد من وحدة المطلوب كون العمل المقيد بالمباشرة في الذمة، و متعلقا للعقد، و من تعدد المطلوب، أما كون المتعلق طبيعي العمل و يكون قيد المباشرة من قبيل الشرط، و أما كون المتعلق العمل المركب من جزءين ذات العمل و اتيانه بالمباشرة، و علي التقديرين فرض تعدد المطلوب في الذميات لا شبهة فيه.

(4) أي لا يجوز له أن يعمل عملا يتنافي مع عقد الاجارة المتفق عليه.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 170

و إذا آجر نفسه لما ينافيه («1») توقفت صحة الاجارة الثانية علي إجازة المستأجر الاول، بمعني رفع يده عن

حقه، فإن لم يجز («2») بطلت، و استحق الأجير علي من عمل له أجرة المثل («3»)، كما إن المستأجر الاول يتخير كما تقدم بين فسخ الاجارة الاولي و المطالبة بقيمة العمل الفائت («4»).

و إن أجاز («5») صحت الاجارة الثانية، و استحق الأجير علي كل من المستأجر الاول و الثاني الاجرة المسماة في الاجارتين، و برئت ذمته من العمل الذي استؤجر عليه أولا.

و إن كانت الاجارة علي نحو تعدد المطلوب («6») فالحكم كذلك، نعم لا يسقط العمل المستأجر عليه عن ذمة الاجير بمجرد الاجارة للاجارة الواقعة علي ما ينافيه بل يسقط شرط المباشرة و يجب علي الاجير العمل للمستأجر الاول لا بنحو المباشرة و العمل للمستأجر الثاني بنحو المباشرة. لكن فرض تعدد المطلوب في الذميات لا يخلو من شبهة.

______________________________

(1) كما لو استأجره مع سيارته لإيصاله الي بلدته، و أجر نفسه لإيصال شخص آخر.

(2) المستأجر الأول بطلت الاجارة الثانية.

(3) أي بعد بطلان الاجارة الثانية فإن الاجير يستحق أجرة ما قام به لصالح المستأجر الثاني.

(4) الذي قام به الاجير لصالح المستأجر الثاني و الذي قبض أجرته منه.

(5) أي إن رضي المستأجر الاول بالاجارة الثانية.

(6) المراد من تعدد المطلوب المعني الثاني، و أما إن كان المراد هو المعني الاول صح العمل للغير بلا حاجة الي الاجازة، نعم لا يجوز مطلقا لكونه مخالفا للشرط.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 171

من الحبوب و إن كان الاحوط تركه.

م 2059: تجوز إجارة حصة مشاعة من أرض معينة («3») كما تجوز إجارة حصة منها علي نحو الكلي في المعين («4»).

م 2060: لا تجوز إجارة الارض مدة طويلة لتوقف مسجدا و لا تترتب آثار المسجد عليها، نعم تجوز إجارتها لتعمل مصلي يصلي فيه أو يتعبد فيه أو نحو ذلك من أنواع الانتفاع و لا تترتب عليها أحكام المسجد.

م 2061: يجوز استيجار الشجرة لفائدة الاستظلال و نحوه كربط الدواب و نشر الثياب، و يجوز استيجار البستان لفائدة التنزه.

م 2062: يجوز استيجار الانسان للاحتطاب و الاحتشاش و الاستقاء و نحوها («5»)،

______________________________

(1) بأن يستأجر الارض كي يزرعها و تكون الاجرة بعض انتاج الارض سواء كان محددا كما لو كان مائة كيلو من المحصول الزراعي، او كان نسبة مئوية كالربع مثلا.

(2) بأن يستأجرها مقابل مائة كيلوغرام من الحنطة مطلوبة من المستأجر، و تختلف هذه عن الصورة السابقة مما لا يجوز بأن المائة كيلو في هذه الحالة مطلوبة من ذمة المستأجر دون ان تكون مرتبطة بما سيحصده من الزراعة بخلاف الصورة السابقة.

(3) بأن يستأجر مثلا ربع قطعة الارض المحددة في المكان الفلاني.

(4) كأن يستأجر نصف قطعة أرض من أراضي المؤجر.

(5) أي لكي يقوم بقطع الحطب او الحشيش او سقي الماء للبستان.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 172

فإن كانت الاجارة واقعة علي المنفعة الخاصة وحدها أو مع غيرها («1») ملك المستأجر العين المحازة بعد قصد الاجير حيازتها له («2»).

و إن كانت واقعة علي العمل في الذمة («3») فإن قصد الاجير تطبيق العمل المملوك عليه علي فعله الخاص بأن كان في مقام الوفاء بعقد الاجارة ملك المستأجر المحاز أيضا («4»)، و إن لم يقصد ذلك بل قصد

الحيازة لنفسه أو غيره فيما يجوز الحيازة له كان المحاز ملكا لمن قصد الحيازة له («5»)، و كان للمستأجر الفسخ و الرجوع بالاجرة المسماة، و الامضاء و الرجوع بقيمة العمل المملوك له بالاجارة الذي فوته عليه («6»).

م 2063: يجوز استيجار المرأة للارضاع («7») بل للرضاع أيضا («8») بمعني ارتضاع اللبن و إن لم يكن بفعل منها أصلا مدة معينة، و لا بد من معرفة الصبي الذي استؤجرت لإرضاعه و لو بالوصف («9») علي نحو يرتفع الغرر («10») كما لا بد من معرفة

______________________________

(1) بأن يكون قد أستأجره للعمل اليومي معه أو لقطع الحطب طوال النهار.

(2) أي أن الحطب مثلا يصير ملكا للمستأجر إذا قصد الاجير ذلك.

(3) بأن يكون الاستئجار لقطع حمولة دابة من الحطب.

(4) أي إن قصد الاجير ان ما يقطعه من حطب هو بقصد تنفيذ الاجارة.

(5) أي إن قصد ان هذا الحطب لنفسه او لشخص غير المستأجر فهي لمن قصده.

(6) أي كان المستأجر مخيرا بين فسخ المعاملة و استرجاع الاجرة المدفوعة، و بين استمرار المعاملة و المطالبة بالتعويض عن ترك الاجير القيام بما اتفق عليه.

(7) بأن تقوم المرأة بإرضاع الطفل من حليبها.

(8) بأن يرضع منها الطفل بأي وسيلة كانت.

(9) بأن يقال لها أنه ابن فلان مثلا.

(10) أي يرتفع الجهل.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 173

المرضعة كذلك، كما لا بد أيضا من معرفة مكان الرضاع و زمانه إذا كانت تختلف المالية باختلافهما.

م 2064: لا بأس باستيجار الشاة و المرأة («1») مدة معينة للانتفاع بلبنها الذي يتكون فيها بعد الايجار، و كذلك استيجار الشجرة للثمرة و البئر للاستقاء.

و في جواز استيجارها للمنافع الموجودة فيها فعلا من اللبن و الثمر و الماء إشكال و المنع احوط («2»)، و يمكن

تصحيح المعاملة بعنوان الاباحة بالعوض.

م 2065: تجوز الاجارة لكنس المسجد، و المشهد («3»)، و نحوهما و إشعال سراجهما و نحو ذلك.

م 2066: لا تجوز الاجارة عن الحي في العبادات الواجبة إلا في الحج عن المستطيع العاجز عن المباشرة («4»)، و تجوز في المستحبات، و حتي في الصلوات، و لكن في مثل الصيام إشكال، و لا بأس بها رجاء («5»).

م 2067: تجوز الاجارة عن الميت في الواجبات و المستحبات، و تجوز أيضا الاجارة علي أن يعمل الاجير عن نفسه و يهدي ثواب عمله إلي غيره.

______________________________

(1) كما لو لم يكن عند المرأة حليب عند الاجارة، بل انه سيحصل لها بعد شهر مثلا كي ترضع الطفل، و كذلك الشجرة التي ستثمر، أو البئر التي ستمتلئ ماء.

(2) أي إن كان الحليب موجودا عند المرأة، او الثمر علي الشجر و هكذا فإن الاستئجار بقصد الاستفادة من هذه الاشياء ليس له وجه لتصحيحه شرعا إلا من باب ان تكون المعاملة تستند علي السماح للشخص من الاستفادة من الثمر مقابل مبلغ معين، و لا تدخل المعاملة في باب الاجارة.

(3) يقصد بالمشاهد مقامات قبور الائمة و الاولياء.

(4) أي من يملك كلفة الحج و لا يستطيع الاتيان بالواجبات بنفسه من طواف و سعي أو غير ذلك.

(5) أي في حال الاستئجار علي العبادات المستحبة فيؤتي بها بنية رجاء الاستحباب.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 174

م 2068: إذا أمر غيره بإتيان عمل فعمله المأمور، فإن قصد المأمور التبرع لم يستحق أجرة، و إن كان من قصد الامر دفع الاجرة («1»).

و إن قصد الاجرة استحقها، و إن كان من قصد الامر التبرع («2»)، إلا أن تكون قرينة علي قصد المجانية، كما إذا جرت العادة علي فعله مجانا («3»)

أو كان المأمور ممن ليس من شأنه فعله بأجرة أو نحو ذلك، مما يوجب ظهور الطلب في المجانية («4»).

م 2069: إذا استأجره علي الكتابة أو الخياطة فمع إطلاق الاجارة يكون المداد («5») و الخيوط علي الأجير، و كذا الحكم في جميع الاعمال المتوقفة علي بذل عين، فإنها لا يجب بذلها علي المستأجر («6») إلا أن يشترط كونها عليه أو تقوم القرينة علي ذلك.

م 2070: يجوز استيجار الشخص للقيام بكل ما يراد منه مما يكون مقدورا له و يتعارف قيامه به، و تكون نفقته («7») حينئذ علي نفسه لا علي المستأجر، إلا مع الشرط

______________________________

(1) كما لو طلب من شخص مساعدته في حمل متاع، و نوي أن يدفع له أجرة بينما نوي الآخر أنه يقوم بالعمل مجانا فلا يستحق العامل الاجرة.

(2) أي إن كان من قام بالمساعدة قصد العمل بأجرة فيستحقها حتي و لو كان الشخص الذي طلب منه المساعدة قد قصد المساعدة المجانية.

(3) كصلاة الهدية التي تهدي للميت ليلة دفنه عند ما تقام من قبل عامة المؤمنين.

(4) كما لو كان العمل عادة مما لا تؤخذ عليه الاجرة.

(5) المداد: أي الحبر.

(6) و من ذلك ما لو استأجر كهربائيا، أو حدادا فإن أدوات العمل مطلوبة من العامل.

(7) أي مصاريفه الشخصية من طعام و ماء و نقليات مثلا.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 175

أو قيام القرينة و لو كانت هي العادة («1»).

م 2071: يجوز أن يستعمل العامل و يأمره بالعمل من دون تعيين أجرة («2»)، و لكنه مكروه، و يكون عليه أجرة المثل («3») لاستيفاء عمل العامل و ليس من باب الاجارة.

م 2072: إذا استأجر أرضا مدة معينة فغرس فيها أو زرع ما يبقي بعد انقضاء تلك المدة («4») فإذا

انقضت المدة جاز للمالك أن يأمره بقلعه، و كذا إذا استأجرها لخصوص الزرع، أو الغرس، و ليس له الابقاء بدون رضا المالك، و إن بذل الاجرة («5»)، كما أنه ليس له المطالبة بالارش إذا نقص بالقلع («6»)، و كذلك إذا غرس ما لا يبقي فاتفق بقاؤه لبعض الطوارئ («7»).

م 2073: خراج الارض («8») المستأجرة- إذا كانت خراجية («9»)- علي المالك نعم إذا شرط أن تكون علي المستأجر صح.

م 2074: لا بأس بأخذ الأجرة علي ذكر مصيبة سيد الشهداء (ع) و فضائل

______________________________

(1) كما هي العادة في بعض الاماكن من أن يجهز صاحب العمل الطعام للعمال أثناء العمل.

(2) بأن يطلب منه تنظيف الدار او سقي البستان دون أن يتفقا علي الاجرة.

(3) أي الاجرة العادية المتعارف عليها علي هذا العمل.

(4) كما لو استأجر ارضا لسنة لزراعة مشتل نصوب، و هذه مما تبقي بعد السنة.

(5) أي حتي لو عرض علي المالك دفع أجرة للابقاء، و لكنه لم يقبل.

(6) أي إذا تلف شي ء أثناء قلعها فليس له حق مطالبة صاحب الارض بالتعويض.

(7) كما لو زرع فولا و كان من المتوقع ان ينتهي موسمه بانتهاء مدة إجارة الارض فبقي لفترة اضافية.

(8) خراج الارض: هي الضريبة الذي يأخذها السلطان علي الارض من المزروعات.

(9) الارض الخراجية: هي الارض التي فتحها المسلمون بالقوة و كانت عامرة عند الفتح.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 176

أهل البيت (عليهم السلام)، و الخطب المشتملة علي المواعظ، و نحو ذلك مما له فائدة عقلائية دينية أو دنيوية («1»).

م 2075: يجوز الاستئجار للنيابة عن الاحياء و الاموات في العبادات التي تشرع فيها النيابة («2»)، دون ما لا تشرع فيه، كالواجبات العبادية مثل الصلاة و الصيام عن الاحياء، و تجوز عن الاموات

(«3»).

و تجوز الاجارة علي تعليم الحلال و الحرام، و تعليم الواجبات، مثل الصلاة و الصيام و غيرهما.

و لا يجوز أخذ الاجرة علي تغسيل الاموات و تكفينهم و و دفنهم.

و لا يجوز أخذ الاجرة علي مسمي حفر القبر اللازم («4»)، و لا تصح الاجارة عليه. و أما أخذ الاجرة علي حفر القبر علي نحو خاص من طوله و عرضه و عمقه فلا بأس بها.

م 2076: إذا بقيت أصول الزرع في الارض المستأجرة للزراعة فنبتت («5»)، فإن أعرض المالك عنها فيجوز التصرف فيها من جهة الاباحة، و يجوز ان يتملكه («6»)، و يخرج التمليك بالرضا عن الفضولي («7»)، نعم لا يجوز الدخول في الارض إلا

______________________________

(1) كما هو حال قراء العزاء، و الخطباء في المناسبات الدينية، او الاجتماعية.

(2) كالحج مثلا الذي يجوز فيه النيابة عن الحي العاجز، و كذلك عن الميت.

(3) أي انه لا يجوز قضاء الصلاة و الصوم عن الاحياء و يجوز عن الاموات.

(4) أي أن الحد الادني من مواصفات القبر الذي يدفن فيه الميت لا يجوز أخذ الاجرة عليه.

(5) كما لو كانت الارض مزروعة قمحا و حصدها الزارع ثمّ تركها فنبتت مجددا.

(6) أي أنه بعد أن تخلي عنها الزارع فيجوز تملكها سواء من قبل صاحب الارض أو غيره.

(7) أي أنه برضا الزارع الذي تخلي عنها يصبح تملكها ثابتا و ليس محتاجا الي شي ء آخر.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 177

بإذنه («1»). و إن لم يعرض عنها فهي له («2»).

م 2077: إذا استأجر شخصا لذبح حيوان فذبحه علي غير الوجه الشرعي فصار حراما ضَمِنَ («3»)، و كذا لو تبرع بلا إجارة فذبحه كذلك («4»).

م 2078: إذا استأجر شخصاً لخياطة ثوب معين مثلا، لا بقيد المباشرة («5»)، جاز لغيره

التبرع عنه فيه، و حينئذ يستحق الأجير الأجرة المسماة لا العامل («6»)، و إذا خاطه غيره لا بقصد النيابة عنه بطلت الاجارة إذا لم يمض زمان يتمكن فيه الأجير من الخياطة («7»)، و إلا ثبت الخيار لكل منهما («8»).

هذا فيما إذا لم تكن الخياطة من غير الأجير بأمر من المُتَأجَّر («9») أو بإجارته ثانية، و إلا فإن الأجير يستحق الاجرة، لان التفويت حينئذ مستند إلي المستأجر نفسه

______________________________

(1) أي إذا أراد شخص غير مالك الارض أن يتملك هذا الزرع فلا بد من إذن صاحب الارض.

(2) أي إذا لم يتخلي الزارع عن الزرع فيبقي له و لا يحق لأحد استملاكه.

(3) أي أن الذابح يتحمل المسئولية و عليه ان يعوض بدل الذبيحة لصاحبها.

(4) أي حتي لو كان الذبح قد حصل من باب التبرع و ليس بالاجرة فيتحمل المسئولية.

(5) بمعني أنه لم يشترط عليه أن يخيطه بنفسه، بل أن ما يريده هو خياطة الثوب فقط.

(6) أي أنه فيما لو تبرع شخص بخياطة الثوب نيابة عن الأجير فالأجرة المتفق عليها هي للأجير و ليس للعامل.

(7) فإذا كان الأجير يحتاج الي اسبوع مثلا لخياطة الثوب و تبرع شخص بخياطته قبل انتهاء هذه المدة و لكن ليس نيابة عن الأجير فيبطل عقد الاجارة مع الأجير.

(8) أي لو كان قد مضي وقت كان من الممكن علي الاجير ان يخيط فيه الثوب و لم يخطه فهنا لهما الحق بفسخ عقد الاجارة و بابقاءه حتي مع خياطة الثوب من قبل شخص آخر.

(9) أي صاحب الثوب الذي استأجر الأجير لخياطة الثوب.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 178

كما إذا كان هو الخائط («1»).

و أما الخائط فيستحق علي المالك أجرة المثل إن خاط بأمره، و أما إذا كان قد

استأجره ثانية للخياطة صحت الاجارة و استحق الأجير الاجرة المسماة («2»).

و إن خاط بغير أمره و لا إجازته لم يستحق عليه شيئا و إن اعتقد أن المالك أمره بذلك.

م 2079: إذا استأجره ليوصل متاعه إلي بلد كذا في مدة معينة فسافر بالمتاع و في أثناء الطريق حصل مانع عن الوصول بطلت الاجارة («3»)، فإن كان المستأجَر عليه نفس إيصال المتاع («4») لم يستحق شيئا، و إن كان مجموع السفر و إيصال المتاع علي نحو تعدد المطلوب («5»)، استحق من الاجرة بنسبة ما حصل من قطع المسافة إلي مجموع المستأجر عليه («6»)، أما إذا كان علي نحو وحدة المطلوب («7») فلا يستحق شيئا.

م 2080: إذا كان للأجير الخيار في الفسخ («8») لغبن، أو تخلف شرط، أو وجود

______________________________

(1) أي أن خياطة الثوب لو حصلت بطلب من صاحب الثوب فإن الأجير يستحق الأجرة.

(2) أي أن الذي خاط الثوب بطلب من المالك يستحق الاجرة المتفق عليها منه، أو الاجرة العادية لهذا العمل فيما لو كان قد طلب منه الاجارة دون ان يتفقا علي مقدار الاجرة و كذلك الأجير.

(3) كما لو حصل معه حادث سير أدي الي تعطل السيارة.

(4) بأن اتفق و اياه علي ايصال البضاعة الي المكان المحدد في الوقت المحدد دون خصوصية أخري.

(5) بمعني أن الاتفاق حصل علي أن يسافر و ينقل البضاعة، و بالتالي فقد حصل الاتفاق علي شيئين دون أن يقصد منهما عمل واحد، بل قصد منه الأمران.

(6) كما لو تعطلت السيارة في وسط الطريق و كان الاتفاق بينهما علي دفع مبلغ مائة دينار بدل السفر و مائة دينار بدل نقل البضاعة فيستحق الاجير في هذه الحالة خمسين دينارا.

(7) أي إن كان الاتفاق بينهما علي السفر

و نقل البضاعة بأن يدفع له مائتا دينار كمعاملة واحدة.

(8) أي كان للأجير الحق في فسخ الإجارة لأحد الاسباب التي تجيز فسخ المعاملة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 179

عيب، أو غيرها، فإن فسخ قبل الشروع في العمل فلا شي ء له، و إن كان بعد تمام العمل كان له أجرة المثل («1»)، و إن كان في أثنائه استحق بمقدار ما أتي به من أجرة المثل، إلا إذا كان مجموع العمل ملحوظا بنحو وحدة المطلوب («2»)، كما إذا استأجره علي الصلاة أو الصيام فإنه لو فسخ في الاثناء لم يكن له شي ء. و كذا («3») إذا كان الخيار للمستأجر و يحتمل بعيدا أنه إذا كان المستأجر عليه هو المجموع علي نحو وحدة المطلوب ففسخ المستأجر في الاثناء كما إذا استأجره علي الصلاة ففسخ في أثنائها أن يستحق الاجير بمقدار ما عمل من أجرة المثل.

م 2081: إذا استأجر عينا مدة معينة ثمّ اشتراها في أثناء المدة فالاجارة باقية علي صحتها («4»)، و إذا باعها في أثناء المدة تتبع المنفعة للعين.

م 2082: تجوز إجارة الارض مدة معينة بتعميرها دارا، أو تعميرها بستانا («5»)، بكري الانهار («6»)، و تنقية الآبار («7»)، و غرس الاشجار، و نحو ذلك و لا بد من تعيين مقدار التعمير كما و كيفا («8»).

م 2083: تجوز الاجارة علي الطبابة و معالجة المرضي سواء أ كانت بمجرد

______________________________

(1) أي ثبتت له الأجرة العادية لعمله و ليس الاجرة المتفق عليها، لأنها قد تكون أقل او أكثر.

(2) بحيث لا يتحقق الغرض من العمل إلا بالاتيان به كاملا.

(3) أي و نفس التفصيل في الاحكام المذكور لخيار الأجير ينطبق لخيار المستأجر.

(4) كما لو استأجر دارا لمدة سنة ثمّ اشتراها قبل انتهاء مدة الاجارة.

(5)

بأن يستأجر الارض لمدة عشر سنوات مثلا فيبني فيها بيتا أو بستانا و يستعمله في تلك الفترة ثمّ يصير بعد انتهاء مدة الاجارة ملكا لصاحب الارض.

(6) كري الانهار: أي حفر السواقي للماء، و هو ما ينطلق في أيامنا علي الآبار الارتوازية.

(7) أي تنظيف آبار المياه أو الينابيع كي يستفاد منها في السقي بشكل افضل.

(8) أي لا بد في الاجارة من تعيين طبيعة العمل المتفق عليه و حدوده.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 180

وصف العلاج، أم بالمباشرة، كجبر الكسير و تضميد القروح («1») و الجروح و نحو ذلك.

م 2084: تجوز المقاطعة («2») علي العلاج بقيد البرء («3»)، إذا كانت العادة تقتضي ذلك، و أوجبت كونه مطمئنا به («4»)، كما في سائر موارد الاجارة علي الاعمال الموقوفة علي مقدمات غير اختيارية للاجير، و كانت توجد عادة عند إرادة العمل.

م 2085: إذا أسقط المستأجر حقه من العين المستأجرة لم يسقط و بقيت المنفعة علي ملكه («5»).

م 2086: لا يجوز في الاستيجار للحج البلدي («6») أن يستأجر شخصا من بلد الميت إلي (النجف) مثلا و آخر من (النجف) إلي (المدينة) و ثالثا من المدينة إلي (مكة) بل لا بد من أن يستأجر من يسافر من البلد بقصد الحج إلي أن يحج («7»).

م 2087: إذا استؤجر للصلاة عن الميت فنقص بعض الاجزاء أو الشرائط غير

______________________________

(1) القروح: هي الدمامل و البثور في جسد الانسان.

(2) المقاطعة: أي التعاقد، و الاتفاق بين الطبيب و المريض.

(3) كأن يتفقا علي المعالجة المشروطة بشفاء المريض كما في حالة تجبير الكسر مثلا.

(4) أي توجب الاطمئنان بحصول الشفاء نتيجة للمعالجة.

(5) كما لو استأجر قطعة أرض لمدة سنة و تخلي عن حقه باستثمارها بعد شهر مثلا فيبقي حق استثمار الارض

له بقية السنة حتي لو تخلي عن هذا الحق.

(6) يعني استئجار شخص ليحج عن شخص آخر و ينطلق الي الحج من بلد المنوب عنه.

(7) بمعني أنه يجب أن يكون الأجير للحج البلدي هو نفس الشخص الذي ينطلق في مسيره الي الحج من بلدة المنوب عنه، و لا يجوز ان ينطلق شخص من البلدة الي مكان و ينوب آخر من ذلك المكان.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 181

الركنية سهوا («1»)، فإن كانت الاجارة علي الصلاة الصحيحة كما هو الظاهر عند الاطلاق («2») استحق تمام الاجرة، و كذا إذا كانت علي نفس الاعمال المخصوصة، و كان النقص علي النحو المتعارف، و إن كان علي خلاف المتعارف نقص من الاجرة بمقداره («3»).

م 2088: إذا استؤجر لختم القرآن الشريف فلا بد من الترتيب بين السور و يلزم أيضا الترتيب بين آيات السور و كلماتها، و إذا قرأ بعض الكلمات غلطا و التفت إلي ذلك بعد الفراغ من السورة أو الختم، فإن كان بالمقدار المتعارف («4») لم ينقص من الاجرة شي ء، و إن كان بالمقدار غير المتعارف («5») ففي إمكان تداركه بقراءة ذلك المقدار صحيحا إشكال («6»)، فلا بد للأجير من أن يقرأ السورة من مكان الغلط إلي آخرها.

م 2089: إذا استؤجر للصلاة عن (زيد) فاشتبه و صلي عن (عمرو) فإن كان علي نحو الخطأ في التطبيق بأن كان مقصوده الصلاة عمن استؤجر للصلاة عنه، فاخطأ في اعتقاده أنه عمرو («7»)، صح عن زيد و استحق الأجرة، و إن كان علي نحو

______________________________

(1) كما لو ترك الاقامة مثلا، أو القنوت، أو اكتفي بتسبيحة واحدة بدل الثلاث.

(2) إذ يكون المقصود عادة عند الاستئجار للصلاة هو ان يأتي المصلي بالصلاة الصحيحة.

(3) كما لو كان

قد اشترط المستأجر أداء كل صلاة بأذان و إقامة مستقلة، و أتي الأجير بالصلاة بدونها و كانت الاجرة بين النموذجين مختلفة فينقص من الاجرة مقدار التفاوت بينهما.

(4) أي إن كان الخطأ خطأ يسيرا فيعفي عنه، كما لو أخطأ بين الفتحة و الكسرة مثلا.

(5) أي إن كان الخطأ فادحا كما لو كان مغيرا للكلمة بما يغير المعني.

(6) أي لا يكفي أن يعيد قراءة الكلمة أو الجملة بشكل صحيح.

(7) بأن صلي نيابة عن عمرو معتقدا أنه الذي استؤجر للصلاة عنه، و لكنه كان مستأجرا بالواقع عن زيد.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 182

آخر لم يستحق الأجرة و لم يصح عن زيد.

م 2090: الموارد التي يجوز فيها استيجار البالغ للنيابة في العبادات المستحبة لا يجوز فيها استيجار الصبي («1») و الله العالم.

______________________________

(1) أي أن الصبي المميز الذي لم يصل الي سن التكليف و البلوغ الشرعي لا يصح استئجاره.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 183

بعد استثناء ذلك المقدار كما يجوز استثناء مقدار البذر لمن كان منه («6») أو استثناء مقدار خراج السلطان («7») أو ما يصرف في تعمير الارض («8»).

______________________________

(1) الجريب هو مساحة 1366 مترا مربعا.

(2) بأن كان لدي المالك قطعة أرض كبيرة فاتفق علي أن تتم زراعة عشر دون ما منها مثلا دون أن يكون هناك فرق مهم بين أجزاء هذه الارض، ففي هذه الحالة يصح عقد المزارعة.

(3) كالأدوية، و السقاية مثلا.

(4) بأن يستأجر عمالا مثلا للزراعة.

(5) فإن كلتا الحالتين يعتبران من المزارعة خلافا لمن قال أن ذلك ليس من المزارعة.

(6) كما لو اتفقا علي تخصيص المزارع مثلا بكيس من الحنطة ثمّ يقتسمان الباقي بالسوية.

(7) خراج السلطان هي الضرائب التي تفرضها الحكومة علي المزارعين.

(8) من أعمال الصيانة أو الاشغال العامة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 188

م 2096: إذا عين المالك نوعا خاصا من الزرع من حنطة أو شعير أو نحو ذلك في ضمن عقد المزارعة تعين ذلك علي الزارع فلا يجوز له التعدي عنه («1»)، و لكن لو تعدي إلي غيره و زرع نوعا آخر منه فللمالك الخيار بين الفسخ و الامضاء («2»)، فإن فسخ رجع علي العامل بأجرة مثل المنفعة الفائتة للارض («3»).

و أما الحاصل فهو للعامل إن كان البذر له («4»)، و إن كان للمالك فله المطالبة ببدله أيضا («5»)، و علي تقدير البذل كان الحاصل للعامل أيضا («6»)، و ليست له مطالبة المالك بأجرة العمل مطلقا («7»).

هذا إذا علم المالك بذلك بعد بلوغ الحاصل («8»)، و أما إذا علم به قبل بلوغه فله المطالبة ببدل المنفعة الفائتة، و إلزام العامل بقطع الزرع أو إبقائه بالأجرة، أو مجانا، إن كان البذر له («9»)، و أما إذا كان

للمالك فله المطالبة ببدل المنفعة الفائتة و بدل البذر

______________________________

(1) أي لا يجوز له زراعة غير ما اتفق عليه.

(2) أي يتخير المالك بين الموافقة علي ما قام به المزارع و بين فسخ العقد بينهما.

(3) أي أن مالك الارض يطالب المزارع في هذه الحالة بأجرة ما زرعه مما لم يكن متفقا عليه.

(4) أي إن كان البذر من المزارع فالمحصول له بعد أن يدفع أجرة الارض للمالك.

(5) أي إن كان البذر للمالك فله مطالبة المزارع ببدل البذر و بأجرة الارض.

(6) أي بعد أن يدفع المزارع للمالك بدل البذر و أجرة الارض فيكون المحصول له و ليس للمالك.

(7) أي ليس للمزارع الحق في مطالبة المالك بأجرة ما زرعه مخالفا للاتفاق بينهما.

(8) أي أن هذه الاحكام التي وردت في المسألة هي فيما لو علم المالك بعد دخول المحصول.

(9) أي إن كان قد مضي من زراعة الارض شهر مثلا و بقي شهران لينضج المحصول فعلي المزارع دفع بدل استعمال الارض لمدة شهر للمالك، و أن يقطع الزرع، أو يبقيه و لكن عليه أن يدفع بدل الشهرين الباقيين إذا طلب المالك الاجرة أو يبقيها مجانا مع عدم طلب المالك للقطع أو الاجرة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 189

أيضا، و مع بذله يكون الزرع للعامل («1»).

هذا إذا كان علي نحو الاشتراط («2»)، و أما إذا كان التعيين علي نحو التقييد («3») بطلت المزارعة، و حينئذ اذا كانت الارض تحت استيلاء المالك لا يضمن الزارع غير النقص الحاصل بسبب تركه («4»)، و اذا كانت بيد الزارع فيضمن المنفعة الفائتة («5»). هذا في موارد المزارعة، و أما الزرع الموجود فان كان من المالك فهو له، و ان كان من الزارع كان له، و يستحق المالك عليه

اجرة الارض و حكمه ما تقدم في فرض الفسخ («6»).

م 2097: إذا ظهر بطلان المزارعة بعد الزرع فان كان البذر للمالك كان الزرع له، و عليه للزارع ما صرفه من الاموال، و كذا أجرة عمله، و أجرة الآلات التي استعملها في الارض («7»)، و ان كان البذر للزارع فالزرع له و عليه للمالك أجرة الارض، و ما صرفه المالك، و أجرة أعيانه التي استعملت في ذلك الزرع.

______________________________

(1) أي أنه إذا دفع المزارع بدل البذر و بدل استعماله للارض فيكون الزرع له.

(2) أي أن هذه الاحكام و التفصيلات في المسألة تتم فيما لو كان المالك قد اشترط علي المزارع زراعة صنف واحد دون الاصناف الاخري، أما لو لم تكن علي نحو الاشتراط فلها حكم آخر.

(3) بمعني أن عقد المزارعة بين المالك و المزارع علي مبنيا علي أساس خصوص زراعة الحنطة مثلا، و لا يشمل غيرها، و الفرق بين الاشتراط و التقييد هو أنه في مورد الاشتراط يكون عقد المزارعة مرتكزا علي اساس أن يقوم المالك بتسليم الارض للمزارع من أجل أن يقوم بزراعتها حسب النسبة المتفق عليها بشرط أن يزرعها حنطة مثلا، بينما يكون التقييد مرتكزا علي ما مر بيانه.

(4) أي لا يضمن المزارع في هذه الصورة إلا ما يحصل من نقص بسبب تركه المتفق عليه مع المالك.

(5) أي يتعين علي المزارع في هذه الحالة أن يعوض علي المالك ما فاته من الزراعة.

(6) في بداية هذه المسألة.

(7) أي يتعين علي مالك الارض أن يتحمل جميع المصاريف التي تكبدها المزارع مع أجرة عمله.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 190

ثمّ ان رضي المالك و الزارع ببقاء الزرع في الارض بالاجرة أو مجانا فهو، و ان لم يرض المالك بذلك

جاز له اجبار الزارع علي إزالة الزرع و ان لم يدرك الحاصل («1»)، و ليس للزارع اجبار المالك علي بقاء الزرع في الارض و لو بأجرة الا اذا لزم من الازالة تضرر الزارع، و لم يكن بقائه موجبا لتضرر المالك، و لا كان له نفع في قلعه («2»)، فانه حينئذ يحق للزارع ابقاء الزرع مع دفع الاجرة، كما انه ليس للمالك اجبار الزارع علي ابقاء الزرع في الارض و لو مجانا.

و كذلك الحال فيما إذا انقضت مدة المزارعة الصحيحة و لم يدرك الحاصل («3»).

م 2098: يصح أن يشترط أحدهما علي الآخر شيئا علي ذمته من ذهب أو فضة أو نحوهما مضافا الي حصته.

م 2099: المزارعة عقد لازم («4») لا يفسخ إلا بالتقايل («5») أو الفسخ بخيار الشرط («6») أو بخيار تخلف بعض الشروط المشترطة فيه («7»)، و لا ينفسخ بموت أحدهما، فيقوم الوارث مقامه، نعم ينفسخ بموت الزارع إذا قيدت المزارعة

______________________________

(1) أي حتي قبل أن يجني المحصول من الارض.

(2) بمعني أنه إذا كان قلع الزرع يسبب ضررا للمزارع، و لا يسبب نفعا للمالك، و لا يسبب بقاؤه ضررا للمالك

(3) فينطبق نفس الحكم المذكور في هذه المسألة.

(4) أي أنه ملزم للطرفين و لا يحق لطرف بمفرده فسخ الاتفاق المعقود بينهما.

(5) الاقالة: هي طلب فسخ العقد، و التقايل معناه استجابة الطرف الآخر لطلب فسخ العقد.

(6) بأن يشترطا أو يشترط أحدهما بأن له حق فسخ العقد إذا رغب في ذلك أو إذا حصل شي ء.

(7) كما لو كان المزارع قد اشترط علي المالك تأمين الماء خلال اسبوع مثلا فلم يستجب المالك.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 191

بمباشرته للعمل («1»).

م 2100: إذا ترك الزارع الارض بعد عقد المزارعة فلم يزرع حتي

انقضت المدة، فان كانت الارض في تصرفه، و كان تركه بلا عذر («2»)، ضمن أجرة المثل للمالك («3»)، و لا فرق في ضمانه في هذه الصورة بين أن يكون المالك عالما بالحال («4»)، و أن يكون غير عالم.

و ان لم تكن الارض تحت يده بل كانت تحت يد المالك فلا ضمان علي الزارع سواء كان المالك مطلعا علي الحال (8) أو غير مطلع.

م 2101: يجوز لكل من المالك و الزارع أن يخرص الزرع («5») بعد ادراكه («6») بمقدار معين منه، بشرط رضا الآخر به و عليه فيكون الزرع للآخر و له المقدار المعين («7»)، و لو تلف الزرع أو بعضه كان عليهما معا.

م 2102: إذا غرقت الارض قبل القبض أو بعده قبل ظهور الزرع أو قبل ادراكه بطلت المزارعة، و إذا غرق بعضها تخير المالك و العامل في الباقي بين الفسخ و الامضاء.

______________________________

(1) بأن كان الاتفاق بينهما أن يتولي المزارع بنفسه أعمال الزراعة.

(2) كما لو مرض، أو حصلت حرب أو أي مانع شرعي معتبر.

(3) يتعين علي المزارع في هذه الصورة أن يدفع الاجرة العادية للارض خلال تلك الفترة.

(4) أي بعدم قيام المزارع بزراعة الارض المتفق عليها.

(5) يخرص الزرع: أي يخمن احدهما الزرع

(6) أي بعد أن ينضج الزرع.

(7) فلو قدر أحدهما الانتاج بألف كيلو مثلا و حدد علي هذا الاساس حصته من الزرع و التي هي النصف مثلا بخمسمائة كيلو، فيعطي حصته خمسمائة كيلو و يكون باقي الزرع للطرف الآخر.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 192

م 2103: لا يجوز عقد المزارعة بين أكثر من اثنين بأن تكون الارض من واحد و البذر من آخر و العمل من ثالث و العوامل من رابع و كذا الحال إذا وقع

العقد بين جماعة علي النحو المذكور.

م 2104: لا فرق في صحة عقد المزارعة بين أن يكون البذر من المالك أو العامل أو منهما معا، و لكن كل ذلك يحتاج الي تعيين و جعل في ضمن العقد إلا أن يكون هناك متعارف ينصرف إليه الاطلاق («1»).

م 2105: لا فرق في صحة عقد المزارعة بين أن تكون الارض مختصة بالمزارع أو مشتركة بينه و بين العامل، كما أنه لا يلزم أن يكون تمام العمل علي العامل، فيجوز أن يكون عليهما و كذا الحال في سائر التصرفات و الآلات. و الضابط أن كل ذلك تابع للجعل في ضمن العقد («2»).

م 2106: إذا وجد مانع في الاثناء قبل ظهور الزرع أو قبل بلوغه و ادراكه («3»)، كما إذا انقطع الماء عنه و لم يمكن تحصيله أو استولي عليه الماء و لم يمكن قطعه («4»)، أو وجد مانع لم يمكن رفعه، بطلت المزارعة من الاول لكشفه عن عدم قابلية الارض للزراعة، و عليه فيكون الزرع الموجود لصاحب البذر، فان كان البذر للمالك فعليه أجرة مثل عمل العامل («5»)، و ان كان للعامل فعليه أجرة مثل أرضه («6»).

______________________________

(1) بأن يكون من المعروف مثلا أن من يريد زراعة الحنطة فعليه أن يتكفل البذر بنفسه.

(2) أي أن هذه التفاصيل خاضعة للاتفاق الحاصل بين صاحب الارض و المزارع عند العقد.

(3) أي قبل أن ينضج الزرع.

(4) أي غمر الماء الزرع بما يؤدي الي تلف المحصول، و لم يمكن ايقاف الماء عنه.

(5) أي يدفع المالك للمزارع أجرة ما عمله في الارض.

(6) أي يدفع المزارع في هذه الصورة أجرة استخدام الارض منذ أول موسم الزراعة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 193

م 2107: إذا كانت الارض التي وقعت المزارعة

عليها مغصوبة و كان البذر من العامل بطلت المزارعة بالاضافة الي المزارع («1»)، فإن أجاز المالك عقد المزارعة وقع له («2»)، و إلا («3») كان الزرع للزارع و عليه أجرة المثل لمالك الارض.

و إذا انكشف الحال قبل بلوغ الزرع و ادراكه كان المالك مخيرا أيضا بين الاجازة و الرد، فان رد فله الامر بالازالة الا في صورة واحدة تقدمت في مسألة 2097 أو الرضا ببقائه و لو بأجرة و علي الزارع أجرة المثل بالنسبة إلي ما مضي.

م 2108: تجب علي كل المالك و الزارع الزكاة إذا بلغت حصة كل منهما حد النصاب («4»)، و تجب علي أحدهما إذا بلغت حصته كذلك.

هذا إذا كان الزرع مشتركا بينهما من الاول، أو من حين ظهور الثمر قبل صدق الاسم («5»).

و أما إذا اشترطا الاشتراك بعد صدق الاسم (2) أو من حين الحصاد و التصفية فالزكاة علي صاحب البذر سواء أ كان هو المالك أم العامل.

م 2109: الباقي في الارض من أصول الزرع بعد الحصاد و انقضاء المدة إذا نبت في السنة الجديدة و أدرك فحاصله لمالك البذر إن لم يشترط في عقد المزارعة اشتراكهما في الاصول («6»).

______________________________

(1) أي بطلت المزارعة فيما يتعلق بالطرف الذي كان غاصبا للارض.

(2) عندها يصير عقد المزارعة بين المالك و بين العامل.

(3) أي إذا لم يقبل مالك الارض بعقد المزارعة الذي امضاه الغاصب مع المزارع العامل.

(4) و الذي مر بيانه في المسألة 1277 من الجزء الاول.

(5) أي قبل أن يصير حنطة مثلا، أو زبيبا.

(6) الاصول: كالشتل مثلا.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 194

م 2110: إذا اختلف المالك و الزارع في المدة فادعي أحدهما الزيادة و الآخر القلة فالقول قول منكر الزيادة، و لو اختلفا في

الحصة قلة و كثرة فالقول قول صاحب البذر المدعي للقلة.

و أما إذا اختلفا في اشتراط كون البذر أو العمل أو العوامل علي أيهما فالمرجع التحالف («1») و مع حلفهما أو نكولهما («2») تنفسخ المعاملة.

م 2111: الزارع إذا قصر في تربية الارض («3») فقل الحاصل، ضمن التفاوت فيما إذا كان البذر للمالك («4»).

و أما إذا كان للعامل («5») و كان التقصير قبل ظهور الزرع فلا ضمان و لكن للمالك حينئذ الفسخ و المطالبة بأجرة المثل للارض.

م 2112: لو ادعي المالك علي الزارع عدم العمل بما اشترط عليه في ضمن عقد المزارعة من بعض الاعمال أو ادعي تقصيره فيه علي وجه يضر بالزراعة أو تقصيره في الحفظ أو نحو ذلك و أنكره الزارع فالقول قوله («6»). و كذلك الحال في كل مورد ادعي أحدهما شيئا و أنكره الآخر ما لم يثبت ما ادعاه شرعا («7»).

م 2113: إذا أوقع المتولي للوقف عقد المزارعة علي الارض الموقوفة علي

______________________________

(1) أي يحلف كل منهما علي دعواه.

(2) نكولهما: أي رفضهما حلف اليمين.

(3) كما لو كانت بحاجة الي فلاحة فلم يفعل، أو الي تنظيف من العشب فلم يفعل.

(4) أي يضمن المزارع الفرق في الانتاج الحاصل بسبب إهماله للارض.

(5) أي إذا كان البذر للمزارع.

(6) أي قول المزارع الذي أنكر التقصير.

(7) أي يثبت قول المدعي إذا كان لديه دليل شرعي علي إثبات مدعاه.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 195

البطون («1») الي مدة حسب ما يراه صالحا لزم («2»)، و لا يبطل بالموت و أما إذا أوقعه البطن المتقدم من الموقوف عليهم («3»)، ثمّ مات في الاثناء قبل انقضاء المدة بطل العقد من ذلك الحين إلا أجاز البطن اللاحق.

م 2114: يجوز لكل من المالك و العامل بعد

ظهور الحاصل («4»)، أن يصالح («5») الآخر عن حصته بمقدار معين من جنسه أو غير جنسه، بعد التخمين بحسب المتعارف في الخارج، كما يجوز ذلك قبل ظهور الحاصل مع الضميمة («6»).

م 2115: لا يعتبر في عقد المزارعة علي الارض أن تكون قابلة للزرع من حين العقد و في السنة الاولي بل يصح العقد علي أرض بائرة و خربة لا تصلح للزرع إلا بعد إصلاحها و تعميرها سنة أو أكثر. و عليه فيجوز للمتولي أن يزارع الاراضي الموقوفة وقفا عاما أو خاصا التي أصبحت بائرة الي عشر سنين أو أقل أو أكثر حسب ما يراه صالحا.

______________________________

(1) البطون هي الاجيال فالاولاد هم البطن الاول، و اولادهم هم البطن الثاني و هكذا.

(2) أي صار العقد ملزما طوال السنوات التي حددت في عقد المزارعة من قبل متولي الوقف.

(3) كما لو أن الاولاد المستفيدين من الوقف هم من عملوا عقد المزارعة ثمّ ماتوا فيبطل عقد المزارعة حينئذ، إلا إذا قبل أولاد الاولاد و هم البطن الثاني مثلا بهذا العقد.

(4) أي بعد ظهور المحصول الزراعي.

(5) أي يجري معه عقد مصالحة و التصالح، هو عقد شرعي للتراضي و التسالم بين شخصين في أمر كتمليك عين أو منفعة أو اسقاط دين أو غير ذلك.

(6) أي تجوز المصالحة قبل ظهور الزرع بشرط إضافة شي ء مادي آخر الي المعاملة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 197

للمالك و أن يكون للعامل («2»)، و لا بين صورة عدم ظهور الثمرة أصلا، و صورة تلفها بعد الظهور.

م 2120: يجوز تعدد المالك و اتحاد العامل فيساقي الشريكان عاملا واحدا و يجوز العكس، فيساقي المالك الواحد عاملين بالنصف له مثلا و النصف الآخر لهما و يجوز تعددهما معا.

م 2121: خراج الارض («3») علي المالك، و كذا بناء الجدران و عمل الناضح («4»)، و نحو ذلك («5») مما لا يرجع الي الثمرة، و إنما يرجع الي غيرها من الارض أو الشجرة.

م 2122: يملك العامل مع إطلاق العقد الحصة في المساقاة من حين ظهور الثمرة، و إذا كانت المساقاة بعد الظهور («6») ملك الحصة من حين تحقق العقد.

______________________________

(1) أو أي مبلغ مالي نقدي أو أي شي ء مما له قيمة مالية.

(2) بأن يعطي المالك للعامل شيئا، أو أن يعطي العامل للمالك شيئا.

(3) أي الضرائب التي تفرضها الدولة علي البساتين.

(4) الناضح: هو البعير أو الثور أو الحمار الذي يستقي عليه الماء، و في زماننا ينطبق علي محطات ضخ المياه و المولدات الكهربائية لتشغيلها، و شبكات الري الخاصة في البستان.

(5) من صيانة سياج البستان، و الطريق اليه و هكذا.

(6) أي بعد بروز الثمر و قبل نضجه.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 202

م 2123: عقد المغارسة («1») باطل، و هي أن يدفع شخص أرضه إلي غيره ليغرس فيها علي أن تكون الاشجار المغروسة بينهما بالسوية أو بالتفاضل علي حسب القرار الواقع بينهما.

فإذا اتفق وقوعها كان الغرس لمالكه («2»)، فإن كان هو مالك الارض استحق العامل عليه أجرة مثل عمله («3»)، و إن كان هو العامل استحق عليه مالك الارض أجرة مثل أرضه («4»)، و لكن ليس له («5») إجبار مالك الارض علي

إبقائها و لو بأجرة بل وجب عليه قلعها إن لم يرض المالك ببقائها، كما أن عليه طم الحفر التي تحدث في الارض بذلك و ليس علي المالك نقص الاشجار بالقلع («6») نعم لو قلعها المالك فنقصت و عابت ضمن تفاوت القيمة («7»).

م 2124: يبطل عقد المساقاة بجعل تمام الحاصل للمالك و مع ذلك يكون تمام الحاصل و الثمرة له، و ليس للعامل مطالبته بالاجرة حيث أنه أقدم علي العمل في هذه الصورة مجانا، و أما إذا كان بطلان المساقاة من جهة أخري («8») وجب علي

______________________________

(1) فلا ينطبق علي المغارسة حكم المساقاة.

(2) أي يكون الشجر المغروس ملكا لصاحب الغرس من النصوب.

(3) أي للعامل الذي قام بغرس الاشجار الحق في أجرة عمله و ليس له الحق في الشجر.

(4) أي يصير الشجر ملكا للعامل و لكن عليه أن يدفع أجرة الارض لمالكها.

(5) أي ليس للعامل صاحب الشجر الحق بإجبار صاحب الأرض.

(6) بمعني أنه إذا رفض المالك إبقاء الاشجار في أرضه و قام العامل بقلعها و تلف بعضها فليس للعامل مطالبة صاحب الارض بالتعويض علي الاشجار التالفة.

(7) أي لو أقدم مالك الارض علي قلع الشجر المملوك للعامل فتلف بعضه فيتحمل صاحب الارض مسئولية التعويض علي صاحب الشجر فيما يتعلق بالفرق الحاصل في قيمة الشجرة التالفة.

(8) أي لأي سبب من الاسباب الموجبة لبطلان عقد المساقاة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 203

المالك أن يدفع للعامل أجرة مثل ما عمله حسب المتعارف.

م 2125: عقد المساقاة لازم («1») لا يبطل و لا ينفسخ إلا بالتقايل («2») و التراضي، أو الفسخ ممن له الخيار و لو من جهة تخلف بعض الشروط التي جعلاها في ضمن العقد («3»)، أو بعروض مانع موجب للبطلان.

م 2126: إذا مات

المالك قام وارثه مقامه و لا تنفسخ المساقاة، و إذا مات العامل قام وارثه مقامه إن لم تؤخذ المباشرة في العمل قيدا («4») فإن لم يقم الوارث بالعمل و لا استأجر من يقوم به فللحاكم الشرعي أن يستأجر من مال الميت من يقوم بالعمل و يقسم الحاصل بين المالك و الوارث.

و لو اشترط عليه المباشرة لا بنحو التقييد («5») تخير المالك بين الفسخ لتخلف الشرط، و بين اسقاط حق الشرط، و الرضا باستيجار من يباشره.

م 2127: مقتضي إطلاق عقد المساقاة كون الاعمال التي تتوقف تربية الاشجار و سقيها عليها و الآلات مشتركة بين المالك و العامل بمعني أنهما عليهما لا علي خصوص واحد منهما («6»).

نعم إذا كان هناك تعيين أو انصراف في كون شي ء علي العامل أو المالك فهو

______________________________

(1) فلا يحق لأحد الطرفين التراجع عنه بدون رضا الطرف الآخر.

(2) بأن يطلب أحد الطرفين فسخ المعاملة و يوافق الطرف الآخر علي ذلك.

(3) كما لو اشترط صاحب البستان علي العامل مثلا ان يسقي الشجر مرة في الاسبوع فلم يلتزم العامل بذلك و سقاها مرة في الاسبوعين، مما يعطي الحق لصاحب البستان بفسخ العقد بينهما.

(4) بأن يكون عقد المساقاة قد ارتكز علي أن يقوم العامل بنفسه بعمليات السقاية.

(5) بأن يكونا قد اتفقا علي المساقاة و اشترط صاحب البستان علي العامل ان يسقي بنفسه.

(6) هذا إذا لم يكن هناك اتفاق تفصيلي بينهما أو لم يكن هناك عرف معين بين المزارعين.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 204

المتبع. و الضابط أن كون عمل خاص أو آلة خاصة علي أحدهما دون الآخر تابع للجعل في ضمن العقد بتصريح منهما أو من جهة الانصراف من الاطلاق و إلا فهو عليهما معا.

م 2128: إذا خالف

العامل فترك ما اشترط عليه من بعض الاعمال فللمالك إجباره علي العمل المزبور («1»)، كما أن له حق الفسخ («2»)، و إن فات وقت العمل، فله الفسخ من جهة تخلف الشرط («3») و ليس له أن لا يفسخ و يطالبه بأجرة العمل بالاضافة إلي حصته («4»).

م 2129: لا يعتبر في المساقاة أن يكون العامل مباشرا للعمل بنفسه إن لم يشترط عليه المباشرة، فيجوز له أن يستأجر شخصا في بعض أعمالها أو في تمامها و عليه الاجرة، كما أنه يجوز أن يشترط كون أجرة بعض الاعمال علي المالك («5»).

م 2130: إذا كان البستان مشتملا علي أنواع من الاشجار كالنخل و الكرم («6») و الرمان و نحوها من أنواع الفواكه فلا يعتبر العلم بمقدار كل واحد من هذه الانواع تفصيلا («7») في صحة المساقاة عليها بل يكفي العلم الاجمالي بها علي نحو يرتفع معه الغرر («8») بل و إن لم يرتفع معه الغرر الزائد عما يقتضيه طبع المساقاة ايضا («9»).

______________________________

(1) أي العمل المذكور المتفق عليه.

(2) بمعني أن المالك يكون مخيرا هنا بين فسخ المعاملة و بين إجبار العامل علي تنفيذ الاتفاق.

(3) في هذه الصورة يحق للمالك فسخ المعاملة فقط إن لم يرغب بالاستمرار بها.

(4) بمعني أنه ليس للمالك الحق بمطالبة العامل بالتعويض بدل التقصير.

(5) كأن يشترط مثلا أن أجرة نقل المياه الي البستان هي علي حساب المالك.

(6) أي كروم العريش من العنب.

(7) بأن يعلم أن هناك عشرين نخلة و خمسين عريشة و هكذا.

(8) أي يرتفع مع الجهل فيكفي أن يعلم مثلا أن مساحة البستان هي عشر دونمات، أو أن فيه جلين من الرمان و كروم عريش في المحيط، أو أن يري البستان و يعرفه.

(9) أي أن عدم

العلم التفصيلي و الجهل به لا يجعل منه جهلا مؤثرا علي أعمال السقاية.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 205

م 2131: لا فرق في صحة المساقاة بين أن تكون علي المجموع بالنصف أو الثلث أو نحوهما، و بين أن تكون علي كل نوع منها بحصة مخالفة لحصة نوع آخر، كأن تجعل في النخل النصف مثلا و في الكرم الثلث، و في الرمان الربع و هكذا.

م 2132: لا تصح المساقاة مرددا مثلا بالنصف إن كان السقي بالناضح («1») و بالثلث إن كان السقي بالسيح («2») بل لا بد من التحديد.

م 2133: إذا تلف بعض الثمرة فلا ينقص عما اشترط أحدهما علي الآخر من ذهب أو فضة أو نحوهما بنسبة ما تلف من الثمرة («3»).

م 2134: إذا ظهر بطريق شرعي أن الاصول («4») في عقد المساقاة مغصوبة، فعندئذ إن أجاز المالك المعاملة صحت المساقاة بينه («5») و بين العامل، و إلا بطلت («6»)، و كان تمام الثمرة للمالك، و للعامل أجرة المثل يرجع بها إلي الغاصب («7»).

______________________________

(1) مر بيان معني الناضح في هامش المسألة 2121.

(2) أي السقي بالماء الجاري فوق الارض.

(3) بل لا بد من الالتزام بدفع ما اتفق عليه بينهما.

(4) أي الشجر.

(5) أي بين المالك و بين العامل.

(6) أي إن لم يقبل المالك الحقيقي بالمعاملة بطل عقد المساقاة.

(7) في هذه الحالة يستحق المالك الثمر، و يستحق العامل الاجرة التي يجب أن يدفعها الغاصب.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 206

م 2135: إذا كان ظهور غصب الاصول بعد تقسيم الثمرة و تلفها («1»)، فعندئذ للمالك أن يرجع إلي الغاصب فقط بتمام عوضها، و له أن يرجع إلي كل منهما بمقدار حصته، و ليس له أن يرجع إلي العامل بتمام العوض.

م 2136:

تجب الزكاة علي كل من المالك و العامل إذا بلغت حصة كل منهما حد النصاب فيما إذا كانت الشركة قبل زمان الوجوب («2») و إلا فالزكاة علي المالك فقط.

م 2137: إذا اختلف المالك و العامل في اشتراط شي ء علي أحدهما و عدمه فالقول قول منكره («3»).

م 2138: لو اختلف المالك و العامل في صحة العقد و فساده قُدِّم قول مدعي الصحة.

م 2139: لو اختلف المالك و العامل في مقدار حصة العامل فالقول قول المالك المنكر للزيادة و كذا الحال فيما إذا اختلفا في المدة («4»).

و أما إذا اختلفا في مقدار الحاصل زيادة و نقيصة بأن يطالب المالك العامل بالزيادة فالقول قول العامل، و لا تُسمع دعوي المالك علي العامل الخيانة، أو السرقة،

______________________________

(1) أي إذا اتضحت عملية غصب الشجر بعد توزيع الحصص و عدم بقاءها فيتخير المالك بين مطالبة الغاصب بالتعويض الكامل أو مطالبة كل من الغاصب و العامل بحسب النسبة التي أخذها كل منهما، و ليس للمالك حق مطالبة العامل بالتعويض الكامل.

(2) أي قبل زمان وجوب الزكاة.

(3) أي يؤخذ بقول منكر الشرط.

(4) فيؤخذ بقول من يقول بالحصة الأقل، و المدة الاقصر.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 207

أو الاتلاف، أو كون التلف بتفريط منه («1»)، ما لم تثبت شرعا بعد ما كان المفروض أن العامل كان أمينا له.

______________________________

(1) أي لا تقبل دعوي المالك علي العامل بأنه تسبب بتلف نسبة من المحصول عن إهمال.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 209

يجوز أن يكون الجعل من غير المالك كما إذا قال: من خاط ثوب زيد فله درهم فإذا خاطه أحد لزم القائل الدرهم («1») دون زيد.

م 2143: يستحق الجعل بالتسليم إذا كان المجعول عليه التسليم، أما إذا كان المجعول عليه غيره كما إذا قال: من أوصل ولدي إلي البلد كان له درهم استحق العامل الدرهم بمجرد الايصال إلي البلد و إن لم يسلمه إلي أحد، و إذا قال: من خاط هذا الثوب فله درهم، استحق الخياط الدرهم بمجرد الخياطة.

م 2144: الجعالة جائزة يجوز للجاعل الرجوع فيها قبل العمل («2») بل و في أثنائه، فإن رجع فللعامل أجرة المقدار الذي عمله («3»).

م 2145: إذا جعل جعلين بأن قال: من خاط هذا الثوب فله درهم ثمّ قال: من خاط هذا الثوب فله دينار، كان العمل علي الثاني فإذا خاطه الخياط لزم الجاعل الدينار لا الدرهم.

و لو انعكس الفرض لزم الجاعل الدرهم لا الدينار، و إذا لم تكن قرينة علي العدول من الاول إلي الثاني وجب الجعلان معا («4»).

م 2146: إذا جعل جعلا لفعل فصدر جميعه من جماعة من كل واحد منهم بعضه كان للجميع جعل واحد، لكل واحد منهم بعضه بمقدار عمله، و لو صدر

______________________________

(1) أي أن دفع الدرهم يتعين علي المتبرع و ليس علي زيد صاحب الثوب.

(2) أي يجوز له أن يتراجع عن وعده قبل قيام الطرف الآخر بالعمل.

(3) أي في أثناء عمل الشخص الآخر و قبل إكماله، و لكنه يستحق الاجرة العادية علي هذا العمل.

(4) أي إذا لم يكن هناك ما يدل علي أن الجعل الثاني هو بدل الجعل الاول فيتعين دفع الجعلين.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 213

الفعل بتمامه من كل واحد منهم كان لكل واحد

منهم جعل تام («1»).

م 2147: إذا جعل جعلا لمن رده من مسافة معينة فرده من بعضها كان له من الجعل بنسبة عمله مع قصد الجاعل التوزيع («2»).

م 2148: إذا تنازع العامل و المالك في الجعل و عدمه («3»)، أو في تعيين المجعول عليه («4»)، أو القدر المجعول عليه («5»)، أو في سعي العامل، كان القول قول المالك.

م 2149: إذا تنازع العامل و المالك في تعيين الجعل («6») ففيه إشكال.

و لكن مع التنازع في قدره («7») يكون القول قول مدعي الاقل، و مع التنازع في ذاته يكون القول قول الجاعل في نفي دعوي العامل، و تجب عليه التخلية بين ما يدعيه للعامل و بينه.

م 2150: عقد التأمين للنفس أو المال («8») صحيح بعنوان المعاوضة («9») إن كان

______________________________

(1) كما لو قال: من أحضر لي قلما فله عشرة دنانير فأحضر كل واحد من ثلاثة أشخاص قلما.

(2) كما لو قال من أرجعني الي بلدي فله مائة دينار فأرجعه أحدهم ربع المسافة فيستحق ربع المبلغ، إلا

أن يكون قصده علي نفس التوصيل دون أجزاء الطريق فلا يستحق شيئا.

(3) بأن قال العامل للمالك مثلا: بأنك جعلت جعلا لمن يحضر لك دابتك، فنفي المالك ذلك.

(4) بأن ادعي العامل بأن المجعول عليه هو إحضار الحمار الضائع فقال المالك بل الحصان الضائع.

(5) بأن قال أحدهما أن المجعول عليه هو نقل حمولة شاحنتين، و قال الآخر أنه نقل شاحنة واحدة.

(6) بأن اتفق قولهما علي الجعل و لكنها اختلفا في تعيينه.

(7) بأن ادعي العامل بأن الجعل كان علي خمسة دنانير و قال المالك انه علي ثلاثة دنانير.

(8) المعبر عنه في هذا العصر بال" سيكورته security" أو" انشورنس insurance".

(9) المعاوضة: أي المبادلة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 214

للمتعهد بالتأمين

عمل محترم له مالية و قيمة عند العقلاء («1») من وصف نظام للاكل أو الشرب أو غيرهما، أو وضع محافظ علي المال، أو غير ذلك من الاعمال المحترمة، فيكون نوعا من المعاوضة و أخذ المال من الطرفين حلال، و إلا («2») فالعقد باطل و أخذ المال حرام.

نعم إذا كان بعنوان الهبة المشروطة («3») فيدفع مقدارا من المال هبة و يشترط علي المتهب دفع مال آخر علي نهج خاص بينهم فأخذ المال من الطرفين حلال.

______________________________

(1) بأن يكون عمله مما له قيمة مالية عند العقلاء، لا أنه يأخذ المال بدون مقابل.

(2) أي إذا لم يكن هناك عمل معتبر مقابل دفع المال فالعقد باطل.

(3) أي أن ما يدفعه الزبون ليس من باب مبادلة المال بعمل بل من باب أنه هبة الي صاحب شركة التأمين و لكن هذه الهبة مشروطة بأن تتولي الشركة أعمال الصيانة و التعويض ضمن اتفاق مفصل بينهما فتكون المعاملة حينئذ صحيحة بعنوان الهبة المشروطة، و المال حلال.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 215

الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 218

م 2154: إذا قالا بعد أن أخرج كل منهما سبقاً من نفسه («1») و أدخلا محللا («2») من سبق منا و من المحلل فله العوضان، فمن سبق من الثلاثة فهما («3») له فإن سبقا فلكل ماله، و إن سبق أحدهما و المحلل فللسابق ماله و نصف الآخر و الباقي للمحلل.

م 2155: المحلل (2) هو الذي يدخل بين المتراهنين و لا يبذل معهما عوضا بل يجري دابته بينهما، أو في أحد الجانبين علي وجه يتناوله العقد، علي أنه إن سبق بنفسه، أو مع غيره أخذ العوض، أو بعضه، علي حسب الشرط و إن لم يسبق لم يغرم شيئا.

م 2156: إذا فسد العقد («4») فللغالب أجرة المثل إن كانت أقل من المسماة («5»)، و أما إن كانت أكثر («6») فيستحق المثل او القيمة.

و يضمن العوض إذا ظهر مستحقاً للغير مع عدم إجازته («7») و عدم كون الباذل غارّاً.

______________________________

(1) أي أن كل واحد منهما دفع المبلغ المتراهن عليه في السباق.

(2) و هو طرف ثالث يشترك معهما في السباق و لا يدفع شيئا بل يأخذ إذا ما كان رابحا.

(3) أي ما يدفعه كل من المتراهنين المشتركين في السباق.

(4) أي اذا فسد عقد السبق او الرماية.

(5) أي أقل مما اتفق عليه.

(6) أي إن كانت قيمة المثل أكثر مما هو متفق عليه.

(7) بمعني ان الباذل الذي تعهد بدفع الجائزة للرابح إن لم يكن مالكا لما تعهد بدفعه، بل كان ملكا لغيره، و لم يكن المالك الحقيقي راضيا بذلك فإن الباذل حينئذ يضمن العوض المستحق للغالب و يتحمل المسئولية، فلو كان السباق قد حصل و كانت الجائزة المتفق عليها عبارة عن حصان مثلا، و لم يكن الحصان ملكا

لمن تعهد بدفعه جائزة للرابح، و لم يكن صاحب الحصان راضيا بدفعه، فحينئذ يتحمل المتعهد مسئولية التعويض و اعطاء الرابح بما يعادل قيمة الحصان.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 219

و يحصل السبق بما يراه العرف («1»)، و الا («2») فلا بد من التقييد لرفع الضرر و النزاع.

______________________________

(1) أي أن المقياس المعتبر في تحديد الفائز بين المتسابقين هو ما ينظر اليه العرف من كونه رابحا علي الآخر.

(2) أي إذا لم يكن هناك عرف يحدد ضوابط السابق فلا بد من تحديد تلك الضوابط كي لا يحصل خلاف، و أما ما يعتبره مشهور الفقهاء من أن السبق يتحقق بتقدم العنق، و ما شابه فلم يلتزم به سماحة السيد.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 221

يشتري كل منهما مالا بثمن في ذمته إلي أجل، ثمّ يبيعانه و يكون ربحه بينهما و الخسران عليهما.

م 2161: لا تصح شركة المفاوضة («2») بأن يتعاقدا علي أن يكون ما يحصل لكل منهما من ربح تجارة أو زراعة أو إرث أو غير ذلك بينهما و ما يرد علي كل منهما من غرامة تكون عليهما معا.

م 2162: لو تعاقدا في شركة الوجوه، أو شركة المفاوضة، علي ما ذكر كان لكل منهما ربحه و عليه خسارته.

نعم إذا تصالحا في ضمن عقد آخر لازم علي أنه إن ربح أحدهما أعطي صاحبه نصف ربحه و إن خسر أحدهما تدارك صاحبه نصف خسارته صح في المقامين («3»).

م 2163: تتحقق الشركة في المال باستحقاق شخصين فما زاد مالا واحدا، عينا كان أو دينا، بإرث، أو وصية، أو بفعلهما معا، كما إذا حفرا بئرا، أو اصطادا صيدا، أو اقتلعا شجرة أو نحو ذلك من الاسباب الاختيارية و غيرها.

و قد تكون بمزج المالين علي نحو يعد المالان بعد المزج بنظر العرف شيئا واحد، كمزج الماء بالماء و مزج دقيق الحنطة بدقيق الشعير و دهن اللوز بدهن الجوز.

أما في مثل مزج الحنطة بالحنطة فهو ليس من موارد الشركة بل لا بد من

______________________________

(1) شركة الوجوه: هي شراكة اثنين من الوجهاء المعروفين بين الناس فيشتريان بالدين من دون ان يكون لديهما رأس مال ثمّ يبيعان ما اشترياه.

(2) و هذا النوع من الشراكة أيضا غير جائز شرعا.

(3) فيصح عملهما من باب المصالحة و ليس من باب الشركة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 225

اجراء حكم اشتباه مال أحد المالكين بمال الآخر («1»).

و تتحقق الشركة في مورد دمج الدرهم و الدينار.

م 2164: يلحق كلًا من الشريكين من الربح و الخسران

بنسبة مالهما فإن تساويا في الحصة كان الربح و الخسران بينهما بالسوية و إن اختلفا فبالنسبة («2»).

م 2165: إذا اشترطا المساواة في الربح مع اختلاف الحصص أو اشترطا الاختلاف مع تساوي الحصص صح ذلك.

م 2166: لا يجوز لأحد الشريكين التصرف في العين المشتركة بدون إذن شريكه، و إذا أذن له في نوع من التصرف لم يجز التعدي إلي نوع آخر («3»).

نعم إذا كان الاشتراك في أمر تابع مثل البئر و الطريق غير النافذ («4»)، و الدهليز («5») و نحوها، مما كان الانتفاع به مبنيا عرفا علي عدم الاستئذان جاز التصرف و ان لم يأذن الشريك.

م 2167: إذا كان ترك التصرف موجبا لنقص العين («6»)، كما لو كانا مشتركين في طعام فإذا لم يأذن أحدهما في التصرف رجع الشريك إلي الحاكم الشرعي ليأذن في أكله أو بيعه أو نحوهما ليسلم من الضرر.

______________________________

(1) حيث يرجع في تمييز المال المشتبه بين اثنين الي القرعة أو الي المصالحة.

(2) أي حسب النسبة المئوية التي يملكها كل منهما.

(3) فإذا سمح الشريك لشريكه بأن يسكن في المنزل المشترك فلا يحق للشريك أن يقوم ببيعه مثلا.

(4) الطريق غير النافذ هي الطريق التي لا توصل الي مكان آخر و محاطة بالاملاك من ثلاث جهات.

(5) الدهليز: هو الممر الموصل بين باب الدار وساحة الدار.

(6) بمعني أنه إذا كان عدم الاذن من الشريك مسببا لضرر الشريك الآخر.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 226

م 2168: إذا كانا شريكين في دار مثلا فتعاسرا («1»)، و امتنع أحدهما من الاذن في جميع التصرفات بحيث أدي ذلك إلي الضرر رجع الشريك إلي الحاكم الشرعي ليأذن في التصرف الاصلح حسب نظره.

م 2169: إذا طلب أحد الشريكين القسمة، فإن لزم الضرر منها لنقصان

في العين أو القيمة بما لا يتسامح فيه عادة («2»)، لم تجب إجابته، و إلا («3») وجبت الاجابة و يجبر عليها لو امتنع.

م 2170: اذا طلب الشريك بيع ما يترتب علي قسمته نقص («4»)، ليقسم الثمن فانه تجب الاجابة و يجبر الشريك عليها لو امتنع.

م 2171: إذا اشترط أحد الشريكين في عقد لازم («5») عدم القسمة إلي أجل بعينه لم تجب الاجابة حينئذ إلي أن ينتهي الاجل.

م 2172: يكفي في تحقق القسمة تعديل السهام («6») ثمّ القرعة («7») و في الاكتفاء

______________________________

(1) اختلفا و لم يتفقا علي حل للمشكلة القائمة بينهما.

(2) أي بما يسبب خسارة كبيرة للشريك.

(3) أي إذا لم تكن القسمة مسببة لنقص او خسارة كبيرة.

(4) بحيث يكون النقص لاحقا بالشريكين و ليس بأحدهما فقط.

(5) أي في عقد ملزم لا يمكن فسخه الا برضا الطرفين.

(6) تعديل السهام يتحقق بأن تفرز البضاعة المشتركة حسب حصص الشركاء فإن كانت الشركة لاثنين مثلا و حصتهما متساوية بالنصف و كانت البضاعة متساوية القيمة فتقسم البضاعة الي قسمين متساويين، و ان كانت القيمة مختلفة فتقسم البضاعة بلحاظ قيمتها الي نصفين بحيث يكون كل قسم مساو للآخر في قيمته حتي و لو كانا مختلفين في العدد او الحجم او المساحة، و هكذا.

(7) يتم إجراء القرعة لاختيار واحد من بين مجموعة، و ذلك برمي أسمائهم أو سهامهم في قرعة و أيهم خرج اسمه أو سهمه هو صاحب النصيب التي من أجله أجريت القرعة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 227

بمجرد التراضي وجه («1»)، لكن الاحوط استحبابا خلافه.

م 2173: تصح قسمة الوقف مع الملك («2») الطلق («3»)، و لا تصح قسمة الوقف في نفسه، إذا كانت منافية لشرط الواقف («4») و إلا («5») صحت.

م 2174:

الشريك المأذون أمين لا يضمن ما في يده من المال المشترك إلا بالتعدي أو التفريط («6»).

و إذا ادعي التلف قُبل قوله مع يمينه، و كذلك يقبل قوله مع يمينه إذا ادعي عليه التعدي أو التفريط فأنكره.

______________________________

(1) أي يصح أن تتم القسمة بلا إجراء القرعة بأن يختار كل واحد حصته، و لكنه مكروه.

(2) أي إن كان الوقف مشتركا مع ملك آخر فتصح القسمة.

(3) الملك الطلق: أن يكون المالك مطلق الحرية في التصرف في ملكه بدون أية قيود، أو موانع.

(4) أي لا يصح تقسيم نفس أملاك الوقف إن كانت تتعارض مع هدف وقفيتها.

(5) أي إذا لم يترتب علي قسمة الوقف ما يتعارض مع أهداف الوقف يصح تقسيمه.

(6) أي تجاوز الحد الشرعي، أو الاهمال.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 229

(«1») فإذا كان عاجزا عنه لم تصح.

هذا إذا أخذت المباشرة قيدا («2»)، و أما إذا كانت شرطا («3») لم تبطل المضاربة، و لكن يثبت للمالك الخيار عند تخلف الشرط («4»).

و أما إذا لم يكن لا هذا و لا ذاك («5») و كان العامل عاجزا عن التجارة حتي مع الاستعانة بالغير بطلت المضاربة.

و لا فرق في البطلان بين تحقق العجز من الاول و طروه بعد حين فتنفسخ المضاربة من حين طرو العجز («6»).

م 2177: تصح المضاربة بغير الذهب و الفضة المسكوكين بسكة المعاملة من الاوراق النقدية، و نحوها («7»)، و في صحتها بالمنفعة («8») اشكال، و أما الدين فلا تصح المضاربة فيه («9»).

م 2178: لا يعتبر في صحة المضاربة ان يكون المال بيد العامل فلو كان بيد

______________________________

(1) بأن يكون العمل مرتكزا علي السفر الي بلد آخر، و كان عاجزا عن ذلك لسبب ما.

(2) أي أن الاتفاق ابرم بينهما علي أساس أن يقوم العامل بمهام التجارة من سفر و شراء و بيع بنفسه.

(3) بأن كان الاتفاق بينهما علي العمل التجاري المشترك و لكن بشرط أن يقوم العامل بالعمل بنفسه.

(4) فلصاحب المال الاستمرار بالعقد أو فسخه لعدم التزام العامل بالشرط المتفق عليه.

(5) أي لم يلحظا عند الاتفاق بينهما هذه الخصوصيات.

(6) فلو كان متمكنا من السفر و استلم مالا للتجارة ثمّ منع من السفر فيبطل عقد المضاربة.

(7) أي لا يشترط في صحة المضاربة أن تكون بالعملة الذهبية بل تصح في الاوراق النقدية.

(8) المنفعة: كحق السكن في المنزل، أو حق زراعة الارض.

(9) كما لو كان لشخص عند آخر مبلغ ألف دينار دينا فلا يصح تحويل الدين الي مال للمضاربة سواء مع المديون أو غيره، فلا بد من أن يستلم الدين

أولا كي تصح المضاربة بعد ذلك.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 233

المالك و تصدي العامل للمعاملة صحت.

م 2179: مقتضي عقد المضاربة الشركة في الربح و يكون لكل من العامل و المالك ما جعل له من الحصة نصفا أو ثلثا او نحو ذلك، و اذا وقع فاسدا («1») كان للعامل اجرة المثل و للمالك تمام الربح («2»).

م 2180: يجب علي العامل ان يقتصر علي التصرف المأذون فيه فلا يجوز التعدي عنه، فلو أمره ان يبيعه بسعر معين او بلد معين أو سوق معين أو جنس معين فلا يجوز التعدي عنه، و لو تعدي إلي غيره لم ينفذ («3») تصرفه و توقف علي إجازة المالك.

و علي تقديرها يشارك العامل المالك في الربح.

م 2181: يعتبر في صحة المضاربة أن يكن المال معلوماً قدراً و وصفاً بمقدار يرتفع به الغَرَر («4») علي الاحوط، كما يعتبر أن يكون معينا فلو أحضر المالك مالين و قال قارضتك بأحدهما بطلت علي الاحوط.

م 2182: لا خسران علي العامل من دون تفريط، و إذا اشترط المالك علي العامل ان تكون الخسارة عليهما كالربح في ضمن العقد بطل الشرط («5»). نعم لو اشترط علي العامل ان يتدارك الخسارة من كيسه اذا وقعت صح و لا بأس به («6»).

______________________________

(1) أي إذا كان عقد المضاربة باطلا لسبب من الاسباب و استلم العامل المال و تاجر به.

(2) تكون الارباح في هذه الحالة للمالك و يستحق العامل الاجرة العادية علي عمله.

(3) أي إذا باع العامل بغير ما حدد له المالك لم يصح البيع إلا بعد موافقة المالك.

(4) أي يرتفع به الجهل فلا بد من أن يكون محددا بوجه من الوجوه.

(5) لأنه يتنافي مع حقيقة المضاربة التي تعني أن الخسارة هي

علي مالك المال.

(6) باعتباره معاملة أخري ملزمة، و ليست في نفس معاملة المضاربة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 234

م 2183: إذا كان لشخص مال موجود في يد غيره أمانة أو غيرها («1») فضاربه عليه صح.

م 2184: إذا كان المال في يده غصبا، أو لغيره مما تكون اليد فيه يَدَ ضمان، فضاربه («2») عليه يرتفع الضمان بذلك («3»).

و ذلك لان عقد المضاربة في نفسه و إن لم يقتض رضا المالك ببقاء المال في يده لما عرفت من انه لا يعتبر في صحته كون المال بيد العامل إلا أن عقد المضاربة من المالك علي ذلك المال قرينة عرفية علي رضاه ببقاء هذا المال في يده و تصرفه فيه («4»).

نعم إذا لم تكن قرينة علي ذلك لم يرتفع الضمان («5»).

م 2185: عقد المضاربة جائز من الطرفين («6») فيجوز لكل منهما فسخه سواء

______________________________

(1) شرط أن لا يكون دينا، فلا تصح المضاربة بالدين حتي يستلم الدائن ماله أولا.

(2) أي أن صاحب المال عمل عقد مضاربة مع الشخص المستولي علي المال غصبا، أو المستولي عليه بما يوجب عليه أن يكون ضامنا للمال.

(3) أي أن الضمان الواجب علي غاصب المال أو المستولي عليه يرتفع عنه بمجرد إجراء عقد المضاربة بينه و بين صاحب المال.

(4) أي أن اتفاق صاحب المال علي إنشاء عقد المضاربة مع المستولي علي المال دليل علي رضاه بقاء المال مع المستولي عليه، فهو و إن لم يكن راضيا علي ذلك في البداية لكنه بعد الاتفاق علي المضاربة لا بد و أن يكون راضيا لأن المضاربة تقتضي تسليم المال للطرف الآخر إذا رغبا.

(5) أي إذا لم يكن هناك ما يدل علي رضا المالك ببقاء المال مع المستولي عليه كما لو قال

له أرجع المال و عند ما تحتاج الي دفعه أسلمه لك، ففي هذه الحالة يبقي المستولي علي المال ضامنا له إذا لم يعده أولا الي مالكه، لأن هذا قرينة علي عدم رضا المالك ببقاء المال مع المستولي عليه.

(6) أي ليس الاستمرار به ملزما لأي من الطرفين، فيجوز التراجع عنه في أي وقت.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 235

أ كان قبل الشروع في العمل أم بعده، كان قبل تحقق الربح أو بعده كما انه لا فرق في ذلك بين كونه مطلقا أو مقيدا إلي أجل خاص.

م 2186: لا يجوز للعامل خلط رأس المال مع مال آخر لنفسه او غيره الا مع اذن المالك عموما («1») او خصوصا («2»)، و عليه فلو خلط بدون إذنه («3») ضمن ما تلف تحت يده من ذلك المال («4»)، و لكن هذا لا يضر بصحة المضاربة بل هي باقية علي حالها و الربح بينهما علي النسبة («5»).

م 2187: يجوز للعامل مع اطلاق عقد المضاربة التصرف حسب ما يراه مصلحة من حيث البائع و المشتري و نوع الجنس، نعم لا يجوز له ان يسافر به من دون إذن المالك («6»)، إلا اذا كان هناك تعارف ينصرف الاطلاق إليه («7»)، و عليه فلو خالف و سافر و تلف المال ضمن.

و كذا الحال في كل تصرف و عمل خارج عن عقد المضاربة.

م 2188: مع إطلاق العقد يجوز البيع حالّا و نسيئة («8»)، إذا كان البيع نسيئة امرا متعارفا في الخارج يشمله الاطلاق، و أما اذا لم يكن أمرا متعارفا فلا يجوز بدون الاذن الخاص.

______________________________

(1) الاذن العام كما لو قال صاحب المال: تصرف في المال كيفما تريد.

(2) كما لو قال صاحب المال: يمكنك أن تضيف هذه

الاموال الي الرأسمال الذي تحتاجه في الشراء.

(3) أي خلط المال مع مال آخر بدون رضا صاحب المال.

(4) أي يتحمل في هذه الحالة مسئولية أي تلف لهذا المال.

(5) أي حسب النسبة المتفق عليها في عقد المضاربة.

(6) اذا كان من المتعارف عليه أن هذا الشخص يحتاج المال للعمل في بلده دون أن يسافر.

(7) كما لو كان من المعروف أن الشخص يحتاج المال للسفر و استيراد البضاعة فلا يحتاج الي إذن.

(8) حالا: أي نقدا، و نسيئة: أي بالدين.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 236

م 2189: لو خالف العامل المضارب و باع نسيئة (1) بدون إذنه فعندئذ ان استوفي الثمن قبل اطلاع المالك فهو، و ان اطلع المالك قبل الاستيفاء فان أجاز صح البيع و إلا بطل («1»).

م 2190: اطلاق العقد لا يقتضي بيع الجنس بالنقد بل يجوز بيع الجنس بجنس آخر ايضا («2»)، نعم لو كان الجنس من الاجناس التي لا رغبة للناس فيها أصلا فعندئذ لا يجوز ذلك لانصراف الاطلاق عنه.

م 2191: يجب علي العامل بعد عقد المضاربة العمل بما يعتاد بالنسبة اليه، و عليه ان يتولي ما يتولاه التاجر لنفسه من الامور المتعارفة في التجارة اللائقة بحاله فيجوز له استئجار من يكون متعارفا استئجاره كالدلال («3») و الحمال، و الوزان («4»)، و الكيال، و المحل، و ما شاكل ذلك.

و من هنا يظهر انه لو استأجر فيما كان المتعارف مباشرته فيه بنفسه فالاجرة من ماله لا من الوسط («5»)، كما انه لو تولي ما يتعارف الاستئجار جاز له ان يأخذ الاجرة ان لم يتصد له مجانا («6»).

م 2192: نفقة سفر العامل من المأكل و المشرب و الملبس و المسكن و أجرة الركوب و غير ذلك مما يصدق عليه

النفقة من رأس المال اذا كان السفر بإذن

______________________________

(1) لأنه باع بالدين دون إذن صاحب المال و دون رضاه فالبيع باطل.

(2) كأن يبيع الحنطة بالسكر مثلا.

(3) الدلال: هو الوسيط أو السمسار.

(4) من يزن البضاعة المعروضة للبيع أو للشراء.

(5) بمعني أنه يحسب من ماله الخاص لا من الرصيد المخصص للتجارة.

(6) فإذا استأجر للعمل المطلوب منه شخصا فالاجرة عليه شخصيا، و إذا قام بعمل تغطي مصاريفه من رأس المال فله أن يأخذ الاجرة الخاصة علي ذلك.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 237

المالك و لم يشترط نفقته عليه.

و كذلك الحال بالاضافة إلي كل ما يصرفه من الاموال في طريق التجارة.

نعم ما يصرفه مما لا تتوقف عليه التجارة فعلي نفسه.

و المراد من النفقة هي اللائقة بحاله فلو أسرف حُسب عليه، نعم لو قتَّر («1») علي نفسه، أو حل ضيفا عند شخص لا يحسب له.

م 2193: إذا كان شخص عاملا لاثنين أو أكثر، أو عاملا لنفسه و لغيره، توزع النفقة علي نسبة المالين («2»).

م 2194: لا يشترط في استحقاق العامل النفقة تحقق الربح، بل ينفق من أصل المال («3»)، نعم إذا حصل الربح بعد هذا تحسب منه و يُعطي المالك تمام رأس ماله ثمّ يقسم الربح بينهما.

م 2195: إذا مرض العامل في السفر فله أخذ النفقة إن لم يمنعه («4») من شغله، و لكن ليس له أخذ ما يحتاج إليه للبرء من المرض («5»).

و أما إذا منعه عن شغله فليس له أخذ النفقة، الا اذا كان المنشأ هو السفر

______________________________

(1) أي ضيق علي نفسه و بخل في الصرف.

(2) كما لو سافر بتجارة و معه مبلغ مائة الف ربعه يتاجر فيه لنفسه، و ثلاثة ارباعه يتاجر فيه مضاربة، فعليه أن يدفع ربع مصاريف الرحلة

من ماله الشخصي و ثلاثة ارباع من المال المخصص للمضاربة، و هكذا.

(3) فالمصاريف التي يحتاجها العامل يمكن اعطاؤه اياها قبل تحقق الربح ثمّ تحسم من الارباح.

(4) أي إذا لم يؤثر المرض علي عمله فله أخذ مصاريف السفر.

(5) أي أن مصاريف علاجه لا تدخل في حساب النفقات المشتركة بل تكون علي حسابه الخاص.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 238

للتجارة («1»).

م 2196: إذا فسخ العامل عقد المضاربة في أثناء السفر أو انفسخ فنفقة الرجوع عليه («2»)، لا علي المال المضارب به.

م 2197: إذا اختلف المالك و العامل في انها مضاربة فاسدة، أو قرض، و لم يكن هناك دليل معين لاحدهما فللمسألة ثلاث صور:

الصورة الاولي: أن يكون الاختلاف من جهة أن العامل يدعي القرض ليكون الربح له («3»)، و المالك يدعي المضاربة لئلا يكون عليه غير أجرة المثل، و يكون الربح له («4»)، ففي مثل ذلك يتحالفان («5») و بعده يُحكم بكون الربح للمالك و بثبوت أجرة المثل للعامل («6»).

الصورة الثانية: أن يكون الاختلاف من جهة أن المالك يدعي القرض لدفع الخسارة عن نفسه («7»)، أو لعدم اشتغال ذمته للعامل بشي ء، و العامل يدعي المضاربة

______________________________

(1) أي إذا أدي به المرض الي عدم التمكن من القيام بعمله الذي سافر لأجله فليس له أخذ النفقة إلا إذا كان المرض ناشئا عن سفره للتجارة، فله حينئذ أن يأخذ النفقة من مصاريف العمل.

(2) أي علي نفقته الشخصية.

(3) كما لو تحقق ربح نتيجة التجارة التي قام بها العامل بالمال الذي حصل عليه، فيسعي العامل لكي يكون الربح له و يلتزم بإعادة رأس المال لصاحبه باعتباره قرضا.

(4) أي أن صاحب المال يدعي أنه أعطي المال للعامل ليتاجر به، و بذلك تكون الارباح له و للعامل

اجرة عمله العادية، و ليست حصته من الارباح لأن المضاربة باطلة في المسألة.

(5) فيحلف صاحب المال علي أن ما أعطاه كان للمضاربة، و يحلف العامل علي أن ما أخذه كان قرضا.

(6) فيحكم للمالك و يعطي العامل اجرة المثل.

(7) كما لو حصلت خسارة من العمل التجاري فيتنصل صاحب المال من المضاربة و يطالب برأس ماله.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 239

الفاسدة («1»)، فيحكم فيه بعد التحالف («2») بكون الخسارة علي المالك و بعدم اشتغال ذمته للعامل.

هذا اذا كان الاختلاف بينهما في كونها مضاربة فاسدة أو قرضا.

الصورة الثالثة: إذا كان الاختلاف بينهما في انها مضاربة فاسدة («3»)، أو بضاعة («4») فالربح في هذه الصورة تماما للمالك بعد حلف المالك، و لا يكون للعامل أجرة المثل.

م 2198: يجوز أن يكون المالك واحدا، و العامل متعددا، سواء أ كان المال أيضا واحدا، أو كان متعددا، و سواء أ كان العمال متساوين في مقدار الجعل («5») في العمل، أم كانوا متفاضلين.

و كذا يجوز أن يكون المالك متعددا و العامل واحدا.

م 2199: إذا كان المال مشتركا بين شخصين و قارضا («6») واحدا، و اشترطا له النصف، و تفاضلا في النصف الآخر بأن جعل لأحدهما أكثر أكثر من الآخر مع تساويهما في رأس المال («7»)، أو تساويا فيه بأن كانت حصة كل منهما مساوية لحصة

______________________________

(1) كي لا يتحمل شيئا من الخسارة و يطالب بأجرة عمله العادية.

(2) أي يحلف صاحب المال علي أن ما أعطاه قرضا، و يحلف العامل علي أن ما أخذه كان مضاربة.

(3) فالعامل يدعي أنها مضاربة فاسدة، و صاحب المال يدعي أنها بضاعة.

(4) يقصد بالبضاعة هنا السلعة يضعها صاحبها عند آخر ليبيعها دون أن يأخذ أجرا.

(5) أي في الحصة المحددة لكل

منهم.

(6) قارضا: أي مضاربا و هو الذي يأخذ المال من شخص ليتاجر به و لكل حصة متفق عليها.

(7) كما لو كان رأس المال مائة دينار ساهم فيه اثنان كل منهما بخمسين دينار و اتفقوا علي ان يكون 50% من الربح للعامل، و أما النصف الآخر فيعطي لأحدهما نسبة 30% و للآخر 20%.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 240

الآخر مع تفاضلهما في رأس المال («1»)، فتبطل المضاربة إذا لم تكن الزيادة في مقابل عمل («2»).

نعم لو كان المقصود من ذلك النقص علي حصة العامل («3») بمعني ان أحدهما قد جعل للعامل في العمل بماله أقل مما جعله الآخر، مثلا جعل أحدهما له ثلث ربح حصته و جعل الآخر له ثلثي ربح حصته صحت المضاربة.

م 2200: تبطل المضاربة بموت كل من المالك و العامل، اما علي الاول («4») فلفرض انتقال المال إلي وراثه بعد موته، فإبقاء المال بيد العامل يحتاج إلي مضاربة جديدة.

و إما علي الثاني فلفرض اختصاص الاذن به («5»).

م 2201: لا يجوز للعامل أن يوكل وكيلا في عمله أو يستأجر شخصا إلا بأذن المالك، كما لا يجوز أن يضارب غيره الا بإذنه («6»)، فلو فعل ذلك بدون إذنه

______________________________

(1) كما لو كان رأس المال مائة دينار ساهم فيه أحدهما بستين دينارا و الآخر بأربعين اتفقوا علي أن تكون أرباح المساهمين في رأس المال متساوية.

(2) بمعني أنه لكي يصح تفضيل أحد المساهمين عن الآخر فلا بد من أن يقوم بعمل خاص كأن يكون وسيطا في انجاز الاتفاق مثلا، أو أي عمل آخر كي يستحق سهما أكثر من الآخر.

(3) بمعني أن يكون سبب النقص في حصة أحد المساهمين من الارباح عائد الي أنه رغب في اعطاء نسبة أكبر من

الارباح للعامل فعندها تصح المعاملة.

(4) أي في مورد موت مالك المال.

(5) أي في مورد موت العامل، باعتبار أن المال سلم له ليقوم هو بالعمل.

(6) أي أن يعطي المال الذي استلمه للتجارة لغيره كي يتاجر به بدون إذن صاحب المال.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 241

و تلف ضمن («1»).

نعم لا بأس بالاستئجار او التوكيل في بعض المقدمات («2») علي ما هو المتعارف في الخارج المنصرف اليه الاطلاق.

م 2202: يجوز لكل من المالك و العامل ان يشترط علي الآخر في ضمن عقد المضاربة مالا او عملا كخياطة ثوب او نحوها، او ايقاع بيع او صلح أو وكالة أو قرض أو نحو ذلك، و يجب الوفاء بهذا الشرط سواء أتحقق الربح بينهما أم لم يتحقق («3»).

و سواء أ كان عدم تحقق الربح من جهة مانع خارجي أم من جهة ترك العامل العمل بالتجارة.

م 2203: مقتضي عقد المضاربة خارجا، ملكية العامل لحصته من حين ظهور الربح («4») و لا تتوقف علي الانضاض («5») او القسمة.

نعم لو عرض بعد ذلك خسران أو تلف يجبر به («6») إلي أن تستقر ملكية العامل.

______________________________

(1) أي أن المضارب الاول يتحمل مسئولية تلف المال فيما لو أعطاه لطرف آخر دون إذن صاحب المال.

(2) كاستئجار بعض المندوبين المساعدين له في نقل البضاعة او في التسويق و ما شابه.

(3) فأي شرط يتفقان عليه عند عقد المضاربة يجب الوفاء به بمعزل عن نتائج الاتفاق علي المضاربة.

(4) أي يملك العامل حصته بمجرد تحقق الربح في التجارة.

(5) الانضاض: جمع نض، و النض هو النقد، و النقود. و المقصود تحويل الارباح الي نقود.

(6) أي أن التلف الذي يحصل قبل القسمة و تثبيت الملكية يحسب من المجموع.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 242

و يكفي

في الاستقرار («1») قسمة تمام الربح و المال بينهما من دون فسخ المضاربة خارجا لانها فسخ فعلي («2»).

و عليه فلا يكون التلف بعد القسمة محسوبا من الربح.

م 2204: إذا ظهر الربح و تحقق في الخارج فطلب احدهما قسمته فإن رضي الآخر فلا مانع منها، و ان لم يرض فإن كان هو المالك فليس للعامل إجباره عليها مع عدم الفسخ («3»)، و إن كان هو العامل («4») فللمالك إجباره عليها.

م 2205: إن اقتسما الربح ثمّ عرض الخسران («5») فإن حصل بعده ربح جُبر به اذا كان بمقداره أو أكثر («6»)، و أما إذا كان أقل منه وجب علي العامل رد أقل الامرين («7») من مقدار الخسران و ما أخذه من الربح.

م 2206: إذا باع العامل حصته من الربح أو وهبها أو نحو ذلك ثمّ طرأت الخسارة علي مال المضاربة، وجب علي العامل دفع أقل الامرين (5) من قيمة ما باعه أو وهبه، و مقدار الخسران.

______________________________

(1) أي في تثبيت حصة كل من العامل و صاحب المال من الارباح.

(2) فبعد إعادة رأس المال لصاحبه و تقسيم الارباح يكون عقد المضاربة قد انتهي عمليا.

(3) فإن كان الرافض للقسمة صاحب المال فلا يحق للعامل إجباره إلا إذا فسخ المعاملة.

(4) أي إن كان الرافض للقسمة هو العامل، فللمالك إجباره علي القسمة.

(5) قبل أن ينهيا العمل بعقد المضاربة من خلال إعادة رأس المال لصاحبه.

(6) أي يتم التعويض علي الخسارة من الربح الجديد.

(7) أي إذا كان الربح الجديد أقل من الخسارة الحاصلة فعلي العامل أن يعيد الاقل، فلو كانت حصته التي أخذها من الارباح عشرة دنانير و كانت الخسارة خمسة دنانير فعليه أن يعيد خمسة دنانير من أرباحه، و أما إن كانت الخسارة

عشرين دينارا فيعيد عشرة دنانير.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 243

و لا يكشف الخسران اللاحق عن بطلان البيع أو الهبة أو نحوهما بل هو في حكم التلف.

م 2207: لا فرق في جبر الخسارة بالربح، بين الربح السابق و اللاحق ما دام عقد المضاربة باقيا، بل يحصل الجبر و إن كانت الخسارة قبل الشروع في التجارة كما إذا سرق في أثناء سفر التجارة قبل الشروع فيها، أو في البلد قبل الشروع في السفر، هذا في تلف البعض.

و أما لو تلف الجميع قبل الشروع في التجارة فهو موجب لبطلان المضاربة، هذا في التلف السماوي («1»).

و أما إذا أتلفه العامل أو الاجنبي فالمضاربة لا تبطل إذا أدي المتلِف بدل التالف («2»).

م 2208: فسخ عقد المضاربة، أو انفساخه، تارة يكون قبل الشروع في العمل، و أخري بعده و قبل ظهور الربح، و علي كلا التقديرين لا شي ء للمالك و لا عليه، و كذا العامل من دون فرق بين أن يكون الفسخ من العامل او المالك.

م 2209: لو كان الفسخ من العامل بعد السفر بإذن المالك، و صرف مقدار من رأس المال في نفقته، فإن كان السفر بعذر فلا يضمن شيئا، و إن كان السفر بغير عذر، فالاحوط وجوبا في هذه الصورة إرضاء المالك.

م 2210: إذا كان الفسخ أو الانفساخ بعد حصول الربح فإن رضي كل من المالك و العامل بالقسمة فلا كلام و ان لم يرض أحدهما أجبر عليها.

______________________________

(1) أي التلف الذي يحصل نتيجة أحداث قاهرة و ليس بفعل شخص محدد.

(2) أي إذا كان التلف بسبب شخص و دفع بدلا عنه فعقد المضاربة يبقي ساري المفعول.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 244

م 2211: إذا كانت في مال المضاربة ديون فلا يجب

علي العامل أخذها («1») بعد الفسخ أو الانفساخ اذا كان الدين بإذن المالك.

م 2212: لا يجب علي العامل بعد الفسخ إلا التخلية («2») بين المالك و بين ماله، و لا يجب إيصاله إليه.

و أما إذا كان قد أرسله («3») إلي بلد آخر فإن كان الارسال بإذن المالك فانه يكفي حينئذ التخلية (2) بين المال و صاحبه، و أما إن كان بدون إذنه فيجب عليه رده الي بلده («4»).

م 2213: إذا اختلف المالك و العامل في مقدار رأس المال الذي أعطاه للعامل بأن ادعي المالك الزيادة و أنكرها العامل قدم قول العامل («5») مع يمينه إذا لم تكن للمالك بينة عليها.

و لا فرق في ذلك بين كون رأس المال موجودا أو تالفا مع ضمان العامل.

م 2214: إذا اختلفا في مقدار نصيب العامل بأن يدعي المالك الاقل و العامل يدعي الاكثر فالقول قول المالك («6»).

______________________________

(1) أي لا يجب علي العامل أن يقوم باستيفاء الديون إن كان ما باعه دينا تم بإذن المالك.

(2) أي رفع اليد عن الاموال بحيث يتمكن صاحبها من استلامها.

(3) أي إن كان العامل قد أرسل المال الي بلد آخر.

(4) أي إن كان ارسال الاموال قد تم الي بلد آخر بدون إذنه صاحبه فيجب علي العامل إرجاع المال الي بلد صاحبه.

(5) أي مع عدم وجود البينة مع المالك فيؤخذ بقول العامل بعد أن يحلف يمينا.

(6) بأن ادعي العامل أنهما اتفقا علي أن له نسبة النصف من الارباح، و قال المالك أنهما اتفقا علي أن تكون حصة العامل من الارباح هي الربع و ليس النصف.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 245

م 2215: إذا ادعي المالك علي العامل الخيانة و التفريط فالقول قول العامل («1»).

م 2216: لو ادعي

المالك علي العامل أنه شرط عليه بأن لا يشتري الجنس الفلاني، أو لا يبيع من فلان، أو نحو ذلك، و العامل ينكره فالقول قول المالك، فإن الشك يرجع إلي أن المالك هل أذن فيما يدعيه العامل أم لا فالأصل عدمه.

م 2217: لو ادعي العامل التلف و أنكره المالك، قُدِّم قول العامل، و كذا الحال («2») إذا ادعي الخسارة أو عدم الربح، أو عدم حصول المطالبات («3») مع فرض كونه مأذونا في المعاملات النسيئة («4»).

م 2218: لا فرق في سماع قول العامل في هذه الفروض («5») بين أن تكون الدعوي قبل فسخ المضاربة أو بعده، بل يسمع قوله حتي فيما إذا ادعي بعد الفسخ التلف بعده («6») و كان وضع يده علي المال فعلا بنحو مشروع («7»).

م 2219: إذا مات العامل و كان عنده مال المضاربة فإن كان معلوما بعينه فلا كلام، و إن علم بوجوده في التركة من غير تعيين فيأخذ المالك مقدار ماله منها، و لا يكون المالك شريكا مع الورثة بالنسبة («8»).

______________________________

(1) أي لا يؤخذ بقول المالك في الاتهام بل يؤخذ بقول العامل.

(2) أي يقدم قول العامل.

(3) أي عدم تحصيل الدين.

(4) أي أنه كان مأذونا ببيع الدين.

(5) المذكورة في المسألة السابقة.

(6) أي ادعي أن التلف قد حصل بعد الفسخ فيؤخذ أيضا بقوله.

(7) أي إن كان بقاء المال مع العامل لحين تلفه بوجه مشروع و ليس رغما عن صاحبه.

(8) أي ليس لصاحب المال إلا مقدار ماله و ليس له الحق في أن يكون شريكا حسب نسبة ماله.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 246

م 2220: إذا كان رأس المال مشتركا بين شخصين فضاربا واحدا («1») ثمّ فسخ أحد الشريكين دون الآخر، فيبقي عقد المضاربة بالاضافة إلي

حصة الآخر («2»).

م 2221: إذا أخذ العامل مال المضاربة و أبقاه عنده و لم يتجر به إلي مدة قليلة أو كثيرة لم يستحق المالك عليه غير أصل المال («3»)، و إن كان عاصيا في تعطيل مال الغير.

م 2222: إذا اشترط العامل علي المالك في عقد المضاربة عدم كون الربح جابرا للخسران المتقدم علي الربح أو المتأخر عنه («4») ففي الصحة اشكال.

______________________________

(1) أي سلما مالهما لشخص كي يتاجر به.

(2) فلو كان المال مائة ألف لأحدهما ستون و للآخر اربعون، ففسخ صاحب الاربعين فيبقي عقد المضاربة قائما مع صاحب الستين، و يكون مال المضاربة ستون الفا بدل مائة الف.

(3) فلا يحق له مطالبة العامل بالتعويض، رغم أن العامل يكون مأثوما.

(4) بحيث يكون الربح مشتركا بينهما، و الخسارة تحسب علي المالك فقط.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 247

يجوز له اطعامها الا بعد مراجعة الحاكم الشرعي، فإن طلب منه اطعامها خوفا من التلف فيطعمها و يطالب صاحبها بالقيمة، و إن لم يأمره الحاكم الشرعي فلا يجوز له أن يطعمها.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 250

م 2229: إذا فرط الودعي ضمن و لا يزول الضمان إلا بالرد إلي المالك أو الابراء منه («1»).

م 2230: يجب علي الودعي أن يحلف للظالم («2») و لو أقر له ضمن («3»).

م 2231: يجب رد الوديعة إلي المودع أو وارثه بعد موته، و إن كان كافرا، إلا إذا كان المودع غاصبا فلا يجوز ردها إليه، بل يجب ردها إلي مالكها فإن ردها إلي المودع ضمن («4»).

و لو جهل المالك عرَّف بها («5»)، فإن لم يعرفه جري عليه حكم اللقطة («6») فإن وجد و لم يرض بذلك («7») لم يضمن، و لو أجبره الغاصب علي أخذها منه لم يضمن («8»).

______________________________

(1) أي أن حافظ الامانة يتحمل المسئولية لحين ارجاع البديل الي صاحبها أو مسامحته.

(2) بمعني لو أراد الظالم أخذ الوديعة و الاستيلاء عليها فعلي من وضعت عنده الأمانة أن يحلف للظالم بأنها ليست عنده أو أن صاحبها قد أخذها كي ينقذ الأمانة من المصادرة.

(3) أي لو اعترف للظالم بوجود الأمانة عنده و بدون إكراه فيتحمل مسئوليتها نتيجة اعترافه.

(4) فإن ردها الي المودع مع علمه أنها مغصوبة و تمكنه من حمايتها و انقاذها، فيتحمل مسئولية التعويض لصاحبها الحقيقي.

(5) أي لو لم يعرف صاحب الامانة الحقيقي فعليه أن يعلن عنها كي يتعرف علي صاحبها.

(6) حكم اللقطة في المسألة 2261.

(7) أي إن وجد صاحبها بعد أن أجري عليها حكم اللقطة.

(8) أي إذا أخذ الغاصب الامانة منه بالقوة فلا يتحمل المسئولية.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 251

م

2232: إذا أودعه الكافر الحربي («1»)، تحرم عليه الخيانة و لم يصح له تملك المال و لا بيعه («2»).

م 2233: إذا اختلف المالك و الودعي في التفريط أو قيمة العين كان القول قول الودعي و كذلك إذا اختلفا في التلف («3»)، و لا حاجة الي يمين الودعي إلا في مورد التنازع عند الحاكم.

م 2234: إذا اختلفا في الرد فالقول قول الودعي، و كذلك إذا اختلفا في أنها دين أو وديعة مع التلف.

م 2235: لا يصح إيداع الصبي- بدون اذن الولي- و المجنون، فإن لم يكن مميزاً لم يضمن الوديعة («4»)، حتي إذا أتلف و كذلك المجنون.

م 2236: إذا كان الوَدَعي صبياً مميزاً ضَمن بالاتلاف، و لا يضمن بمجرد القبض إذا كان ذلك بإذن الولي، و أما إذا كان القرض بدون اذن الولي فإنه يضمن بمجرد القبض، و كذلك بالتفريط و الاهمال («5»).

______________________________

(1) الكافر الحربي هو من لا يؤمن بكتاب سماوي، و لا بكتاب يعتقد أو يحتمل أنه سماوي.

(2) أي أن الخيانة حرام حتي و لو كانت الامانة لكافر حربي.

(3) فيؤخذ في هذه المسألة بقول من عنده الوديعة و الامانة.

(4) أي إذا أودع أمانةً عند الصبي غير المميز أو المجنون فلا يتحمل الصبي المسئولية و لا المجنون.

(5) و معني ذلك أن الصبي المميز حكمه حكم البالغ في أنه يتحمل مسئولية ما يتلفه من الوديعة سواء كان ذلك عمدا، او إهمالا، و اذا كان قد استلم الوديعة بإذن ولي أمره فلا يتحمل المسئولية بمجرد استلامه الوديعة بل حين الاتلاف، و أما إذا كان قد استلمها بدون إذن ولي أمره فإن مسئوليته تبدأ من لحظة استلامه الوديعة، مثله مثل البالغ.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 253

ص 255

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 255

حق مطالبة المعير بالتعويض عما يدفعه للمالك.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 256

م 2241: إذا أذن له في انتفاع خاص لم يجز التعدي عنه الي غيره و إن كان معتادا («1»).

م 2242: تصح الاعارة للرهن («2»)، و للمالك المطالبة بالفك بعد المدة، بل له المطالبة قبلها أيضا («3») و لا يبطل الرهن.

م 2243: إذا لم يفك الرهن جاز بيع العين في وفاء الدين («4»)، فإن كان الرهن عارية ضمن المستعير العين بما بيعت به («5»)، إلا أن تباع بأقل من قيمة المثل، فيضمن المستعير حينئذ قيمة المثل تامة («6»).

و في ضمان الراهن العين لو تلفت بغير الفك («7») إشكال فلا يضمن إلا مع اشتراطه.

______________________________

(1) كما لو كان قد أعاره السيارة ليركبها بنفسه لا أن يصعد معه أحدا.

(2) بأن يعير شيئا لشخص كي يسلمه لآخرين يحتفظون به لحين تسديد الدين المطلوب منه، و إذا لم يتمكن من تسديد الدين في الوقت المحدد فإنهم يأخذون الرهن بدلا عنه.

(3) أي للمعير أن يطالب المستعير بفك الرهن لاسترجاع ما أعاره إياه.

(4) أي إذا لم يستطع المستدين دفع دينه في الوقت المحدد و بالتالي لم يستطع إرجاع الرهن لصاحبه فيجوز لصاحب الدين أن يبيع الرهن الموجود عنده لتحصيل دينه.

(5) أي يتحمل المستعير مسئولية التعويض علي صاحب الاعارة بالقيمة التي باعها الدائن لتحصيل دينه إن كانت بيعت بأكثر من قيمتها الحقيقية.

(6) فإن كانت بيعت بأقل من قيمتها الحقيقية يتحمل ثمن قيمتها الحقيقية و ليس الثمن الذي بيعت به.

(7) أي لو تلفت العين المعارة و المرهونة بسبب غير بيعها لتسديد الرهن فلا ضمان الا مع الشرط.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 257

اذا خيف عليها التلف.

م 2251: إذا وجد حيوان في غير العمران، كالبراري و الجبال و الآجام («6»)، و الفلوات («7»)، و نحوها من المواضع الخالية من السكان فإن كان الحيوان يحفظ نفسه و يمتنع عن السباع لكبر جثته أو سرعة عدوه («8»)، أو قوته كالبعير، و الفرس، و الجاموس، و الثور، و نحوها لم يجز أخذه سواء أ كان في كلاء («9») و ماء أم لم يكن فيهما، إذا كان صحيحا يقوي علي السعي إليهما.

فإن أخذه الواجد حينئذ كان آثما و ضامنا له و تجب عليه نفقته و لا يرجع بها علي المالك («10»).

______________________________

(1) أي ينفق علي اللقيط من ماله.

(2) أي إذا لم يكن للقيط مال و لم يوجد متبرع يتكفل بمصاريفه.

(3) أي ان الملتقط يطالب اللقيط بالتعويض عما صرفه عليه فيما بعد عند ما يملك مالا.

(4) أي إن كان إنفاق الملتقط علي اللقيط من باب التبرع فليس له حق المطالبة بالتعويض فيما بعد.

(5) أي الحيوان الضائع.

(6) الآجام: جمع أجمة، و تعني الشجر الكثيف الملتف.

(7) الفلوات: جمع فلاة. و الفلاة: الأرض الشاسعة المقفرة، الصحراء، البيداء.

(8) أي الركض. الجري.

(9) الكلأ: أي العشب.

(10) أي أنه في هذه الحالة يكون ملزما بتأمين طعامه و ليس له حق مطالبة صاحبه بالتعويض.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 261

و إذا استوفي شيئا من نمائه («1») كلبنه و صوفه كان عليه مثله أو قيمته.

و إذا ركبه أو حمَّله حملا كان عليه أجرته، و لا يبرأ من ضمانه إلا بدفعه إلي مالكه («2»).

نعم إذا يئس من الوصول إليه و معرفته تصدق به عنه بإذن الحاكم الشرعي.

م 2252: إن كان الحيوان لا يقوي علي الامتناع من السباع جاز أخذه، كالشاة، و أطفال الابل، و البقر،

و الخيل، و الحمير، و نحوها («3»). فإن أخذه عرَّفه («4») في موضع الالتقاط، و ما حوله أيضا، فإن لم يُعرَف المالك جاز له تملكها و التصرف فيها بالاكل و البيع، و يضمنها حينئذ بالقيمة («5»)، و جاز له إبقاؤها عنده الي أن يعرف صاحبها و لا ضمان عليه حينئذ.

م 2253: إذا تَرَك الحيوانَ صاحبُه في الطريق، فإن كان قد أعرض عنه («6») جاز لكل أحد تملكه، كالمباحات الاصلية و لا ضمان علي الاخذ («7»).

و إذا تركه عن جهد و كلل («8») بحيث لا يقدر أن يبقي عنده و لا يقدر أن يأخذه معه، فإذا كان الموضع الذي تركه فيه لا يقدر الحيوان علي التعيش فيه، لأنه

______________________________

(1) أي إذا أخذ شيئا من إنتاجه فعليه التعويض عما أخذ بدفع البدل او المثل لصاحبه.

(2) أي لا تسقط مسئوليته عنه إلا بتسليمه لصاحبه.

(3) فهذه جميعا ليس لديها القوة لتحمي نفسها حال كونها صغيرة.

(4) أعلن عنه في المكان الذي التقطه منه، و حوله، كي يتعرف عليه صاحبه.

(5) أي إذا لم يعرف صاحبها و تصرف فيها فإنه يضمن قيمتها فيما لو عرف صاحبها فيما بعد.

(6) أي إن كان صاحب الحيوان قد تخلي عنه لعدم رغبته فيه فيجوز لأي كان أن يتملكه.

(7) أي لا يتحمل الآخذ أية مسئولية.

(8) نتيجة عدم تمكنه من حفظه او تأمين احتياجاته.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 262

لا ماء و لا كلاء («1»)، و لا يقوي الحيوان فيه علي السعي إليهما جاز لكل أحد أخذه و تملكه.

و أما إذا كان الحيوان يقدر فيه علي التعيش لم يجز لأحد أخذه و لا تملكه، فمن أخذه كان ضامنا له («2»).

و كذا إذا تركه عن جهد و كان ناويا للرجوع إليه

قبل ورود الخطر عليه («3»).

م 2254: إذا وجد الحيوان في العمران، و هو المواضع المسكونة التي يكون الحيوان فيها مأمونا، كالبلاد و القري و ما حولها مما يتعارف وصول الحيوان منها إليه («4»)، لم يجز له أخذه.

و من أخذه ضمنه، و يجب عليه التعريف، و يبقي في يده مضمونا إلي أن يؤديه إلي مالكه، فإن يئس منه تصدق به («5»).

نعم إذا كان غير مأمون من التلف عادة لبعض الطوارئ («6»)، فله أخذه من غير ضمان.

م 2255: إذا دخلت الدجاجة، أو السخلة («7») في دار إنسان لا يجوز له أخذها،

______________________________

(1) بحيث يكون الحيوان عرضة للموت جوعا أو عطشا.

(2) أي أن من يأخذ الحيوان في مورد يكون الماء و العشب متوفرا للحيوان فيكون مسئولا عنه.

(3) فإنه يكون ضامنا و مسئولا عنه.

(4) كالمراعي المحيطة بالقري التي تعتاد المواشي علي الذهاب اليها و العودة منها الي بيوتها.

(5) أي أن من يأخذه في تلك الحالة يكون مسئولا عنه و اذا لم يعثر علي صاحبه يتصدق عن صاحبه.

(6) كما لو كان في منطقة تجري فيها حروب مثلا.

(7) السخلة: تطلق علي الذكر و الأنثي من أولاد الضأن و المعز ساعة تولد.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 263

و يجوز إخراجها من الدار و ليس عليه شي ء إذا لم يكن قد أخذها، أما إذا أخذها ففي جريان حكم اللقطة عليها اشكال.

و الاحوط التعريف بها حتي يحصل اليأس من معرفة مالكها ثمّ يتصدق بها و لا يضمنها لصاحبها إذا ظهر («1»).

م 2256: إذا احتاجت الضالة («2») إلي نفقة فإن وجد متبرع بها أنفق عليها، و إلا أنفق عليها من ماله و رجع بها علي المالك («3») في مورد جواز الاخذ، و أما في مورد عدم جواز

الأخذ فلا يرجع به علي المالك.

م 2257: إذا كان للضالة (4) نماء أو منفعة استوفاها الآخذ («4»)، يكون ذلك بدل ما أنفقه عليها، و لكن لا بد أن يكون ذلك بحساب القيمة.

م 2258: كل مال ليس حيوانا و لا إنسانا إذا كان ضائعا و مجهول المالك و هو المسمي: لقطة بالمعني الاخص، يجوز أخذه علي كراهة، و لا فرق بين ما يوجد في الحرم و غيره («5»)، و إن كانت كراهة الأخذ في الاول أشد و آكد («6»).

م 2259: لو انكسرت سفينة في البحر فما أخرجه من متاعها فهو لصاحبه («7»)،

______________________________

(1) أي إذا لم يأس من العثور علي صاحبها و تصدق بها عنه ثمّ عثر عليه فلا يتحمل المسئولية.

(2) أي الحيوان الضائع الذي يعثر عليه.

(3) أي يطالب مالكها بما يصرفه عليها فيما لو كان يجوز له أخذها كما مر في المسائل السابقة.

(4) كالحليب او الصوف، أو نتيجة أجرة حمل البضاعة.

(5) أي حرم مدينة مكة المحدد بمسافة معينة من الجهات الاربع.

(6) أي أن كراهة ما يأخذه مما يعثر عليه في حرم مكة هي أكثر من الكراهة في الاماكن الاخري.

(7) أي لصاحب البضاعة و ليس لمن يستخرجه.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 264

و ما أخرج بالغوص فهو لمخرجه («1»)، إذا كان صاحبه قد تركه.

م 2260: اللقطة المذكورة إن كانت قيمتها دون الدرهم («2») جاز تمكلها بمجرد الاخذ و لا يجب فيها التعريف و لا الفحص عن مالكها.

ثمّ إذا جاء المالك فإن كانت العين موجودة ردّها إليه و إن كانت تالفة لم يكن عليه البدل.

م 2261: إذا كانت قيمة اللقطة درهما فما زاد وجب علي الملتقط التعريف بها و الفحص عن مالكها، فإن لم يعرفه فإن كان قد التقطها

في الحرم يتخير حينئذ بين أمرين:

الاول: أن يتصدق بها عن مالكها مع الضمان.

الثاني: أن يبقيها امانة في يده بلا ضمان. و ليس له تملكها.

و إن التقطها في غير الحرام تخير بين أمور ثلاثة:

الاول: تملكها مع الضمان.

الثاني: التصدق بها مع الضمان.

الثالث: إبقاؤها أمانة في يده بلا ضمان.

م 2262: المدار في القيمة علي مكان الالتقاط و زمانه دون غيره من الامكنة و الازمنة.

______________________________

(1) أي ما يتم استخراجه من قاع البحر فهو لمخرجه إن كان صاحبه قد تركه.

(2) سيأتي بيان المقصود من الدرهم.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 265

م 2263: المراد من الدرهم ما يساوي (6، 12) حمصة من الفضة المسكوكة («1») فإن عشرة دراهم تساوي خمسة مثاقيل صيرفية («2») و ربع مثقال.

م 2264: إذا كان المال الملتَقَط مما لا يمكن تعريفه، إما لأنه لا علامة فيه، كالمسكوكات المفردة («3»)، و المصنوعات بالمصانع المتداولة في هذه الازمنة، أو لأن مالكه قد سافر إلي البلاد البعيدة التي يتعذر الوصول إليها، أو لأن الملتَقِط يخاف من الخطر و التهمة إن عرف به («4»)، أو نحو ذلك من الموانع، سقط التعريف و تخير الملتَقِط بين أمور ثلاثة:

الأول: تملكه مع الضمان.

الثاني: التصدق به مع الضمان.

الثالث: إبقائه في يده بلا ضمان.

م 2265: تجب المبادرة («5») إلي التعريف («6») من حين الالتقاط إلي تمام السنة، علي وجه التوالي («7») علي الاحوط وجوباً، فإن لم يبادر إليه لا يسقط وجوب

______________________________

(1) أي 2، 52 غرام من الفضة.

(2) المثقال الصيرفي يساوي 4، 8 غرام.

(3) أي العملة النقدية، سواء كانت من الذهب او الفضة او من بقية المعادن.

(4) أي يخشي من التشهير به أو اتهامه فيما لو قال أنه عثر علي أشياء.

(5) أي يجب الاسراع و عدم التأخر في

التعريف عن اللقطة.

(6) التعريف باللقطة، و هو أن ينادي ملتقط اللقطة القابلة للوصف، أو من ينوب عنه، في أماكن تجمع الناس" من ضاع له شي ء أو مال؟" فإن ادعي أحدهم ذلك، طلب منه أن يعرفها، أي يصفها وصفا كاملا محددا أوصافها و خصوصياتها التي يبعد معرفة غير المالك بها.

(7) أي بشكل مستمر.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 266

التعريف عنه، بل تجب المبادرة إليه («1») بعد ذلك إلي أن ييأس من المالك.

و كذا الحكم لو بادر إليه من حين الالتقاط و لكن تركه بعد ستة أشهر مثلا حتي تمت السنة («2»).

فإذا تم التعريف تخير بين ثلاثة أمور:

الاول: التصدق به عن مالكه.

الثاني: الابقاء للمالك («3»).

الثالث: أن يتملكه.

م 2266: إذا كان الملتَقِط قد ترك المبادرة إلي التعريف من حين الالتقاط لعذر، أو ترك الاستمرار عليه كذلك إلي انتهاء السنة فالحكم كما تقدم فيتخير بين التصدق، و الابقاء للمالك، و بين التملك، غير أنه لا يكون عاصياً («4»).

م 2267: لا تجب مباشرة الملتقِط للتعريف فتجوز له الاستنابة فيه بلا أجرة أو بأجرة («5»)، و الاجرة عليه لا علي المالك، و إن كان الالتقاط بنية إبقائها في يده للمالك.

م 2268: إذا عرّفها سنة كاملة، فقد عرفت انه يتخير بين التصدق و غيره من

______________________________

(1) أي إذا قصر في التعريف لفترة زمنية فلا يسقط و عليه أن يستمر بالتعريف لمدة سنة، إلا إذا حصل له اليأس من العثور علي صاحبه في تلك المدة.

(2) فلا بد من أن يستمر التعريف لمدة سنة كاملة، هذا مع احتمال العثور علي صاحبه.

(3) بأن يحتفظ به لمالكه.

(4) فيما لو كان تركه الاعلان لعذر، و أما مع عدم العذر فلا بد من اكمال سنة من التعريف.

(5) فيكلف غيره بالتعريف

سواء كان ذلك مجانا أو بالاجرة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 267

الامور المتقدمة («1»)، و لا يشترط في التخيير بينها اليأس من معرفة المالك.

م 2269: إذا كان الملتقط يعلم بالوصول إلي المالك لو زاد في التعريف علي السنة («2»)، فالاحوط لزوم التعريف حينئذ و عدم جواز التملك أو التصدق.

م 2270: إذا كانت اللقطة مما لا تبقي كالخضر و الفواكه و اللحم و نحوها، جاز أن يقوِّمها («3») الملتقط علي نفسه، و يتصرف فيها بما شاء من أكل و نحوه، و يبقي الثمن في ذمته للمالك.

كما يجوز له أيضا بيعها علي غيره («4»)، و يحفظ ثمنها للمالك، و الاحوط استحبابا أن يكون بيعها علي غيره بإذن الحاكم الشرعي، و لا يسقط التعريف عنه، بل يحفظ صفاتها و يعرِّف بها سنة، فإن وجد صاحبها دفع إليه الثمن الذي باعها به، أو القيمة التي في ذمته، و إلا («5») فتبقي ذمته مشغولة لمالكها إن جاء حتي و لو كان بعد التعريف لمدة سنة.

م 2271: إذا ضاعت اللقطة من الملتَقِط فالتقطها آخر، وجب عليه («6») الايصال الي الملتَقِط الاول، و ان لم يعرفه وجب التعريف سنة طالباً به المالك او الملتقط الاول، فأياً منها عثر عليه وجب الدفع اليه، و ان لم يجد احدهما جري التخيير المتقدم («7») من التملك و التصدق و الابقاء للمالك.

______________________________

(1) و هي الاحتفاظ بها بنية أنها ستبقي أمانة لمالكها، أو أن يتملكها.

(2) هذا في مورد ما كان يعلم بأنه سيعثر علي المالك بعد السنة.

(3) أي يقدر سعرها الطبيعي فإما أن يعزله جانبا أو يبقي في ذمتها لمدة سنة.

(4) فبدل أن يتصرف بها و يحتفظ بثمنها للمالك، يمكنه أن يبيعها و يحتفظ بالثمن.

(5) أي إذا لم

يأت المالك خلال السنة.

(6) أي من يعثر عليه ثانيا عليه أن يوصلها الي من التقطها في المرة الاولي.

(7) في المسألة 2261.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 268

م 2272: يعتبر تتابع التعريف طوال السنة و يتحقق التتابع بالرجوع إلي العرف، و يصدق التتابع إذا كان مرة في كل اسبوع («1»).

م 2273: يجب أن يكون التعريف في موضع الالتقاط و لا يجزئ في غيره.

م 2274: إذا كان الالتقاط في طريق عام أو في السوق أو ميدان البلد و نحو ذلك وجب أن يكون التعريف في مجامع الناس («2») كالاسواق، و محل إقامة الجماعات، و المجالس العامة، و نحو ذلك مما يكون مظنة وجود المالك («3»).

م 2275: إذا كان الالتقاط في القفار («4») و البراري، فإن كان فيها نزَّال («5») عرَّفهم («6»)، و إن كانت خالية، فالأحوط التعريف في المواضع القريبة التي هي مظنة وجود المالك.

و يجوز التعريف في أي بلد شاء مما احتمل وجود المالك فيه.

م 2276: إذا التقط في موضع الغربة («7») جاز له السفر و استنابة شخص أمين في التعريف، و لا يجوز السفر بها إلي بلده.

م 2277: إذا التقطها في منزل السفر («8») جاز له السفر بها و التعريف بها في بلد

______________________________

(1) أي أن الاعلان مرة في الاسبوع عن اللقطة يكفي في تحقق التتابع في الاعلان.

(2) أي في الاماكن التي تجتمع فيه الناس.

(3) أي في الاماكن التي يحتمل وجود صاحبها فيها.

(4) القفار هي الاماكن التي لا يوجد فيها نبات و لا ماء و لا إنسان.

(5) أي بعض الناس المتواجدين في تلك الأمكنة.

(6) أي عرفهم بأنه عثر علي لقطة لاحتمال وجود صاحبها بينهم.

(7) أي في موضع إقامته خارج بلده حال السفر.

(8) أي في الاماكن التي يتواجد

فيها المسافرون كالفنادق مثلا.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 269

المسافرين («1»).

م 2278: إذا التقط في بلده جاز له السفر و استنابة أمين في التعريف.

م 2279: اللازم في عبارة التعريف مراعاة ما هو أقرب إلي تنبيه السامع لتفقد المال الضائع («2») و ذكر صفاته للملتقط.

و يكفي أن يقول من ضاع له شي ء أو مال، أو من ضاع له ذهب أو فضة، أو إناء أو ثوب أو نحو ذلك، مع الاحتفاظ ببقاء إبهام للّقطة («3») فلا يذكر جميع صفاتها.

و بالجملة يتحرَّي ما هو أقرب إلي الوصول إلي المالك فلا يجدي المبهم المحض («4») و لا المتعين المحض («5») بل أمر بين الأمرين.

م 2280: إذا وجد مقدارا من الدراهم أو الدنانير و أمكن معرفة صاحبها بسبب بعض الخصوصيات التي هي فيها مثل العدد الخاص، و الزمان الخاص، و المكان الخاص، وجب التعريف، و لا تكون حينئذ مما لا علامة له الذي تقدم سقوط التعريف فيه («6»).

م 2281: إذا التقط الصبي أو المجنون فإن كانت اللقطة دون الدرهم جاز للولي أن يقصد تملكها لهما و إن كانت درهما فما زاد جاز لهما و لوليهما التعريف

______________________________

(1) فيأخذ اللقطة معه الي البلد الذي وفد منها المسافرون.

(2) فربما لا يكون صاحب المال ملتفتا الي فقدان ماله و لكن من خلال بعض الاوصاف يمكن تذكيره.

(3) فلا يذكر جميع الصفات بل لا بد من أن يحتفظ ببعضها كي يتأكد من صاحب اللقطة.

(4) أي لا يكفي بالتعريف الاعلان عن مجهول من جميع الجهات.

(5) و لا يصح أن يذيع كل التفاصيل بحيث يتعذر تمييز المدعي الصادق للملكية عن غيره.

(6) كما ورد في المسألة 2264.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 270

بها سنة، و بعد التعريف سواء أ كان من

الولي أم من غيره يجري التخيير المتقدم («1») من خلال الولي.

م 2282: إذا تملك الملتقِط اللقطة بعد التعريف فعُرف صاحبها فإن كانت العين موجودة دفعها إليه، و ليس للمالك المطالبة بالبدل، و إن كانت تالفة أو منتقلة منه إلي غيره ببيع أو صلح أو هبة أو نحوها كان للمالك عليه البدل، و هو المثل في المثلي، و القيمة في القيمي («2»).

م 2283: إذا تصدق الملتقط بها («3») فعرف صاحبها، غرم له المثل أو القيمة («4»)، و ليس له الرجوع بالعين إن كانت موجودة و لا الرجوع علي المتصدق عليه بالمثل أو القيمة إن كانت مفقودة.

هذا إذا لم يرض المالك بالصدقة و إلا («5») فلا رجوع له علي أحد و كان له أجر التصدق.

م 2284: اللقطة أمانة في يد الملتقط لا يضمنها («6») إلا بالتعدي عليها، أو التفريط بها، و لا فرق بين مدة التعريف و ما بعدها.

نعم إذا تملكها أو تصدق بها ضمنها علي ما عرفت («7»).

______________________________

(1) كما ورد في المسألة 2261.

(2) مر بيان معني المثلي و القيمة في هامش المسألة 1667.

(3) أي إذا تصدق بها الملتقط عن صاحبها بعد أن عرَّف بها لمدة سنة ثمّ عُرف صاحبها.

(4) أي عليه أن يدفع له مثلها أو قيمتها إذا لم يقبل صاحبها بالصدقة.

(5) أي إذا رضي مالكها بالصدقة فليس له حق مطالبة أحد ببدل عنها.

(6) أي لا يتحمل مسئولية التعويض علي صاحبها في حال تلفها.

(7) فيما لو ظهر صاحبها.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 271

م 2285: يجوز دفع الملتقط اللقطة إلي الحاكم و لكن لا يسقط وجوب التعريف عنه («1»)، و لا إشكال في جواز أخذ الحاكم لها.

م 2286: إذا شهدت البينة («2») بأن مالك اللقطة فلان وجب

دفعها إليه و سقط التعريف («3»)، سواء أ كان ذلك قبل التعريف أم في أثنائه أم بعده قبل التملك أم بعده.

نعم إذا كان بعد التملك فقد عرفت («4») أنه إذا كانت موجودة عنده دفعها إليه، و إن كانت تالفة أو بمنزلة التالفة دفع إليه البدل و كذا إذا تصدق بها و لم يرض المالك بالصدقة.

م 2287: إذا تلفت العين قبل التعريف فإن كانت غير مضمونة بأن لم يكن تعد أو تفريط («5») سقط التعريف، و إذا كانت مضمونة لم يسقط.

و كذا إذا كان التلف في أثناء التعريف ففي الصورة الاولي («6») يسقط التعريف و في الصورة الثانية («7») يجب إكماله، فإذا عرف المالك دفع إليه المثل أو القيمة.

م 2288: إذا ادعي اللقطة مدع و عُلم صدقه وجب دفعها إليه، و كذا إذا وصفها بصفاتها الموجودة فيها مع حصول الاطمئنان بصدقه، و لا يكفي مجرد التوصيف بل

______________________________

(1) أي لا يسقط عن الملتقط وجوب التعريف حتي بعد أن يسلمها للحاكم الشرعي.

(2) يقصد بالبينة شهادة العدلين، أو شهادة رجل و امرأتين.

(3) أي لا يبقي للتعريف اعتبار بعد حصول البينة.

(4) في المسألة 2283.

(5) بأن كان اتلافها عمديا أو كان هناك إهمال بحفظها.

(6) أي إن لم يكن مضمونا.

(7) أي إن كان مضمونا.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 272

لا يكفي حصول الظن أيضا («1»).

م 2289: إذا عرف المالك و قد حصل للقطة نماء متصل («2») دفع إليه العين و النماء سواء حصل النماء قبل التملك أم بعده.

م 2290: إذا حصل للقطة نماء منفصل («3») فإن حصل قبل التملك كان للمالك و إن حصل بعده («4») كان للملتقط.

م 2291: إذا لم يعرف المالك و قد حصل للقطة نماء فإن كان متصلا ملكه الملتقط

تبعا لتملك اللقطة، و أما إذا كان منفصلا فلا يجوز تملكه، بل يعامل معاملة مجهول المالك («5»).

م 2292: لو عرف المالك و لكن لم يمكن إيصال اللقطة إليه و لا إلي وكيله فإن أمكن الاستيذان منه في التصرف فيها و لو بمثل الصدقة عنه أو دفعها إلي أقاربه أو نحو ذلك تعين («6») و إلا («7») تعين التصدق بها عنه.

م 2293: إذا مات الملتقط فإن كان بعد التعريف و التملك انتقلت إلي وارثه كسائر أملاكه.

______________________________

(1) فلا بد من حصول العلم بصدقه أو الاطمئنان.

(2) هو الزيادة الداخلة في الشي ء، كالزيادة في السمن، أو في الحجم، أو في الطول أو في العرض.

(3) النماء المنفصل هو الزيادة الخارجة (المستقلة) عن الشي ء، كالبيض الذي يعطيه الدجاج، و الثمر من الشجرة و الصوف و الشعر و الوبر من الانعام.

(4) أي إن حصل النماء المنفصل بعد تملك اللقطة من قبل الملتقط بعد تعريفه لمدة سنة.

(5) حكم مجهول المالك في المسألة 2244 و ما بعدها من مسائل اللقطة 2258 و 2260، و 2261.

(6) تعين الاستئذان منه أو من وكيله.

(7) أي إذا لم يمكن الاستئذان منه و لا من وكيله.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 273

و إن كان بعد التعريف و قبل التملك قام الوارث مقامه في التخيير بين الامور الثلاثة أو الامرين («1»).

و إن كان قبل التعريف قام الوارث مقامه فيه، و الاحوط التصدق به بعد التعريف، و إن كان في أثنائه قام مقامه في إتمامه.

فإذا تم التعريف تخير الوارث بين الأمور الثلاثة أو الاثنين (1) و الاحوط إجراء حكم مجهول المالك عليه في التعريف به إلي أن يحصل اليأس من الوصول إلي مالكه ثمّ يتصدق به عنه.

م 2294: إذا وجد مالا في

صندوقه («2») و لم يعلم أنه له أو لغيره فإن كان لا يدخل أحد يده في صندوقه فهو له.

و إن كان يدخل أحد يده في صندوقه («3») عرَّفه إياه، فإن عرفه دفعه إليه و إن أنكره فهو له («4»)، و إن جهله قسم بينهما بالسوية.

هذا إذا كان الغير محصوراً («5»)، أما إذا لم يكن («6») فيرجع إلي القرعة («7») فإن خرجت باسم غيره فحص عن المالك و بعد اليأس منه تصدق به عنه («8»).

______________________________

(1) التي مر بيانها في المسألة 2261.

(2) أو في خزنته أو في جاروره أو في أي شي ء يخصه.

(3) أي إن كان هناك من يستعمل خزنته أو أموره الخاصة.

(4) أي إن أنكر الشخص الآخر أن يكون المال له فيحكم بأن المال لصاحب الصندوق او الخزنة.

(5) أي محددا و معروفا كما لو كان شريكه أو بعض أصدقائه.

(6) أي إذا لم يكن من يستعمل صندوقه او خزنته محددا و معينا.

(7) فتكون القرعة بين اسمه و بين عنوان الآخرين.

(8) أي إذا دلت القرعة أن المال ليس له فبعد اليأس عن معرفته يتصدق باللقطة عن مالكها.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 274

م 2295: إذا وجد مالا في داره و لم يعلم أنه له أو لغيره فإن لم يدخلها أحد غيره أو يدخلها قليل فهو له و إن كان يدخلها كثير («1») كما في المضائف و نحوها جري عليه حكم اللقطة.

م 2296: إذا تبدلت عباءة إنسان بعباءة غيره أو حذاؤه بحذاء غيره فإن عَلم أن الذي بدله قد تعمد ذلك («2») جاز له أخذ البدل من باب المقاصة («3»)، فإن كانت قيمته أكثر من ماله تصدق بالزائد إن لم يمكن إيصاله إلي المالك.

و إن لم يعلم أنه قد تعمد

ذلك فإن علم رضاه بالتصرف جاز له التصرف فيه، و إلا («4») جري عليه حكم مجهول المالك، فيفحص عن المالك فإن يئس منه ففي جواز أخذه وفاء عما أخذه إشكال، و عليه التصدق به و لا يحتاج الي إذن الحاكم الشرعي.

و الاحوط من ذلك أخذه وفاء ثمّ التصدق به عن صاحبه كل ذلك بإذن الحاكم الشرعي.

______________________________

(1) أي إن كان يدخل الي داره أناس كثيرون.

(2) كما لو كان حذاؤه جديدا ذو قيمة و ما وجده قديما ذا قيمة أدني أو بالعكس.

(3) المقاصة هنا يقصد بها مقابلة الفعل بفعل مثله.

(4) أي إذا لم يعلم رضا المالك كما لو كان ما تركه ذو قيمة مرتفعة و ما أخذ ذو قيمة أقل و لم يكن هناك شي ء يرغب فيه كي يكون سببا لأخذ ذاك الاقل قيمة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 275

الغاصب.

(12) أي للمالك أن يطالب الغاصب الاول، أو الغاصب الثاني.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 278

رجع علي الاول، رجع الاول علي الثاني («1»)، و إن رجع علي الثاني لم يرجع علي الاول.

م 2300: لو أزال القيدَ عن الفرس مثلا ضمن جنايته («2»)، و كذا الحكم في كل حيوان جني علي غيره من انسان أو حيوان أو غيرهما فان صاحبَه يضمن جنايته إذا كان بتفريط منه، إما بترك رباطه أو بحله من الرباط، إذا كان الحيوان من شأنه أن يُربط («3») وقت الجناية للتحفظ منه.

م 2301: لو انهار جدار الجار («4») فوقع علي إنسان أو حيوان أو غيرهما فصاحب الدار ضامن إذا كان عالما بالانهيار فلم يصلحه أو يهدمه و تركه حتي انهدم فأصاب عينا فأتلفها («5»).

و كذا لو كان الجدار في الطريق العام فإن صاحب الجدار ضامن للتلف الحاصل من انهدامه إذا لم يبادر إلي قلعه أو اصلاحه.

و ضمان صاحب الجدار في الفرضين مشروط بجهل التالف بالحال إن كان انسانا، و بجهل مالكه إن كان من الاموال («6»)، فلو وقف شخص تحت الجدار المنهار أو ربط حيوانه هناك مع علمه بالحال فانهدم الجدار فتلف الانسان أو الحيوان لم يكن علي صاحب الجدار ضمان («7»).

______________________________

(1) أي إن طالب المالك الغاصب الاول، فللغاصب الاول مطالبة الغاصب الثاني.

(2) أي لو كان الفرس مربوطا فأطلق سراحه فإنه يتحمل مسئولية الاذي لأي شخص ما.

(3) كما لو كان لديه كلب فأطلق سراحه مما تسبب بجرح آخرين فإن صاحبه يتحمل المسئولية.

(4) أي لو سقط حائط الجيران.

(5) أي أن صاحب الدار يتحمل المسئولية في حال كونه مهملا باعتباره مسببا للضرر.

(6) أي بجهل المتضرر أو مالكه لوجود خطر الانهيار تحت الجدار.

(7) لأن المتضرر أو صاحب

الضرر عالم باحتمال الضرر و مع ذلك أهمل و لم يبال.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 279

م 2302: ضمان الانسان يتعلق بذمته في ماله لا علي عاقلته («1»).

م 2303: لو فتح بابا فسَرق غيره المتاع، ضمن السارق.

م 2304: لو أجج نارا من شأنها السراية إلي مال الغير («2») فسرت إليه ضمنه، و إذا لم يكن من شأنها السراية فاتفقت السراية بتوسط الريح أو غيره لم يضمن («3»).

م 2305: يضمن المسلم للذمي («4») الخمر و الخنزير بقيمتهما عندهم مع الاستتار («5»)، و كذا يضمن للمسلم حق اختصاصه («6») فيما إذا استولي عليهما لغرض

______________________________

(1): جمع العاقل، و هم دافعوا الدية في قتل الخطأ و شبه العمد. و يراد بهم الأقارب الذكور من قبل الأب للقاتل. و بالتالي فإن المتسبب بوفاة إنسان يتحمل المسئولية من ماله الخاص لا من مال أقاربه.

(2) أي لو أشعل نارا من طبيعتها الوصول الي أملاك الغير و إحراقها فيتحمل المسئولية.

(3) أي إذا كان هناك فاصل مثلا بين النار التي أشعلها في أرضه و بين أملاك الجيران و انتقلت النار بسبب الهواء المفاجئ مثلا فلا يتحمل مشعل النار المسئولية.

(4) الذمي هو الذي مر بيانه في هامش المسألة 2157.

(5) و معني ذلك أن المسلم إذا أتلف خمرا أو خنزيرا لذمي يستعملهما في بيته مثلا دون أن يتجاهر في ذلك أمام عامة الناس فيجب علي المسلم دفع تعويض له بحسب قيمتهما عنده، لأنه لا قيمة لهما عند المسلم. و أما إذا كان متجاهرا في شرب الخمر أو أكل الخنزير علانية فلا يجب التعويض علي المسلم.

(6) حق الاختصاص: جواز استخدام العين و الاستفادة منها كيفما شاء ما دامت تحت يده، و يحرم علي الغير مزاحمته فيها. و مثاله

حق الاختصاص في ما يحرم تملكه للمسلم كالخمر و الخنزير و لكن يمكن ان ينتفع بها ببعض الامور المحللة، فلا يجوز بيعها أو شراؤها أو تملكها أو تمليكها للغير بهبة أو نحوها. و ينتفي حق الاختصاص بالتنازل عنه أو رفع اليد عن العين فينتقل الي شخص آخر.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 280

صحيح («1»).

م 2306: يجب رد المغصوب فإن تعيَّب ضمن الارش («2»)، فإن تعذر الرد ضمن مثله («3»)، و لو لم يكن مثليا («4») ضمنه بقيمته يوم الاداء («5») و الاحوط استحبابا التصالح لو اختلفت القيمة من يوم غصبه إلي أدائه («6»).

م 2307: لو أعوز («7») المثل في المثلي ضمن قيمة يوم الاداء.

م 2308: لو زادت القيمة للسوق فنقصت لم يضمنها («8»)، و لو زادت الصفة فنقصت ضمنها («9»)، فعليه رد العين و قيمة تلك الزيادة، و لو تجددت صفة لا قيمة لها لم يضمنها.

______________________________

(1) أي لو أتلف شخص خمرا أو خنزيرا موجودا عند مسلم و يستعملهما في أمر حلال كاستعمال الخمر مثلا في العلاج أو استعمال شحم الخنزير في بعض المصنوعات التي لا تشترط فيها الطهارة، فيجب عليه التعويض لصاحبهما مقابل حق الاختصاص، لا مقابل ثمنهما، و أما لو كان المسلم يستعملها استعمالا محرما كالشرب أو الاكل فلا يستحق التعويض.

(2) فلو أصيب المغصوب بأضرار أنقصته من قيمته فيتحمل الغاصب التعويض علي صاحبه بالفرق.

(3) أي إن كان مثليا مما تساوي أجزاؤه في القيمة كالحبوب مثلا.

(4) بأن كان قيميا مما تختلف قيمة أجزائه، كالبقر و الغنم، حيث تختلف قيمة لحمه عن قيمة جلده.

(5) أي يدفع قيمته حسب قيمته السوقية في يوم الدفع لا في يوم الغصب أو في يوم التلف.

(6) فيتراضي المالك و الغاصب علي القيمة

التي يجب أن يدفعها الغاصب.

(7) أي لو لم يتمكن الغاصب من تأمين المثيل لما غصب فعليه دفع القيمة بدل المثل.

(8) فلو غصب شيئا قيمته عشرة دنانير ثمّ زادت قيمته الي خمسة عشر ثمّ نقصت فلا يتحمل مسئولية النقص الحاصل في الثمن بعد الزيادة.

(9) كما لو غصب شاة و كان وزنها عشرون كيلو ثمّ سمنت فصارت خمس و عشرين كيلو ثمّ بعد ذلك هزلت فصار وزنها اثنان و عشرون كيلو فيتحمل مسئولية النقص الحاصل بعد الزيادة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 281

م 2309: لو زادت القيمة لنقص بعضه مما له مقدَّر («1») كالجبّ («2») فعليه دية الجناية («3»)، و لو زادت العين زيادة حكمية («4») أو عينية («5») كانت الزيادة للمالك، و إن كانت مستندة إلي فعل الغاصب.

نعم إذا كانت الزيادة ملك الغاصب كما إذا غرس في الارض المغصوبة شجرا رجع بها («6») و عليه أرش («7») النقصان («8») لو نقصت العين، و ليس له الرجوع بأرش نقصان عينه («9»).

م 2310: لو امتزج المغصوب بجنسه و عُدَّ المالين بعد المزج شيئا واحد («10»)، فإن كان بما يساويه («11») شارك المالك بقدر كميته، و إن كان بأجود منه أو بالأدون يشارك بقدر ماليته («12»)، و كذا لو كان المزج بغير جنسه و لم يتميز كامتزاج الخل

______________________________

(1) أي مما له قيمة كأجرة خصي الحيوان.

(2) الجب: هو قطع العضو التناسلي للذكر أو الخصي.

(3) فعليه أن يدفع الدية و يقصد بها هنا ما يعطي عوض الجراحات و الجنايات.

(4) الزيادة الحكمية: الزيادة في العين بحكم النماء لا بحقيقة النماء، كتحسن وصفها دون نماء ظاهر بها. مثلا، الخل و بعض السجاد فإنه يتحسن وصفهما و تزيد قيمتهما مع مرور الزمن عليهما.

(5) الزيادة العينية:

حصول النماء بالعين، كنماء الثمر علي الشجر، و سمن الحيوان.

(6) أي أخذها.

(7) مر بيان معني الارش في هامش المسألة 1854.

(8) أي أن الغاصب يتحمل الاضرار الناتجة في الارض نتيجة زراعته.

(9) أي ليس للغاصب الحق بمطالبة مالك الارض عن الضرر الذي يحصل بزرعه.

(10) أي صارا بعد المزج شيئا واحدا و لا يتميز المغصوب من غيره.

(11) أي إن كانت للمغصوب و غيره نفس القيمة بأن كان سعر اللتر من الزيت لكل منهما دينارا فيصير صاحب المال المغصوب شريكا بمقدار حصته.

(12) أي إن كانت قيمة المغصوب أقل أو أكثر فيصير صاحب المال شريكا بقيمة حصته، فلو كان سعر لتر الزيت دينارا و سعر لتر الزيت المغصوب دينارا و نصف فيصير صاحب الزيت المغصوب شريكا بقيمة دينار و نصف من مجموع قيمة الزيت، و هكذا لو كانت قيمته أقل.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 282

بالعسل و نحو ذلك («1»).

م 2311: لو اشتري شيئا جاهلا بالغصب رجع بالثمن علي الغاصب («2») و بما غرم للمالك عوضا عما لا نفع له في مقابله أو كان له فيه نفع («3»)، و لو كان عالما فلا رجوع بشي ء مما غرم للمالك («4»).

م 2312: لو غصب أرضا فزرع فيها زرعا كان الزرع له و عليه الاجرة للمالك («5»)، و القول قول المالك في مقدار القيمة مع اليمين، و تعذر البينة («6»).

نعم لو تنازعا في صفة تزيد بها القيمة («7») فالقول قول الغاصب مع يمينه («8»).

______________________________

(1) فله نفس الحكم المذكور في الفقرتين السابقتين.

(2) أي للمشتري الجاهل بكون ما اشتراه مغصوبا الحق بمطالبة البائع الغاصب بقيمة ما دفعه له ثمنا للمغصوب.

(3) أي أن المشتري الجاهل بالغصب له أن يطالب البائع الغاصب بما يتعين علي المشتري دفعه للمالك

من تعويض علي تملكه لبضاعة المالك سواء استفاد منها المشتري او لم يستفد.

(4) أي لو كان المشتري عالما بكون ما اشتراه مغصوبا فله حق مطالبة البائع الغاصب بالثمن و ليس له حق مطالبته بما عليه دفعه من تعويض للمالك، بل يكون تعويض المالك من حساب المشتري.

(5) أي كان الزرع للغاصب الزارع و لكن عليه أن يدفع أجرة الارض لصاحبها.

(6) فلو اختلفا في تحديد أجرة الارض و كانت لأحدهما شهادة تثبت الاجرة الفعلية للارض فيؤخذ بها، و إن لم يكن هناك من شي ء يدل علي ذلك فيؤخذ بالاجرة التي يدعيها صاحب الأرض بعد أن يحلف يمينا علي أن هذا السعر هو الاجرة الطبيعية للارض.

(7) تتعلق بالارض بأن قال أحدهما أنها بعلية مثلا و نفي الآخر، و هذا ما يؤدي الي الاختلاف في السعر.

(8) فيؤخذ هنا بقول الغاصب بعد أن يحلف يمينا علي صدق كلامه.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 283

م 2313: يجوز لمالك العين المغصوبة انتزاعها من الغاصب و لو قهرا، و إذا انحصر استنقاذ الحق بمراجعة الحاكم الجائر جاز ذلك، و لا يجوز له مطالبة الغاصب بما صرفه في سبيل أخذ الحق («1»).

م 2314: إذا كان له دين علي آخر و امتنع من أدائه و صرف مالا في سبيل تحصيله لا يجوز له أن يأخذه من المدين («2»)، إلا إذا اشترط عليه ذلك في ضمن معاملة لازمة («3»).

م 2315: إذا وقع في يده مال الغاصب جاز أخذه مقاصة («4») و لا يتوقف علي إذن الحاكم الشرعي، كما لا يتوقف ذلك علي تعذر الاستيفاء بواسطة الحاكم الشرعي («5»).

م 2316: لا فرق في مال الغاصب المأخوذ مقاصة (5) بين أن يكون من جنس المغصوب و غيره، كما لا